العقد الاجتماعي social contract، هومبحث أساسي في الفلسفة الاجتماعية والفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية. وهونظرية تفسر نشأة الاجتماع السياسي وبقاءه واستمراره، متخذة من العقد أوالميثاق أوالاتفاق الاجتماعي الذي يقره الناس طواعية فيما بينهم، أساساً للحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة المشهجرة، وقاعدة للتوفيق بين الإرادة العامة للجماعة والإرادات الفردية أوالجزئية المنضوية تحتها، ووسيلة لإزالة التناقض بين ميول الانسان الفردية وواجباته الاجتماعية، وأداة تحول دون تصعيد التنافس على المصالح والمراتب إلى الحد الذي يجعل منه صراعاً تناحرياً يهدد الناس في حياتهم وحقوقهم وحرياتهم.

وقد تبنّت كثير من حركات الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وخاصة في العصور الحديثة والمعاصرة، نظرية العقد الاجتماعي بوصفها عقيدة مناهضة لأنواع الحكم المطلق أوالاستبدادي.

التاريخ

عهدت فكرة العقد الاجتماعي عند بعض مفكري حضارات اليونان والرومان والعصر الوسيط، وقد وصلت أوج ازدهارها في القرن السابع عشر لدى مفكري عصر النهضة والتنوير في أوربا، وخاصة لدى الإنگليزيين: توماس هوبز وجون لوك والفرنسي جان جاك روسو، ثم تراجعت أهميتها ابتداءًً من القرن الثامن عشر، إثر نقد الفيلسوف الإنگليزي دڤيد هيوم لها. وقد شهدت فكرة العقد الاجتماعي تطوراً مستمراً، وأخذت إحدى صياغاتها الأولى صورة تقييد الحاكم بالقانون الإلهي، جاعلة طاعة الشعب للحاكم مشروطة بطاعته لله، ثم حلت مكانها فكرة تقييد الحاكم بالقانون الوضعي الذي تمليه الإرادة العامة (الدستور والقوانين). وتختلف أطراف العقد من نظرية إلى أخرى، فقد تكون أطرافه الله والشعب، أوالشعب والحاكم، أوالفرد مع أي فرد في المجتمع.

عصر التنوير

تمضى الصيغة الأكثر عمومية لنظرية العقد الاجتماعي، حسبما أقرها مفكروالتنوير، إلى القول: إذا الناس المتعاقدين يتراضون فيما بينهم، فرادى أومجتمعين، على ميثاق اجتماعي، صريح أوضمني، علني أوصامت، يتعهدون فيه بالتنازل عن حقوقهم (كلها أوبعضها) لصالح هيئة اجتماعية عامة، ذات إرادة كلية، تملك سيادة تامة على الجميع، يعبر عنها مجموعة الأعراف والقواعد والقوانين التي تضعها أوتسنها بنفسها، والتي توزع الحقوق والواجبات على أعضائها.

ويرى مفكروالتنوير هؤلاء، حتى العقد الاجتماعي هوثمرة التفكر العقلاني، والرغبة في السلام، والتعاون على لقاءة الأخطار في الحال الطبيعية، وأنه ينقل الإنسان من الحال الطبيعية إلى الحال الاصطناعية؛ أي حال المجتمع المدني ذي الكيان السياسي، الذي تحلّ فيه الحقوق الاجتماعية محل الحقوق الطبيعية، وتحل «الملكية بالحق» التي تحظى باعتراف المجتمع وحمايته القانونية، محل الملكية «بوضع اليد» القائمة على الأمر الواقع، التي هي موضع نزاع وصراع.

