ڤيتو
حق الفيتو : هوحق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء مسببات ، ويمنح للأعضاء الخمس الدائموالعضوية في مجلس الأمن ، وهم : روسيا ، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة.
لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الامم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهوفي واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.
يبدوحتى هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد حتى بدى لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات طالما شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية.
ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الاساسية التي تشتطرتها النظم الديمقراطية، فناهيك عن حتى الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.
وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كـاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال نادىوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سمعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتونهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.
ويرى البعض حتى التوازنات التي يتطلبها صدور القرارت في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنبخمسة فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أبرز النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى حتى النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تطبيقي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.
