ثمن الصرف

الدولار الأمريكي واليورووالليوالروماني

ثمن الصرف Exchange rate هونسبة أوثمن مبادلة عملة ما بعملة أخرى وتكون أحدى العملتين سلعة في حين تعتبر الاخرى الثمن النقدي لها. ويعهد أيضاً بأنه النسبة التي يتم على اساسها مبادلة الوحدات النقدية الوطنية بالوحدات النقدية الاجنبية في وقت معلوم.

كل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أومالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي بحاجة إلى العملات الدولية بل جميع إنسان يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عملة الدولة التي يود الذهاب إليها ولوكان سائحا ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف.

وظائف ثمن الصرف

وظيفة قياسية : حيث يعتمد المنتجون المحليين على ثمن الصرف لغرض قياس ومقارنة الأسعار المحلية لسعلة معينة مع اسعار السوق العالمية.
وظيفة تطويرية: يستخدم ثمن الصرف في تطوير صادرات معينة إلى مناطق معينة من خلال تشجيع الصادرات
وظيفة توزيعية: وتنتج عن ارتباطه بالتجارة الخارجية التي تقوم بإعادة توزيع الدخل القومي العالمي والثروات الوطنية بين أقطار العالم.

مقاومة التضخم: يؤدي تحسن ثمن الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات. وعلى المدى القصيرقد يكون الانخفاض في تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على انخفاض مستوى التضخم المستورد.

تخصيص الموارد: يؤدي ثمن الصرف الحفيفي إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية الموجهة إلى التصدير، وهذا ما يعمل على توسيع قاعدة السلع الدولة بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابل للتصدير.

توزيع الدخل: يؤدي ثمن الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أوالقطاعات المحلية، فعند ازدياد القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي (مواد أولية أوزراعية) نتيجة انخفاض ثمن الصرف الحقيقي، فإن ذلك يجعله أكثر ربحية، ويعود الربح على أصحاب رؤوس الأموال بينما تخفض القدرة الشرائية للعمال. والعكس عند اخفاض ثمن الصرف الاسمي، فإن ذلك يؤدي إلى ازدياد القدرة الشرائية للأجور.

تنمية الصناعات المحلية: يمكن للبنك المركزي تخفيض ثمن الصرف من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، مما يشجع الصادرات. كما حتى تخفيض العملة من قبل البنك المركزي يحمي السوق المحلي من المنافسة الخارجية وتشجيع الصادرات.

أنواع الصرف

هناك نوعان من أنواع الصرف: الصرف نقداً، والصرف الآجل.

ثمن الصرف الاني

تتم فيها عملية تسليم واستلام العملات لحظة إبرام عقد الصرف، ويطبق ثمن الصرف السائد لحظة إبرام العقد. وقد يتغير ثمن الصرف باستمرار خلال اليوم تبعا لعرض العملات والطلب عليها. وهناك ثمنان للصرف: ثمن البيع (القيمة بالعملة الوطنية التي يطلبها البنك لقاء وحدة معينة من عملة أجنبية) وثمن الشراء (القيمة بالعملة الوطنية التي يدفعها البنك لك لقاء وحدة معينة من عملة أجنبية)، ويكون ثمن البيع عادة أعلى من ثمن الشراء.

حساب الأسعار المتقاطعة: عند تبادل العملات في مركز مالي معين، فقد يحدث ثمن عملتين لقاء بعضيهما البعض غير متوفر ولضرورة التبادل يجب تحديد ثمن تبادلهما، ويتم ذلك بناء على علاقة العملتين بعملة ثالثة، وتسمى الأسعار المحسوبة بهذه الطريقة بالأسعار المتقاطعة.

اختلاف أسعار العملات في مختلف المراكز المالية وعمليات التحكيم: تتغير أسعار عملة معينة لقاء عملة أخرى باستمرار، وقد يؤدي هذا إلى ظهور أسعار مختلفة لعملة مقارنة بعملة أخرى في المراكز المالية المتنوعة. وهذا الاختلاف في الأسعار يدفع وكلاء الصرف إلى القيام بعمليات التحكيم ما بين الأسعار في مختلف المراكز المالية، ثم المبادلة بالشراء في المركز المالي حيث ثمن العملة منخفض، وإعادة البيع في المركز المالي حيث ثمن العملة المرتفع. ويستفيد وكلاء الصرف من فروق الأسعار.

