قناة السويس الجديدة، هومشروع ممر مائي إصطناعي على مستوى سطح البحر في مصر موازي لقناة السويس، يصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر. وتمتد من الكيلومتر 61 إلى الكيلومتر 95 (طبقاً للترقيم الكيلومتري للقناة). أعرب عن المشروع مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فيخمسة أغسطس 2014، ومن المتسقط حتى يزيد حجم التجارة على طول طريق الشحن السريع بين أوروپا وآسيا بدون الإبحار حول أفريقيا.

أهداف المشروع

تستهدف مصر من إنشاء قناة السويس الجديدة، زيادة الدخل القومي، بمضاعفة إيرادات القناة بنحو259%، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، منها منطقة إنشاء سفن وحاويات، وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة، وصناعات خشبية ومنسوجات، وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.

وكذلك تخفيض زمن انتظار السفن بالمجرى الملاحي من 11 ساعة حتى ثلاثة ساعات على أقصى تقدير، وزيادة عدد السفن العابرة يومياً من 49 سفنية في المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يومياً عام 2023.

وكذلك توفير أربعة منافذ جديدة معدة للتطوير، وتوسيع ميناء شرق بورسعيد ومجمعها الصناعي، ما يجعلها خامس أكبر ميناء في العالم، وكذلك توسيع ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية على المدخل الجنوبي لقناة السويس لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي وشرق إفريقيا وآسيا، و2 من الموانئ الجافة في العاشر من رمضان والإسماعيلية، وذلك لضمان النقل الجيد بين الموانئ وخدمة السوق المحلية.

ويعزز هذا المشروع دور قناة السويس كشريان دولي في التجارة الدولية بأبعادها السلعية والخدمية. وهي تأتي ضمن أكثر من منظومة دولية جديدة.

يزيد المشروع من إمكانية تحويل محافظات القناة إلى مراكز صناعية وتجارية وسياحية عالمية وسيساهم في الإسراع في تنمية المحافظات المحيطة مشيراً إلى أنه يتضمن أكثر من 40 مشروعاً في مختلف القطاعات.

عمل المشروع على تقليص الوقت الذي تستغرقه المراكب في الانتنطق بين بورسعيد والسويس من 18 ساعة إلى 11 ساعة، لأنها ستسمح بحركة المراكب في الاتجاهين بدلا من اتجاه واحد حاليا

المشروع

يبلغ طول التفريعة الرئيسي 237 متر وعرضها 318 متر. وسيتم إنشاء أربع وصلات عرضية تصل بين قناة السويس والتفريعة الجديدة، يلغ جميع طول الوصلة الأولى 521.6 متر وعرضها 79.4 متر، وتبعد عن البحيرات المرة مسافة 8.1 كم، والوصلة الثانية بطول 589.2 متر وعرضها 131.1 متر وتبعد عن البحيرات المرة لمسافة 11.6 كم جنوباً. والوصلة الثالثة بطول 1684.3 متر وبعرض 124.5 متر وتبعد عن البحيرات المرة لمسافة 20.1 كم جنوباً، والرابعة بطول 813.1 متر وبعرض 93.5 متر وتبعد عن البحيرات المرة لمسافة 30.4 كم جنوباً.

تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعاً، منهاستة مشروعات ذات أولوية، وهي:

• تطوير طرق (القاهرة - السويس) – (الإسماعيلية - بورسعيد) إلى طرق حرة.
• إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة (شرق وغرب).
• إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس.
• تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة.
• تطوير مطار شرم الشيخ.
• إنشاء مأخذ مياه حديث على ترعة الإسماعيلية حتى مسقط محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.

إنشاء النفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موان لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادى السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدى إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.

التكلفة والتمويل

تكلفة إنشاء القناة الجديدة تجاوزت أربعة مليار دولار، بالإضافة إلى تكلفة تقدر بنحو4.2 مليار دولار لإقامةستة أنفاق أرضية لنقل السيارات والسكك الحديدية لسيناء يتزامن إنشائهما مع إنشاء القناة الجديدة، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلى 8.2 مليار دولار. الاكتتاب الأصلي الذي جمع 61 مليار جنيه في سبتمبر 2014. ثم في الربع الأول من 2015 اقترضت هيئة قناة السويس من البنوك المصرية ثلاثة مليار دولار، في قرضين: 1 ثم 2 مليار، لتغطية مصاريف التكريك.

تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم وتتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد. نادى السيسي المصريين للمشاركة في تمويل المشروع عن طريق الأسهم (الاكتتاب العام)، طالباً من المصريين المقيمين في البلاد المساهمة في شراء سهم بقيمة 100 جنيه مصري، وطالباً من المقيمين بالخارج شراء سهم بقيمة 100 دولار، قائلاً حتى هناك أسهم بقيمةعشرة جنيهات سيتم طرحها للطلبة الذين يرغبون في المشاركة.

تمويل اضافي

وفي أبريل 2015، أعربت هيئة قناة السويس أنها اقترضت 800 مليون دولار في أسبوعين، للإنفاق على مشروع التفريعة (قناة السويس الجديدة). وبذلك تبلغ ديون الهيئة في أول ثلاث شهور من 2015 مبلغ 2 مليار دولار.

المقاولون

تنافست 14 مجموعة شركات على تطبيق القناة الجديدة وفاز بها تحالف يضم القوات المسلحة المصرية، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع شركة دار الهندسة. ويشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب وتنفذه القوات المسلحة منفردة وبالشراكة مع دار الهندسة وممحرر خبرة عالمية.

