العلاقات المصرية الهجرية

هجريا	مصر

العلاقات الهجرية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين هجريا ومصر.

التاريخ

العهد المملوكي

في عام 1501 إختار المماليك السلطان قنصوه الغوري ليكون سلطاناً علي مصر والشام ويلاد الحجاز. وكان قد إشتكي للبابا في روما من البحرية البرتغالية التي لفت حول أفريقيا ودخلت المحيط الهندي والبحر الأحمر. وأقام الغوري إسطولا هزم البرتغاليين عند سواحل مالابار عام 1508 وكان من البحارة المماليك والعثمانيين وفي العام التالي أغرق الأسطول المصري في معركة ديومن البرتغاليين. وبني المماليك أسطولا ثانيا بمعاونة العثمانيين إستطاع حتى يدافع عن عدن عند باب المندب عام 1513.وكان السلطان العثماني سليم الأول قد تولي الحكم عام 1512. وهاجم المماليك في آسيا الصغري لمدة أربع سنوات قبل إحتلاله الشام ولم يصمد فرسان قنصوه من المماليك أمام الأسلحة والمدافع العثمانية في معركة مرج دابق بحلب عام 1516. وهزم طومانباي قرب القاهرة في يناير عام 1517 وأعدم طومنباي علي باب زويلة بعد القبض عليه. وكان قد حارب سليم قرب المطرية بجوار مسلة عين شمس وكان قد عرض سليم عليه حكم مصر تحت الحكم العثماني ورفض. ودارت معركة عند الأهراماتاستمرت يومين ولجأ طومان باي للبدولكنهم باعوه حيث قادوه لسليم بالسلاسل وأقتيد من بولاق لباب زويلة حيث اعدم. وبهذا إنتهي عصر حكم السلاطين المماليك بمصر والشام والحجاز. وعند الإعدام نادي علي الجماهير لتنقذه من الشنق فلا مجيب. وقرأ البسملة ثلاث مرات.

ولما تولي خيري بك وكان واليا علي حلب ولاية مصر إتخذ قرارا بإلغاء الإقطاع المملوكي وجعل تحصيل المال ثابتا وخراج القمح كان يرسله لمكة والمدينة. واتخذ له حامية من أوجاق الإنكشارية لحراسة اسوار القاهرة والقلعة التي كانت مقر الوالي العثماني .وكان يطلق عليهم المستحفظان ويرأسهم الأغا. وكان كتخدا مستحفظان مهمته السيطرة علي أوجاقات الأنطقيم التي كانت من الإنكشارية أيضا .

مصر العثمانية

ولما تولي الوالي أحمد باشا بعده عام 1522 أعرب السلطنة في مصر وكان يعاونه اليهود بالمال إلا أنه اغتال عام 1524 بعده اتى مصر الوزير أبراهيم باشا بعام ووضع سياسة للإدارة جديدة . فكون أول حكومة عسكرية عثمانية وعلي رأسها الوالي أوالباشا يعاونه مجلس إستشاري يجتمع أربع مرات في الإسبوع. وقسم مصر 14 سنجق (محافظة) يرأسها الضباط العثمانيون ومهمتهم تنظيم الري وجمع الضرائب. وكان بيت المال مسئولا عن دفع 16 مليون بارة للآستانة سنويا.

واستولي العثمانيون علي اليمن وعدن عام 1538 وهم في طريقهم لملاقاة البرتغاليين في معركة ديوبغربي شبه القارة الهندية. لكن المسلمين هناك لم يساندوهم في المعركة. فهزموا وعادوا إلى القصير بمصر واتجهوا برا لأسوان. وأثناءها شن الإمام أحمد باليمن الحرب معلنا الجهاد علي أثيوبيا (الحبشة). حبث إنهزم من الأحباش والبرتغاليين. ولما حكم أوزدمير باشا اليمن إحتل في عام 1555 مصوع علي البحر الأحمر واحتل أجزاء من الحبشة وجعلها إقليما تابعا له. إلا حتى الشيعة الزيدية ثارت علي الحكم العثماني باليمن عام 1567.

وكانت مصر كولاية عثمانية مقسمة لعدة أنطقيم إدارية وكل إقليم كان يتولاه مملوك من المماليك البكوات مسئول أمام الباشا الحاكم العثماني والباشا كان مسئولا امام الباب العالي بالآستانة. وفي القرن 18 أصبح الباشا صوريا ولكن المماليك البكوات كانوا أهل الحل والعقد في مصر. وكانت بينهم صراعات علي السلطة محتدمة ومنافسة للسيطرة علي سدة الحكم ظلت حتي مجيء الحملة الفرنسية عام 1798 التي غيرت من موقف المماليك وشتتتهم.

عصر محمد علي

ظلت مصر إيالة عثمانية حتى 1882، حين احتلتها بريطانيا. وبالرغم من حتى الاحتلال البريطانيا أنهى عملياً الحكم العثماني، إلا حتى مصر بقيت اسمياً تحت السيادة العثمانية. أعربت بريطانيا فرض حمايتها على مصر بعد حتى أعربت الحرب على الدولة العثمانية فيخمسة نوفمبر 1914. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، تحت ضغوط وطنية مصرية كبيرة (ثورة 1919)، منحت بريطانيا مصر استقلالها في فبراير 1922، إلا حتى استثناءات أربع أبقت بريطانيا مسيطرة على الدفاع عن مصر، الاتصالات الامبراطورية والسودان والسياسة الخارجية المصرية.

حل الدولة العثمانية ومملكة مصر

ومن ذلك الوقت فصاعداً، ساءت العلاقات الهجرية المصرية بسبب انعدام الثقة بين البلدين. حل هجريا للخلافة العثمانية وتخليها عن الأبجدية العربية تسببا في امتعاض واسع النطاق في مصر.

وفي 1925، خف التوتر بين البلدين بتبادل الممثلين الدبلوماسيين. إلا حتى العلاقات ظلت باردة حتى 1936 حين توفي الملك فؤاد في أبريل من ذلك العام. فطوال عهد فؤاد، ظلت مصر تدعي زعامة العالم الإسلامي، وكان انتقادها لهجريا لابتعادها عن الشرق ولهاثها للانضمام للغرب بين مسببات برودة العلاقات. وحسب تقرير من مخط الخارجية البريطانية: "لوالعلاقات مع مصر لم تكن ودية قط حتى 1936، فقد كان ذلك بسبب بغض أتاتورك للملك فؤاد."

وبموت فؤاد، اعتلى ابنه فاروق، ابن السادسة عشر، عرش مصر، ولكن البلد كان يحكمها حزب الوفد، بقيادة مصطفى النحاس. وقد أشر ذلك لبداية تحسن العلاقات الهجرية-المصرية بتوقيع معاهدة صداقة فيسبعة أبريل 1937. تحسنت العلاقات أكثر بزيارة قام بها وزير الخارجية الهجري، توفيق رشدي أراس، لمصر بمناسبة دخول معاهدة الصداقة حيز التطبيق في 1 أبريل 1938. استـُقبـِل أراس بحفاوة استثنائية في مصر. وأثناء زيارته وجـّه الدعوة لمصر حتى تنضم إلى ميثاق سعد آباد. كما نقل أراس دعوة من أتاتورك للملك فارق ليزور هجريا في المستقبل القريب. إلا حتى مصر رفضت الانضمام إلى الميثاق، لأنها رأت أنه لا فائدة منه لمصر، بل فقط يفرض عليها التزامات.

