الندرة Scarcity، هي التوافر المحدود للسلع الأساسية التيقد يكون عليها طلب في الأسواق. كما تضم الندرة افتقاد الأفراد للموارد من أجل شراء السلع الأساسية.

ويقصد بالندرة الاقتصادية الندرة النسبية لا المطلقة. أي إذا الموارد الاقتصادية والمنتجات متوفرة بكمية تقل عن احتياجات المجتمع ورغبات الأفراد, وتعبر عن العلاقة بين هذه الرغبات والاحتياجات, وبين الموارد غير الكافية والمحدودة، فقد تكون سلعة ما متوفرة بكمية أكبر من سلعة ثانية، لكن حاجة الأفراد والمجتمع إلى السلعة الأولى أكبر بكثير من حاجته إلى السلعة الثانية؛ فحاجة الإنسان والمجتمع إلى الخبز يفوق بكثير احتياجاته إلى السيارة، ومن هنا تكتسب الندرة معناها النسبي.

ولما كان المستهلك يملك دخلاً محدوداً يتيح لـه الحصول على كميات وأنواع محدودة من السلع لتلبية احتياجاته وإرضاء رغباته فإنه سيختار مجموعة من السلع والأمور التي تلبي احتياجاته وترضي رغباته أكثر من غيرها، وبذلك تكون معضلة المستهلك هي الحصول على الحد الأعلى من الرضى وتلبية الرغبات بالاستناد إلى ولج معين.

وحين تكون الموارد نادرة نسبياً يتحتم على الفرد حتى يقوم بعملية الاختيار ويحدد السلع التي يحتاج إليها ويريد إشباعها وفقاً لأهميتها النسبية بموجب سلم أولويات، كذلك الأمر للمجتمع, حيث يظهر الاختيار وسيلة تعبير عن كيفية استخدام الموارد الاقتصادية في توفير السلع إلى المستهلك، سواء مباشرة بطريق استيرادها جاهزة من الخارج، أم بإنشاء وسائل إنتاج لهذه السلع عن طريق التصنيع أوالإنتاج المحلي، وفي هذا الإطار فإن عملية الاختيار قد تؤدي إلى التضحية عندما يقرر الفرد أوالمجتمع إعطاء الأولوية لحاجات معينة والنزول عن إشباع حاجات أخرى.

والندرة النسبية أحد عوامل ثلاثة في عد مورد ما أنه اقتصادي، فلكي يسمى المورد اقتصادياً ينبغي حتى يتوافر فيه فضلاً عن الندرة وجود ثمن، وأن يرتبط بجهد ووقت للحصول عليه (عمل)، ولذلك فإن الهواء على سبيل المثال لا يعد مورداً اقتصادياً بل مورداً مباحاً دون ثمن، وكذلك فإن الندرة النسبية تعد عنصراً أساسياً في اعتبار النقود واعتمادها وحدة قوة شرائية عند التبادل في الأسواق، وبموجب هذه الندرة لا يمكن للفرد في المجتمع حتى يحصل على النقود إلا وفق قواعد وطرق معترف بها من قبل المجتمع كل.

المفهوم

تشير الندرة إلى الفجوة الموجودة بين الموارد المحدودة والطلبات الغير محدودة نظرياً . مفهوم الندرة هوعدم وجود ما يكفي من (شيء ما) لإرضاء جميع الطلبات البشرية التي يمكن تصورها، حتى في الحالات المتقدمة من التكنولوجيا البشرية. تضم الندرة التضحية - تقديم شيء ما، أوإجراء مقايضة - من أجل الحصول على المزيد من الموارد النادرة المطلوبة.

تتطلب حالة الندرة في العالم الحقيقي التنافس على الموارد النادرة، وتحدث المنافسة "عندما يسعى الأشخاص إلى تلبية المعايير التي يتم استخدامها لتحديد من يحصل على ماذا".^{:p. 105} نظام التسعير، أوأسعار السوق، هي إحدى طرق تخصيص الموارد النادرة. "إذا قام مجتمع ما بتنسيق خطط اقتصادية على أساس الرغبة في دفع المال، فإن أفراد هذا المجتمع يفترض أن (يسعون إلى التنافس) من أجل كسب المال"^{:p. 105} إذا تم استخدام معايير أخرى، فإننا نتسقط حتى نرى المنافسة من حيث تلك المعايير الأخرى.