عمليات الحفر

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، واللواء عماد الألفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتطبيق المشروع خلال عام واحد فقط، بدلا من ثلاثة سنوات، كما كان مخططا لها، وزيادة عدد الشركات المدنية المنفذة من 17 إلى 25 شركة. وتم العمل تحت إدارة الجيش بالتعاون مع القوات المسلحة بمختلف أسلحتها وإداراتها. ضمت الأعمال خلالها الحفر على الجاف والتكسية والتجريف وتوسيع وتعميق التفريعات الحالية لعمق 24 متر ليسمح لعبور سفن حتى غاطس 66 قدم.

مشكلات تقنية

في أبريل 2015، طلبت الهيئة الهندسية لتفريعة قناة السويس الجديدة دراسة أربعة مشروعات من قبل الهيئة القومية للاستشعار عن بعد حول القناة والتي تتضمن أهمها مراقبة اتزان التربة على الجانبين بعد شق القناة الجديدة.

وحسب الهيئة الهندسة عند بدء الحفر أُكتشفت معضلة تقنية وهي إذا مساحة الأراضى المتأثرة بالتغدق بعد الحفر بلغت 31.15 كم²، وإن مساحة الأراضى المتأثرة بالتغدق قبل الحفر كانت 7.4 كم²، فالتغدق زاد بنسبة 23.75 كم². اتى ذلك بناءاً على صور رصدها القمر الصناعي الأمريكي لاند سات 8.

والتغدق هومصطلح يشير إلى ازدياد وزيادة منسوب المياه. وصلت زيادة منسوب المياه من حواف الأراضى الزراعية بشرق القناة مما يؤثر عليها مستقبلاً من نواحى عديدة وعلى كافة المشروعات التي تبنى على الحفر الجاف. وفي حالة بناء أي مشروع على هذه المياه سيؤثر على أجسام الأنفاق المزمع انشاؤها وتهدد القناة، إلى جانب التنمية الأساسية.

وتقوم الهيئة حالياً باقتراح الكثير من الحلول لتلاشى هذه المشكلة وحلها على الفور وعمل مصارف لتلك المياه إلى المجرى الرئيسي للقناة.

الافتتاح

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا مشروع قناة السويس الجديدة الخميسستة أغسطس 2015 وسقط وثيقة التشغيل العملي للقناة التي تأمل مصر في حتى تسهم في تحسين الاقتصاد. وألقى حدثة تحدث فيها عن آفاق تشغيل هذه القناة وعائداتها على الاقتصاد والشعب المصريين، كما شكر فيها جميع من ساهم وعمل على إنجاح هذا المشروع الوطني. ^{[بحاجة لمصدر]}

مشاريع بعد الافتتاح

• محور التنمية في منطقة شرق بورسعيد"، يتضمن إقامة محطة للحاويات والصب السائل، ومحطة تموين لوجستية، بالإضافة إلى محطة للحبوب.
• منطقة "الإسماعيلية الجديدة"، ويتضمن إقامة "وادي التكنولوجيا"، ويضم صناعات إلكترونية، وهندسية طبية، وآلات دقيقة، ومعدات اتصال، كما يضم "المنطقة الصناعية لمدينة القنطرة
• منطقة شمال غرب خليج السويس، ويتضمن مناطق للصناعات الثقيلة، ومركز للمعلومات، ومجمع للخدمات التموينية، ومجمع طبي، ومراكز أبحاث، وجامعة، ومعاهد تعليمية.

تفريعات ومناطق مزدوجة أخرى

هناك عدد من المناطق المزدوجة من القناة بخلاف قناة السويس الجديدة والتي تسمح بالملاحة في الاتجاهين ويبلغ طولها 80.5 كم .

• تفريعة بورسعيد بطول 40.1 كم وتم حفرها عام 1980 (ازداد طولها عدة مرات)
• تفريعة البلاح بطول 8.9 كم وتم حفرها عام 1955
• تفريعة التمساح بطول 4.3 كم وتم حفرها عام 1980
• تفريعة الدفرسوار بطول 8.4 كم وتم حفرها عام 1980
• تفريعة البحيرات المرة بطول 11.8 كم وتم حفرها عام 1955
• تفريعة كبريت بطول 7.0 كم وتم حفرها عام 1955.

نقد

لم يصدر اي انتقاد للمشروع لأهميته لكن صدرت بعض الانتقادات للمبالغة في الأهمية والنتائج

• أن القناة الجديدة لن تؤدي إلى ازدواجية الملاحة بشكل كامل، وسيظل هناك احتياج إلى انتظار السفن في البحيرات المرة، والاعتماد على نظام القوافل الذي ينظم مرور السفن المقبلة من بورسعيد (قافلة الشمال) ومن السويس (قافلة الجنوب) في المناطق أحادية الاتجاه من القناة
• في للأنشطة الملاحية، يُترّجم الوقت إلى أموال؛ أي ان توفيرالوقت المستهلك في اجتياز القناة سيكون مهم لشركات السفن. لكنه لن يُمثّل تغيرًا جذريًا في التجارة الدولية مثلما عملت القناة القديمة.
• ان تحقيق مضاعفة أرباح قناة السويس يحتاج الى ازدياد التجارة الدولية سنويًا بنسبة ٩٪. وهي حاليًا تتزايد بمعدل ٣٪ فقط تقريبًا جميع عام. كما بلغت معدلات الزيادة في فترة الازدهار الاقتصادي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ٧,٥٪ سنويًا.
• أن التمويل الذي تم توفيره من الشعب لم يكن كافيًا لحفر القناة، واحتاجت الحكومة إلى قرضين إضافيين من بنوك محلية يقدّران بـ٨٥٠ مليون دولار.

انظر أيضاً

• مشروع تنمية منطقة قناة السويس
• قناة إسطنبول

المصادر