وزير الخارجية المصرية، مصحوباً بمستشاريه، وصل إلى أنقرة في 19 يونيو1939 في زيارة لمدة يومين. وأثناء تلك الزيارة تم التباحث في التطورات الاستراتيجية في شرق المتوسط، في ظل الحرب العالمية الثانية. وتم الاتفاق على تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين. كما تم الاتفاق على تدريب ضباط مصريين في هجريا.

في المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية، اتبعت مصر مسار هجريا وبقيت على الحياد. ولكن حسب الاتفاقية البريطانية المصرية 1936، فقد كان لزاماً على مصر حتى توفر لبريطانيا جميع المنشآت اللازمة. وفي مطلع 1942، خاف فاروق من احتلال الألمان للقاهرة، فخطط لإعادة تعيين علي ماهر المناصر لألمانيا، رئيساً للوزراء. بريطانيا عارضت ذلك بشدة، وحاصرت قصر عابدين بالدبابات في حادث أربعة فبراير 1942، وطالبت فاروق إما حتى يعين النحاس باشا أويتنازل عن العرش. وبتعيين النحاس، استعادت بريطانيا سيطرتها على مصر، ولكن بثمن فادح لمستقبل العلاقات. فقد كان لهذا الحادث سقطا كبيرا على الرأي العام الوطني في مصر وتسبب في ضرر بعيد المدى في العلاقات الأنجلو-مصرية.

عند تلك النقطة، ظلت العلاقات الهجرية المصرية غير ذات شأن بسبب الحرب في المنطقة. واستعيدت الاتصالات الهجرية-المصرية في فبراير 1945 حول موضوع اعلان الحرب على دول المحور. وبعد تبادل المشاورات، أعرب البلدان الحرب على المحور في نهاية فبراير.

وفي بداية 1945، في وجود 200.000 جندي بريطاني، كثير منهم في القاهرة والإسكندرية، تسبب في امتعاض واسع في مصر بسبب مصاعب التنقل. ومع تزايد الضغط من المطالب الوطنية، طلبت مصر من بريطانيا إعادة التفاوض حول معاهدة 1936 في ديسمبر 1945. وكان ذلك على أساس حتى علاقة مصر ببريطانيا التي كانت قد منحت مصر الاستقلال وإنهاء الاحتلال العسكري البريطاني لمصر بشرط حق بريطانيا في حماية منطقة قناة السويس والاحتفاظ بنحو10,000 جندي في تلك المنطقة. وفي ذلك الوقت، كانت هجريا مشغولة بتأمين جميع الدعم الممكن من أي طرف من التهديد السوڤيتي.

عصر عبد الناصر

اتى على لسان وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت فوستر دالاس: "من الضرورى مقاومة هذه الوحدة ولابد حتى يتم ذلك بشكل عاجل جداً"، كجزء من التهديدات التى انطلقت فى اجتماع المجلس الوزارى لحلف بغداد فى العاصمة الهجرية أنقرة على مستوى رؤساء الحكومات أيام 28 و29 و30 يناير 1958 ضد الوحدة المصرية السورية التى أصبحت رسمية فى 22 فبراير 1958، حسبما تؤكد الدكتورة فادية سراج الدين فى كتابها الغرب والوحدة المصرية السورية: "كانت أخبار الحوادث الجارية فى دمشق والقاهرة تقرع أسماع وأبصار المجتمعين فى أنقرة، وفى مقدمتهم دالاس الذى أثر حتى يحضر الاجتماع بنفسه عندما تقرر حتى توضع الخطط النهائية للزحف على سوريا» وفقاً لما يذكره محمد حسنين هيكل فى كتابه «سنوات الغليان»، مضيفاً: «كان المجلس الوزارى لحلف بغداد مجتمعاً فى نفس اليوم الذى طار فيه الرئيس السورى شكري القوتلي إلى القاهرة ومعه صبري العسلي الذى قدر له حتى يعلن بيان إعلان الوحدة بعد ذلك فى القاهرة".

تتتبع فادية سراج الدين وقائع اجتماع أنقرة من خلال وثائق سرية لوزارة الخارجية البريطانية؛ تكشف من خلالها عمق التهديدات والمخططات الخارجية للإجهاز تماماً على هذه الوحدة غير المسبوقة فى تاريخنا الحديث وتذكر «سراج الدين» ذلك فى سياق هو: «كان العداء لعبدالناصر يدخل فى حتمية الأمن القومى الغربى وصار حصار الدور المصرى فى المنطقة الهدف الرئيسى لسياسات القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.. وكان منطق قُوى الغرب فى لقاءة عبدالناصر يبدأ من التسليم بأن انفلات بعض القوى العربية من قبضة الغرب يحرم المعسكر الغربى من التحكم فى جميع الأحداث فى المنطقة وبالتوازى مع ذلك فإن ذلك يتيح للقوى العربية الأخرى الفرصة لاستعادة زمام إرادتها والعالم العربى لوسيطر على إرادته ففى إمكانه حتى يعدل التوازن المفروض عليه وأن يحدث خلخلة فى هذا التوازن".

تؤكد سراج الدين: حتى العداء لجمال عبدالناصر كان أساس وحدة الموقف والمنطلق التى دفعت قوى غربية وإقليمية إلى الاتفاق استراتيجياً على لقاءة وحدة مصر وسوريا بمختلف مواقف التحدى والتصدى لوحدة مصر وسوريا كان له بعد شخصى لا مجال لإنكاره، فالمحوران الغربى والعربى «المعادى لعبدالناصر» كانت تحكمهما رغبة مبيتة فى القضاء على عبدالناصر والثأر منه واعترف السفير البريطانى فى بيروت بهذه الحقيقة بصراحة تامة، فوصف العداء للوحدة بأنه ذا طابع شخصى بقوله: «إن اعتراضنا على وحدة مصر وسوريا مبنية على أية حال على كراهية للسيطرة المصرية أكثر من كونها كراهية للوحدة العربية. تذكر سراج الدين إلى أنه على هذا الأساس يمكن فهم الأسباب الحقيقية لاندلاع الصراع، وتلك التى حكمت مواقف الأطراف الغربية والإقليمية على أثر إعلان الوحدة.

فى ظل هذه التحديات عقد حلف بغداد اجتماعه أثناء السير فى خطوات الإعلان رسمياً عن الوحدة، وتذكر سراج الدين حتى الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية تكشف عن أنه، ما إذا بدأت ترد التقارير عن التطورات الجارية فى القاهرة ودمشق بشأن اتحاد مصر وسوريا، حتى بدأت على الفور التحركات السياسية الهادفة إلى وأد هذه التطورات ورسم خطط للقضاء عليها وهى لاتزال فى طور التكوين».. وتؤكد أنه فى الجلسات التى تمت فى يومى 28 يناير و29 يناير مثل هذا اليوم 1958: «كانت القضية المسيطرة على فكر ومناقشات الجميع هى، الخطورة التى يمكن حتى تترتب على الوحدة المقترحة فأعرب نورى السعيد رئيس وزراء العراق حتى الذى يحرض على الوحدة هوجمال عبدالناصر يؤيده السوفيت ومجموعة من البعثيين وأن هدف عبدالناصر هوالسيطرة على العالم العربى وأن غالبية الشعب السورى إذا ما منح حرية الاختيار فإنه سيختار الاتحاد مع العراق وليس مع مصر وتساءل نورى السعيد عما إذا كان قيام العراق بعمليات عسكرية لضم جزء من سوريا وإقامة وحدة بين العراق وسوريا سيحظى بتأييد دول الحلف».. تضيف «سراج الدين»: «أعرب الأتراك والإيرانيون عن قلقهم الشديد إزاء النتائج الخطيرة التى يمكن حتى تترتب على الوحدة المقترحة ومضىوا إلى حتى الوحدة ستخلق موقفاً خطيراً فى لبنان والأردن وبعد ذلك فى السعودية والعراق واستحثوا العراق على القيام بعمل إيجابى لتعطيل مشروع تلك الوحدة".

