برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري
برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، هوبرنامج اقتصاد أعربت عنه الحكومة المصرية في 2016، يتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النموالاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة. يذكر حتى البرنامج تم وضعه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أهداف البرنامج
تتمثل المستهدفات الرئيسية فى البرنامج مع الصندوق فى تحقيق عجز أولى فى الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 يبلغ 0.8% من الناتج المحلى الإجمالي وهونفس المستهدف فى الموازنة العامة للدولة التى أقرها مجلس النواب فى يونيوالماضى، وبحيث يبلغ العجز الكلى فى الموازنة العامة نحو10% من الناتج المحلى ويصاحبه تراجع محدود فى حجم الدين الحكومى للناتج المحلى إلى نحو99% من الناتج.
وعلى المدى المتوسط فيستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءاً من عام 2017/2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو2.1% من الناتج بحلول عام 2018/2019. كما يستهدف حتى يبلغ العجز الكلى نحو3.9% فى عام 2020/2021 ارتباطا بالنموالاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو80% من الناتج خلال خمسة أعوام.
ومن المقدر حتى يحقق النموالإقتصادى معدل نموفى حدود 4% خلال العام المالى 2016/2017 ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهوما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو10% فى عام 2018/2019 ثم إلى نحو%6.7 فى عام 2020/2021. ومن المستهدف حتى يحقق الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات معدلات نمومرتفعة تقود النموفى الفترة القادمة بدلاً من الإعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو. وسيعمل اصلاح منظومة دعم الطاقة فى تسليم نظم الحوافز نحوالصناعات كثيفة العمالة بدلاً من الإعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
وتتمثل أبرز الإصلاحات المالية التى يضمها البرنامج مع الصندوق وهى نفس الإصلاحات التى تم عرضها فى برنامج الحكومة الإقتصادى وتم التأكيد عليها فى البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 فى مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبى حديث ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، وحمل كفاءة الإدارة الضريبية. كما ضمت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات فى صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى فى الاستهداف، بالإضافة الى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
كما يتضمن البرنامج اصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتضم اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لحمل كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصرى مما يساهم فى تحقيق نمواحتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.
تفاصيل البرنامج
يقوم البرنامج على أربع ركائز أساسية:
إجراء تعديل كبير في السياسات، بما في ذلك:
1- تحرير نظام الصرف الأجنبي للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات.
2- انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم.
3- القيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام؛ وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدي؛ وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمواحتوائي بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنسا؛ والحصول على تمويل خارجي حديث لسد الفجوة التمويلية.
وفيما يلي عناصر البرنامج الرئيسية:
- سياسة ثمن الصرف والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي:
قام البنك المركزي المصري في ثلاثة نوفمبر 2016 بتحرير نظام ثمن الصرف واعتماد نظام صرف مرن. وسيؤدي الحفاظ على نظام ثمن الصرف المرن، الذي يتحدد فيه ثمن الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وسيسمح هذا للبنك المركزي بإعادة بناء احتياطياته الدولية. وسهجرز السياسة النقدية على احتواء التضخم بتخفيضه إلى معدل في منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط. وسيتحقق هذا بالسيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزي على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل. ولدعم سلامة القطاع المصرفي وتشجيع المنافسة، وسيراجع البنك المركزي نموجه الرقابي في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة.
- سياسة المالية العامة، والحماية الاجتماعية وإدارة المالية العامة:
ستكون ركيزة سياسة المالية العامة هي وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح وإعادته إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ومن المتسقط حتى تزداد الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي على مدى فترة البرنامج، وهوما يرجع في معظمه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس الماضي. وفي نفس الوقت، سيتم تخفيض النفقات الأولية بنسبة 3.5% بسبب تخفيض الدعم واحتواء فاتورة الأجور. وكانت زيادة أسعار الوقود التي أعربت في ثلاثة نوفمبر الجارية خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
ومن المقرر حتى يتم تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر عملية الإصلاح. وفي هذا السياق، سيتم توجيه نسبة من الوفر المحقق في المالية العامة تبلغ حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة الدعم على السلع الغذائية، والتحويلات النقدية للمسنين والأسر محدودة الدخل، وغيرها من البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، بما في ذلك زيادة الوجبات المدرسية المجانية. والهدف من ذلك هوتطبيق البرامج التي تقدم دعما مباشرا للأسر الفقيرة كبديل لدعم الطاقة غير الموجه بدقة إلى المستحقين.
يركز البرنامج أيضا على تعزيز إدارة المالية العامة (PMF) وشفافية المالية العامة. وتتضمن الإصلاحات المخططة في هذا المجال مراجعة الأداء التشغيلي للسلطات الاقتصادية بصفة منتظمة؛ وتحسين الإشراف على الضمانات الصادرة عن الحكومة من خلال إعداد التقارير؛ ووضع خارطة طريق لإصلاحات معاشات التقاعد؛ وإعداد كشف ميزانية يوضح تطورات الاقتصاد والمالية العامة وتقديمه لمجلس النواب مع جميع موازنة عامة.
- الإصلاحات الهيكلية والنموالاحتوائي:
سيساعد البرنامج على معالجة التحديات المزمنة التي يمثلها النموالمنخفض والبطالة المرتفعة. وتتضمن الإجراءات المزمعة ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس. وسيتم تشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب. ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ستتم زيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.
المصادر
- ^ "المالية تنشر وثائق برنامج الإصلاح مع صندوق النقد على مسقطها الإلكتروني". أخبار مصر. 2017-01-18. Retrieved 2017-09-29.
- ^ "تفاصيل برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى بموجب الاتفاق مع صندوق النقد". جريدة اليوم السابع. 2016-11-11. Retrieved 2017-09-29.
