ترعة الشيخ زايد، هومشروع قناة مائية ضمن مفيض توشكى، يبلغ طول القناة الرئيسية بها 50.8 كم، وتبلغ تكلفتها التقديرية 1500 مليون جنيه.

معلومات المشروع

• تم الانتهاء بالكامل من أعمال الحفر.
• تم تبطين 39.5 كم بالخرسانة.

دليل فرعي 1 , 2

• مجموع أطوالها 75 كم والتكلفة التقديرية 650 مليون جنيه.

دليل فرعي ثلاثة , 4

• مجموع أطوالها 118 كم والتكلفة التقديرية 750 مليون جنيه.
• بلغت قيمة الأعمال المنفذة 370.3 مليون جنيه بنسبة 40 %.

الآبار الجوفية

• يبلغ عدد الآبار المخطط تطبيقها 316 بئر كفترة أولى لزراعة 30 ألف فدان.
• تم حفر عدد 115 بئر وزراعة 10000 فدان.
• تم إنشاء شبكات الري المتطور لعدد 13 بئر

دور الحكومة

• إنشاء أعمال البنية القومية (المحطة وشبكة القنوات الرئيسية)
• تشغيل وإدارة وصيانة البنية الأساسية للمشروع.

الإستثمارات

• إجمالى الاستثمارات المطلوبة 5780 مليون جنيه ( 1480 مليون جنيه لمحطة الحمل الرئيسية و4000 مليون جنيه للقناة وفروعها و300 مليون جنيه لمحطة المحولات وخطوط التغذية الكهربائية ) .
• متوسط ما يخص الفدان من تكاليف المشروع 10000 جنيه تقريباً .

مشكلات المياه

المهندس أحمد تام شركة وادي كوم أمبوالمنفذة لمشروع ترعة الشيخ زايد، يقول: بدأت الحكاية بالاعلان والبدء في استصلاح ‏40‏ ألف فدان وقامت شركات مساهمة البحرية وريجوا والعقارية والشركة العامة ‏(‏كلها شركات حكومية‏)،‏ في تطبيق البنية التحتية للمشروع من تمهيد الطرقات وإنشاء الترع والمصارف وحصلت هذه الشركات لقاء جزء من أجرها علي مساحات من الأراضي ومنها شركة كوم أمبوعلي ‏420‏ فداناً وبدأت منذ فبراير 2006، في إعداد ‏60‏ فدان لزراعتها بالموز ولكن قبل الزراعة جفت المياه مما أدي إلي اغتال الشتلات وحررنا محاضر بذلك وأوفدنا التلغرافات وبرقيات الاستغاثة ولكن لا مجيب.

ويضيف أحمد كامل‏:‏ أجهزة الري والزراعة المسئولة عن المنطقة تخشي البلطجية وعربات الصحراء‏..‏ رغم حتى جميع المستثمرين هنا والشركات طالبوا بإنشاء شرطة للري لتطبيق إزالة التعديات‏.‏ يقول حسان عطية العشري‏:‏ قبل حتى نقدم علي الشراء قمنا بمعاينة المنطقة والأرض وسابقنا الأمل خصوصا حتى البنية الاساسية مكتملة والمياه كما رأيناها قبل الشراء تملأ ترعة الشيخ زايد وبدأنا بعد الشراء في تسوية الأرض واعدادها للزراعة وشراء الماكينات والآلات‏.‏

وبدأنا الزراعة بالعمل وبعد جهود أكثر من عام متواصلة ومصروفات تصل إلي خمسة عشر ألفا للفدان ساهمت في تحول الأصفر إلي اللون الأخضر في صحراء سيناء‏،‏ فوجئنا بتناقص المياه وانعدامها في كثير من الأوقات حتي أصبحت الترعة في أغلب الأوقات فارغة‏.‏ في نفس الوقت الذي بدأ فيه البعض علي الجانب الشرقي للترعة من أفراد وشركات في الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي والعمل في استصلاحها وسحب المياه المخصصة لنا من الترعة باستخدام ماكينات ري عملاقة وعمل توصيلات لمواسير أسفل الطريق أسفلت وباطن الترعة مما أدي إلي تكسير أرضيتها وإهدار كميات من المياه‏.‏ المهندس محمد عبدالرشيد الذي بدأ أيضا في استصلاح ‏100‏ فدان وصرف جميع أمواله عليها بعد غلق الشركة التي كان يديرها لصالح وهم الاستزراع وانتاج الخير‏.‏ يقول‏:‏ غرست جزء كبيرا من المساحة بالبرتنطق الصيفي للتصدير ولكن تذبذب حصة الترعة من المياه وانعدامها في أوقات كثيرة وأحيانا تحت أقصي درجات الحرارة عرض هذه الزراعة للجفاف والشجيرات للموت ويؤكد محمد عبدالرشيد انه استنجد بكل مسئولي الري والزراعة فلم يجبه أحد وكانت أغرب ردود المسئولين ما نطقه له المهندس يوسف البربري مدير عام الري بالاسماعيلية عند استنجاده به لمنع التعديات وسرقة المياه من جانب واضعي اليد من حتى لديه مهندسا واحدا لمراقبة الترعة طولها‏72‏ وقع وعمل محاضر للتعديات وانه بالعمل قام بتحرير عدد كبير من المحاضر وارسالها للشرطة ولكن قاسي التطبيق نظرا لسطوة الاعراب وأصحاب الزراعات الجديدة من شركات وأفراد واستخدامهم الأسلحة النارية للقاءه الحكومة أومحاولات إزالة تعدياتهم مما يؤكد ضعف سيطرة الدولة علي هذه المنطقة‏.‏

