منجم حمش، هومنجم مضى ويقع مسافة 100 كم غرب مدينة مرسى فهم بالصحراء الشرقية، مصر. ويقع المنجم على بعد 1000 كم من القاهرة ووصل إنتاجه في 2010 إلى 160 كجم من المضى.

التاريخ

في عهد الفراعنة كانت المنطقة التي يقع فيها المنجم بالكامل تسمى "حمش"، وكانت هناك عمليات درس عن المضى بدأت باستكشافه ثم تحديد مواقع هجرز المضى عن طريق الدق، بعدها جرت عمليات حفر واستخراج المضى ثم نقله وتصنيع لاستغلاله في صناعة الحلي والتماثيل، ومجالات أخرى متنوعة.

التشغيل

تشغل المنجم شركة حمش لمناجم المضى، وهي شركة مشهجرة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة ماتز القبرصية ويملكها مستثمرون سودانيون ولهم شريك سويسري. ويرأسها الجيولوجي أحمد عبده ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، كما حتى جميع عمليات الشركة تتم من خلال نظام متابعة ولا يمكن حتى يتم تهريب أوحدوث تجاوزات، وتخضع عملياتها لجهاز المحاسبات وفريق اشراف من هيئة الثروة المعدنية، ويتم بيع المنتج من خلال لجنة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية، إلا حتى الشركة تنتج المضى بطريقة رش الكومة وهي طريقة بدائية مما يفسر ضعف انتاجها.

قبل تأسيسها، قابل الشريك الأسترالي عقبات مالية، وتم بعدها نقل ملكية شركة الحمش لمناجم المضى إلى مستثمر سوداني مع الحصول على حق الانتفاع والتنقيب عن معدن المضى على مساحة تبلغ 78 كيلومتر مربع، تضم أغلبها طبقا لجغرافية المكان جبالا تحدد وجود المعدن بها، واتفقت هيئة المساحة الجيولوجية والشركة المنتفعة على بدء عمليات البحث والاستكشاف عام 1999، وأعربت الشركة إنتاج أول سبيكة مضى عام 2007، وتأسست شركة حمش مصر لمناجم المضى، حسب الاتفاقية التى نصت على تأسيس شركة عمليات الإنتاج فور اكتشاف كميات اقتصادية من المعدن، بينما تتقاسم الدولة والشركة الأرباح، بعد استعادة الشركة ما أنفقته، وقتها أخذ الحدث ضجة إعلامية إلا حتى نجمه خفت عقب تعرض الشركة لعدة أزمات اقتصادية إلا أنها لم تعلن عن توقف الإنتاج.

ويعد حمش منجم المضى الوحيد الذى يتكون طاقمه من المهندسين المصريين، وعلى الرغم من الأزمات التى مرت بها الشركة فإن المهندسين المصريين اكتشفوا مناطق جديدة للمضى يطلق عليها أبوطردة، يتراوح هجريز المضى بها من 2 إلى أربعة جرامات فى جميع طن من الحجارة وهى نسبة جيدة واقتصادية بحسب جيولوجيين، علاوة على سهولة استخلاص المضى منها.

طريقة استخلاص المضى

ان طريقة استخلاص المضى من منجم حمش تتم بطريقة رش الكومة التى تعتمد على تجميع الصخور الحاوية للمضى وتفتيتها ووضعها على شكل أكوام كبيرة ثم يتم رشها بمحلول من المواد الكيماوية التى تستخلص المضى من الصخور ثم يتم تجميع هذا المحلول الحامل للمضى ويتم فصل المضى بطريقة ميكانيكية وكهربية وبحاجة هذه الطريقة لمدة زمنية كافية لجعل المحلول يستخلص معظم المضى الموجود في الصخور.

الانتاج

تم توقيع الاتفاقية لانتاج سبيكة المضى من مناطق حمش بطريقة الكومة، عام‏ 1999‏ وصادف نشاطها الرضا لبعض الوقت وأعرب الكشف التجاري للمضى بطريقة أوأخري وشكلت لها شركة للعمليات حسب نصوص الاتفاقية في‏2002/3/25‏ وجهزت أحد المواقع المرخص لها بها واستخلصت منه ركاز المضى الذي مكنها من انتاج سبيكة منه حسبما اعلن بالصحف وزنها‏83‏ جراما واصبح علي هذه الشركة حتى تبدأ الانتاج المنتظم المستمر من المضى بكميات تجارية نأمل في ان تعلن عنها وعن حجمها في وقت قريب وأن تعلن عن احتياطياتها من هذا المضى والمواقع التي يتم استخراجه منها‏.‏

