إتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل هي اتفاقية سقطتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل ثمن التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة ثلاثة سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.

التصدير ما قبل الاتفاقية

في أغسطس 2004 شب حريق في آبار حقل غاز تمساح وظلت النيران مشتعلة لمدة 38 يوم، حتى انهارت منصة المسقط البحري بالكامل، وانهار معها الحفار أدرياتك 1. بعد عام من هذه الواقعة سقط وزير البترول المصري السابق سامح فهمي، عقد تصدير الغاز لإسرائيل، لكن قبل هذا العقد اتخذ فهمي عدة إجراءات لم تكن مفهومة في هذه الفترة، لكنها كشفت عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل سرًّا، من دون أية اتفاقيات معلنة، تحت غطاء خط الغاز المتجه للأردن.

وفي سبتمبر 2012، كشفت مصادر سيادية، حتى آبار حقل التمساح كانت موجهة بالكامل إلى إسرئيل، وأن الحريق الضخم الذي أوقف الإنتاج لأكثر من عامين ونصف العام، أثر على حصة إسرائيل من الغاز المصري.

وأكدت المصادر حتى إنتاج الحقل كان مخصصًا بالكامل لإسرائيل، حسب اتفاق سري بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، قبل الإعلان عنه، وتوقيع اتفاقية به، واتخذ سامح فهمي، الذي يقضي حاليًّا عقوبة بالحبس في قضية تصدير الغاز المصري بثمن بخس لإسرائيل، والإضرار بالاقتصاد الوطني، اتخذ إجراءات من أجل توفير غاز بديل؛ ليضخ إلى إسرائيل. فقد طلب الوزير الأسبق من الشركات المصرية ضخ جميع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للكهرباء؛ للقاءة الموقف شديد الصعوبة، وكانت هذه الشركات تجهل حتى هذا الغاز ذاهب في الحقيقة إلى إسرائيل مباشرة. الإجراء الذي اتخذه فهمي وضع هذه الشركات، في أزمة كبيرة، خاصة أنها بحاجة لكميات من الغاز في عملية إنتاج الزيت الخام، وخلال ثلاثة أشهر تقريبًا تعطل إنتاج الزيت في كثير من الحقول المصرية.

وبدأ سامح فهمي في ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل على حساب محطات توليد الكهرباء، والتي تعطل إنتاجها؛ لتظهر في مصر ظاهرة انقطاع الكهرباء، خاصة في شهر الصيف، بحجة تخفيف الأحمال، والتي تتزايد حتى الآن.

ومن أجل توفير وقود بديل لمحطات توليد الكهرباء، دون المساس بالغاز المصري المتدفق إلى الأراضي الإسرائيلية، بدأ سامح في استيراد السولار والمازوت من الجزائر بالثمن العالمي المضر بالاقتصاد المصري، فقد بلغ ثمن المليون وحدة حرارية من السولار والمازوت المستورد ثلاثة أضعاف ثمن الغاز المصدر لإسرائيل، بخلاف الضرر البيئي والصحي الناتج عن استخدام المازوت والسولار؛ إضافة إلى التأثير السلبي على محطات التوليد المصممة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي. ومن أجل معالجة جميع هذا الخلل لجأ سامح فهمي لاقتراض 28 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية مورگان ستانلي، بضمان الهيئة العامة للبترول وقام وفد من المؤسسة بزيارات تفقدية واستقصائية لشركات الهيئة، ومنها شركات السويس وجابكوورشيد.

لكن رئيس الهيئة العامة للبترول حينها المهندس إبراهيم صالح، أبلغ تفاصيل ما وقع لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، والذي أبلغ بدوره رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف؛ ليصل الأمر للرئيس السابق حسني مبارك، الذي رفض انطقة فهمي وطالب المسئولين بالبحث عن مخرج آخر.

وللقاءة الأزمة، قررت الحكومة المصرية وقتها تشكيل مجلس إدارة للهيئة العامة للبترول؛ ليضم وزراء المالية والكهرباء والبترول، إضافة للرئيس التطبيقي للهيئة، وقرر المجلس تحويل موارد قطاع البترول إلى وزارة المالية، والتي ستتولى بدورها الإنفاق على قطاع البترول، مما أدى إلى حدوث مشكلات بين المالية والبترول، استمرت حتى الآن، وتظهر جليًّا في أزمات الوقود، فعمليات استيراد المواد البترولية تتوقف على مقدار ما توفره وزارة المالية من أموال للاستيراد.

وبدأت وزارة المالية تحمل مسؤولية دفع أقساط وفوائد قرض «مورجان ستانلي» عن طريق البنك الأهلي المصري، ولكنها لم تتمكن من توفير مستحقات الشركاء الأجانب في شركات البترول، نظير حصصهم من الزيت الخام، وتراكمت الديون على الهيئة العامة للبترول، التي اضطرت للسماح للشركاء الأجانب بتصدير حصصهم من الزيت؛ ترضية لهم، حتى لا يسحبوا استثماراتهم، ونتج عن ذلك عجز في المنتجات البترولية يوازي الكميات المصدرة من الخام.

