مستعمرة ساحل المضى
1821-1957
الفهم
ساحل المضى (أحمر) الأملاك البريطانية في أفريقيا (وردي) 1913
المكانة	مستعمرة
العاصمة	كيپ كوست (1821-1877) أكرا (1877-1957)
اللغات الشائعة	الإنگليزية
الحكومة	ملكية دستورية
الملكة
• 1821-1830	جورج الرابع (الأول)
• 1952-1957	إليزابث الثانية (الأخيرة)
الحقبة التاريخية	الحرب العالمية الأولى
• المستعمرة تأسست	1821
• الجمع مع الممالك المحلية	1901
• اضافة توگولاند البريطانية	13 ديسمبر 1956
• استقلت لتصبح غانا	6 مارس 1957
Preceded by Succeeded by امبراطورية أشانتي توگولاند البريطانية ساحل المضى الهولندي ساحل المضى الدنماركي غانا (ممتلكات الكومنولث)

ساحل المضى Gold Coast كان مستعمرة بريطانية على خليج غينيا في غرب أفريقيا، أصبحت لاحقاً دولة غانا المستقلة في 1957.

شهدت مستعمرة ساحل المضى البريطانية منافسة شديدة بينها وبين مستعمرة ساحل العاج الفرنسية، فتسابقت الدولتان لمد نفوذها على الأراضي الداخلية للمستعمرتين، وظل الصراع قائمة بينهم حتى عقد اتفاقا عام 1899 لتحديد مناطق نفوذ جميع منهما.

جذبت منطقة ساحل المضى (2) اهتمام الاوروبيين بتجارة الرقيق شأنها في ذلك شأن باقي أجزاء ساحل غانا، وعندما ألغيت هذه التجارة تنازلت الدور الاوروبية وخاصة هولندا والدنمارك عن مراكزها وحصونها لبريطانيا (3). وقد أسهمت الأخيرة بدور كبير في القرن الثامن عشر في تجارة الرقيق وأنشئت لهذا الغرض عدة حصون، لعل أ÷ما كاب كوست كاسل (4)، ومارست انجلترا نشاطها عن طريق الشركات التجارية وكانت شركة افريقيا الملكية من أكبر هذه الشركات، ثم سرعان ما توحدت الشركات العاملة في المنطقة باسم شركة افريقيا للتجارة وكان للبرلمان البريطاني حق في مناقشة حساباتها، وخاصة أنها كانت تحصل على منح مالية سنوية من الحكومة البريطانية تذكرنا عملية توحيد الشركات في منطقة ساحل المضى بما وقع في النيجر من قبل، عندما توحدت الشركات العاملة فيه باسم شركات النيجر الملكية (5).

وقد عانت بريطانيا من انتشار الحروب الأهلية في المنطقة، وخاصة بين القبائل فقد اشتدت الحروب بين الأشانتي والفانتي (1).

ولاعطاء ساحل المضى كيانها كمستعمرة مستقلة، انفصلت في 13 يناير 1866 عن مستعمرة سيراليون، واصبحت غير تابعة لها (2) ، استتبع ذلك ضرورة تدعيم السيطرة البريطانية على المنطقة (3) فعملت الادارة البريطانية على فتح الطرق التجارية بين الجهات الداخلية والساحل، ولكن رغم هذه الجهود الا حتى الاضطرابات استمرت في المستعمرة حتى عام 1890 فبدأ بريطانيا تعسى لفرض حمايتها على الأشانتي، فأوفدت بعثة الى كوماسي ولكن ملكها رفض قبول الحماية البريطانية (4) ولذلك لجأت بريطانيا الى استخدام القوة لاقرار الوضع في المستعمرة ووافق مجلس العموم البريطاني على ارسال حملة عسكرية، بل طالب الحكومة امداد الفرق البريطانية بالأسلحة والمعدات (5).