الصرف لأجل

إذا كان تسليم واستلام العملات يتمان بعد فترة معينة من تاريخ إبرام العقد مطبقين ثمن الصرف السائد لحظة إبرام العقد. وتستعمل الشركات العاملة في التجارة الخارجية هذا النوع من الصرف لتفادي الأخطار الناتجة عن التقلبات المحتملة في أسعار صرف العملات، حيثقد يكون ثمن الصرف السائد لحظة إبرام العقد وهوثمنالصرف بغض النظر عن ثمن الصرف لحظة تطبيق العقد. اما فيما يتعلق بالانتنطق الدولي لرأس المال وخاصة قصيرة الاجل، اوالغير مباشرة، فهي التي تتعامل في هذا النوع من الصرف، وهي تقوم علي اساس اختلاف اسعار الفائدة بين مختلف الدول، ففرضا اذا ماكانت اسعار الفائدة موحدة عالميا فلنقد يكون هناك داعي لإنتنطق روؤس الاموال وبالتالي لنقد يكون هناك حاجة للتعامل في هته السوق وتجدر الاشارة على ان ثمن الصرف الاجل تعبير عن سوق قائم علي اساس اختلافات اسعار الفائدة، وانه يختلف عن سوق الصرف الاني

أنظمة الصرف

عهد نظام الصرف عدة تطورات بدأت من قاعدة المضى وانتهت اليوم إلى النظام العائم. كان نظام بريتون وودز يقوم على أساس الدولار الأمريكي المرتبط بالمضى. وكانت الدول ترتبط عملاتها بثمن ثابت مع الدولار. إلا حتى الأمر سرعان ما تغير بعد إعلان الرئيس نيكسون في 1971 منع تحويل الدولار إلى مضى. ومثل هذا الإعلان في نظر الكثيرين انهيار نظام بريتيون وودز. ومن ذلك الوقت عهد نظام الصرف نمطين أساسيين:

أنظمة الصرف الثابتة: وفيه يتم تثبيت ثمن صرف العملة إما إلى عملة واحدة تتميز بمواصفات معينة كالقوة والاستقرار. وإما إلى سلة عملات انطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الأساسيين، أوالعملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاص.

أنظمة الصرف المرنة: تتميز بمرونتها وقابليتها للتعديل على أساس بعض المعايير مثل المؤشرات الاقتصادية. وقد تتبع الدولة نظام التعويم المدار حيث تقوم السلطات بتعديل أسعار صرفها بتواتر على أساس مستوى الاحتياطي لديها من العملات الأجنبية والمضى ميزان المدفوعات. أوتستخدم التعويم الحر الذي يسمح لقيمة العملات حتى تتغير صعوداً وهبوطاً حسب السوق، وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود ثمن الصرف.

سوق الصرف

هومكان تلاقي عروض وطلبات مختلف العملات، ومن خلاله يتم تحديد ثمن صرف العملة الوطنية لقاء العملات الأخرى. وهوأيضا الوعاء الذي تتم فيه جميع الصفقات العالمية. وأسواق الصرف غير محددة بمكان، بل تتوزع على جميع المراكز المالية عبر الشبكات المعلوماتية والبنوك والمؤسسات المالية.

اللاعبون الأساسيون في سوق الصرف

البنك المركزي

يتدخل هذا البنك للقيام بعمليات السوق المفتوحة على العملات الأجنبية من جهة، وتطبيق أوامر الحكومات من جهة أخرى. ويكون هذا التدخل في العادة من أجل حماية مركز العملة المحلية أوبعض العملات الأخرى.

البنوك التجارية والمؤسسات المالية: حيث تتدخل في السوق لتطبيق أوامر زبائنها أولحسابها الخاص. حيث تقوم هذه المراكز بجمع أوامر الزبائن، ويقومون بالمقاصات، ويحولون الفائض من عرض أوطلب للعملات الصعبة.

سماسرة الصرف: وهم وسطاء نشطون يقومون بتجميع أومر الشراء أوالبيع للعملات الصعبة لصالح عدة بنوك أومتعاملين آخرين، ويقومون بضمان الاتصال بين البنوك وإعطاء المعلومات عن التسعيرة المعمول بها بدون الكشف عن أسماء المؤسسات البائعة أوالمشترية لهذه العملات. ومن أمثلة الوسطاء المستقلون بروكرز.

أهم العملات الصعبة المتداولة دولياً

الدولار الأمريكي

يستمد أهميته من أهمية الاقتصاد الأمريكي حيث يمثل ما يقارب 20% من الصادرات العالمية.