واضطرت وزارة البترول إلى تعويض تلك الكميات باستيراد السولار والبنزين بالثمن العالمي، مضافًا إليها تكلفة النقل والتكرير، بالرغم من وجودثمانية معامل تكرير مصرية توقف معظمها عن العمل بطاقتها الكلية.

وأدت جميع هذه المراحل المتوالية إلى سقوط قطاع البترول في بئر من الديون بدأ بقرض مورگان ستانلي؛ لينتهي حاليًّا إلى 300 مليار دولار لصالح الشركاء الأجانب وشركات الهيئة نفسها وتفاقم أزمة الوقود الحالية.

تحقيق جريدة الفجر

الفجر عملت ملف وحملة علي سامح فهمي في 2011، بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل. وده كان موضوع خطه عبد الفتاح علي تقريبا عن شريف اسماعيل.

"اذا كان المتحدث هم قادة وزارة البترول في مصر عملي الاقلقد يكون المستمع عاقلا فاهما يعي ويزن ما يقوله هؤلاء المتحركون عبر خيوط العرائس الخشبية.. السيد شريف اسماعيل رئيس القابضة لجنوب الوادي للبترول أوالسيد محمد لطيف رئيس القابضة للغاز، في واحد من أكثر المؤتمرات الصحفية هزلا وتهريجا الذي عقد الاسبوع الماضي بمقر الشركة القابضة للغاز الذي كان يرأسها فيما مضي السيد شريف اسماعيل وتم نقله أونفيه الي شركة جنوب الوادي بعد حتى فاحت رائحة فضيحة بيع الغاز المصري المدعوم الي اسرائيل.

وصل خلط الجد بالهزل مداه وبات جميع من لا يعهد يخرج ويصرح ويدلي ببيانات وكأن الكلام ليس عليه جمرك وأن ما يقولونه ليس أكثر من مناديل ورقية موجودة في دورات مياه عمومية لا وزن لها ولا قيمة الا للهدف الاساسي الذي صنعت من أجله، والكل يعهده جيدا. بدأ السيد شريف اسماعيل الحديث في المؤتمر الصحفي وكانت أول القصيدة كفرا عندما نطق إذا ثمن الغاز بالاتفاقيات سواء الي اسرائيل أوغيرها محكوم ببند السرية في العقد ولا يجوز التصريح به ، وهوكلام ليس فقط يدخل في باب حكاوي القهاوي أوقصص قبل النوم ، بل يدخل تحت بند "التخاريف" لأن ما نطقه هذا الرجل غير سليم بالمرة فقد سبقت «الفجر» الجميع قبل أكثر من خمسة أشهر وبالتحديد في عددها رقم 121 بتاريخ 1-عشرة 2007 ونشرت نصوص العقد وبنوده ليس هذا فقط بل واطلعت عليه وهوكالآتي:

العقد ــ مكون منسبعة صفحات ومكتوب باللغة الإنجليزية ومذيل بأختام الطرفين علي جميع صفحة من صفحاته ــ لنجد من الحقائق المذهلة ما يحتاج التوقف عنده طويلا. لقد وافق علي الصفقة مجلس الوزراء في يوم 18 سبتمبر عام 2002. لكن العقد تحرر في يوم 13 يونيوعام 2005.. ويقضي بتصدير سبعة بلايين متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 سنة قابلة للزيادة.. وهي كمية تفوق استهلاك إسرائيل من الغاز الطبيعي.. وهوما يعني حتى المصدر وهوشركة " شرق المتوسط للغاز " سيبيع الفائض إلي أسواق أخري وبالثمن العالمي للغاز الذي يزيد الآن علي خمسة دولارات (وقتها) ، هل تفهمون من الوسيط الرابح في هذه الصفقة «العار»؟.. بالتأكيد تفهمون إنه السيد حسين سالم.. صديق الرئيس.

وحسب العقد فإن ثمن الألف قدم مكعب من الغاز يتراوح بين حد أدني خمسة وسبعين سنتا ــ أي دولار إلا ربع الدولار ــ وحد أقصي دولار وربع الدولار علي حتى يرتفع الثمن إلي دولار ونصف الدولار إذا ما زاد ثمن برميل النفط (البرنت) علي 35 دولاراً.. وقد وصل ثمن البرنت بالعمل إلي ثمانين دولاراً وهوما يعني حتى ثمن تصدير الغاز إلي إسرائيل سيصل إلي دولار ونصف الدولار وهوأيضا أقل من الثمن العالمي بكثير كما أنه اقل من ثمن الغاز الذي أعرب وزير الصناعة والتجارة أنه سيفرضه علي مستهلكي الغاز في الداخل خلال ثلاث سنوات وهودولاران وخمسة وستون سنتا. سقط العقد من الجانب المصري بجانب شريف إسماعيل، المهندس إبراهيم صالح رئيس هيئة البترول وقتها وقد أحيل إلي المعاش منذ نحوعامين ورفض عروضا للعمل في شركات بترول خارجية مختلفة وفضل حتىقد يكون مستشارا لوزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي.