تنقل سراج الدين ما ذكره وزير الخارجية البريطانية «سلوين لويد»: «الوحدة المقترحة أمر خطير ومن الضرورى مقاومتها» وتضيف: «كانت وجهة نظره كما سجلتها محاضر الاجتماع هى حتى هناك ثلاثة بدائل مطروحة أمامهم للعمل،أولها -على حد تعبيره- حتى نقبل الوحدة المقترحة وثانيهما حتى نعارضها بكل ضراوة مستخدمين جميع الوسائل المتاحة لنا ونحاول حتى نمزقها على الفور وثالثها حتى نقبل الوحدة ظاهرياً ونعمل على تحطيمها النهائى».. واستمرت المناقشات لليوم التالى.

عصر السادات

عصر مبارك

بلغ التبادل التجاري بين البلدين في نهاية عام 2010 1.2 مليار دولار. وفي عام 2010، تم توقيع اتفاقية بإنشاء خط "روروRORO" الملاحي المباشر بين مينائي مرسين الهجري، والإسكندرية المصري، كمشروع من خلال شركات هجرية ومصرية ستقوم بتطبيقه، حيث كان متسقطاً حتى يسهم في زيادة الاستثمارات المصرية الهجرية بنسبة 35%، حسب الوزير المفوض التجاري رئيس مخط التمثيل التجاري المصري بهجريا منجي علي بدر.

بعد الثورة المصرية 2011

في زيارة الرئيس الهجري عبد الله گول لمصر بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسى والاقتصادى والعسكرى بين البلدين في ظل الظروف الراهنة التى تشهدها مصر والتداعيات والأحداث المتلاحقة لعدد من دول المنطقة وتعزيز الشراكة المصرية الهجرية في الكثير من المجالات. وأكد أيضا حرص بلاده على تقديم الدعم القوى لمصر خلال الفترة الانتنطقية وزيادة آفاق التعاون معها في ظل الصداقة المتميزة التى تجمع الشعبين الشقيقين. جاء اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفير الهجرى بالقاهرة.

عصر مرسي

حسب صحيفة زمان الهجرية، العلاقات الهجرية المصرية تشهد عصرها المضىي بعد تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصب الرئاسة في يونيو2012. وكانت حكومة العدالة والتنمية في هجريا قد بذلت الكثير من محاولات التقارب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من أجل توطيد وتعزيز العلاقات مع مصر، لكن برزت الكثير من المعوقات التي وقفت كحجر عثرة أمام هذا المسعى الهجري لعل أبرزها طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية وارتباطها بالمصالح الإسرائيلية لاسيما في ظل الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه حكومة أردوغان لحركة حماس.

في 12 سبتمبر 2011، قام رئيس الوزراء الهجري بزيارة إلى مصر، والتي تعد الزيارة الأولى له عقب فوزه مجددًا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو2011، وبذلك خالف ما متعارف عليه في الدبلوماسية الهجرية، حيث تكون قبرص أول زيارات رئيس الوزراء الخارجية، ثم يتجه إلى أذربيجان، وقد اصطحب أردوغان في زيارته لمصر ستة من وزارئه، وعدد كبير من المستشارين والدبلوماسيين وما يزيد عن 250 من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

في أول زيارة له للقاهرة بعد تولي محمد مرسي الرئاسة، التقى وزير الخارجية الهجري رجب طيب أردوغان، في 17 نوفمبر 2012، بالرئيس السابق محمد مرسي، وتناولت المباحثات الأوضاع في غزة وتنسيق الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي عليها، وكذلك تم التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية بين البلدين. نوقشت كذلك دراسة تسيير خط ملاحي هجري وتسهيل خدمات النقل والترانزيت عبر الأراضى المصرية، لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية الهجرية لدول الخليج ثم آسيا وأوروبا وذلك من خلال ميناء الإسكندرية - سفاجا، حيث تتجه البضائع الهجرية إلى الإسكندرية ثم تقوم شاحنات بنقلها لميناء سفاجا بالبحر الأحمر ثم إلى دول الخليج العربي وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال اتفاقية يحدد بها رسوم نقل وعبور الشاحنات بقيمة قد تصل إلى ألف دولار يوميا، بالإضافة إلى محاسبة هذه الشاحنات بالثمن العملي للوقود عند وقت التموين بدون دعم الدولة، هذا بالإضافة إلى مشروعات التنمية والمشروعات الكبرى المقترح إنشاؤها والتي تخدم تلك الاتفاقية، حيث سيلتزم الجانب الهجري بتدريب العاملين في الخدمات اللوجيستية خلال الفترة المقبلة والتي من المتسقط حتى تصبح مصر فيها نقطة تمركز تجاري بين هجريا ودول العالم.

في مايو2013، زار رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل هجريا، وعقد سلسلة من اللقاءات مع الرئيس الهجري عبد الله گول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان جميل تشيشيك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

في الشهر نفسه، زار وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي هجريا، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى بدعوة من نظيره الهجري عصمت يلماظ لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في الكثير من المجالات، كما شارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للأسلحة.

في 30 سبتمبر 2012، زار مرسي هجريا للمشاركة في المؤتمر الطارئ لحزب العدالة والتنمية الحاكم في هجريا.

بعد ثورة 30 يونيو

في أعقاب عزل الجيش لمحمد مرسي انتقد وزير الخارجية الهجري رجب طيب أردوغان هذه المستوى ووصفها بأنها انقلاب عسكري ضد الشرعية المتمثلة في الإطاحة برئيس منتخب من الشعب.

وخرجت دعوات في مصر تطالب بمقاطعة السلع الهجرية، وفي اللقاء تردد حتى السلطات الهجرية تهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وأنها أمرت السفن التى تنقل صادرتها إلى السعودية ودول الخليج، عبر الأراضى والموانئ المصرية، بعدم دخولها مرة أخرى، ونقلها إلى السعودية مباشرة، تضامنا مع جماعة الإخوان. وكانت حكومة مرسي تسعى لإجراء تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تقضي بإعفاء الحاصلات الزراعية من الرسوم الجمركية ضمن خطة زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

في 23 نوفمبر 2013 استدعت الخارجية المصرية السفير الهجري حسين عوني بوتسالي وطالبته بالمغادرة، كما قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع هجريا إلى درجة قائم بالأعمال. وجددت الحكومة المصرية اتهامها لأنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية ومحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها.

وردت الخارجية الهجرية على القرار المصري بأنها ستتبنى قراراً مماثلاً، ونطق رئيس الحكومة الهجرية رجب طيب أردوغان عقب طرد السفير الهجري من مصر إنه "لن يحترم ابداً أولئك الذين يستولون على السلطة بانقلاب".

عصر السيسي

العلاقات السياسية

أعرب وزير الخارجية المصري محمد العرابي أثناء زيارة وزير الخارجية الهجري أحمد داود أوغلوللقاهرة في ثلاثة يوليو2011 عن تأسيس مجلس أعلى استراتيجي بين مصر وهجريا للتنسيق والتعاون في جميع المجالات.

