الرأسمالية السلطوية

كڤن رد،رئيس وزراء أستراليا (2007، 2013)

ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا الموضوع

متظاهرون احتلال وال ستريت في نيويورك، 2011.

جزء من سلسلة عن

الرأسمالية

الحركات

تنويعات

مدارس الفكر

الأصول

أشخاص

نظريات

أفكار

مواضيع

مواضيع ذات صلة

بوابة الفلسفة
بواببة السياسة
• •

الرأسمالية السلطوية Authoritarian capitalism، هي إنفاذ أوالدعوة إلى الامتثال الصارم لسلطة الدولة على حساب الحرية الشخصية ويقترن ذلك بنظام اقتصادي تسيطر على التجارة والصناعة فيه القطاع الخاص، وليس الدولة.

تميل الرأسمالية السلطوية نحوالشراكة بين الحكومة والأعمال التجارية الكبيرة، حيث تتدخل الدولة بالنيابة عن كبار الرأسماليين ضد مصالح المستهلك. مثل غيرها من أشكال السلطوية، ترفض الرأسمالية السلطوية المفاهيم الليبرالية مثل حرية التجمع، وأوامر الإحضار، وحرية التعبير.

خلفية

لقد كانت الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية هما الفكرتين السياسيتين والاقتصاديتين الرائدين في التاريخ الغربي منذ القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فقد اصبح هناك شكوك متزايدة حول مصير هذه المبادئ العالمية.

تظهر الرأسمالية الديمقراطية علامات السقم العميق والكامل في الولايات المتحدة وأوروپا وأستراليا، حتى مع ترسخ أنواع مختلفة من الحكومات أوالرأسمالية الاستبدادية ببطء حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا.

في العالم النامي، كان للرأسمالية الديمقراطية دائماً سمعة مختلطة. وبينما كان الغرب يبشر بحرياته في الداخل، فقد شارك بأريحية في الاستغلال السياسي والاقتصادي في الخارج. لا يزال رياء الاستعمارة مفقوداً لدى الكثيرين في الغرب، الذين يتساؤلون لما عثر الكثير من الناس في العالم النامي حتى حقائق الحرية السياسية والاقتصادية الغربية أقل من كونها بديهية في تجاربهم الوطنية.

ومع ذلك، هناك تأثيراً قوياً أساسياً حول الفكرة الأساسية لكرامة الفرد وحريته. على الرغم من أفول النظرية الاستعمارية، إلا حتى الرأسمالية الديمقراطية قد نجحت بشكل ملحوظ في آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب الباردة على وجه الخصوص. أفادت مجموعة مراقبة حقوق الإنسان، فريدم هاوس، أنه اعتباراً من عام 2017، صُنفت 88 ولاية من 195 ولاية أمريكية على أنها "حرة"، مقارنة بـ65 من 165 دولة في عام 1990.

وبعد انتهاء الحرب الباردة، ظهرت أربع تحديات هيكلية تهدد مستقبل الرأسمالية الديمقراطية: عدم الاستقرار المالي، والاضطراب التكنولوجي، وتزايد عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والضعف الهيكلي في السياسات الديمقراطية. إذا لم يستطع الغرب التغلب على هذه التحديات، فسوف تنتشر مع مرور الوقت لبقية العالم ويقوض الأنظمة السياسية والاقتصادات والمجتمعات المفتوحة.

الأزمة المالية العالمية 2008، كانت إحدى علامات الضعف المنهجي، والتي سقطت بسبب النخب المالية سيئة التنظيم. ودفعت الحكومات والشعوب تكاليف تلك الأزمة في صورة حزم إنقاذ، انخفاض فرص العمل والمزيد من الدين العام. كان على الحكومات حتى تهرع لإنقاذ الرأسمالية من نفسها حيث فشلت الأسواق المالية في تسليم نفسها. نتيجة لذلك، خصصت الأسواق أرباحها وعممت خسائرها. وقد تم سجن مسؤول تطبيقي واحد كبير في البنك. وسدد دافعي الضرائب الفاتورة، إلى حد كبير. وتم الإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً بشكل روتيني لأنها إما فشلت في منع الأزمة، أولم تكن قادرة على ادارة الدين العام الناتج - أوكليهما. وظهرت أزمة أخرى كان من الممكن حتى تدفع بالمنظومة إلى نقطة الانهيار. في 2010، أقر الكونگرس الأمريكي قانون دد-فرانك لإصلاح وال ستريت ولحماية المستهلك، والذي يجعل من تكرار أزمة 2008 أمراً أكثر ترجيحاً.