ويؤكد المهندس أشرف العشري‏،‏ حتى نقص المياه هوجزء اساسي من مسببات هلاك المزروعات واهمال إزالة التعديات هوالسبب الرئيسي في استفحال هذا الخطر لأن أصحاب هذه التعديات علي الجانب الشرقي للترعة والطريق يقومون من خلال أعطى خطوط مواسير اسفل الطريق وثقب الترعة وشفط المياه بواسطة محطات حمل وتخزينها داخل أراضيهم مما أثر سلبا علي المستثثمرين الذين وثقوا في وزارة الزراعة واشتروا منهم الأراضي علي اعتبار حتى المقنن المائي للترعة كاف لزراعة الاربعين ألف فدان التي باعتها‏.‏ وفي ذات السياق يؤكد حسام العشري ان هناك تخبطا بين وزارتي الري والزراعة وتباينا حتي في الرد علي استفسارات المستثمرين وشكاواهم من انقطاع المياه‏.‏

فمديرة ادارة المشروعات بوزارة الموارد المائية أسرت لنا بأنهم ليسوا مسئولين عن ري المنطقة وأن تحديد المقنن المائي وضخة بترعة الشيخ زايد‏,، لم يتم لعدم البدء في مشروع تعميق وتوسعة ترعة الاسماعيلية الرافد الرئيسي لترعة الشيخ زايد والمخطط له حمل‏10,5‏ مليون متر مكعب تخصص لري هذه المنطقة أما مسئولووزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية فأكدوا لنا حتى المياه موجودة بقرار رئيس الوزراء‏,‏ وعندما عدنا لوزارة الري بهذه الاجابة أجابونا‏:‏ احنا أصحاب المياه وبنقول مافيش مياه‏:‏ أما أحمد رمضان فطالب‏,‏ في نفس السياق‏,‏ بتأكيد حصة المياه ومنع وازالة التعديات التي لا تجرؤ علي الاقتراب من مياه كبار المستثمرين الذين اشتروا مساحات كبيرة مثل محمد أبوالعينين ومحمد فريد خميس وشركة دلة وفي أفضل المناطق ولايعانون من أي نقص في المياه‏، مؤكدا حتى حال شباب المستثمرين قاسي للغاية‏:‏ فنحن نقوم بري أراضينا بالكوز وجركن المياه بعد حتى نحملها في عربات من مناطق أخري حرصا علي أموالنا البسيطة التي بذرناها في الأرض ويبدوحتى أملنا في الطرح خائب مما جعلني ألعن من أشار علي بهذا المشروع‏..‏ ويضيف‏:‏ الشجر الذي غرسته أراه يحترق أمامي ويقول أحمد صبحي بدأت أفكر وبعض جيراني من المستثمرين الشباب في بيع الأرض ولكن للأسف جميع من نعرض عليه ويعاين المسقط ووضعه وخرابه نتيجة نقص المياه يتراجع عن الشراء خصوصا بعد حتى يري ما يحدث للترعة من قيام أصحاب التعديات علي الجانب الآخر بسدها بشكائر الرمل حتي يتم ملء خزاناته وزراعة أرضه التي ليس لها أي سند قانوني مما يرهقنا بالركض بطول الترعة الرايح جاي للتأكد من عدم غلق المياه بعد حتى نقوم بازالة هذه السدود ناهيك عما نتعرض له من مضايقات وتهديدات بالقتل وبإطلاق النار‏.‏