على سبيل المثال، على الرغم من حتى الهواء أكثر أهمية بالنسبة لنا من المضى، فإنه أقل ندرة ويرجع ذلك ببساطة إلى حتى تكلفة انتاج الهواء صفر. ومن جهة أخرى، فإن انتاج المضى عالي التكلفة. يجب العثور عليه ثم معالجته، وتتطلب العمليتان قدراً كبيراً من الموارد. بالإضافة إلى ذلك، تعني الندرة أنه لا يمكن متابعة جميع أهداف المجتمع في نفس الوقت؛ يتم إجراء المقايضات على هدف واحد ضد الأهداف الأخرى. في منطقة مؤثرة في نشرت عام 1932، يُعهد ليونل روبينز الاقتصاد على أنه "الفهم الذي يفهم السلوك البشري كعلاة بين الغايات والوسائل النادرة التي لها استخدامات بديلة". في حالة الاحتكار أواحتكار الشراء قد تنشأ ندرة اصطناعية. كما تحدث الندرة عن طريق تكدس المخزون، سواء كمحاولة لاحتكار السوق أولأسباب أخرى. قد تحدث الندرة المؤقتة بسبب (وتُسبب) هلع الشراء (الإقبال على شراء السلع أوالأسهم بصرف النظر عن ثمنها تسقطاً لارتفاع أسعارها).

السلع النادرة

السلعة النادرة هي السلعة التيقد يكون معدل الطلب عليها أعلى من عرضها. وهذه السلعة، وفقاً للقوانين الاقتصادية، سيكون لها بطبيعتها ثمن منسوب. يشير مصطلح الندرة إلى وجود نزاع محتمل على ملكية السلعة المحدودة. ويمكن القول بأن أي سلعة نادرة، هي ملكية إنسان ما وتحكمه في سلعة لا يتحكم فيها إنسان آخر.تنقسم الندرة إلى ثلاث فئات مميزة: الندرة الناجمة عن الطلب والندرة الناجمة عن العرض والندرة الهيكلية. يحدث الندرة الناجمة عن الطلب عندما يزداد عدد السكان أوالطلب على الموارد ويظل العرض كما هو. تحدث الندرة الناجم عن العرض عندماقد يكون العرض منخفضًا للغاية مقارنة بالطلب. ويحدث هذا في معظم الحالات بسبب التدهور البيئي مثل التصحر أوالجفاف. وأخيراً، تحدث الندرة الهيكلية عندما لاقد يكون جزء من السكان متساوي في الوصول إلى الموارد بسبب النزاعات أومواقعه السياسية. يحدث هذا في أفريقيا عندما لا تتمكن البلدان الصحراوية من الوصول للمياه. للحصول على المياه عليهم السفر أوعقد اتفاقيات مع بلدان تمتلك موارد مائية. في بعض البلدان تحتفظ الجماعات السياسية بالموارد اللازمة رهينة للحصول على تنازلات أوللحصول على المال. إذا الطلب الناجم عن ندرة الإمدادات والندرة الهيكلية للموارد هوالسبب الأكبر لذلك.

السلع الغير نادرة

في اللقاء هناك سلع غير نادرة. لا بحاجة هذه السلع إلى حتى تكون عديمة القيمة، بل يمكن حتىقد يكون بعضها لا غنى عن وجوده. كما يوضح فران فتر في مبادئه الاقتصادية: "بعض الأمور، والتي حتى لا يمكن الاستغناء عن وجودها حتى الآن، بسبب وفرتها، تفشل في حتى تكون مرغوبة أوحتى يتم اختيارها. يطلق على هذه السلع السلع الحرة. هذه السلعة لا قيمة لها بالمعنى الاقتصادي لهذا المصطلح. السلع الحرة هي الأمور الموجودة على صورة فائض. أي بكميات كافية ليس فقط للإشباع بل وأيضاً لتلبية جميع الرغبات التي قد تعتمد عليها".

مقارنة بالسلع النادرة، فالسلع الغير نادرة هي السلع التي لا يمكن حتىقد يكون هناك منافسة على ملكيتها. حقيقة حتى إنسان ما يستخدم شيئًا ما لا يمكن لأي إنسان آخر استخدامه. للسلع التي ينظر إليها على أنها لا يمكن حتى تكون موجودة بطريقة لا نهائية، لا معنى.

النظم الاقتصادية

ولقد قابل الإنسان المشكلة الاقتصادية عبر الأفكار والنظم الاقتصادية التي انتشرت في العالم المعاصر من خلال ثلاثة نظم رئيسية:

الفكر والنظام الرأسمالي

الذي يقوم أساساً على تملك الأفراد موارد الإنتاج ملكية خاصة، وأن المنافسة تسود الأسواق وأن أثمان السلع تتحدد بالعرض والطلب، وفي ضوء ذلك يتحدد إنتاج السلع وتوزيعها في المجتمع.

الفكر والنظام الاشتراكي

ويقوم على مبادئ ملكية الدولة لموارد الإنتاج ملكية عامة, وبالتالي فلا سبيل للمنافسة في الأسواق, والتخطيط المركزي هوالذي يحدد إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها على الناس للاستهلاك.

