إتفاقيات إڤيان سقطها في 18 مارس 1962 في إڤيان-لي-بان, فرنسا جميع من فرنسا وجبهة التحرير الوطنية الجزائرية لإنهاء حرب الجزائر بوقف إطلاق نار رسمي يسري من 19 مارس ويجسد فكرة التبادل التعاوني بين البلدين. الرئيس الفرنسي آنذال شارل ديگول أراد الحفاظ على المصالح الفرنسية في المنطقة, بما فيها السيادة الصناعية والتجارية والتحكم في نفط الصحراء الكبرى. وكذلك فقد حصل مجتمع المستوطنين الفرنسيين بالجزائر على ضمانات بالحفاظ على ممتلكاتهم مع إبقائهم على جنسيتهم الفرنسية مع اعطائهم حق الاختيار بعد ثلاث سنوات بين الجنسيتين الفرنسية والجزائرية. كما تمنحهم حرية ممارسة عقائدهم الدينية. وفي اللقاء حصلت الجزائر على مساعدة فنية ومادية من الحكومة الفرنسية. الجزائريون سـُمح لهم بحرية التنقل من بلدهم إلى فرنسا للعمل، إلا أنهم لن تكون لهم الحقوق السياسية المكفولة للمواطنين الفرنسيين.

الاتفاقيات تضمنت الفقرة التالية:

"الجزائر تمنح فرنسا استخدام بعض القواعد الجوية والأراضي والمواقع والمنشآت العسكرية التي هي ضرورية لها (فرنسا)." الاتفاقية نصت تحديداً على السماح لفرنسا بالإحتفاظ بمنشآتها البحرية في المرسى الكبير (التي ضمت أيضاً منشأة اختبار نووية تحت الأرض,) لمدة خمسة عشر عاماً أخرى; ولذلك فقد انسجبت فرنسا من تلك القاعدة في 1967, بعد خمسة عشر عاماً.

المفاوضون

مراحل المفاوضات

حددت جبهة التحرير الوطني أهدافها، ومعالمها، ووسائلها بوضوح دون استبعاد خيار السلم حيث اتى في بيان أول نوفمبر 1954 :

"... وفي الأخير ،وتحاشيا للتأويلات الخاطئة، وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم وبالتدقيق للخسائر البشرية وإراقة الدماء فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشروعة للمناقشة إذا كانت هذه السلطات تحذوها النية الطيبة، وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها... فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ...". ومن هذا المنطلق كان أسلوب ومنهج جبهة التحرير الوطني واضحًا من حيث الموازنة بين العمل العسكري في الداخل والنشاط السياسي والدبلوماسي، فلم تكد تمر ستة أشهر من عمر الثورة حتى دوى صيتها في الكثير من المنابر والمحافل، الدولية بما أعطى تدويل القضية الجزائرية من خلال تمثيلها بوفد في جلسات أعمال مؤتمر باندونگ ، وفي اللقاء لم تغفل عن إيجاد الإطار الملائم لفتح باب التفاوض التزاما بما تضمنه بيان 1نوفمبر 1954.

في هذا الإطار الذي رسمه البيان ، حرصت جبهة التحرير الوطني على إبقاء باب الاتصالات مفتوحاً وممكناً واستجابت لجميعها بما في ذلك الاتصالات السرية - على الرغم من سوء نية الطرف الفرنسي ، الذي عثر فيها مجالاً لجس النبض،والتنقيب عن مكامن الضعف وايجاد أساليب لضرب الثورة في الداخل والخارج . على حتى سلسلة الاتصالات تواصلت وتكررت في فترات متبترة ما بين سنوات 1956 - 1959 دون حتى تحقق نجاحاً يذكر، ومَردُّ ذلك عدم جدية الطرف الفرنسي ، الذي كان يفضل إدراج الاتصالات ضمن استراتيجية الحلّ الأمني العسكري . مما جعلها لا تعدوسوى مناورات سياسية ترمي إلى مساومة قادة الثورة ، وحملهم على قبول فكرة إيقاف القتال أولاً ،وبعدها إجراء انتخابات ينبثق عنها ممثلون للتفاوض مع فرنسا. ومن جانب آخر أكدت الثورة الجزائرية بما لا يدع مجالاً للشك صمودها من خلال فوزاتها العسكرية على الجيش الاستعماري، ونجاحها في إخراج القضية الجزائرية إلى حيّز أوسع من الحدود الوطنية والإقليمية وفرضها في المحافل الدولية، ، كما فضحت مناورات ديگول بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمخططات العسكرية مثل سلم الشجعان -إيجاد قوة ثالثة ، مشروع قسنطينة، ومخطط شال - تقوية الأسلاك المكهربة على الحدود الاستعانة بقوات من حلف الأطلسي.