في 12 سبتمبر 2011 قام رئيس الوزراء الهجري رجب طيب إردوغان بزيارة رسمية لمصر وهي أول زيارة له بعد قيام ثورة 25 يناير.

وفي لقاءة له مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم الفضائية قبيل الزيارة أعرب أنه سيتم مناقشة إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، بالإضافة إلى الكثير من الموضوعات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحول الدور الهجري بشأن الأحداث التي تمر بها بعض البلدان العربية، نطق أردوغان إذا هجريا لا تقوم بشيء من أجل الشهرة السياسية بقدر المحافظة على حقوق شعوب تلك البلدان. ونطق رئيس وزراء هجريا رجب طيب أردوغان إسرائيل تضيع حليفها الاستراتيجي (هجريا) في المنطقة، بسبب اعتداءاتها على إحدى سفن اسطول الحرية الذي كان ينقل المساعدات إلى قطاع غزة دون سند قانوني، لا لشيء سوى أنها بمثابة الولد المدلل للغرب وهي تعمل ما ترغب دون اعتبار للقرارات الدولية. وانتقد قيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهوبتكريم قواته التي قامت بالاعتداء على السفينة مرمرة، دون اكتراث بالمدة الزمنية التي حددتها هجريا لقيام إسرائيل بتقديم الاعتذار ودفع التعويضات لأسر الضحايا وحمل الحصار عن غزة.

وأكد أردوغان حتى هجريا يفترض أن تتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتداء إسرائيل على السفينة مرمرة، كما قامت وتقوم بتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل.

العلاقات العسكرية

وحسب مصدر عسكري لمسقط مصراوي فإنه ستجرى تدريبات بحرية عسكرية مشهجرة بين البحرية الهجرية والمصرية في المياه الإقليمية الهجرية في نهاية 2011، وقد تأجلت التدريبات لنهاية العام نظرا للظروف السياسية التي تمر بها مصر بعد الثورة.

العلاقات الاقتصادية

في 2010 وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وهجريا 3.1 مليارات دولار، بينها 900 مليون دولار صادرات مصرية للسوق الهجري، فيما تتجاوز الاستثمارات الهجرية في السوق المصري ملياريْ دولار. وترتبط الدولتان باتفاقية تجارة حرة مسقطة في عام 2007.

وفي سبتمبر 2011، صرح وزير الطاقة الهجري تانر يلدز بأن بلاده تعتزم التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بالتعاون مع مصر، وأنها تدرس استيراد الغاز منها. وتم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة مع مصر تتعلق الأولى بالتعاون مع طرف ثالث، والأخرى خاصة بالكهرباء. وتعتزم هجريا أعطى خط لنقل الكهرباء بين سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا خلال سبع أوثماني سنوات.

في لقاء له مع گازيت إيجبشيان صرح حسين عوني بوتسالي السفير الهجري بالقاهرة في 13 يوليو2013: "أعتبر نفسي وعائلتي محظوظون للغاية لعدة أسباب. على رأسها مستوى العلاقات بين البلدين" في الفترة من 2009 حتى يوليو2013، حيث كان السفير الهجري بالقاهرة، حققت العلاقات الهجرية المصرية تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات. وصل حجم التجارة بين البلدين من 2.9 بليون إلىخمسة بليون دولار.

زار الرئيس الهجري مصر ثلاث مرات، وكان هناك كذلك زيارتين رئاسيتين من مصر إلى هجريا فيما بين 2009 و2012. علاوة على ذلك، بعد إنقطاع 15 عام، زار رئيس الوزراء الهجري رجب طيب أردوغان مصر مرتان الأولى في 2011 والثانية في 2012.

تم التوقيع على ما يقرب من 50 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون المشهجر بين البلدين في جميع المجالات. بالاتفاقيات الجديدة التي دخلت بالعمل حيز التطبيق، وصل عدد اتفاقيات التعاون المشهجر إلى 100 اتفاقية.

تأسس خط سفن الحاويات بين الموانئ الهجرية والمصرية. تقوم الشاحنات التجارية بنقل السلع عن طريق البحر وتستمر رحلتها عن طريق البر في مصر لتصل السعودية والأردن. وهناك احتمال لتوسيع خدمات سفن الحاويات.

وكان من المتسقط بعد سنوات قليلة حتى يصبحن لهذا الخط الأسبقية وأن يصبح جسر هام لتجارة الشمال-الجنوب بين آسيا-اوروبا وأفريقيا.

سهلنا من إجراءات التأشيرت. حالياً يمكن للمواطنين المصريين التقديم والحصول على تاشيرات دخول عن طريق القنصلية الهجرية في مصر باستخدام الحاسوب حتى بدون الحضور للسفارة. حاملي تأشيرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أوشنگن يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول لهجريا في مطار إسطنبول

بالإضافة إلى المعارض والحفلات الموسيقية والعروض الفلكلورية المتبادلة بين البلدين، فقد بدأ التعاون بين الوكالات التلفزيونية الهجرية والمصرية.

نحن لا ننصح فقط مستثمرينا بالاستمرار في دعم مصر، لكن الحكومة الهجرية فتحت كذلك خط إئتمان قيمته 2 بليون دولار لمصر. نصف المبلغ تم تقديمه بالعمل وتبقى بليون دولار سيتم استخدامها في تمويل المشروعات الجديدة لإعادة إنعاش الاقتصاد المصري.

في مطلع 2012، بدأت هجريا باستبدال 105.750 شاحنة تصدير للخليج كانت تمر عبر الأراضي السورية بخط حاويات عبر مصر بصادرات قيمتها 20 مليار دولار.

خدمات Roll-on/roll-off (RO-RO) بين ميناء الإسكندورنة الهجري على البحر المتوسط وعدد من الموانئ المصرية، تقابل بعض الصعوبات بعد الأحداث الواقعة في مصر على خلفية سقوط نظام الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس مؤقت والاحتجاجات المناهضة لذلك. الصعوبات الخاصة بخدمات RO-RO لها تأثير كبير على التجارة الهجرية مع بلدان الشرق الأوسط منذ 2011، بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا بعد إندلاع الاحتجاجات السورية.

فيخمسة يوليو2013، صرح مدير العمليات في شركة سيسا للشحن لجريدة الحياة اللبنانية، "أن سفن RO-RO التابعة للشركة، ترسوخارج إحدى الموانئ المصرية ليومين، وهي محملة ب111 من مركبات النقل الثقيل. نأمل حتى نوصل للميناء غداً، مما يسمح لجميع مسافرينا بالدخول لأي مكان في مصر وبلدان الجوار بأمان قدر الإماكن". شركة سيسا إحدى شركات الشحن الهجرية، تشغل رحلات RO-RO بين مصر وهجرياً بمعدل رحلتين أسبوعياً.

يوجد أكثر من 350 مركبة نقل بري عملاقة في الموانئ المصرية، السعودية، والهجرية في إنتظار تفريغ حمولاتها على سفن RO-RO، وذلك حسب شخصيات من الاتحاد الدولي للناقلين ومقره هجريا. سفن RO-RO هي سفن مصممة لحمل الشحنات المحملة على مركبات، مثل السيارات، القاطراات، عربت السكك الحديدية، ويتم قيادتها إلى سطح السفينة ثم إلى البر بعد وصولها الميناء.