اليوروالأروبي

وقوته من قوة العملات التي حل محلها مثل المارك الألماني الذي كان يمثل 21% من احتياطات الدول من العملة الصعبة سنة 1983. وكذلك من قوة الاقتصاد العالمي الذي تمثله دول منطقة اليورو.

الين الياباني

حيث تمثل اليابان 8% من الناتج المحلي العالمي و8% من التجارة العالمية.

الجنيه الاسترليني

تظهر قوته من خلال ثمن صرفه لقاء الدولار الأمريكي.

الفرنك السويسري

تأتي قوته من طبيعة البنك المركزي السويسري الذي يتمتع بأعلى درجات الاستقلالية المتعارف عليها دوليا، فضلا عن كون سويسرا ساحة مالية كبيرة نتيجة سياسة الحياد التي تعتمدها الحكومة السويسرية.

ثمن الصرف

لوحة لعرض أسعار الصرف

هومصطلح له الكثير من التعاريف، منها:

ثمن الصرف هوالنسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني.

ثمن الصرف هوعدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية.

وسيلة هامة للتأثير على تخصيصي الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة.

أداة ربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي والثمن المحلي للسعة مرتبطان من خلال ثمن الصرف.

أنواع ثمن الصرف

ثمن الصرف الاسمي: هومقياس عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر. ويتم تحديده تبعاً للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن حتى يتغير ثمن الصرف تبعا لتغير الطلب والعرض. وينقسم إلى ثمن الصرف الرسمي (الثمن المعمول به في يخص التبادلات التجارية الرسمية) وثمن الصرف الموازي (الثمن المعمول به في الأسواق الموازية).

ثمن الصرف الحقيقي: عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة.

ثمن الصرف العملي: يعبر ثمن الصرف العملي عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في ثمن صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية ما وبالتالي مؤشر ثمن الصرف العملي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية وهويشير على مدى تحسن أوتطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة من العملات الأخرى.

ثمن الصرف العملي الحقيقي

هوثمن اسمي، لأنه تعبير عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية، ومن أجل حتىقد يكون هذا المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد تجاه الخارج لابد حتى يخضع هذا المعدل الاسمي إلى التسليم بإزالة تغيرات الأسعار النسبية.

أدوات ثمن الصرف

تعديل ثمن صرف العملة: عندما ترغب السلطة في تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها تقوم بتخفيض العملة أوإعادة تقويمها في حالة ثمن صرف ثابت. أما في حالة ثمن الصرف العائم فإنها تعمل على التأثير على تحسن أوتدهور العملة. وتستخدم سياسة تخفيض العملة على نطاق واسع لتشجيع الصادرات، إلا حتى ذلك يجب حتى يخضع لمجموعة شروط:

أن يتسم الطلب العالمي على منتجات الدولة بقدر كبير من المرونة بحيث يؤدي تخفيض العملة إلى زيادة أكبر في الإنتاج العالمي.
أن يتسم العرض المحلي لسلع التصدير بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز الإنتاجي لارتفاع الطلب الناجم عن ازدياد الصادرات.
ضرورة توفر استقرار في الأسعار المحلية.
عدم قيام الدول المنافسة الأخرى بإجراءات مماثلة لتخفيض عملاتها.
استجابة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير.

استخدام احتياطات الصرف: في ظل أسعار صرف ثابتة، تلجأ السلطات النقدية إلى المحافظة على ثمن صرف عملتها، فعند انهيار عملتها تقوم ببيع العملات الصعبة لديها لقاء العملة المحلية، وعندما تتحسن العملة تقوم بشراء العملات الأجنبية لقاء العملة المحلية.

استخدام ثمن الفائدة: عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة ثمن الفائدة المرتفعة لتعويض خطر انهيار العملة. على سبيل المثال في النظام النقدي الأوروبي عندما اعتبر الفرنك الفرنسي أضعف من المارك الألماني عمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة الألمانية.

مراقبة الصرف: تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة الصعبة إلى رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال.

إقامة ثمن صرف متعدد: يهدف نظام أسعار الصرف المتعدد إلى تخفيض آثار حدة التقلبات في الأسواق، وتوجيه السياسة التجارية لخدمة بعض الأغراض المحددة.