وأسهم في تجهيز الصفقة والعقد وسقط عليه هووغيره من ممثلين عن الطرف الأول (وزارة البترول) محمد طويلة وقد هجر منصبه ليعمل في شركة " شرق المتوسط " وهي الشركة التي تمثل الطرف الثاني.. وهوأمر مثير للدهشة والاستغراب وعلامات الاستفهام حتى ينتقل مسئول من التعبير عن مصلحة الحكومة إلي التعبير عن مصلحة طرف ثانٍ في عقد سقطته معها.. ألا يغري ذلك الرقابة الإدارية ــ وجهات أخري يعنيها الأمر ــ بفحص ملفاته؟

ويسمح العقد بتصدير الغاز من العريش أومن مواقع أخري يراها الطرف الثاني مناسبة.. وسيتحمل الطرف الثاني تكاليف بناء ومد خط الغاز إلي إسرائيل وهي تكلفة لا تزيد بأي حال من الأحوال علي 100 مليون دولار يمكن فهمها من أرباح السنة الأولي علي أقصي تقدير لتكون أرباح السنوات الباقية في العقد (15 سنة) خالية من التكاليف.. وتقدر هذه الأرباح بنحوملياري دولار.. أي ما يزيد علي عشرة مليارات جنيه. هذا هوأخطر ما في العقد"السري" كما يدعي شريف اسماعيل، كيف من الممكن أنقد يكون سريا وقد استطاع عادل حمودة حتى يحصل عليه وينشره في «الفجر» منذ خمسة اشهر وقرأه الجميع ولم يستطع أحد حتى ينفيه أويكذبه حتي الآن.

ثم ما حكاية السرية هذه،يا ترى؟ وعلي من هذه السرية علي المالك الحقيقي للثروة وهوالشعب المصري أوعلي الاقل ممثليه في البرلمان،يا ترى؟ وكيفقد يكون المالك الاصلي والاصيل آخر من يفهم بأسعار ثرواته،يا ترى؟ ثم كيف من الممكن أن يستطيع حتى يحاسب المسئول عن هذا التهريج وهذا "الهبل" الجاري في عملية تحديد أسعار ثرواته.

يا سيد شريف هذا الغاز ليس غاز أبيك ولا غاز أمك هذا غاز مصر ملك للشعب المصري الذي له الحق في فهم من يأخذ ومن يسرق ممتلكاته ومن يوزعها علي المحاسيب كي يسمسروا علي قفاه ويحصلوا علي دولار من جميع متر مكعب يخرج من باطن هذه الارض ، هذا الغاز ملك للناس ومن حقهم حتى يحاسبوا السفيه الذي فرط في أموالهم ومنح أعداءهم ثرواتهم بالبخس وهم يعانون من أجل حتى يعيش المواطن الاسرائيلي في دفء ونعيم، لكن من الواضح أنك لست المسئول وانما هووزيرك الذي خجل من حتى يجلسك مكانك في المؤتمر الصحفي مفضلا حتى يستدعيك وأنت رئيسا لشركة بترول الآن لتتحدث عن الغاز دون حتى يشير أحد إلي أنك كنت المسئول يوما عن جزء من هذه الصفقة "القذرة". فقبل سنوات قليلة فاجأ وزير البترول المهندس سامح فهمي صديقه وأقرب الناس إليه في وزارته المهندس شريف إسماعيل بنقله من رئاسة الشركة القابضة للغاز ــ وهي شركة مهمة ومؤثرة ــ إلي رئاسة شركة «جنوب الوادي» وهي شركة ضعيفة وخامدة تدير مجموعة من الشركات التي عليها علامات استفهام كثيرة خاصة شركة النيل تلك التي تم انشاؤها في غفلة من الزمن لتديرعشرة محطات وقود في منطقة جنوب الوادي في حين حتى ميزانيتها لا ترتقي لحجم اعمالها الهزيل ولا تناسب عدد العاملين بها من ذوي المؤهلات الفقيرة العديمة الكفاءة التي اتىت بـ«الواسطة» وبمنطق "عينلي ابني اعينلك بنتك" وسيأتي ذكر تفاصيلها لاحقا.. المهم كان شريف إسماعيل يجلس بجوار الوزير في إحدي الجمعيات العامة لكنه لم يكن يفهم ما يخبئه له إلا بعد حتى تقرر حتى يخلفه في منصبه محمود لطيف.

وشريف إسماعيل بحكم عمله السابق كان يسيطر علي أبرز قطاع في وزارة البترول.. قطاع الغاز الطبيعي.. خاصة في وقت تراجعت فيه كميات إنتاج زيت النفط بما لا يزيد علي 600 الف برميل يوميا وهي كمية تكفي بالكاد الاستهلاك المحلي.

ويفسر القريبون من سامح فهمي قراره بأنها عادته ولن يشتريها وهي حتى يتخلص من الكفاءات القوية ويبقي علي الشخصيات الضعيفة وهوما فرغ قطاع البترول من أجيال قيادية جديدة قادرة علي النمووالتطور والعطاء.