وبانتنطق تحقيقات الجمعة إلي الجانب الآخر من الترعة وجدنا حتى الأرض أكثر عمارا من هذا الجانب الآخر‏(‏ الحكومي كما يسمونه‏)‏ ويؤكد البعض فيه حتى وضع اليد تم علي مساحة لاتقل عن‏20‏ ألف فدان تم بيعها من قبل عربان المنطقة من قبيلة الحويطات وأن المزروع من هذه المساحة لايقل عن‏40%‏ منها‏.‏ ورغم عدم وجود الكهرباء ولا مياه الشرب إلا حتى جودة الأرض تجذب المستثمرين المشترين لأراضي وضع اليد لاستصلاحها وجلب مياه الشرب بفناطيس وبراميل من الاسماعيلية وتوليد الكهرباء من مولدات ديزل‏.‏ ويعترف المهندس أ‏.‏ع المسئول عن احدي المزارع بقوله‏:‏ أما مياه الري فنسحبها من ترعة الاسماعيلية عبر مواسير تحت الأسفلت باستخدام موادات كهربائية والجميع يعمل ذلك حتي لايموت الغرس‏.‏ وأيضا مدير احدي الشركات الحكومية بالمنطقة المهندس ن يعمل ذلك وقام بمد ماسورة قطرها‏16‏ بوصة بباطن الترعة لسحب المياه‏.‏ ويضيف المهندس أحمد حسن عرابي مدير مغرسة ليس أمامنا لإنقاذ الزراعة إلا سحب المياه‏..‏ جميع مزروعاتنا حيوية دون مبيدات ونصدرها مثل الفاصوليا والبسلة الورقية والطماطم والكوسة والبطيخ والعنب‏,‏ إلي بلدان أوروبا مثل هولندا وبلجيكا والمانيا وروسيا وهجريا‏.‏ وننتظر تقنين أوضاعنا في هذه الارض بعد حتى قدمنا طلبات لشراء الأرض وننتظر الآن حتى يرسل لنا جهاز التعمير والتنمية لجنة لتقدير قيمة الأرض تمهيدا لشرائها ويؤكد هووغيره من أصحاب التعديات وبقوة انهم لا يخامرهم أدني شك في امتناع الدولة عن إزالة هذه التعديات بعد حتى تم استصلاح جزء كبير من الأرض‏.‏ وبعد فماذا ستعمل الدولة بأجهزتها المعنية هل ستستمر في هجر الحبل علي الغارب لهؤلاء الذين قام أحدهم بشركة الجابري بعمل‏6‏ خزانات علي مساحة‏6‏ أفدانة بعمق‏5‏ أمتار وتبطينها‏,‏ وبإقامة محطة حمل تقوم بسحب المياه من الترعة وتخزينها في هذه الخزانات بعد إتمام ري أراضيها الممتدة علي مساحة‏1000‏ فدان‏.‏ في حين حتى الجانب الغربي من الترعة يعاني فيه أصحاب الأرض الذين سلكوا الطرق القانونية لشرائها من الحكومة‏,‏ من الجفاف واحتراق وموت مزروعاتهم‏.‏

المهندس محمد صالح مدير فرع هيئة التنمية الزراعية بالإسماعيلية يقول‏:‏ المشكلة الرئيسية في المشروع ان المياه المخصصة لترعة الشيخ زايد لا تكفي إلا لزراعة ‏10‏ آلاف فدان والترعة تتبع وزارة الري التي كان يجب عليها ان تحمي مياهها بمنع التعديات الكثيرة علي الترعة وقد أوفدت يقول المهندس محمد صالح عددا من التنبيهات والاستغاثات والطلبات لوزارة الري راجيا التدخل لحماية هؤلاء المستثمرين الصغار الذين تمنعهم سرقة المياه والتعديات من استكمال زراعاتهم ولكن لا فائدة‏.‏ رغم حتى مهندسي الري لديهم صفة الضبطية القضائية ولكن احجامهم عن ردع المعتدين يدعمهم في مواصلة التطاول والتعدي وعن امكانية تقنين أوضاع واضعي اليد‏.‏ يضيف المهندس محمد صالح لايمكن حتى يتم تقنين أوضاع هؤلاء إطلاقا لأن المياه الواردة للترعة لاتكفي لري أكثر من‏10‏ الاف فدان في حين حتى أرض المشروع المقننة والمبيعة للمستثمرين الشباب من قبل الهيئة تصل إلي‏40‏ ألف فدان وهوما ساعد علي تفاقم المشكلة‏.‏ انما يمكن النظر في تقنين أوضاع بعض أصحاب التعديات إذا أوجدوا مصدرا دائما للري من الآبار مثلا‏.‏ أما المهندس يوسف البربري مدير عام الري بالاسماعيلية فانه يؤكد ضعف قانون الري وأن عقوبات التعدي وسرقة المياه لاتتعدي الغرامات أوالازالة‏,‏ التي يعاود البعض بعدها التعدي ولذلك فلا أقل لمعالجة مثل هذه المشكلات من تفعيل القانون وتطبيقه بحزم وحسم علي الجميع دون استثناءات أوتراخ‏,‏ وعن نقص المياه في ترعة الشيخ زايد فإنه يؤكد حتى المقرر من كميتها في وزارة الري لا يكفي إلا لري نصف المساحة التي استصلحتها وزارة الزراعة وباعتها للمواطنين فضلا عن أنها أي وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية لم تقم باستصلاح الأرض كلها ومازال العمل جاريا في اقامة محطات الحمل وعلي الجانب الايسر من الترعة ليؤكد حتى التعديات تتبع شركات كبيرة وهناك شخصيات‏(‏ واصلة‏)‏ وأنه تم تحرير مئات المحاضر ضدهم ولكن يعود الوضع كما كان‏.‏ وبعد فمن يحل هذه المشكلة ومن يوفر الأمان للشباب الذين وثقوا في الدولة واشتروا منها الأرض؟‏.‏ ولماذا قامت خطط هاتين الوزارتين علي غير أسس حقيقية أومعطيات واقعية لتنمية المنطقة؟‏.‏

انظر أيضاً

• مفيض توشكى

المصادر