مؤتمر پاريس 4
مؤتمر پاريس 4، عُقد العاصمة الفرنسية پاريس فيسبعة أبريل 2018 حول الاقتصاد اللبناني.
أحداث المؤتمر
التزم المشاركون من دول ومؤسسات دولية وعربية مانحة (48 دولة ومنظمة والكثير من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني)، خلال المؤتمر الدولي لدعم التنمية والإصلاحات في لبنان الذي عقد في فرنسا يومستة أبريل 2018، "سيدر 1" دعم الفترة الأولى من برنامج الاستثمار والإصلاح في لبنان الذي قدمته الحكومة اللبنانية.
خلال المؤتمر تعهدت الدول المانحة والمجتمع الدولي تقديم قروض إجمالية للبنان بقيمة 10,2 مليار دولار منها 9,9 مليار على شكل قروض ميسرة، بالاضافة إلى هبات لدعم القروض (اي دعم تكاليف هذه القروض عبر تغطية جزء من الفوائد)، بقيمة 860 مليون دولار. وفي هذا السياق، سيجري تطوير آلية للتنسق بين الجهات المانحة والسلطات في بيروت ودعمها من خلال محادثة مستمر بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وسيجري تنظيم اجتماعات متابعة بشكل دوري مع كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية وسيتم تطوير مسقط الكتروني يخصص لضمان شفافية التمويل وتطبيق المشاريع.
خطة الحكومة اللبنانية
قدمت الحكومة اللبنانية امام المانحين خطة من أربع ركائز، أولاها برنامج للاستثمار في البنى التحتية بقيمة 17.2 مليار دولار، يمتد تمويله على مرحلتين تنتهيان في العام 2025. وثانيها إصلاح المالية العامة لخفض العجز من 10 % من الناتج المحلي إلى 5 % خلال خمس سنوات، وثالثها التعهد بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد فيه، ورابعها تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدمية (يُعمل عليها حاليا مع شركة "ماكينزي".
هذه هي الركائز:
- زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص.
- ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال اعادة التوازن للمالية العامة.
- اجراء إصلاحات تكون مشهجرة بين مختلف القطاعات خصوصا في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وادارة المالية العامة.
- وضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان، للنهوض بقدراته على صعيد الصادرات.
- تقدر الكلفة الاجمالية للفترة الاولى من البرنامج الاستثماري في البنى التحتية الذي وضعته الحكومة ويمتد علىستة سنوات (يضم الاعمال التحضيرية والتطبيق) بحوالى 10,8 مليار دولار ضمنها كلفة الاستملاكات.( 35 % يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمارات الخاصة).
- ضمن تأكيدها على ضرورة الادارة السليمة للموازنة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين من القطاعين العام والخاص، التزمت الحكومة اللبنانية بدعم من مجتمع المانحين ببلوغ هدف طموح يتمثل في تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 5 % من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالواردات، خصوصا زيادة التحصيل الضريبي، والنفقات مثل تخفيض الدعم لشركة كهرباء لبنان من اجل تحقيق فائض اولي.
الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة:
- اقرت الحكومة اللبنانية اجراء إصلاحات هيكلية ومنها:
- مكافحة الفساد
- تعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في إدارة المالية العامة
- تحديث قواعد استدراج العروض
- إصلاح الجمارك
- تحسين ادارة الاستثمار العام
- دعم جهود مكافحة تبييض الاموال واتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الارهاب وفقا للمعايير الدولية.
- تعهدت الحكومة خفض العجز من 10% إلى 5%
- اقرت الحكومة اللبنانية اجراء إصلاحات قطاعية ومنها:
- إصلاح طموح للتعهدة المرتبطة بزيادة انتاج الكهرباء
- تطبيق قانون المياه
- بدء تطبيق استراتيجية جديدة تستند إلى اللامركزية بالنسبة لإدارة النفايات
تنوي الحكومة اللبنانية بدعم من الجهات المانحة والمستثمرين ترشيد اجراءات الموافقة على المشاريع التي تحظى بتمويل خارجي واقرارها وتطبيقها. ومن شأن ترشيد الاجراءات ان يساهم في انجاح تطبيق برنامج الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز علاقة الثقة مع الجهات الفاعلة الرئيسية.