النظام الاقتصادي المختلط

الذي اعتمد على مبادئ مستمدة من كلا النظامين أي ملكية عامة وخاصة مع تدخل الدولة في مراقبة الأسعار والإنتاج والتوزيع.

وكان أساس المشكلة الاقتصادية المتمثل بالندرة النسبية يطرح على الفكر الاقتصادي، وهذه النظم عدة تساؤلات تتعلق بفكرة القيمة والمنفعة والأسعار المتعلقة باحتياجات الفرد والمجتمع فظهرت في هذا الإطار نظريات متعددة ألفت جوهر الفكر الاقتصادي والسياسي عبر التاريخ.

نظريات الندرة الاقتصادية النسبية

نظرية مالتوس

وكانت النزعة التشاؤمية التي أثارها مالتوس في نظريته قد شحذت الفكر الاقتصادي نحوابتداع الحلول والخيارات أمام لقاءة هذه المشكلة، وقابلت هذه النظرية نقداً كبيراً اذ عدت زيادة عدد السكان في الأرض تتم بنسبة متوالية هندسية في حين حتى الموارد الاقتصادية تتزايد بمتوالية حسابية، ووجد حتى الخيار هوتقليل عدد سكان الأرض للمواءمة بين الاحتياج والإنتاج وأغفل مالتوس ماطرأ لاحقاً من تطور تقني وصناعي أدى إلى زيادة الإنتاج.

نظرية المنفعة

إزاء فكرة الندرة النسبية ظهرت نظريات في طليعتها نظرية المنفعة التي رأى أصحابها حتى فكرة قيمة السلعة ترتبط بالندرة؛ لأن منفعة جميع وحدة من الشيء تتعلق بغزارة الحاجات الحالية والملحة التي ترغب إشباعها، ومن الطبيعي حتى السلع تفقد مزية النفع حدثا كانت غزيرة كما نطق الفرنسي فالراس فيما سمي نظرية المنفعة الهامشية أوالحدية.

وعلى العموم فإن نظرية المنفعة تؤسس على أنه يمكن دراسة سلوك المستهلك واختياره بين السلع بوساطة طريقتين تتعلقان بنظرية المنفعة وتوازن المستهلك.

فالمستهلك يحصل على إشباع أومنفعة من استهلاكه وحدات من السلعة، وهذا الإشباع قابل للقياس الكمي بوحدات تسمى وحدات المنفعة أي إنه باستهلاك وحدة من السلعة يحصل المستهلك على عدد معين من وحدات المنفعة وباستهلاك وحدة أخرى من السلعة تزداد وحدات المنفعة المتحصلة أي يزداد الإشباع، وبعد حد معين من الاستهلاك يبلغ الإشباع الكلي حداً أقصى أي حد التشبع، والاستهلاك الذي يزيد على هذا الحد يؤدي إلى الضرر.

نظرية توازن المستهلك

كذلك فإن ارتباط فكرة الندرة بالمنفعة أدى إلى ظهور نظرية توازن المستهلك؛ والتي تستند إلى حتى المستهلك إنسان عاقل ورشيد، يهدف من وراء سلوكه إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن من دخله، فإذا وزع دخله على السلع المتنوعة بحيث يحقق أقصى إشباع ممكن فإنه يصل إلى حالة من التوازن.

ويرتبط مفهوم القيمة بفكرة الندرة الاقتصادية، ووفق ذلك فإن السلع بعد إنتاجها يتم تبادلها في الأسواق استناداً إلى قيمتها المستمدة من نفقات الإنتاج (العرض) ومنفعتها المتحصلة (الطلب) وذلك بأثمان معينة، وإذا التقى جانبا العرض والطلب يصبح الثمن توازنياً ويتم التبادل.

نظرية آدم سميث

وحول مفهوم القيمة ظهرت مدارس فكرية عديدة تناولت هذه المسألة، كان في طليعتها ماسمي المدرسة الكلاسيكية وفق نظرية آدم سميث الذي حدد لقيمة السلعة مفهومين:

ـ القيمة الاستعمالية: وهي التي تعبر عن منفعة السلعة.

ـ القيمة التبادلية: أي تبادل سلعة بسلعة أخرى.

وقد ركز سميث على القيمة التبادلية التي فسرها بكمية العمل المبذول في إنتاج السلعة في الاقتصاد البدائي، أما في الاقتصاد الحديث فإن قيمة التبادل تفسر بنفقة الإنتاج من حيث عناصر الإنتاج، وهي العمل والادخار ورأس المال.

وأيد ريكاردوهذا الاتجاه, ونبذ فكرة قيمة الاستعمال وركز على قيمة التبادل، ولكن نفقة الإنتاج عنده تتوقف على عنصر العمل فقط.