لكن.. هناك من يقول: إنه جعل من شريف إسماعيل كبش فداء يذبحه علي محرقة الهجوم العنيف الذي يتعرض له بسبب الشروط المجحفة التي بيعت بها صفقات الغاز الطبيعي الخارجية في وقت لا تجد فيه المصانع الجديدة ما يشغلها من غاز.. فقد أعرب عمر عسل مساعد وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد حتى الوزارة لم توافق إلا لـ 14 مصنع أسمنت من جملة طلبات مصانع الأسمنت الجديدة وهي 54 مصنعاً بسبب نقص كميات الغاز. علي حتى شريف إسماعيل لا يجرؤ علي التوقيع علي عقود صفقات الغاز الخارجية إلا بموافقة سامح فهمي وغيره، ومن ثم فإن تحميله هذه الجريمة له سبب آخر هوحرمان شريف إسماعيل من فرصة الصعود إلي منصب أعلي.. منصب الوزير.

نعود الي ما نطقه الجهبذ شريف اسماعيل في المؤتمر الهزلي ، حيث نحب حتى نحمل الي مسامعه أننا لم نكن من نشرنا تفاصيل العقد الكارثة فقط ، فقد نشرت بعدنا الصحف الاسرائيلية تفاصيل العقد أيضا ففي صحيفة «يديعوت احرونوت» نشر تقرير عرض جميع ما ادعي شريف اسماعيل ونطق إنه "سري" حيث ذكرت حتى حجم ما يفترض أن يصدر الي اسرائيل من الغاز المصريسبعة مليارات متر مكعب في العام لمدة خمسة عشر عاما وقد قامت شركة الغاز المصرية بالتوقيع علي عقود مع شركة الكهرباء الاسرائيلية في هذا الاطار بتكلفة مقدارها أربعة مليارات دولار لضخ الغاز خلال الـ15 عاما القادمة، وأضافت الصحيفة الاسرائيلية حتى مصر قامت بدفع مبلغ 470 مليون دولار من أجل أعطى انبوب الغاز الي عسقلان والذي يصل مداه الي نحو100 كيلومتر بداية من العريش. هل هذا يكفي كي يصمت السيد شريف اسماعيل ويتوقف عن الادلاء بتصريحات خايبة لا يعهد معناها ولا يعهد فداحة ما تم توريطه ليقوله؟!.

من جريدة الفجر

لكنه لم يتوقف ونطق في المؤتمر الصحفي الهزلي إذا العقد الاسباني تمت مراجعته مرتين وتم حمل أسعاره مرة في ديسمبر 2006 ومرة اخري في 2007 وسوف يراجع مرات اخري جميع ثلاث سنوات. هل يفهم السيد الجهبذ الذي اتى به وزير البترول ليرد علي ما نشرناه من فضيحة الغاز ثم قررت بعض الصحف إعادة نشر ما تجاوز وقلناه، حتى هذا العقد الاسباني ما الا سمسرة ليس أكثر، فقد كشف وزير الطاقة الجزائري السيد شكيب خليل في تصريح لجريدة الخبر اليومية الجزائرية في خضم الازمة الجزائرية الاسبانية حول تصدير الغاز الجزائري لاسبانيا ، إذا اسبانيا تشتري الغاز المصري لتعيد بيعه مرة أخري لليابان بـ29 دولارا.

هذا التصريح نشر بتاريخ 19 مارس الحالي ولم يكن بنية "دق اسفين" بل اتى ضمن محادثة أجرته الجريدة الجزائرية مع وزير الطاقة والمناجم، وان كان في حد ذاته فضيحة بكل المقاييس، نحن الآن لا نريد حتى نعهد تفاصيل العقد الاسباني لأن هذا لا يفيد الآن لأنه بالمنطق والعقل كيف من الممكن أن يقوم سمسار بشراء سلعة ليعيد بيعها ويكون ثمن الشراء أكبر من ثمن البيع، هذا غير منطقي علي الاطلاق، فما وقع حتى اسبانيا وجدت في الغاز المصري فرصة للتربح وفرصة لجني أرباح طالما حتى القائمين علي أمر الطاقة في مصر يفرطون فيها ويلقون بها في البحر لأهداف غير حسنة النية فما المانع من حتى نمنحهم ما يريدون لقاء حتى نجني أرباحا من وراء هؤلاء المصريين "العبط". إسبانيا اشترت الغاز المصري برخص التراب كما اشترته من قبل اسرائيل ولأن اسبانيا تاجر شاطر وسمسار نشط وليس هناك دوافع سياسية كما هوالحال في عقد تصدير الغاز الي اسرائيل ، فليس هناك مانع من اجراء تعديل في الاسعار بعد حتى قفزت الاسعار العالمية للطاقة عنان السماء، ليس هناك مانع من حتى يرموا الينا بعض الفتات باعتباره جزءاً من الارباح التي سيجنونها من جراء اعادة بيعه لليابان.

من حق محمود لطيف حتى يلقي في آذاننا ما يشاء وما يريد من حتى تكلفة الغاز المصري كذا وكذا وأن ما نصدره لإسرائيل لا يتعدي 2.5% من انتاجنا، يا سيد لطيف ما تقوله هرطقة وما تنطق به يثير الغثيان وليتك التزمت الصمت فهوأكرم لك وأفضل ، لكنك ما دمت قررت التحدث والسلام فاسمح لنا حتى نرد عليك كلامك.