وكنتيجة لجهود هيئة المساحة الجيولوجية في تقييم وجود المضى في الصحراء الشرقية منذ بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ السبعينيات ومناخ التشجيع في ظل اشراف وزير البترول علي الثروة المعدنية منحت حق البحث والاستغلال إلي احدي الشركات للبحث عن المضى بوادي العلاقي شرق أسوان، كما تم الاعلان عن فتح مناطق جديدة للاستثمار منها ثماني مناطق هي مناطق ام بلد ووادي قطيرة وأبومروات والفواخير ووادي كريم ودنقاش والحوضين والعوينات، وفيما عدا منطقة العوينات، فجميع هذه المناطق يتوافر بها شواهد مؤكدة لوجود المضى حيث تجاوز للفراعنة القدماء وبعض الشركات في القرن التاسع عشر والقرن العشرين العمل لاستخراج المضى منها في فترة من الفترات‏,‏ ولايوجد مسقط حديث لم يمسه احد من قبل إلا منطقة العوينات التي يوجد بها المضى في الحديد الشرائط القديم المماثل لحديد وسط الصحراء الشرقية‏.‏

تقدم للمزايدة علي هذه الاتفاقيات عدد من الشركات العالمية تم التفاوض معها واعد بعض منها بشكله النهائي لمناطق قطيرة وابومروات والعوينات حيث احالها مجلس الوزارة إلي مجلس الشوري ويجري احالتها إلي مجلس الشعب لاقرارها وتفويض الوزير في توقيعها حتي يبدأ اعمال الاستكشاف التفصيلي والتطبيق العملي للاتفاقية اما باقي الاتفاقيات الثماني فسينظر فيها تباعا‏.‏

وفي الوقت الحالي تقوم شركة حمش مصر لمناجم المضى باستغلال المنجم وتعمل في منطقة امتيازها بالصحراء الشرقية علي بعد 160 كيلومترات جنوب غرب مدينة مرسي فهم‏,‏ وقد نجحت الشركة في انتاج أول سبيكة تجريبية في ابريل الماضي ‏2007‏ وهي أول سبيكة تنتج من منجم مصري بعد توقف ‏50‏ عاما‏. وفى شهر نوفمبر 2008 قامت بإنتاج أول سبيكة وزنها 6.5 كجم.

ويعمل في الشركة‏ الكثير من المهندسين والجيولوجيين وعمالة كلها مصرية إلي جانب تصنيع جميع مستلزمات الانتاج في داخل مصر‏.‏ وتجري حاليا تطبيق المراحل الأولي لعملية الانتاج التجاري للمضى في هذه المنطقة‏.‏ والشركة المالكة للمشروع هى شركة حمش مصر, وقد منحت مشروع تكسير وطحن الخام للمجموعة المصرية للتعدين وهى شركة مصرية يعمل بها الكثير من المهندسين والجيولوجيين من أصحاب الخبرات العالية.

يبلغ اجمالى المضى الناتج عن صهر وسبك الرواسب الحاملة للمضى والناتجة من عملية التحليل الكهربي منذ بدء الانتاج التجارى وحتى فبراير 2010 حوالى 65 كيلوجراما من المضى وتشير خطة عام 2010 لشركة حمش الى امكانية أنتاج 15 الف أوقية من المضى خلال العام المالى الحالي.

شركة حمش مصر لمناجم المضى

بعد الكشف التجارى لشركة كريست انترناشيونال في المنطقة المحيطة بمنجم حمش للمضى بالصحراء الشرقية وتقديم دراسة جدوى اقتصادية عن وجود خامات حاملة للمضى بمنطقة حمش يمكن استخلاص المضى منها بصورة اقتصادية وافقت عليها الهيئة بتاريخ 25 / 12 / 2001 تم تاسيس شركة عمليات حمش مصر لمناجم المضى في 25 /3 /2002 . وفى فترة الاستكشاف قامت الشركة بحفر عدد 86 بئرا بعمق 20 مترا للبئر الواحدة كذلك تم حفر عدد 84 حفرة تعدينية وجمع اكثر من 2000 عينة للتحليل. وفي فترة الاستغلال انفقت الشركة حوالى 1.5 مليون دولار امريكى في الفترة منذ تأسيسها حتى نهاية ديسمبر 2004 دون القيام باى من عمليات الاستغلال والانتاج للمضى حسب ماورد في دراسة الجدوى. وفى جناح هيئة الثروة المعدنية بالملتقى والمعرض الدولى الثالث لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربى والمقام بمركز الازهر للمؤتمرات في الفترة من 26- 28 ابريل 2011 اظهر البوستر الخاص بشركة حمش مصر لمناجم المضى ان الانتاج التجارى للشركة من المضى كان قد بدا في يناير 2008 وانة قد تم انتاج حوالى 107 كيلوجرام من سبائك المضى حتى 31 / 12 / 2011 وانة من المخطط انتاج حوالى 150 كيلوجرام من سبائك المضى في عام 2011 .