أما المدرسة الكلاسيكية الحديثة فقد استندت إلى نظرية المنفعة الحدية في تحديد مفهوم قيمة السلعة، أي إنها تتحدد بمنفعتها للمستهلك لا بنفقة الإنتاج.

وحاول ألفريد مارشال الأخذ بجانبي السوق أي عنصري العرض والطلب (نفقة الإنتاج والمنفعة في تحديد قيمة السلعة).

نظرية ماركس

وكانت إسهامات ماركس في هذا الاطار ذات أهمية من خلال رؤيته لقوانين الإنتاج الرأسمالي، إذ حدد قيمة البضاعة بكمية العمل الاجتماعي الضروري لإنتاجها، فالقيمة ذات طابع ازدواجي.

ـ القيمة الاستعمالية التبادلية.

ـ القيمة الزائدة (الربح ـ الفائدة ـ ريع الأرض…إلخ) وعنده حتى قيمة العمل وكمية العمل شيئان متمايزان تماماً.

وإذا كانت ندرة السلعة والحاجة إليها هما عنصري ثمن السلعة فإن الحاجة وحدها لا تكفي ليكون للسلعة ثمن، فاللحم عند النباتيين تنعدم الحاجة إليه ولا ثمن لـه عندهم على الرغم من أنه يتصف بالندرة، إلى غير ذلك فالحاجة (الطلب) والندرة (العرض) عنصران متلازمان في تكوين ثمن السلعة أي طلب السوق وعرض السوق معاً يحددان الثمن.

وتزيد الكمية المطلوبة مع نقص الثمن والثمن، ومع زيادته تنقص الكمية المطلوبة من السلعة، وتغير الثمن يؤدي الى تغير الكمية المطلوبة لسببين: 1ـ أثر الدخل الفردي والاجتماعي، حيث ينفق المستهلك من دخله مبلغاً أكبر لشراء الكمية نفسها التي كان يشتريها قبل ازدياد الثمن فتقل كمية طلب الاستهلاك.

ـ الإحلال: إذ إنه عند ازدياد ثمن السلعة يقوم المستهلك بالاستعاضة عنها جزئياً بسلعة أخرى تعطيه إشباعاً مماثلاً وتحافظ على ثمنها.

ويستقر التبادل في السوق عندما يسمى الثمن التوازني والكمية التوازنية الذي يتحدد نتيجة تفاعل عنصري العرض والطلب، فإذا كان هناك فائض عرض فإنه يدفع بقوى السوق نحوخفض الثمن ليصل إلى مايسمى الثمن التوازني، وإذا ما بلغ الثمن أقل من الثمن التوازني فإن هناك فائض طلب يدفع بقوى السوق إلى حمل الثمن ليصل إلى ثمن التوازن، وعنده ينعدم فائض العرض وفائض الطلب ويستقر التبادل في السوق.

الندرة الاقتصادية بحالة الحرب والكوارث الطبيعية

وفي الظروف الاستثنائية، كحالة الحرب أوالكوارث الطبيعية تفرض الدولة أسعاراً إلزامية للمواد، منعاً لارتفاعها على نحوكبير، وفي معظم الأحيان تؤدي مثل هذه الحالة إلى أوضاع استثنائية تطرأ على حالة السلع، تتمثل في ندرتها بشكل خارج عن قوانين السوق منها:

ـ اختفاء السلعة من السوق.

ـ توزيع السلعة بالبطاقة.

ـ السوق السوداء نتيجة عدم إشباع السوق وتلبية الطلب.

انظر أيضاً

الهوامش

قراءات إضافية

• مصطفى العبد الله الكفري، مدخل إلى فهم الاقتصاد (جامعة دمشق، 2002ـ2003).
• عبد الباري أحمد نعمان الشرجي، محاضرات في مبادئ الاقتصاد (دار الفكر المعاصر، صنعاء 1996).
• جون ستراتشي، الرأسمالية المعاصرة، سلسلة اخترنا لك (دار المعارف، مصر).
• كارل ماركس، الأجور والأسعار (دار الفارابي، دمشق 1957).

المصادر

• Milgate, Murray (March 2008). "goods and commodities". In Steven N. Durlauf; Lawrence E. Blume (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics (2nd ed.). Palgrave Macmillan. pp. 546–48. doi:10.1057/9780230226203.0657. Retrieved 2010-03-24.
• Montani, Guido (1987). "Scarcity". In Eatwell, J.; Millgate, M.; Newman, P. (eds.). The New Palgrave. A Dictionary of Economics. 4. Palgrave, Houndsmill. pp. 253–54.
• Malthus, Thomas R. (1960) [1798]. Gertrude Himmelfarb (ed.). . New York: Modern Library. p. 601. Retrieved 2010-03-24.
• Burke, Edmund (1990) [1774]. E. J. Payne (ed.). . Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc. Retrieved 2010-03-24.