فلاسفة

هوگوگروتيوس (1625)

توماس هبز (1651)

لكن ثمة فروق جوهرية بين أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، ففي حين يرى توماس هوبز حتى العقد الاجتماعي يقضي بتنازل الأفراد عن حقوقهم المطلقة وحرياتهم وملكياتهم لصالح الحاكم ذي السيادة التامة والسلطة المطلقة الذي تجتمع فيه جميع السلطات (التشريعية والتطبيقية والقضائية)، والذي يحدد لرعاياه حقوقهم من خلال القوانين المعبرة عن إرادته السامية، يمضي جون لوك إلى القول: أنَّ العقد لايتضمن أي تنازل عن الحقوق الطبيعية، بل إنه مجرد اعتراف متبادل بها، اعتراف جميع فرد لكل فرد، بما يضمن حفظ الحياة وتحقيق المساواة وحماية الحريات والممتلكات للجميع. ويرى حتى الناس في العقد الاجتماعي يعهدون أمر حماية العقد ومقرراته إلى الدولة ذات السلطات التشريعية والتطبيقية والقضائية المنفصلة. أما الحاكم (أوالحكومة) صاحبة السلطة التطبيقية فهومستخدم ينتدبه الشعب لأداء المهمة، ويحاسبه عند التقصير أوالإساءة.

وفي محاولة لدراسة نشوء المجتمعات الإنسانية ، إنطلق هوبز من السؤال التالي: لماذا يجب علينا حتى نخضع للسلطة؟

وللإجابة على هذا السؤال ، قام هوبز بوضع نفسه في فترة (ما قبل المجتمع) الإفتراضية ومن ثمّ قارن بينها وبين الحالة ( المجتمعية), ليستنتج بعدها الأسباب التي دعت لنشوء تلك المجتمعات والمكاسب التي تحققت منها وجد هوبز أنّ الإنسان في فترة ما قبل المجتمع (الحالة الأصلية State of Nature) يهجرز أهتمامه في "المصلحة الذاتية", ومع وجود مصادر محدودة وغياب سلطة تجبر الأفراد على التعاون ، أستنتج حتى الحياة في مثل هذه البيئة ستكون (صعبة التحمّل) وقاسية جدا, بحيث يخشى كلّ فرد على حياته من الآخر, ولا يستطيع أحدهم ضمان تلبية حاجاته ورغباته لمدّة زمنية طويلة,وعليه أستنتج حتى فترة (ماقبل المجتمع) الهمجية, تحوى أسوأ ظروف يمكن حتى يعيشها الإنسان, مما يطرح وبقوة ضرورة تكون التجمعات البشرية والقوانين التي تحكمها. رأى هوبز حتى الطريق للخروج من الحالة السابقة هوعن طريق الإتفاق على العيش تحت (قوانين مشهجرة) والأتفاق على إيجاد (آلية لفرض القوانين) عن طريق سلطة حاكمة ،ويرى هوبز بضرورة وجود "سلطة مطلقة وإن ظهرت لديها إنحرافات بسبب (غلبة العاطفة على المنطق) ولكنه تقبل ذلك ، معللا رأيه بأن (السّلطة هي الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين العودة للهمجية).

جون لوك (1689)

أستخدم لوك نفس المنهجية السابقة لهوبز، إلاّ أنه أختلف معه في كون (الحالة الأصلية State of Nature) مع أنعدام القوانين فيها فأنها تحتوى على أسس أخلاقية، وبالتالي فهي (ممكنة التحمّل) ولها أمثلة واقعية ، وليست "إفتراضية" كما هوالحال عند هوبز كما أختلف لوك مع هوبز في معارضته لمبدأ "السّلطة المطلقة"، ورأى حتى ّ الفرد له حقّ مقاومة السّلطة "الغاشمة", إنطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس.

إيمانويل كانت (1721)

وللفيلسوف الألماني كَنت وجهة نظر خاصة، حيث يرى حتى العقد الاجتماعي أداة لاغنى عنها لتوحيد الناس في الوقت الذي تكون فيه حرية الفرد منافسة لحرية أي فرد آخر، والعقد عنده هوميثاق ينظم بين الحاكم والمحكوم، يقران فيه الشروط التي يعتمدانها لبناء الحياة الصالحة في المجتمع المدني.