وفي محاولة لتتبع النشاط الحقلي لشركة عمليات حمش مصر لمناجم المضى خلال عام 2010 تم الحصول علي أربعة تقارير شهرية للإدارة العامة للشركات وأظهرت تلك التقارير عدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش للإدارة في الفترة من نوفمبر 2010 حتي فبراير 2011. وبفحص التقارير الفنية لللفة العامة للتخطيط والمتابعة أتضح أيضا عدم وجود تقارير فنية عن نشاط شركة حمش خلال 2010. وهذا خلل إداري جسيم في عدم فهم نشاط وكميات أنتاج المضى لهذة الشركة خلال تلك الفترة وبمراجعة التقارير الفنية الموجودة بالإدارة العامة لمتابعة الشركات وكذلك التقارير الفنية الواردة من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة اتضح الآتي :-

وأفاد تقريرالادارة العامة التخطيط والمتابعة عن الفترة من 1/7/2007 -- 30/6/2008:

في مراحل الأنتاج التجريبي لأنتاج المضى قامت شركة حمش لمناجم المضى بتجهيز 2050 طن من الخام الحامل للمضى من منجم حمش القديم ومنطقة ابوطردة وقامت الشركة بأستخلاص 3,740 كيلوجرام مضى بالأضافة الي 337 جرام من الفضة من تلك الشحنة وذلك بطريقة رش الكومة وبذلك تم انتاج أول سبيكة للمضى . وكانت الشركة قد أعربت في دراسة الجدوي عن تجهيز 250,000 طن سنويا من الخام الحامل للمضى من منطقة منجم حمش القديم وأبوطردة .وذلك بدون ذكر متوسط محتوي الخام من المضى وقدرة طريقة رش الكومة علي استخلاص المضى من الخام لكي يمكن حساب كمية المضى المنتج من معالجة هذا الخام كما أعربت الشركة عن تجهيز 60,000 طن من الخام لاستخلاص المضى منها بطريقة رش الكومة وذلك لأنتاج من 7-8 كيلوجرام من المضى شهريا. كما أعربت الشركة عن وجود 120 عامل بالمسقط ومن المتسقط وصول هذا العدد الي 250 عامل بنهاية عام 2008.

وفي تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة (11/4/2010) والخاص بنشاط الهيئة خلال شهر فبراير 2010. أشار التقرير عن عدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش لمناجم المضى.

وفي تقرير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة عن شهر يونيو2010: أفاد التقرير عن عدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش لمناجم المضى.

وفي التقرير الفني لللفة العامة لمتابعة الشركات عن شهر نوفمبر 2010 :أشار التقرير عن عدم ورود أي تقارير فنية لللفة عن نشاط شركة حمش لمناجم المضى.

أشار التقرير الفني لللفة العامة لمتابعة الشركات عن شهر ديسمبر 2010 : عن عدم ورود أي تقارير فنية للإدارة عن نشاط شركة حمش لمناجم المضى. في27 / 12 / 2010 أشار تقرير الإدارة العامة لمتابعة الشركات عن شهر ديسمبر 2010 عن قيام شركة حمش لمناجم المضى ببيع عدد 2 سبيكة مضى زنة الواحدة 2,400 كيلوجرام والثانية زنة 4,489 كيلوجرام وذلك بمبلغ 1,439,907 مليون جنية مصري وقد تم إيداع المبلغ بخزينة الشركة.

وفي تقرير يناير 2011 الصادر من تقرير الإدارة العامة لمتابعة الشركات :أشار التقرير بعدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش لمناجم المضى.

أشار تقرير فبراير 2011 الصادر من تقرير الإدارة العامة لمتابعة الشركات: بعدم ورود أي تقارير فنية من شركة حمش لمناجم المضى.

أشار التقرير الوارد من الإدارة العامة للشئون المالية التابعة لهيئة الثروة المعدنية حتى شركة حمش لمناجم المضى قامت بدفع مبلغ 156582 جنيهاً مصريا كإتاوة (3%) عن المضى الذي تم أنتاجة حتي 30/12/2009.كما أشار نفس التقرير عن قيام شركة حمش لمناجم المضى بإيداع مبلغ 249341 جنيها مصريا في حساب هيئة الثروة المعدنية كأتاوة (3%) عن المضى الذي تم أنتاجة حتي 29/12/2010. أي حتى قيمة الأتاوات التي قامت الشركة بإيداعها في حساب هيئة الثروة المعدنية هو405923 جنيها مصريا.