تقوم شركتان برحلات RO-RO بين هجريا ومصر مرتان أسبوعياً منذ 2012. الأول شركة سيسا، والثانية هي شركةUN RO-RO، أنهت الشركتان آخر رحلاتهما في ثلاثة يوليو2013 حسب تصريحات ممثليها.

وحسب مدير عمليات شركة سيسا، فإن الشركة يفترض أن نستمر في رحلاتها ما لم يتدهور الموقف في مصر، يوجد الكثير من المصدرين والمستوردين في هجريا، مصر أوالسعودية، ممن يتم نقل بضائعهم عن طريق سفن الشركة.

خط الرو-روتأسس رسمياً بين هجريا ومصر، كجزء من الجهود الهجرية لتمكين المصدرين الأتراك من الوصول لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد توتر الأوضاع في سوريا والمخاوف المتعلقة بالأمن والتي أثرت على النقل البري للصادرات الهجرية.

حجم التجارة بين هجريا ومصر وصل في عام 2013 إلىخمسة بليون دولار، وتلعب خطوط RO-RO دوراً بارزاً في التجارة الثنائية بين البلدين. في 2010 كان هناك أكثر من 105.750 مركبة نقل بري تحمل المنتجات من هجريا عن طريق سوريا ومنها لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل إندلاع الثورة السورية، إنخفض عدد مركبات النقل البري في 2013 لأكثر من 90%، حسب الاتحاد الدولي للناقلين.

لخط رو-روأهمية كبيرة في هجريا. أصبحت هجريا ومصر كبلدي جوار بفضل رحلات RO-RO، والتي تستغرق 20 ساعة فقط. حسب الاتفاقية الثنائية للنقل والمسقطة في يونيو2012 بين هجريا ومصر، يمكن النقل بين البلدين بدون وثائق أوأي قيود.

في أكتوبر 2014 قررت الحكومة المصرية منع مرور الشاحنات التى تحمل البضائع الهجرية عبر الأراضى المصرية، وهي في طريقها إلى دول الخليج، وذلك بعد إلغاء التصديق على اتفاقية الرو-رو، وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس 2015، وسيجرى تطبيق القرار ابتداء من أول إبريل 2015.

في 29 أكتوبر 2014 كشف القنصل العام الهجري في جدة، فكرت أوزار، عن إنشاء شركة هجرية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، حيث قاموا بشراء سفينة لتشغيلها في نقل حاويات البضائع من مدينة الإسكندرونة الهجرية إلى ميناء الملك عبد الله التجاري في جدة، غرب المملكة، لنقل البضائع بحراً من هجريا مباشرة إلى السعودية.

ونطق أوزار إذا الناقلة ستبتر السفر في فترات معينة، بمدة لا تتجاوزعشرة أيام، وبتكلفة نقل أرخص من النقل عبر مصر.

في أبريل 2015، مصر أبلغت هجريا بعدم تجديد اتفاقية اجتياز الشاحنات الهجرية التي تنتهي في 24 أبريل 2015.

الحدود الهجرية المصرية

منذ سنوات وتحديداً بعد ثورة 25 يناير 2011، لم يتوقف الجدل حول الحقوق المصرية فى حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، وبدأ الجدل حول تفريط الحكومة المصرية فرطت فى حقلى غاز كبيرين لصالح إسرائيل وقبرص، ما كبد مصر خسائر تقدر بنحو220 مليار دولار هى قيمة الغاز الذى أعربت مؤخراً جميع من قبرص وإسرائيل عن اكتشافه فى حقولهما بالبحر المتوسط. وقدم الجيولوجي خالد عودة تقريراً من 137 ورقة لمجلس الشورى الذى عين فيه عام 2012 يؤكد فيه هذه الفرضية، ويؤكد حتى جبل أيراتوستينس الغاطس تحت مياه البحر المتوسط، الذى تنقب قبرص عن البترول والغاز فى سفحه، تعود ملكيته إلى مصر منذ عام 200 قبل الميلاد. وانهالت النادىوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقَّعة بين مصر وقبرص عام 2003؛ على أساس حتى هناك تواطؤاً من الحكومات المصرية المتعاقبة لصالح قبرص، فضلاً عن الإصرار على حتى حقل لڤياثان الإسرائيلى هوحقل مصرى حتى وإن لم تكن هناك حدود بحرية مشهجرة بين مصر وإسرائيل.

وجهة نظر الدولة المصرية

وعلى الجانب الآخر فإن اللجنة العليا لأعالى البحار التى تضم فى عضويتها عدداً من الجهات السيادية، منها وزارتا الدفاع والخارجية، حتى الحكومة بريئة من تهم التفريط فى حقوق مصر الاقتصادية فى البحر المتوسط، كما تكشفان عن محاولات هجريا إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الرئيس محمد مرسي لإعادة رسم حدودها البحرية طبقاً لتصوراتها التى تخالف القانون الدولى، أملاً منها فى تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار وتحديداً قبرص ومصر، وهوما تصدت له وزارة الدفاع المصرية فى مارس 2012 لعدم قانونيته من ناحية، ولأنه يلحق بمصالحنا الاقتصادية والأمنية أضراراً بالغة. وتوضح الخريطة الواردة أعلاه مقترح هجريا لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهوالمقترح الذى تقدمت به أنقرة للحكومة المصرية خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل، وتحديداً فى مارس 2012 ورفضته وزارة الدفاع المصرية واللجنة العليا لأعالى البحار، ونطق مصدر مطلع إذا وزارة الدفاع التى كان يتولاها وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رفضت المقترح الهجرى لأنها رأت فيه تعدياً صارخاً على مناطق الامتياز الخاصة بمصر، حيث ينص على امتداد حدود هجريا إلى داخل حدود اليونان بنحو50 كيلومتراً، ويعتدى على مناطق الامتياز المصرية بنحو70 كيلومتراً، بالإضافة إلى استيلائها على 274 كيلومتراً من حدود قبرص داخل المتوسط، ووفقاً للمصدر سارعت وزارة الدفاع وقتها، حرصاً منها على حقوق مصر، بإرسال الخريطة الأصلية التى توافق سليم نصوص قانون البحار الدولى لوزارة البترول، حتى تكون المرجع الذى تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية طبقاً للنقاط الحدودية الرئيسية المتفق عليها مع الدول المجاورة والمتقابلة.