المفاوضات الرسمية

في ظل الظروف الأنفة الذكر ، ازداد الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا تأزماً بحيث لم يبق لديغول من مجال لقلب الهزيمة العسكرية إلى فوز سياسي سوى الدعوة للشروع في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، وقد نادى بشكل رسمي وعلني عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 14 جوان 1960 إلى الجلوس حول طاولة التفاوض.

محادثات مولان

وبناءً على ذلك كلفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية السيدين محمد الصديق بن يحيى وأحمد بومنجل لاجراء محادثات في 25 جوان 1960 بمدينة مولان الفرنسية مع الطرف الفرنسي. استمرت هذه المحادثات إلى غاية 29 جوان من نفس الشهر غير أنها باءت بالفشل بعد حتى تأكدت نوايا فرنسا السيئة والخلافات الواضحة بين الطرفين حول الكثير من القضايا التي أراد فيها الفرنسيون إملاء شروطهم سعيا للتعجيل بوقف إطلاق النار لا غير . وقد شرح السيد فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية - في نداء وجهه للشعب الجزائري يوم 5/7/1960 - موقف حكومته من محادثات مولان حين نطق "... فعندما اتخذنا في العشرين من يونيوالأخير قرارا يقضي بإرسال بعثة إلى فرنسا لم يفتنا حتى نذكر بأن هناك خلافات كبرى بيننا وبين الحكومة الفرنسية، وفي مولان أتضح حتى هذه الخلافات أكبر مما كنا نظن ... فلم يكن تقارب بين وجهات نظر الفريقين فحسب، وإنما عثر مبعوثانا نفسيهما أمام رفض بات للدخول في المفاوضات ... وحتى في المفاوضات تقف الحكومة الفرنسية موقف الاستعماري العنيد وترفض كلية مناقشة الند للند..." وعليه تواصلت فوزات الثورة -رغم الخسائر التي لحقت بها- بأن أفشلت مخطط شال، وفوتت الفرصة على ديگول ومشروعه "الجزائر جزائرية" بعد حتى استجاب الشعب الجزائري لنداء الجبهة - أثناء زيارة دوغول للجزائر يومتسعة ديسمبر 1960 - حيث خرج الشعب في أبهر صور التضامن والوطنية في مظاهرات 11 ديسمبر 1960 عمت مختلف مدن الجزائر من العاصمة، وهران، قسنطينة، بجاية، البليدة وغيرها ، كما صعد جيش التحرير الوطني من كفاحه. أما على المستوى الخارجي فقد نشطت بعثات جبهة التحرير الوطني على جميع الأصعدة، مما أجبر حكومة ديگول على العودة إلى طاولة المفاوضات. وبمساعي سويسرية ممثلة في إنسان اوليفييه لانگ تجددت اللقاءات بين وفدي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية في لوسرن ونيوشاتل، جمعت أحمد بومنجل وأحمد فرنسيس وسعد دحلب بممثلي الحكومة الفرنسية براكروك ، ثم شايي. ولاحقا التقى جورج پومپيدودولوس بالسيد الطيب بولحروف في نيوشاتل

إڤيان الأولى

كان من المرتقب إجراءها فيسبعة أفريل 1961 لكنها تأخرت نتيجة وضع فرنسا السياسي الذي ازداد تأزما ، بالإضافة إلى رفض جبهة التحرير فكرة إشراك أطراف أخرى في المفاوضات عندما أفصح لوي جوكس في 31/3/1961 عن نية حكومة بلاده اشراك الحركة الوطنية الجزائرية (. .(MNA بالإضافة إلى حادثة اغتيال رئيس بلدية إڤيان وما تلاه من أحداث نتيجة الضغط الذي أظهره المستوطنون المتصلبون بمواقفهم المنادية بشعار "الجزائر فرنسية"، وقد مضىوا أبعد من ذلك بأن أسسوا منظمة إرهابية: منظمة الجيش السري O.A.S .