أوفدت الحملة في عام 1899 ونجحت في دخول كوماسي بقيادة فرانسيس سكوت، وألقت القبض على الملك. وباخضاع الأشانتي توسعت انجلترا في المنطقة وبدأت في استغلال مناجم المضى فكونت عدة شركات تجارية للبحث عنه (6).

وجدير بالذكر حتى مجلس العموم البريطاني تابع باهتمام كبير اضطراب الأوضاع في ساحل المضى ، فكان يطلب من الحكومة تقديم تقارير وافية عن الأوضاع التجارية، وأكد المجلس ضرورة فرض النفوذ البريطاني في فتح الطرق للتجارة لتأكيد السيادة البريطانية (7).

أما عن المنافسة الفرنسية البريطانية فقد قام الرحالة الفرنسي الشهير لابلين بتوقيع معاهدة عام 1886 مع ملك منطقة جمان واعتقد الملك بأنها معاهدة تجارية ولكن سرعان ما أعربت تخليه عنها بعد حتى فهم حتى الغرض منها فرض السيادة والحماية الفرنيسة على أراضيه فارسل المعاهدة والفهم الفرنسي الى حاكم ساحل المضى ثم قبل بعد ذلك توقيع المعاهدة مع البريطانيين (1).

سقط المعاهدة البريطانية كوربورال فانديك في 30 يوليو1887 نيابة عن لوندسال مفتش الشئون الملكية وقد قبل ملك جمان حمل الفهم البريطاني على أراضيه وتم الاتفاق على الآتي:

(1) تجديد صداقة ملك جمان مع بريطانيا. (2) تتعهد بريطانيا بفتح طريق تجاري من منطقة جمان حتى الساحل ليتمكن أهالي المنطقة من التجارة. (3) تحذير ملك جمان من التعاون مع الفرنسيين (2).

وكانت سياسة فرنسا في ذلك الوقت تدعيم سيطرتها على مستعمرتها في ساحل العاج فعملت على أعطى نفوذها من اسيني صوب منطقة ساحل المضى وقد سقطت فرنسا معاهدة في 13 نوفمبر 1888 مع جميع من زعماء ابرون وبوند وكوسقط المعاهدة حاكم السنغال بتفويض من وزير المستعمرات دي لابورت.

نصت المادة الأولى: على حتى يضع ملك ابرون وبوندوكوبلاده تحت حماية وصداقة فرنسا.

المادة الثانية: يعترف حاكم السنغال بالملك أدجيمين ملكا على جميع من ابرون وبوندوكو، ويتعهد بتقديم الحماية له والمساعدة.

المادة الثالثة: تتم التجارة بحرية بين المواطنيين الفرنسيين في بلاد اسيني وجران بسام وبين رعايا ابرون وبوندوكو.

المادة الرابعة: يتعهد الملك بحماية القوافل التي تأتي الى بلاده ويسمح لها بالتجارة في حرية.

المادة الخامسة: تفتح الحكومة الفرنسية طريقا للتجارة بين ابرون واسيني.

المادة السادسة: لأهالي ابرون واسيني حرية التجول والتنقل في البلاد الأخرى من أجل حرية التجارة.

المادة السابعة: تحمل المنازعات بين ابرون وجيرانها الى السلطات الفرنسية للتولى حلها.

المادة الثامنة: يدفع مبلغ ثلاثة آلاف فرنك لملك ابرون وبونودوكودليلا على صداقة فرنسا، كما يتعهد الملك بالمحافظة على سلامة الطرق في بلاده.

المادة التاسعة: يتعهد ملك ابرون بعدم عقد أي اتفاقيات مع دولة أخرى غير فرنسا.

المادة العاشرة: تكون المعاهدة أساس التعاون بين الطرفين.

وجدير بالذكر حتى بوندوكو، كانت عاصمة لجمان التي سقطت عليها بريطانيا حمايتها من قبل: ولذلك فور توقيع المعاهدة الفرنسية أوفد المفتش البريطاني في ساحل المضى بنصوص المعاهدة الى جريفث حاكم المنطقة ليتخذ الاجراءات اللازمة (1).