وتوضح الخريطة الثانية الاتفاق شبه النهائى بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية لحقول غاز البحر المتوسط والوصول لنقطة تلاقٍ داخل المنطقة الاقتصادية للمياه العميقة بعد اعتماده من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود مع اليونان على نقطتين رئيسيتين (E1، E2) من إجمالى أربعة نقاط أساسية فى شمال البحر المتوسط، فى حين رفضت مصر ترسيم الحدود مع اليونان على النقطتين (E3، E4) لتداخلهما مع الحدود المصرية، لكن الاتفاق، وفقاً للمصدر المطلع على سير المفاوضات، لم يسقط بشكل رسمى بين البلدين بسبب رفض هجريا ترسيم حدودها البحرية مع قبرص واليونان حتى الآن. وردت هجريا بعد الإطاحة بمرسى بعرقلة الجهود المصرية لترسيم الحدود مع قبرص واليونان، برفضها ترسيم حدودها البحرية مع اليونان وقبرص ورفض الاعتراف بشرعية الاتفاقيات الخاصة بترسيم المناطق الاقتصادية التى سقطتها جميع من مصر ولبنان وإسرائيل مع قبرص، لأن الأخيرة، وفقاً لمزاعمها، ما زالت جزيرة مقسمة، ولا يمكنها الحصول على أى حقول اقتصادية فى غاز البحر المتوسط، وصرح وزير الخارجية الهجرى مولود جاويش أوغلومؤخراً بأن «أى فعاليات أونشاطات لتقسيم الحدود البحرية بدون هجريا غير معترف بها من جانب بلاده لأنها تشير إلى سوء نية، ومن شأنها حتى تزيد حدة التوتر فى المنطقة»، ودفعت تلك التصريحات مصر لإرسال دعوة رسمية من وزارة الخارجية إلى هجريا مؤخراً تطالبها فيها بسرعة وقف عمليات المسح الجيولوجى عن الغاز الطبيعى فى مناطق البحر المتوسط بالمنطقة الخالصة لقبرص. ونطق الدكتور محمد شوقى عبدالعال، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، رداً على المزاعم التى تشكك فى صحة الاتفاق المصرى القبرصى وبالتالى مجمل سلامة عملية ترسيم الحدود البحرية المصرية، إذا عدة دول لقاءة لمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى وجه التحديد قبرص وهجريا واليونان، شرعت فى الدخول فى مفاوضات مع مصر؛ بهدف تعيين الحدود البحرية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا سيما حتى اتساع البحر المتوسط لا يسمح بحصول جميع من مصر وهذه الدول اللقاءة لها على الشاطئ الآخر من البحر على الحد الأقصى الذى حددته اتفاقية قانون البحار للمنطقة الاقتصادية الخالصة وهو200 ميل بحرى.

وترتب على هذه المفاوضات نجاح مصر وقبرص فى التوقيع على اتفاقية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية بينهما فى 17 فبراير 2003، على حين لم تنتهِ المفاوضات بين مصر وكل من هجريا واليونان فى هذا الشأن إلى اتفاق؛ نظراً لاختلافات فنية وقانونية وسياسية حالت دون الوصول إلى مثل هذا الاتفاق حتى الآن». وتابع: «الواقع حتى الاتفاقية المصرية - القبرصية فى شأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما اتىت مستندة بشكل تام على نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التى سقطت وصدقت عليها الدولتان، حيث اعتبرتها مصر وقبرص بمثابة المرجعية الفنية والقانونية لاتفاقيتهما المشهجرة، وحددت جميع منهما نقاط الأساس الخاصة بها استناداً إليها، فحددت مصر، تطبيقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة، 53 نقطة أساس تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1991، كما حددت قبرص 57 نقطة أساس تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1996، وأودعت كلا الدولتين نقاط أساسها مدعومة بالخرائط البحرية ذات الصلة، ولم تعترض أى دولة من دول العالم الأعضاء فى المنظمة الدولية على الإطلاق على أى من هذه أوتلك»، مشيراً إلى أنه بناءً على عدم الاعتراضات تبلورت الاتفاقية المصرية القبرصية فى خط مكون منثمانية نقاط، يبدأ بالنقطة رقم (1) غرباً لقاءاً للسواحل الهجرية، وينتهى بالنقطة رقم (8) شرقاً إلى جوار سواحل غزة وإسرائيل، وتم ترسيم خط الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، عن طريق خط الوسط أوخط المنتصف Median Line، الذى تكون جميع نقطة عليه على مسافة متساوية من أقرب نقطة على خط الأساس المستقيم لكلا الدولتين، إعمالاً لنص المادة (15) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. من جهته، نطق اللواء سمير أحمد خليفة، الخبير البترولى فى الحدود البحرية، إذا هجريا استندت فى مقترحها المرفوض من جانب وزارة الدفاع المصرية، على خط الطول الذى تنتهى عنده الحدود الهجرية مع «قبرص الشمالية الهجرية» وترى أنه بداية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، ما يعد مخالفاً لقانون البحار الدولى. وأوضح خليفة حتى هجريا ما زالت تصر على رفض ترسيم الحدود مع اليونان، وهوالعائق الوحيد أمام إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أنه لن يتم ترسيم الحدود البحرية مع اليونان قبل حل الأزمة مع هجريا، خاصة بعد فشل المفاوضات بين هجريا واليونان بعد أكثر من 56 اجتماعاً مشهجراً لحل الأزمة نهائياً منذ 2006. وأضاف خليفة حتى هجريا تصر على حتى قبرص مجرد جزيرة وليست دولة، وبالتالى لا يحق لها سوى الحصول على بحر إقليمى فقط، أى لمسافة 12 ميلاً بحرياً، وتجاهلت أحقيتها كدولة عضوبالأمم المتحدة فى ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة واللقاءة، استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تعد طرفاً من أطرافها، إضافة إلى عدم انضمام هجريا للاتفاقية ذاتها، وعدم إيداعها نقاط أساسها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار خليفة إلى حتى كافة مناطق الامتياز التى يتم طرحها للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط تكون عن طريق خرائط المساحة البحرية وبتعليمات مباشرة من وزارة الدفاع، مؤكداً حتى مصر حالياً لم تدخل فى مفاوضات مع هجريا واليونان بسبب عدم اعتراف هجريا بدولة قبرص، ونطق: اليونان عرضت على وزارة الدفاع المصرية أربعة مناطق امتياز للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، فوافقنا على اثنتين فقط لاغير، لعدم قانونية الأخريين طبقاً لقانون البحار الدولى. وأوضح «خليفة» حتى حدود وأحكام المنطقة الاقتصادية الخالصة فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة ليست بحراً إقليمياً للدولة، وليست جزءاً من أعالى البحار التى لا ولاية لأحد عليها، فهى تجمع بين خصائص البحر والإقليم، واتىت المادة (57) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتحديد نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة، فنصت على أنه «لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لأكثر من 200 ميل بحرى من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمى». بينما تقضى المادة (74) من الاتفاقية بأنقد يكون «تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أوالمتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولى، طبقاً للمادة 38 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف»، وأوجبت المادة الرابعة من الاتفاقيات الدولية تسوية أى نزاع ينشأ حول تطبيق هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون، وأنه فى حالة عدم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة زمنية مناسبة، لا يتم إحالة النزاع إلى التحكيم الدولى. وتابع: ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة يعنى تعيين النطاق الخارجى لها مقاساً من خط الأساس، على ألا يتجاوز 200 ميل بحرى فى حده الأقصى، سواءً أكان ذلك على خرائط، أوقوائم إحداثية، مشيراً إلى حتى ترسيم حدود بين مصر والدول اللقاءة والمجاورة لها بالبحر الأبيض المتوسط، لن يتم إلا بعد ترسيم الحدود البحرية بين جميع من قبرص وهجريا واليونان. لافتاً إلى حتى الاتفاقية المصرية - القبرصية فى شأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط تم وضع نقاط أساسية لها بين الدولتين، مدعومة بالخرائط البحرية الأصلية، وتتمثل فى خط مكون من ثمانى نقاط، يبدأ بالنقطة رقم 1 غرباً لقاءاً للسواحل الهجرية، وينتهى بالنقطة رقمثمانية شرقاً إلى جوار سواحل غزة وإسرائيل.