كما حاول أنصار الجزائر فرنسية من الجنرالات المتطرفين من أمثال صالان وجوهووزيلر وشال الإطاحة بالرئيس ديغول في 22 أبريل 1961 مما عرَّض المفاوضات إلى التأجيل إلى غاية يوم 20 ماي 1961 بمدينة ايفيان، حيث إلتقى الوفد الجزائري المشكل من السيد كريم بلقاسم - محمد الصديق بن يحيى - أحمد فرنسيس -سعد دحلب ورضا مالك وأحمد بومنجل بالسيد لوي جوكس وكلود شاييه وبرونودولوس … ورغم الجلسات المتكررة ما بين 20 ماي - 13جوان 1961 لم يحسم في القضايا الجوهرية إذ اصطدمت مرة أخرى بإصرار الطرف الفرنسي بمناقشة ملف وقف إطلاق النار بمعزل عن بقية الملفات، والمساس بالوحدة الترابية للجزائر في إطار سياسة فصل الصحراء ، ومسألة محاولة فرض الجنسية المزدوجة للفرنسيين الجزائريين ، إلا حتى الطرف الجزائري رفض المساومة على المبادئ الأساسية التي أقرها بيان أول نوفمبر 1954، الأمر الذي دفع بالسيد لوي جوكس رئيس الوفد الفرنسي تعليق المفاوضات يوم 13جوان 1961 .

محادثات لوگران

أستؤنفت المحادثات في لوگران ما بين 20 - 28 جويلية 1961 لكن بدون جدوى مما جعل المفاوض الجزائري يبادر هذه المرة إلى تعليقها بسبب إصرار الحكومة الفرنسية على التنكر لسيادة الجزائر على صحرائها مروجة لمغالطة تاريخية مفادها حتى الصحراء بحر داخلي تشهجر فيه جميع البلدان المجاورة وبهدف ضرب الوحدة الوطنية وإضعاف الثورة وتأليب دول الجوار عليها . وبذلك علقت المحادثات نظرا لتباعد وجهات النظر بين الطرفين لاسيما فيما يخص الوحدة الترابية.

ولم تباشر الحكومة المؤقتة اتصالاتها إلا بعد حتى تحصلت على اعتراف صريح في خطاب الرئيس الفرنسي شارل ديگول يوم 5سبتمر 1961 ضمنه اعتراف فرنسا بسيادة الجزائر على صحرائها. على إثر ذلك تجددت اللقاءات التحضيرية أيام: 28 - 29 أكتوبر 1961 ثم يومتسعة نوفمبر 1961 في مدينة بال السويسرية جمعت رضا مالك ومحمد الصديق بن يحي بـ شايي ودولوس عن الطرف الفرنسي وفي 9، 23 و30 ديسمبر 1961 التقى سعد دحلب بلوي جوكس في مدينة لي روس لدراسة النقاط الأساسية ومناقشة قضايا التعاون وحفظ النظام أثناء الفترة الانتنطقية ومسألة العفوالكامل. وبعد حتى ضمن المفاوض الجزائري تحقيق المبادئ الأساسية والسيادية خلال المفاوضات التي جرت بـ لي روس ما بين 11- 19 فبراير 1962ومصادقة المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة محادثات لي روس أبدى استعداده للدخول في مفاوضات الفترة النهائية

مفاوضات إڤيان الثانية

بعد حتى صادق المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة لي روس أعربت الحكومة المؤقتة رغبتها في مواصلة المفاوضات رسميا في مدينة إڤيان الفرنسية حيث التقى كريم بلقاسم وسعد دحلب ومحمد الصديق بن يحيى، ولخضر بن طوبال وامحمد يزيد وعمار بن عودة ورضا مالك والصغير مصطفاي بالوفد الفرنسي: لوي جوكس وروبير بيرون ، وبرنار تريكووبرونودولوس وكلود شايي والجنرال دوكماس ، في جولة أخيرة من المفاوضات امتدت ما بين 7- 18 مارس 1962. توجت بإعلان توقيع اتفاقيات إڤيان وإقرار وقف إطلاق النار، وإقرار فترة انتنطقية وإجراء استفتاء تقرير المصير. كما تضمنت هذه الاتفاقيات جملة من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية سارية المفعول لمدة 20 سنة.

انظر أيضاً

• الثورة الجزائرية
• الجمهورية الفرنسية الخامسة

المصادر