وقد خشيت بريطانيا حتى تقوم فرنسا على توقيع معاهدة أخرى مع ملك جمان تأكيدا للأولى فأسرعت بتوقيع معاهدة جديدة معه في 24 يناير 1889، وقد سقط المعاهدة هنري ليثبريدج مساعد المفتش في ساحل المضى بناء على تعليمات من حاكمها بروند فورد جريفث ووثع المعاهدة الملجي أدجيمين ملك جمان.

نصت المادة الأولى: يضع ملك جمان وزعماء البلاد أنفسهم تحت الحماية البريطانية، وعليهم ألا يتورطوا في عقد آية معاهدة مع أية قوى اوروبية أخرى.

المادة الثانية: يضع حاكم مستعمرة ساحل المضى أهالي وبلاد جمان تحت حماية بريطانيا العظمى.

المادة الثالثة: يعتبر ملك وزعماء جمان حاكم ساحل المضى صديقا لهم وعليه التدخل في أي نزاع يقع في بلادهم.

المادة الرابعة: يتعهد ملك وزعماء وأهالي جمان بابقاء طرق التجارة في حالة جيدة، وتشجيع التجارة وتسهيل مهمة التجارة وعليهم ألا يقبلوا حماية أي دولة اوروبية أخرى، ولابد من أخذ مشورة حكومة بريطانيا عن طريق حاكم مستعمرة ساحل المضى.

المادة الخامسة: حكومة صاحب الجلال لها الحق في رفض أي بند من بنود المعاهدة.

وبذلك جددت بريطانيا معاهدتها مع ملك جمان في 1887 بتلك التي عقدتها من قبل في عام 1884 كذلك ألغت المعاهدة الفرنسية (1).

ورغم احتجاج فرنسا والسفير الفرنسي في لندن بسبب الغاء هذه المعاهدة وحمل الفهم الفرنسي من بوندوكو، إلا حتى وزارة المستعمرات البريطانية ردت على ذلك في 18 يونيو1889 بأن ملك وزعماء جمان عندما سقطوا معاهدتهم مع فرنسا كانوا يعتقدون بأنها معاهدة تجارية فقط، وليست معاهدة حماية (2).

أما ملك جمان المسكين فقد عثر نفسه في حيرة فالدولتان تتنافسان لتوقيع الحماية على أراضيه ، وحمل أعلام جميع منهما في مناطق نفوذه، وفي الواقع كان هونفسه لا يدري أهمية هذه الأعلام ولا يميز الفرق بين الأعلام الفرنسية والبريطانية (3).

وأخيرا تم توقيع الاتفاق فيعشرة أغسطس 1889 بين الدولتين لتحديد مناطق نفوذ جميع منهما، وقد جرت عدة محاولات من قبل من أجل تحديد الحدود بين ساحل المضى واسيني في ساحل العاج وتكونت بالعمل لجنة في ديسمبر 1883 ، ولكنها لم تتفق على مناطق الحدود واضرت بريطانيا الى اشراك الدنمارك في المفاوضات، الا حتى هذه المحاولات لم تسفر عن توقيع اتفاقية بين الطرفين فكان اتفاق أغسطس 1889، لتحديد الحدود بين فرنسا وانجلترا في ساحل غرب أفريقيا (1).

كانت انجلترا حريصة على مراقبة النشاط الألماني في توجوخوفا من أطماعها في ساحل المضى وفي 28 فبراير 1884 خط مدير سيراليون الى حكومته عن تحرك الألمان فذكر حتى الكابتن ستوينروخ الألماني زار منطقة ليتل بويووبذل مجهودا كبيرا لتسوية الخلافات بين التجار والوطنيين (1) كذلك حاول الألمان حتىقد يكون لهم نفوذ في داهومي أيضا فزار القنصل الألماني بورتونوفووذلك لتسوية خلافات بين التجار الألمان وملك بورتونوفو، وقد تخوف حاكم لاجوس من هذه الزيارة فارسل تقريرا الى سير روي حاكم ساحل المضى، ليطلعه على أنباء هذه الزيارة في 23 فبراير عام 1884 (2).