ونطق أحمد عبدالحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، إذا اهتمامه بموضوع ترسيم الحدود بدأ منذ 2012 عندما تأكد حتى هناك هجمة شرسة من البعض للتشكيك فى سلامة الحدود الاقتصادية لمصر، فضلاً عن اتهام الحكومة المصرية بالتساهل والتواطؤ مع إسرائيل وقبرص فى الاستيلاء على الغاز المصرى، وأكد «عبدالحليم» أنه وفقاً للخرائط، التى ساهم فى رسم بعضها، فليس لدينا حدود بحرية مشهجرة مع إسرائيل، وحدودنا مع فلسطين المحتلة المتمثلة فى قطاع غزة، وأن ما يروجه البعض من حتى إسرائيل حصلت على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز ضمن حقول مملوكة لمصر كلام خاطئ جملة وتفصيلاً. وأضاف «عبدالحليم»: ترسيم الحدود الاقتصادية تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تحدد المياه الإقليمية ثم المياه المتاخمة لمسافة 200 ميل بحرى للمياه الاقتصادية، إذا لم يكن هناك جار، أما فى حالتنا فهناك قبرص، ولأن المسافة بين البلدين أقل من ٤٠٠ ميل بحرى رسمنا فى ٢٠٠٤ «خط منتصف» بين أقرب نقطتين من شاطئ البلدين، على حتى تكون جميع نقطة على طول امتداد متساوية الأبعاد، من أقرب نقطة على خطوط الشاطئ للطرفين، والشاطئان محددان وفقاً لنقاط ترسيم الشواطئ فى القانون الدولى، أى أنه ليس هناك مجال للتلاعب فى الأرقام. ونطق «عبدالحليم» إذا الخريطة التى يروج لها الدكتور نائل الشافعى استندت لإحداثيات خاطئة، وبالتالى فإن مواقع الحقول خاطئة، ووفقاً لهذه الخريطة فإن حقلى الغاز ليڤياثان الذى اكتشفته إسرائيل فى 2010، وأفروديت الذى اكتشفته قبرص فى 2011 باحتياطيات تُقدر قيمتها بنحو200 مليار دولار، يقعان فى المياه المصرية الاقتصادية الخالصة، على بعد 190 كيلومتراً شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلومن حيفا و180 كيلومن ليماسول القبرصية، وهما فى السفح الجنوبى لجبل إراتوستينس الغاطس، فى حين حتى الخريطة الأصلية التى اعتمدها قانون البحار الدولى تنص على حتى حقل الغاز «ليڤياثان» يقع على بعد 238 كيلومن شمال دمياط ويبعد عن حيفا 124 كيلوفقط، وتابع: حقل «أفروديت» الذى اكتشفته قبرص فى 2011 يقع على بعد 212 كيلومن شمال دمياط فى حين يبعد عن حيفا 157 كيلوفقط. معلقاً: «حتى لوصحت هذه الخرائط المزورة فإن حقل ليفياثان الإسرائيلى يصبح من حق قبرص، إذ إنه يبعد عن قبرص 170 كيلومتراً وعن مصر 190 كيلومتراً». وأكد «عبدالحليم» حتى اتفاقية الترسيم مع قبرص بدأت من النقطة ٥٣ فى رفح، التى تحدد انتهاء الشاطئ المصرى بموجب القرار الجمهورى ٢٧ فى ٩ يناير ١٩٩٠، المودع فى الأمم المتحدة، وامتدت فى خط مستقيم حتى خط المنتصف مع قبرص، ليلتقى عند النقطة ٨، وهى نقطة التقاء حدود مصر وقبرص وإسرائيل، وجميع مزايدات البحث والاستكشاف التى طُرحت من قِبَل الدول الثلاث احترمت خطوط الترسيم، ورغم أنه لا يوجد اتفاق بين مصر وإسرائيل فإنه عند ترسيم إسرائيل حدودها مع قبرص فى ٢٠١١ انتهى خط المنتصف بينهما عند النقطة ٨، لكنها سُجلت باسم النقطة ١٢، التى تحمل نفس الإحداثيات. ونطق «عبدالحليم» إذا الحديث عن إعادة ترسيم الحدود بحجة استعادة حقوق مصر المنهوبة يصب فى مصلحة هجريا، حيث يدخل ضمن نطاق حدودها حقول الغاز المملوكة لبعض الجزر القريبة منها؛ خاصة حتى هجريا غير معترفة بحقوق هذه الجزر فى المياه الاقتصادية؛ ومنها جزيرة قبرص، بل ولم تسقط على القانون الخاص بالأمم المتحدة عام 1982، لذا فهى المستفيد الأول من إعادة الترسيم. وتابع: جميع دولة لديها حقوق اقتصادية تمتد إلى 200 ميل بحرى بعد الشاطئ الخاص بها، إلا إذا كانت هناك دولة لقاءة لها أوجزيرة تمنعها من التمتع بهذه المساحة، وهذا ما وقع مع هجريا، فأمامها عدد من الجزر اليونانية، منها جزيرة كاستلوريزو، وعدد سكانها 240 نسمة، ومساحتها 14 كيلومتراً مربعاً، وتبعد 1.6 كيلومتر فقط عن هجريا، وجزيرة قبرص، وبالتالى لا توجد لهجريا أى حقوق تذكر فى المياه الاقتصادية، لذا تحاول عن طريق رجالها فى مصر إثارة الموضوع لدفع المسئولين للمطالبة بإعادة الترسيم وهوأمر كارثى لمصر، لأن طلب مصر إعادة الترسيم يعنى سحب اعترافها بالقانون الدولى والاتفاقية الدولية، المسقط عليها عدد كبير من دول العالم وبالتالى إلغاء الترسيم القديم. وأضاف «عبدالحليم» حتى هجريا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى ترفض القانون الدولى لتقسيم الحدود البحرية، لأنها مضارة منه، وتسعى لاعتماد معيار غير معمول به دولياً، وهورسم الحدود وفقاً لامتداد الرصيف القارى فى البحر، والرصيف القارى هوامتداد القارات اليابسة تحت البحر، وتسمى الصفائح القارية، منها الصفيحة الأفريقية من ناحيتنا والصفيحة الأوروبية الآسيوية من ناحية هجريا. وتابع: هجريا كانت تستهدف الحصول على دعم مصر لها أيام حكم الإخوان فى المطالبة بإقرار هذا المعيار حتى تقوى موقفها، وأن القطب الإخوانى الدكتور خالد عودة مضى إلى أبعد مما طالب به الأتراك، فتصور الأتراك المبدئى يعطيها وقد يعطى مصر حقوقاً أكبر فى المياه الاقتصادية، أما التقرير الذى تقدم به «عودة» إلى مجلس الشورى المنحل فحرم مصر من جزء كبير من حقوقها الاقتصادية لصالح هجريا، وفى خريطته المنشورة بالصفحة 15 من تقريره يحدد خط كونتور 2000 متر تحت سطح البحر على أنه امتداد الرصيف القارى لنا، وإذا وضعنا هذا الخط على الخريطة الموجودة فى صفحة 36 من التقرير نفسه، مع عرض المزايدات التى طرحتها شركة إيجاس فى 2012 سنجد حتى نصف هذه المناطق الاقتصادية المصرية خارج حدودنا. وأكد «عبدالحليم» حتى الأزمة بين هجريا وقبرص بشأن استغلال حقول النفط والغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط تصاعدت بعد إرسال هجريا لسفن أبحاث بالقرب من حقول الغاز الطبيعى التى تمتلكها قبرص ومنحت ترخيصاً بشأنها لشركات إني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوبل إنرجى الأمريكية للتنقيب عن الغاز الطبيعى طبقاً للقوانين الدولية وقانون البحار الدولى. وأشار إلى حتى إصرار هجريا على عدم الاعتراف بدولة قبرص يعطل مفاوضات ترسيم حدودها البحرية مع اليونان، وبالتالى توقفت المفاوضات بين مصر واليونان لتحديد نقطة رئيسية رسمية للحدود البحرية فى غاز البحر المتوسط. وأضاف الخبير البترولى إذا تسييس القانون والمعلومات الفنية أوالتغاضى عنها لأغراض شخصية أمر خطير يهدف إلى تضليل الرأى العام، وإيهامه بأن مصر تفرط فى حقول غاز البحر المتوسط لصالح إسرائيل، وهوغير سليم جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى حفظ البلاغ المقدم مؤخراً للنائب العام بشأن ما تردد عن استيلاء قبرص وإسرائيل على حقلى الغاز الطبيعى «شمشون» و«أفروديت» وغيرهما، حيث أثبتت التحقيقات عدم صحة البلاغ من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى أكدت عدم صحة جميع الوقائع سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص بفهم لجان فنية من وزارتى الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية، وكما أكدت صحة موقف مصر القانونى من مسألة تعيين حدودها البحرية وأن مصر لم تفرط فى حقوقها بالبحر المتوسط وأن ترسيم الحدود مهمة اللجنة القومية للبحار. وتابع: تسلسل الاتفاقيات والقوانين لحقول غاز البحر المتوسط تتمثل فى ترسيم الشواطئ المصرية عام 1990 وتبعها ترسيم الشواطئ القبرصية فى 1993، ثم اتفاقية غزة - أريحا عام 1994 واتفاقية نيميد عام 1999، يليها اتفاقية بريتش جاس مع السلطة الفلسطينية عام 1999، ثم قامت مصر بترسيم خط المنتصف مع قبرص فى 2004، وبعدها قامت إسرائيل بترسيم خط المنتصف مع قبرص 2011، فى انتظار ترسيم الحدود البحرية بين هجريا واليونان، لإمكانية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان بعد حل أزمتها مع هجريا. لافتاً إلى حتى الحكومة المصرية نجحت فى ترسم الحدود البحرية مع اليونان من خلال مفاوضين من وزارتى الدفاع والخارجية المصريتين، لتحديد نقطة البداية من الشرق وصولاً إلى إسرائيل، وهذه حقوق مصر الاقتصادية، وفى حال تعدى أى دولة على حقوق أى دولة أخرى سيتم اللجوء إلى المحكمة الدولية، خاصة حتى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982 نصت على منح جميع دولة 12 ميلاً عرضاً لبحرها الإقليمى، وخصصت لها منطقة اقتصادية خالصة بعرض لا يزيد على 200 ميل بحرى يحق لها فيها استغلال الثروات وحرية الملاحة والتحليق ومد الكوابل البحرية وإقامة الجزر الصناعية وصيد الأسماك والبحث الفهمى. يذكر حتى احتياطى الغاز بالمياه الإقليمية بالبحر المتوسط يصل إلى 3.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فضلاً عما يقرب من 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، ومصر لديها حصيلة لن تقل عن 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز على الأقل تقع فى حدوها البحرية.