الرأسمالية السلطوية حول العالم

الولايات المتحدة

إن الثورات التكنولوجية تهدد قدرة الديمقراطيات على التأقلم مع التغيير المعقد وسرعته ومساره. الديمقراطيات، مثل الشركات، يمكن الآن اختراقها. تشوه وسائل التواصل الاجتماعي التدفق الحر للحقائق التي كانت بمثابة شريان الحياة للرأسمالية الديمقراطية. في الماضي، أدت الاضطرابات في سوق العمل الناجمة عن التغير التكنولوجي السريع إلى ذهاب الموظفين الأقل مهارة إلى الصناعات الأحدث. ولكن الآن قد لا نكون قادرين على توفير وظائف جديدة كافية في المناطق التي بحاجة إليها.

تتفاقم التحديات المالية والتكنولوجية بسبب التفاوت الاقتصادي المتزايد. الهجرز الشديد للثروة في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة موثق بشكل جيد. فبارونات رأس المال والتكنولوجيا الجددً في ازدهار بينما تعاني الطبقة الوسطى الأمريكية من الركود وكاد الحلم الأمريكي حتى يختفي.

خلاصة القول، سيستمر المواطنون في دعم نظمهم الرأسمالية الديمقراطية طالما هناك تكافؤ معقول في الفرص وشبكة ضمان اجتماعي إنسانية. أضف إلى ذلك، حتى المواطنين لم يعد لديهم حصة مادية في السياسة الديمقراطية السائدة، التي سيطرت عليها القومية ورهاب الأجانب. وأخيراً، ظهرت الإخفاقات الهيكلية المتأصلة في السياسات الديمقراطية الحديثة. في الولايات المتحدة، يستمر تمويل الحملات غير المقيدة لتقويض الديمقراطية. وما زاد من تفاقم المشكلة هوالفساد البين في نظام إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. علاوة على ذلك، فإن استقطاب وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية مثل فوكس نيوز وغيرها يسمم قدرة النظام الديمقراطي على بناء إجماع مستدام حول ما تظل من المركز السياسي، كما يتضح من النقاش الأمريكي الكارثي حول السيطرة على الأسلحة.

بينما تبدوالديمقراطيات الغربية مريضة بشكل متزايد، فإن أنظمة الحكم الأخرى متوفرة الآن. تمثل القومية الروسية خروجاً عن الأعراف السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الغربية. أصبحت الصين واثقة بشكل متزايد في نموذجها الخاص، والذي وصف بأنه رأسمالي أودولة رأسمالية. وتعتمد "مقاربة بكين" على العالم غير الغربي كمثال على شكل أكثر فاعلية للحكم الوطني، بل وحتى الدولي.

إذا كانت الولايات المتحدة ترغب حتى تظل منارة عالمية للرأسمالية الديمقراطية، عمليها أولاً حتى تقابل تحدياتها المحلية. فالعقد الاجتماعي الأمريكي بحاجة لاعادة البناء عن طريق صفقة جديدة منقحة. يجب ادارة الأثر الاجتماعي للتغير التكنولوجي سياسياً، وليس هجرهل لسوق. وينبغي حتى يتكون للمالية دورهاً التاريخي كخادم للاقتصاد الحقيقي، وليس سيداً له. على المحكمة العليا وضع قيود جديدة على تمويل الحملات الانتخابية (عن طريق تحويل قرار المواطنين الأمريكيين)، واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

كما بحاجة الولايات المتحدة إلى إعادة تبني مسؤولياتها تجاه النظام الدولي الليبرالي الذي أنشأته بشق الأنفس بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ترسخ هذا النظام في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاق العام على التعريفات الجمركية والتجارة وصندوق النقد الدولي والمؤسسات والمبادئ الأخرى التي أصبحت الأساس الوطيد للمجتمعات الحرة والاقتصادات الحرة والحكومات الحرة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ما زالت الولايات المتحدة تتبنى هذا النظام؟