المسألة ليست حجم ما نصدره الي اسرائيل من انتاجنا الكلي من الغاز يا سيد لطيف، نحن لا نتحدث عن احسان أوصدقة نعطيها للفقراء، نحن لا نتحدث علي ماورثته جنابك من أهلك وأقاربك، نحن نتحدث عن جزء من ثروة الشعب المصري أنت وغيرك مؤتمن عليه كي يحصل المالك الأصلي والاصيل للغاز علي حقه في ثمن عادل من جراء بيع ثروته من الغاز الطبيعي كما تعمل بقية الدول المحترمة وكما يعمل بقية المسئولين المحترمين. من أراد برميلاً من البترول نمنحه ذلك البرميل بالاسعار العالمية لا حتى نمنحه البرميل مجانا ونوصله الي منزله مجانا لمجرد أنه طلب شراء برميل واحد فقط، فما بالك بمليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.

يا سيد لطيف ان كنت غير فاهم وغير مدرك لحجم استخفافك بالشعب المصري فنحن من واجبنا حتى نفهمك حتى ما تقوله استخفاف مهين ومذل ورخيص لعقول الناس الذين يدفعون من ضرائبهم مرتبك أنت ومن حولك، هم الذين يدفعون ثمن اسطول السيارات الذي هجربه ، هم الذين ينفقون عليك وعلي وزيرك المحترم، عملي الاقل بادلهم الاحترام واحترم عقولهم وانت تخرج من فمك حدثات جوفاء لا تنطلي علي طفل صغير.

يا سيد لطيف ان ما تقوله وانت مبتسم وراضٍ عن صادرات مصر من الغاز يمثل 28% من اجمالي انتاجنا فقط وهوأمر يدعولعزلك أنت ووزيرك من منصبيكما، لأن الدول المحترمة التي تعهدها جيدا ومسئوليها المحترمين الذين تعهدهم جيدا لا يفرطون في أكثر من 10% فقط من انتاجها للتصدير علي أسوأ تقدير وان كنت لا تفهم فسنعطيك درسا خصوصيا لتتفهم كيف من الممكن أن تعي الكلام قبل حتى تتلفظ به علي الملأ هكذا.

الأرقام الدولية تقول إننا في ذيل القائمة.. إذا حجم الغاز الطبيعي في روسيا 1680 تريليون (ألف مليون) وحدة (ألف قدم مكعب) وفي قطر نجد الاحتياطي 910 تريليونات وحدة ويصل الاحتياطي في ليبيا إلي 52 تريليون وحدة..وفي الجزائر يسجل الاحتياطي 160 تريليون وحدة أما في مصر فالاحتياطي 65 تريليون وحدة.

ورغم ضعف انتاجنا بالمقارنة بالدول الاخري فإن حكومتنا مجنونة بداء التصدير.. لاننا مجبرون بسبب سفه القائمين علي أمر الطاقة خلال العشرين سنة القادمة بتصدير 28 في المائة من إنتاجنا الضعيف بينما قطر ملتزمة بتصدير 2 في المائة فقط رغم الفارق الكبير في الانتاج لصالحها وأيضا الإمارات وكذلك نيجيريا وترتفع النسبة في روسيا لتصل إليتسعة في المائة.

عقد الاتفاقية

حسب بنود معاهدة اتفاقية كامپ ديڤيد للسلام، فإن التعاون الاقتصادي هوأحد بنودها الرئيسية. وفي أحد بنود الاتفاقية ورد بنط ينص على تزويد مصر لإسرائيل بالنفط لمدة عشرين عام واستبدل هذا البند لاحقاً بتزويد إسرائيل بالغز الطبيعي. تم توقيع الاتفاقية في عام 2005 لأسباب استراتيجية تتعلق بالعلاقة بين الدولتين، إذ رفضت الحكومة الإسرائيلية شراء الغاز من حقل الغاز الفلسطيني في البحر قبالة قطاع غزة، والذي تديره شركة بريتش گاز. وكان المبرر الإسرائيلي لهذا الرفض هوأنها لا ترغب حتى تضخ المليارات في خزينة حكم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عهدات والذي اعتبرته مؤيداً للإرهاب. كما حتى مصر رأت في اعتماد إسرائيل على الغاز المصري وسيلة لممارسة الضغط من ناحية ولإثبات حسن نواياها لدى الأميركيين من ناحية أخرى.

خط أنابيب شرق المتوسط

ويمتد خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان، إسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. ومن المنتظر أعطى الخط شمالاً بطول إجمالي 780 كم حتى ميناء جيهان الهجري. سعة خط الأنابيب 15 بليون م3 في السنة.. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تطبيق الاتفاق، هي شركة تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة (68.4%), والشركة الإسرائيلية الخاصة مرحاڤ بنسبة (25%) وشركة أمپال-إسرائيل الأمريكية Ampal-American Israel Corp. بنسبة (6.6%). الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد. الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية.