العوامل المؤثرة في ثمن الصرف

مستويات الأسعار النسبية: حسب نظرية تعادل القوة الشرائية، عندما ترتفع أسعار السلع المحلية ينخفض الطلب على السلع المحلية ويتجه ثمن العملة الوطنية نحوالانخفاض حيث يمكن الاستمرار في بيع السلع المستوردة'بطريقة جيدة، والعكس سليم.

التعريفات الجمركية والحصص: تؤثر في ثمن الصرف جميع من التعريفات الجمركية (الضرائب على السلع المستوردة مثلا) والحصص (القيود على كمية السلع التي يمكن استيرادها)، لأن ذلك يزيد من الطلب على السلعة المحلية.

تفضيل السلع الأجنبية على السلع المحلية: زيادة الطلب على صادرات دولة ما يتسبب في ازدياد عملتها على المدى الطويل، وزيادة الطلب على الواردات تسبب في انخفاض قيمة العملة الوطنية.

الإنتاجية: في حال كانت الدولة أكثر إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن حتى تخفض أسعار السلع المحلية بالنسبة لأسعار السلع الأجنبية وتظل تحقق أرباحاً، والنتيجة هي زيادة الطلب على السلع المحلية وميل ثمن العملة المحلية إلى الارتفاع.

كيفية تحديد أسعار الصرف

في ظل النظام المضىي (تقويم العملة بالمضى) كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقا من العلاقة بين اللقاء المضىي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى. وفي ذلك الوقت كانت أسعار الصرف تتمع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج المضى. بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والمضى، لم يعد للمحتوى المضىي للعملة أي دور في ثمن صرفها.

ثمن الصرف والتضخم

تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردوثم قام بتطويرها غوستان كاسل، وهجرز على مبدأ سهل مفاده حتى "قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن ثمن الصرف التوازني يجب حتى يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين". أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يعاب عليه عدة أمور مثل الفرضيات غير الواقعية التي بنيت عليها كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد الدولية وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.

ثمن الصرف ومعدل الفائدة

تفترض هذه النظرية أنه طالما عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب حتى تتساوى، وهذا يضمن من جهة أخرى حتى الفرق ما بين اقتصاد ما وباقي الاقتصاديات يساوي معدل ازدياد أوانخفاض قيمة العملة في المستقبل. هذه النظرية أدت إلى ظهور مفهوم خصم التأجيل وعلاوة التأجيل، واعتبار حتى ثمن الصرف لأجل أحسن وسيلة للتنبؤ بأسعار الصرف إلا حتى صحتها لا تتعدى 55%.

ثمن الصرف وميزان المدفوعات

أرصدة ميزان المدفوعات (رصيد التجارة الخارجية، رصيد المعاملات الجارية، رصيد ميزان القاعدة) أبرز العوامل المفسرة لتغيير ثمن الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض ثمن الصرف. أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار حتى لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها والتأثير على الميزان التجاري. كما حتى معدلات الفائدة هي التي تحكم تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير.

تخفيض قيمة العملة

يقصد به تخفيض قيمة المحتوى المضىي الرسمي المحدد لوحدة النقد والأسباب التي تدعوإلى ذلك:

معالجة العجز في ميزان المدفوعات
ارتباط العملة بكتلة نقدية معينة
تحديد ثمن الصرف الواقعي للعملة المحلية

حمل قيمة العملة

عملية حمل القيمة هي عملية معاكسة لعملية تخفيض قيمة العملة وتعني زيادة عدد الوحدات من العملات الاجنبية (القيادية) لقاء الوحدة النقدية الوطنية الواحدة, وأبرز الاسباب التي تدعولذلك:

وجود فائض في ميزان المدفوعات
معادلة الارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية لسلعة استراتيجية
تدعيم العملات الاجنبية الأخرى

العوامل المؤثر في ثمن صرف العملة

التغيرات في قيمة الصادرات والواردات
تغير معدلات التضخم
التغير في معدلات الفائدة المحلية
التغير في معدلات الفائدة الاجنبية
التدخلات الحكومية
العوامل السياسية والعسكرية.

Quotations

Exchange rates display in Thailand

نظام ثمن الصرف

Each country, through varying mechanisms, manages the value of its currency. As part of this function, it determines the exchange rate regime that will apply to its currency. For example, the currency may be free-floating, pegged or fixed, or a hybrid.

Bilateral vs. effective exchange rate

Example of GNP-weighted nominal exchange rate history of a basket ofستة important currencies (US Dollar, Euro, Japanese Yen, Chinese Renminbi, Swiss Franks, Pound Sterling