المانحون وحجم المنح
- البنك الدولي: قرض بقيمة أربعة مليارات دولار علىخمسة سنوات، لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان، حسب ما أعربت المديرة التطبيقية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا.
- بنك الاستثمار الأوروپي: قرض بقيمة 800 مليون يوروعلى مدىخمسة سنوات.
- البنك الأوروپي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) قدّم قرضاً بقيمة 1.1 مليار يوروعلى مدىستة سنوات.
- البنك الاسلامي للتنمية 750 مليون دولار على مدىخمسة سنوات.
- الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع إمكانيّة حمل المبلغ إلى مليار دولار ولكن بشروط مرتبطة بتفيذ الإصلاحات.
- المملكة المتحدة 130 مليون يوروقروضاً، منها مساعدات بريطانية للبنان لخلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.
- قطر: قرض بقيمة 500 مليون دولار على مدىخمسة سنوات.
- فرنسا: مساعدات قيمتها 550 مليون يوروتنقسم إلى 400 مليون قروضاً و150 مليون يوروهبات.
- الاتحاد الاوروپي: قرض بقيمة 1.5 مليار يورومن ضمنه 150 مليون يورولدعم فائدة هذا القرض. وأكدت المفوضية الاوروبية حتى الاتحاد على استعداد لتقديم 150 مليون يورومن المنح التي يمكن استخدامها لتوليد ما يصل إلى 1.5 مليار يورومن الإقراض بشروط ميسرة للاستثمار في لبنان، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بشرط تقديم المشروعات ذات الصلة وإجراء الإصلاحات اللازمة.
- إيطاليا: قرض بقيمة 120 مليون يورو.
- هجريا: قرض بقيمة 200 مليون دولار.
- الولايات المتحدة الأمريكية: هبة بقيمة 115 مليون دولار.
- أعادت السعودية (صندوق التنمية السعودي) تحريك قرض المليار دولار للبنان الذي توقف خلال الأزمة التي استجدت مع الرياض.
- الكويت: الدولة وصندوق التنمية – قروض بقيمة 680 مليون دولار علىخمسة سنوات.
- هولندا: قروض بين 200 و300 مليون يورولـ أربعة سنوات.
- ألمانيا: قروض بقيمة 120 مليون يورو.
تتمثل أهمية تلك القروض بأنها توفر موارد رديفة لتمويل الإنفاق الاستثماري، بفوائد ميسرة، أي بتكلفة أقل لخدمة تلك الديون، لكن ذلك لا يعني أنها ليست قروضاً، ولا ترتّب أعباء لخدمتها. ولا بد من الاشارة إلى ان مؤتمرات باريس 1 و2 وثلاثة وفرت تمويلا مباشرا منخفض التكلفة، لاستبدال ديون ذات تكلفة مرتفعة، وبالتالي لخفض تكلفة خدمة الدين. اما سيدر، فتمويلاته وهباته مرتبطة بالمشاريع، ولذلك لن تحل معضلة الدين العام مباشرة، والتي وصلت تكلفة خدمته في العام 2017 إلى ما يقاربخمسة مليارات دولار. ويتسقط ان تتخطى 8400 مليار ليرة في 2018. كما تقابل الخزينة اللبنانية استحقاقات سندات بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) بقيمة 8.4 مليارات دولار في العامين 2018 و2019 ، سيضاف إليها عجز العام الحالي المقدر بنحو5.3 مليارات دولار، وعجزٌ لا يقل عنه حجما العام المقبل. هذا عدا استحقاقات السندات بالليرة اللبنانية. على الحكومة حتى تلجأ مرة جديدة إلى المصارف المحلية والدولية لتأمين التمويل.
المصادر
- ^ "من باريس "1" إلى "2" و"3" وصولاً إلى "سيدر"... القروض لا تتوقف والإصلاحات تظل وعوداً على ورق (الجزء الثاني)". جريدة النهار اللبنانية. 2018-04-12. Retrieved 2019-10-29.