بدأت إمدادات الغاز إلى عسقلان في الأسبوع الثالث من فبراير 2008.

تفجيرات خط الأنابيب

2011

تفجير فبراير

فيخمسة فبراير 2011 وقع إنفجار في جزء من خط الغاز العربي عند منطقة الشيخ زويد وقامت قوات الإطفاء بالسطيرة على الحريق وتم ايقاف ضخ الغاز لمنع زيادة الاشتعال. ذكر التلفزيون المصري حتى عناصر تخريبية قامت بعملية التفجير في محطة الغاز الرئيسية الدولية المتجهة من العريش إلى الأردن ويتفرع منه خط أنابيب شرق المتوسط المار إلى إسرائيل.

وفي 27 مارس 2011 حاول مسلحون نسف محطة فرعية لخط الأنابيب إلى الأردن بمنطقة السبيل غرب العريش، شمال شبه جزيرة سيناء، باستخدام عبوات من المتفجرات، إلا أنهم فشلوا بسبب تعطل أجهزة التفجير عن بعد كما أفادت مصادر أمنية. وحسب المصادر حتى ستة مسلحين على الأقل هاجموا المحطة فجرا وقاموا بوضع عبوات ناسفة موصلة بأسلاك ودوائر للتفجير عن بعد، إلا حتى التفجير لم يتم بسبب عطل في أجهزة التفجير. وأضاف المصدر حتى "قوات من الشرطة توجهت إلى مكان المحطة التي تقع في مدخل مدينة العريش على الفور وقامت بإزالة المتفجرات فيما لم يتم العثور على حارس المحطة حتى الآن".

تفجير أبريل

في فجر 27 أبريل 2011 تم تفجير وصلة خط أنابيب شرق المتوسط في منطقة السبيل جنوب العريش. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي حتى عملية التفجير تضم بدومن سيناء أوفلسطيين من رفح. وتم إيقاف ضخ الغاز إلى الأردن، وإسرائيل لحين إصلاح الأنبوب.

وعقب التفجير بساعات وافقت إسرائيل على دخول قوات إضافية من الجيش المصري إلى سيناء لإصلاح أنبوب غاز تم تفجيره خلال الفجر. ونطق مسؤولون في شركة الكهرباء إذا إسرائيل ستستخدم غازا ملوثا للجوبعد انقطاع الغاز المصري عنها.

يُذكر حتى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تنص على حتى تكون منطقة سيناء منزوعة السلاح وخالية من وجود عسكري مصري باستثناء قوة صغيرة قوامها 750 شرطيا من وحدة حرس الحدود على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

تفجير يوليو

حدث الانفجار الثالث صباح أربعة يوليو2011 في منطقة بئر العبد، في الأنبوب الرئيسي لخط الغاز، وقام المسؤولون باغلاق جميع الصمامات المنظمة لدخول وخروج الغاز من وإلى المحطة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن شهود عيان قولهم إذا مجموعة من الشباب الملثمين اقتحمت في سيارتين ودراجة نارية محطة الغاز بعد التغلب على الحراس باستخدام السلاح وغرست عبوات ناسفة قرب خط الأنابيب ثم قاموا بتفجيرها. وأضافت الوكالة حتى محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك ـ الذي هرع ومعه عدد من القياديين الأمنيين إلى المنطقة ـ ندد بالتفجير ووصفه بالعمل "الإرهابي الهادف إلى زعزعة الاستقرار والأمن في سيناء".

ويأتي هذا التطور بعد اعلان وزير المالية المصري سمير رضوان عزم حكومة بلاده على مراجعة البحث في عقود تصدير الغاز الى إسرائيل، اثر قيام القاهرة بمراجعة عقود تصدير الغاز مع جميع من الأردن وإسبانيا.

وفي فجر 12 يوليو2011 بعد أسبوع من الإنفجار الثالث قام مجهولون بخط الغاز عند منطقة الطويلة جنوب العريش.

وفي أعقاب الحادث طالب عدد من خبراء النفط بقيام الحكومة بعدم القيام إصلاح خط الغاز بين مصر وإسرائيل وطالبوا ضرورة خروج الحكومة عن حالة الصمت وأن تعلن تخليها عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة مع وجود ما يسمى بالقوة القاهرة والتى لا يمكن فيها التحكم في الحالة الأمنية التى تمر بها مصر، وهوما يعطيها الحق في التخلى عن تلك الاتفاقية.

وطالب الخبراء المجلس العسكرى والحكومة الحالية بالتخلى عن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وعدم الاتجاه لإصلاح الخط والذى تقوم به مصر للمرة الخامسة منفردة بما يكبدها خسائر بالمليارات بخلاف تعرضها لخسائر طائلة من جراء عمليات التصدير الغاز بأبخس الأسعار.

ونطق الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا إذا مصر ليست ملزمة بتطبيق الاتفاقية مع وجود القوة القاهرة والتى تعطيها الحق في التخلى عن تلك الاتفاقية، منتقدا اتجاه وزارة البترول بالإسراع في إصلاح الخط والذى تعرض للتفجير أربعة مرات خلالستة أشهر مع تحمل الجانب المصرى تكاليف الإصلاح منفردا، لافتا إلى حتى تطبيق الاتفاقية لا يتفق مع الفكر الثورى السائد حاليا.