وبعملية حسابية بسيطة يتضح ان الشركة قامت بأنتاج مضى تم بيعة بمبلغ 13,530,700مليون جنيهاً مصرياً بينما الثابت في الأوراق لدي الإدارة العامة لمتابعة الشركات هوحتى الشركة قامت بأنتاج حوالي 108 كيلوجرام من المضى يتراوح ثمنها ما بين 18 الي 22 مليون جنيهاً مصرياً. وهذا لايتفق مع الرقم السابق ذكرة (13,5 مليون جنيهاً مصرياً) وكان المفروض فهم كمية الخام الحاملة للمضى النى تم استخراجها من المنجم ومتوسط وجود المضى فيها وكذلك كمية المضى التي تمت استخراجها من ذلك الخام وكذلك نسبة وجود المضى في النفايات الناتجة من عمليات استخلاص المضى وذلك لتحديد كفاءة طريقة استخلاص المضى. وكذلك تحديد مصاريف الاستكشاف وفترة استرجاعها حتي يتسني للحكومة الحصول علي 50% من الارباح وذلك حسب بنود الاتفاقية ومن الواضح حتى الشركة لديها أنتاج منخفض جداً من المضى لا يتناسب مع ما تم ذكرة في دراسة الجدوي ( 7-ثمانية كيلوجرام مضى جميع شهر). وهذا الأنتاج لايكاد يكفي مصاريف التشغيل والمرتبات والأعاشة مما يؤدي الي تسرب الشك في النفوس حول نشاط هذة الشركة وبناء على دراسة الجدوى المقدمة من شركة حمش لمناجم المضى. والتى تتضمن استتخراج ومعالجة كمية قدرها 000 ,250 طن سنويا من الخام الحامل للمضى فانة يمكن انتاج حوالى 250 كيلومن المضى سنويا وذلك بناء على نتائج تجارب التشغيل الاولى التى تمت في المنجم حيث اعطت 3,7 كيلوجرام من المضى من معالجة 2050 طن من الخام.

ولذا فأن غياب المتابعة الحقلية لعمليات استخراج وانتاج المضى في شركة حمش مصر لمناجم المضى أدي الي عدم وضوح الرؤية بالنسبه لنشاط الشركة وإنتاجها من المضى

هناك غياب تام للمتابعة الحقلية والمخطية لمراحل إستخراج وإستخلاص المضى بمناجم شركة حمش مصر لمناجم المضى والمتابعة الوحيدة هوحضور مفتش مناجم الهيئة عملية صب المضى والتوقيع علي محضر الصب أما غير ذلك فلا تدري الهيئة عما يدور داخل مناجم تلك الشركة والدليل علي ذلك هوالإنتاج الهزيل للشركة وهو107 كيلوجرام من المضى خلال ثلاثة سنوات من بدء للانتاج التجارى للشركة في الفترة من يداية عام 2008 إلي نهاية 2010. فما اسباب هذا الإنتاج الهزيل والذى يتعارض مع ما مذكور بدراسة الجدوي الاقتصادية لهذة الشركة. وطبعا لا توجد تقارير فنية تأتى بصورة منتظمة إلي الإدارة العامة لمتابعة الشركات من شركة حمش مصر لمناجم المضى.هل تفهم الهيئة إذا كان هناك إنتاج للفضة أوالنحاس مع إنتاج المضى بمنجم حمش أم لا؟. وماهى نسبة تواجد المضى في الصخورالتى يتم استخراجها لاستخلاص المضى الموجود فيها؟. وطرق إستخلاص المضى من تلك الصخور وكفاءة طريقة الإستخلاص ونقاوة المضى الذي يتم إستخلاصه. هل تفهم هيئة الثروة المعدنية أين يتم تكسير وجرش الصخور المستخرجة الحاملة للمضى من منجم حمش،يا ترى؟ حيث انة من المعلوم ان الشركة لاتملك اى معدات اوكسارات لهذا الغرض، أى ان الشركة لاتملك البنية التحتية لاقامة صناعة تعدين واستخلاص المضى في مصر.

سؤال: ماذا عن اجمالى الاتاوة التى تم دفعها للهيئة هل هى مساوية لثمن بيع المضى الذى تم انتاجة حتى 30 / 12 / 2010 ( 107 كيلوجرام من المضى). أسئلة عديدة كان يجب معهدتها من خلال المتابعة الحقلية والمتابعة المخطية لتقارير هذه الشركة حتي يتم بتر الشك باليقين . لاتوجد متابعة حقلية لمراحل إستخراج وإستخلاص المضى في شركات إنتاج المضى بمصر من قبل هيئة الثروة المعدنية، ولا توجد حتي متابعة مخطة للتقارير التي ترد إلي الهيئة والموضوع كله يحتاج إلي إعادة صياغة وترتيب الأوراق لسد تلك الثقوب.

انظر أيضا

• المضى في مصر

المصادر

• "د . يحيى القزاز يخط عن : مهزلة نهب مناجم المضى .. ونقل مياه نهر الكونغوبالخرطوم لنهر النيل بمصر". صحيفة الشعب. 2012-02-19.