ونطق مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول إذا مصر مستمرة فى التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، ولن تفرط فى حقوقها الاقتصادية والإقليمية طبقاً للخطة القومية بشأن تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2020، حيث إذا مصر تمتلك 30 بترة داخل حدود البحر المتوسط سيتم التنقيب بها عقب الاتفاق مع الشركاء الأجانب على عمليات البحث والاستكشاف، طبقاً لقواعد ترسيم الحدود البحرية والبرية مع قبرص وإسرائيل. وأضاف المصدر لأنه يجرى حالياً التفاوض مع عدد من الشركاء الأجانب للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى «3» مناطق جديدة بحقول المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط خلال 2016، لكن هناك بعض القلق لدى الشركاء الأجانب نتيجة عدم وجود برلمان، ما يعطل توقيع الاتفاقيات خوفاً من قيام البرلمان لاحقاً بتعديل بنود الاتفاقية بعد عمليات الحفر بالبحر المتوسط. وكانت هيئة البترول طرحتثمانية مناطق للتنقيب فى البحر المتوسط للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من الوقود. وأوضح المصدر حتى وجود استكشافات مشهجرة فى المياه الاقتصادية لا يعطل عمليات الحفر لمصر، حيث يتم اللجوء للمادة 16 فى قانون الاتفاقيات الدولية التى تنص على تقاسم الإنتاج على حتى تكون عمليات سحب الإنتاج باتفاق مع الدول المشاركة، وتابع: استكشافات البحر المتوسط إذا تحققت خلالخمسة سنوات بجانب استكمال مشروعات تطوير حقول الزيت الخام والغاز الطبيعى ستجنب مصر استيراد المنتجات البترولية بحلول 2020.

فيخمسة فبراير 2018، أعربت هجريا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، رفضها الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص لتقاسم مكامن الهيدروكربون، وقررت بدء التنقيب في شرق المتوسط، في المستقبل القريب.

اتى هذا الرفض بعد ما يزيد عن أربعة سنوات من توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2013، وفي الوقت نفسه، فإن هذه الاتفاقية الإطارية لا تؤثر على حقوق هجريا في شيء. الاتفاقية التي أعتدت على حقوق مصر وهجريا هي اتفاقية ترسيم الحدود المصرية-القبرصية في 2003، ولكن هجريا لا ترغب رفضها، لأنها توافق على ما استولت عليه قبرص من مصر، عشماً في حصول القبارصة الأتراك على حصة في حقل أفروديت (القبرصي إسماً، والإسرائيلي مِلكاً) الذي يقع في مياه كانت مصرية ثم أصبحت قبرصية عند الطرف الشرقي لهذا الترسيم. تتخذ هذا الموقف حتى لوكان الطرف الغربي لهذا الترسيم يدمر فرص هجريا في الحصول على أي مياه اقتصادية بالبحر المتوسط لتوغل خط الترسيم لنحو100 كيلومتر إضافية غرباً لتتصل باليونان على حساب هجريا ومصر.

تعقيباً علي التصريحات التي أدلي بها وزير خارجية هجريا مولود جاويش أوغلوبشأن عدم اعتراف هجريا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية علي حتى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف حتى ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة. وحذر أبوزيد من أي محاولة للمساس أوالانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.

هجريا تعود لخط مناصفة بلطيم-شاويش كوي

انظر أيضاً

• أتراك مصريون
• العلاقات الخارجية لمصر
• العلاقات الخارجية لهجريا

معرض الصور

• مصريون يحملون الفهم المصري والهجري إستقبال رجب طيب إردوغان بالقاهرة 12 سبتمبر 2011

• لوحات الترحيب بإردوغان على كوبريستة أكتوبر بالقاهرة 12 سبتمبر 2011

المصادر

المراجع

• الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة ، محمد بن أبي السرور البكرى، تحقيق وتعليق عبد الرازق عبد الرازق عيسى. القاهرة، مخطة الثقافة الدينية، 1997.
• الأزمات الاجتماعية في مصر في القرن السابع عشر، ناصر أحمد إبراهيم. القاهرة: دار الآفاق العربية، 1998.
• دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، صلاح أحمد هريدي. الهرم: عين، 2005.
• تقويم النيل، أمين سامي باشا'. القاهرة: مطبعة دار الخط والوثائق القومية بالقاهرة، 2004–2002.

وصلات خارجية

• Egyptian embassy in Ankara
• Turkish Ministry of Foreign Affairs about relations with Egypt
• Egyptian Ministry of Foreign Affairs about relations with Turkey