وأكد أبوالعلا أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية في تلك الاتفاقية طبقا للقوانين المصرية، خاصة حتى شركة غاز المتوسط شركة مساهمة مصرية، وكان لابد حتى تبدأ الاتفاقية بتشكيل لجنة تقييم ثمنية لتلك الخامات، ثم يتم بعدها عمل مزايدة بمشاركة كافة الشركات، وأوضح حتى غاز المتوسط نظرا للصداقة التى كانت بين مؤسسها رجل الأعمال حسين سالم والرئيس المخلوع حصلت على الصفقة بالأمر المباشر وهوما يعد مخالفا للقانون.

وأشار أبوالعلا إلى عدم وجود بند يبيح للإسرائيليين مقاضاة مصر في حالة توقف إمدادات الغاز، حيث إذا الأمر سببه تفجير الأنبوب المتكرر، لافتا إلى حتى إسرائيل تحصل على الغاز بأقل الأسعار، حيث إذا الثمن طبقا لمدير إدارة العقود بشركة غاز المتوسط يصل إلى 4.15 دولار، وهوثمن متدن للغاية، ضاربا مثالا بدولة روسيا التى باعت البترول للاتحاد الأوربى في نفس وقت توقيع الاتفاقية في 2008 بـ 13.6 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

تفجير سبتمبر

في 26 سبتمبر 2011 تعرضت محطة تصدير الغاز لإسرائيل والأردن بمدينة العريش لتفجير ضخم، في وقت مبكر من الصباح. واستهدف التفجير الأخير محطة في منطقة الميدان بالقرب من بوابة مدينة العريش.

تفجير نوفمبر

فيعشرة نوفمبر 2011 شب حريق هائل في خط الغاز الرئيسي بعد تفجيره للمرة السابعة على يد مجهولين. وقام مسؤولوشركة گاسكوبإغلاق المحابس الواصلة بين محطتي ضخ الغاز بكل من النجاح في بئر العبد والميدان غرب العريش والمتفرعة منهما أوالموصلة إليهما، ولم ينتج عن الحريق والتفجيرات أي خسائر أوإصابات نتيجة لوجود مكان التفجير بعيدا عن الكتلة السكنية. وأشار شهود عيان إلى حتى بعض الملثمين المسلحين قاموا بمحاولة اختراق محطتي غاز النجاح والميدان إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب تكثيف الحراسات عليهما منذ تعرضهما للتفجير خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى اتجاههم إلى تفجير الخط بعيدا عن المحطات وقاموا بوضع العبوات الناسفة والمتفجرات أسفل الخط وتفجيره، مما أدى إلى اشتعال النيران في الخط. وأكد مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري إذا من نفذوا العملية هذه المرة قاموا بالحفر على الخط نفسه لمسافة مترين أسفل الأرض قبل حتى يقوموا بتفجيره، حيث إذا الخط مدفون تحت الأرض، ونطق إذا هذا الأسلوب يتم لأول مرة لأن الخط الأساسي قوي جدا ويحتاج إلى الحفر للكشف عنه بعد التأمين الكامل للمحطات.

تفجير ديسمبر

في 18 ديسمبر 2011 قام مجهولون بتفجير خط الأنابيب على بعدسبعة كيلومترات من مدينة العريش، ويعد هذا التفجير محدودا بالنسبة للتفجيرات السابقة، بسبب عدم وجود غاز أساسا في الخط الذي يخضع لعمليات اصلاح وصيانة بعد. وعقدت إسرائيل صفقة قيمتهاثمانية مليار دولار لشراء الغاز الطبيعي من الشركات المطورين لحقل تامار البحري في البحر المتوسط. وتتضمن شراء نحوثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما اعتبارا من منتصف 2013. وأضافت حتى ثمن شراء الغاز سيتيح تمويل حقل تامار.

خلافات حول أسعار الغاز

في 13 أبريل 2011 تقدم رئيس الوزراء المصري عصام شرف بطلب لاعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر.

وبعد تفجير خط الأنابيب في الجزء الواصل للأردن وإسرائيل للمرة الثانية في نهاية أبريل 2011، رفضت مصر استئناف ضخ الغاز الطبيعي الذي كانت تمد به المملكة الأردنية، قبل التوقيع على اتفاق حديث يتم خلاله حمل أسعار الغاز المصري. وأوضح مسؤول أردني، حتى الأردن يجري مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة أسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة بأسعار تفضيلية وفقا لعقد أبرم بين الطرفين عام 2002 ويستمر لـ14 سنة. وبحسب المسؤول الذي شارك في إبرام العقد، أشار إلى أنه يتضمن إعادة التفاوض على الثمن الجديد بعد انقضاء الفترة المذكورة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019.