ولكن بالنسبة لبريطانيا أوبالنسبة لمستعمرة ساحل المضى تمثل الخطر الألماني بصورة أوضح في ليتل بويو، فخشيت السلطات الحاكمة امتداد النفوذ الألماني صوب ساحل المضى، ولذلك تعددت التقارير التي خطت خلال هذه الفترة عن النشاط الألماني في المنطقة ففي 28 فبراير عام 1884، وصلت الأنباء الى حاكم ساحل المضى حتى هناك رجل ألماني وصل الى ليتل بويو، وألح على ملكها توقيع بعض الأوراق التي تحوي على تأجير بعض الوكالات للألمان في لقاء مبلغ من المال ولكن الملك رفض فتم استنادىؤه على ظهر سفينة ألمانية حيث أجبر على توقيع هذه الأوراق ثم جاز له بالانصراف (1)، وكان ملك ليتل بويوفي ذلك الوقت هوإيزكالي أكيته الذي تفهم في لندن ولقب نفسه جورج لاوسون، وكان لأسرته النفوذ السياسي في المنطقة منذ فترة طويلة (1).

وعندما فهم حاكم ساحل المضى بأنباء هذه الزيارة اسرع هوالآخر الى ليتل بويولاستطلاع الموقف، وقد اعتبر التجار البريطانيون هذه الزيارة ضمانا لهم بحماية الحكومة البريطانية لممتلكاتهم ومصالحهم التجارية وطالبوا برفض النفوذ البريطاني على ليتل بويو(3). وقد أوفد الملك لاوسون بوثيقة الى حاكم ساحل المضى، وطلب منه وضع بلاده تحت الحماية البريطانية وأبدى استعداده لقبول هذه الحماية وذلك لتخوفه من النفوذ الألماني والفرنسي (4).

وفيخمسة يوليوعام 1884 أوفدت بعثة بزعامة نخهتيجال الذي أعرب الحماية على توجولاند، بعد توقيع اتفاقية مع ملكها وبذلك فصلت توجوالمستعمرات البريطانية في ساحل المضى عن لاجوس (5). وبعد توقيع الحماية على توجوتزايدت البعثات الألمانية فيها ففي عام 1885 تم تأسيس محطات في كيتووأنياكا وبلغ عدد البعثات في ايوه حوالي مائة بعثة (5).

وأخيرا اعترفت بريطانيا بالحماية الألمانية على توجوفي 26 يوليوعام 1886 واعترضت بها فرنسا في 24 ديسمبر 1886 (7).

وفي أول يوليوعام 1890 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين البريطانية والألمانية لتحديد نفوذ جميع منهما في شرق وغرب وجنوب أفريقيا وقد تضمنت المادة الرابعة من الاتفاق والخاصة بتحديد الحدود بين مستعمرة ساحل المضى البريطانية ومحمية توجوالألمانية واقليم فولتا وريودال ري (1).

انظر أيضاً

• Anglo-Ashanti wars
• List of Governors of the Gold Coast

الهامش

Works cited

• McLaughlin, James L. and David Owusu-Ansah. "Historical Setting" (and subchapters). In A Country Study: Ghana (La Verle Berry, editor). Library of Congress Federal Research Division (November 1994). This article incorporates text from this source, which is in the public domain. [1]
• Quartey, Seth. Missionary Practices on the Gold Coast, 1832-1895: Discourse, Gaze and Gender in the Basel Mission in Pre-Colonial West Africa. Cambria Press, Youngstown, New York, 2007