جان جاك روسو(1762)

وللفيلسوف الألماني كَنت وجهة نظر خاصة، حيث يرى حتى العقد الاجتماعي أداة لاغنى عنها لتوحيد الناس في الوقت الذي تكون فيه حرية الفرد منافسة لحرية أي فرد آخر، والعقد عنده هوميثاق ينظم بين الحاكم والمحكوم، يقران فيه الشروط التي يعتمدانها لبناء الحياة الصالحة في المجتمع المدني. وتتوافق رؤية جان جاك روسوفي العقد مع رؤية جون لوك الآنف ذكرها بملامحها العامة، إذ يشير إلى حتى التنازل عن الحقوق الطبيعية ليس حقيقياً بل وهمياً، وأنه مجرد تحويل للحق من الحال الطبيعية إلى الحال الاجتماعية، ثم يتحدث عن هيئة كلية، هي الشعب بكليته (وليس بجزء ممثل له) تمارس السيادة المطلقة من خلال القوانين والقواعد التي تعبر عن إرادته. وما الحكومة غير وكلاء يكلفهم الشعب تطبيق أوامره وقوانينه.

وينظر روسوإلى المساواة الاجتماعية القائمة على وحدة الشروط والمعايير والحقوق والواجبات بوصفها شرطاً لحماية الميثاق وضماناً لاحترام الجميع له. ويعوّل روسوعلى دور الجمعيات الأهلية في كبح طغيان الحكام، أوأعضاء الحكومة الذين يسعون إلى تغليب إرادتهم الجزئية ومصالحهم الشخصية على الإرادة العامة والمصلحة العامة.

پيير-جوزيف پرودون (1851)

جون رولز (1971)

داڤيد گوتيه (1986)

فيليپ پتيت (1997)

العصر الحديث

وتُرى اليوم نظرية العقد الاجتماعي في النظريات السياسية التي توصف بالليبرالية الدستورية أوالديمقراطية، كما تُرى في النظريات الأخلاقية التي تبني الأخلاق على المنفعة والتوجه العقلاني، ولاتخلوالنظريات الاجتماعية التي تؤكد مفهوم التضامن من أساس تعاقدي.

نظريات نقدية

موافقة المحكومين

القانون الطبيعي والدستورية

الموافقة الضمنية

الطواعية

انظر أيضا

• Classical republicanism
• عقد
• Epicurean ethics
• Federalism
• انتداب (سياسة)
• Mayflower Compact
• Monarchomachs
• حق التمرد
• School of Salamanca
• رأس المال الاجتماعي
• Social cohesion
• Social disintegration
• العدالة الاجتماعية في الدولة الليبرالية
• Social solidarity
• Societal collapse
• Consent theory

المصادر

قراءات إضافية

• Ankerl, Guy. Toward a Social Contract on a Worldwide Scale. Geneva: ILO, 1980, ISBN 92-9014-165-4.
• Dworkin, Ronald. Law's Empire, Fontana Press, 1986,
• Hobbes, Thomas. Leviathan^[] (1651)
• Locke, John. Second Treatise on Government (1689)
• Pettit, Philip. Republicanism: A Theory of Freedom and Government, NY: Oxford U.P., 1997, ISBN 0-19-829083-7, Oxford: Clarendon Press, 1997
• Rawls, John. A Theory of Justice (1971)
• Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract, or Principles of Political Right (1762)
• Hardin, Garrett. The Tragedy of the Commons (1968)

وصلات خارجية

• Contractarianism entry by Ann Cudd in the Stanford Encyclopedia of Philosophy
• Contemporary Approaches to the Social Contract entry by Fred D'Agostino in the Stanford Encyclopedia of Philosophy
• نطقب:IEP
• The Contractarian Theory of Morals:FAQ
• An example social contract for the United States from the Libertarian Party
• Social Contract: A Basic Contradiction in Western Liberal Democracy, Eric Engle. (A critique of social contract theory).
• Contains "The Social Contract", slightly modified for easier reading