وكان الأردن يحصل على ثمن مخفض يبلغ نحوثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بثمن ستة إلى سبعة دولارات. باللقاء، طالب الأردن باحترام العقد المبرم وبأن يتم حمل الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن. وقدمت مصر طلب لاعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر

في 31 مايو2011 هددت شركة شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية ببدء عملية تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية بعد توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى إسرائيل. وأضافت الشركة حتى عملية التحكيم ستتم بموجب معاهدة مصرية أمريكية لحماية الاستثمار.

وأوضحت أمبال أنها تحالفت مع شركاء دوليين لها في شركة غاز شرق المتوسط، منهم شركةپي تي تي إنترناشونال الدولية، في عملية التحكيم.

في 28 أغسطس أعرب وزير الطاقة الأردني حتى بلاده ستسقط اتفاقية مع مصر في سبتمبر 2011 لاستئناف صادرات الغاز المصرية، وأن الاتفاقية الجديدة تتضمن دفع ثمن أعلى للغاز، لكنه رفض الكشف عن أرقام. ونطق إذا الهجمات هذا العام على خط الغاز المصري بسيناء الذي يزود إسرائيل وبلاده بالغاز قد تدفع بالأردن إلى التفكير في بدائل أخرى. لكنه أشار إلى حتى بلاده يفترض أن تسعى حاليا إلى استخدام الغاز المصري لسد احتياجاتها.

التأمين

في 16 أغسطس 2011 أعربت شركة مصر للتأمين عن تمديد وثيقة التأمين على خط أنابيب شرق المتوسط والتي كانت قد قاربت على الانتهاء مع زيادة قيمة التأمين إلى 11 مليار جنيه مصر. سقطت الوثيقة الجديدة شركة جاسكوالمصرية للغاز.

وقف تصدير الغاز

في ثلاثة فبراير 2009 حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا حتى الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

إلغاء اتفاقية تصدير الغاز

في 22 أبريل 2012 أعربت شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية، شريك في اتفاق الغاز المصري الاسرائيلي، حتى مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد حتى تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور منذ ثورة 25 يناير 2011. وأعربت أمپال حتى مصر أخطرتها بالغاء اتفاق الغاز. وفي بيان لها علقت الشركة بأن هذا الالغاء غير قانوني وطالبت بالتراجع عن القرار مضيفة أنها ومساهمين أجانب آخرين "يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة.".

وأعربت الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاز)، حتى فسخ العقد يرجع لأسباب قانونية متعلقة بإخلال شركة غاز شرق المتوسط بشروط العقد، ويتضمن هذا الإخلال عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في مايو2009. وأوضح رئيس إيگاز حتى اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل سارية والذى تم الغاؤه هوعقد الشركة، رافضاً الافصاح عن امكانية ابرام عقود مماثلة مع شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

تبعات إلغاء الإتفاقية

إسرائيل

أثار القرار ردود أفعال إسرائيلية غاضبة ليس فقط لأسباب اقتصادية، وإنما أيضا لأسباب سياسية. أعربت الخارجية الإسرائيلية حتى القرار كان مفاجئاً لها وأنها لم تتبلغ به بعد بالطرق الرسمية.

وبالرغم من حتى معلقين إسرائيليين بادروا إلى تقليص التسقطات، وأعربوا حتى إلغاء الاتفاق لا يؤثر اقتصاديا على إسرائيل وأن ضرره سياسي وحسب، إلا حتى آخرين شددوا على خسائر ليس شركة الكهرباء وحسب وإنما الكثير من الشركات الإسرائيلية الأخرى.

ومن جانبها ردت شركة شركة أمپال-إسرائيل الأمريكية على القرار المصري بأن "مصر لا تفهم ما الذي تعمله. فهذه المستوى ستعيد مصر 30 عاما إلى الوراء سياسيا واقتصاديا. والأمر يتعلق بانتهاك اتفاق السلام مع إسرائيل". وأعربت الشركة "أنها ترى في إلغاء الاتفاق خطوة غير قانونية تمت بغير حسن نية". وطالبت الشركة مصر بالتراجع عن قرارها. وتطالب الشركات الإسرائيلية بتعويض يصل لأكثر منثمانية مليار دولار. ولأسباب تتعلق بالبورصة وقيم أسهم الشركات أذيع لاحقا أنه ليس جليا بما فيه الكفاية إذا كان القرار المصري إلغاء للاتفاق من جانب واحد أم مجرد تجميد له. وتم الإيحاء بأن المستوى المصرية قد تكون مجرد خطوة تكتيكية في إطار المداولات الجارية للتحكيم في قضية التعويض التي حملتها الشركات الإسرائيلية ضد الشركة المصرية. ويرى بعض الخبراء في إسرائيل حتى البلاغ المصري قد يحدث مجرد إشارة إلى تجميد وليس إلغاء. ويبررون تقديرهم بأن أهمية الاتفاق من الناحية السياسية يحول دون إلغائه بهذا الشكل. ومعروف حتى اتفاقية الغاز أديرت على أعلى المستويات واعتبرت ملحقا باتفاقية السلام. وإلغاء الاتفاق من طرف واحد يشير إلى التغيير في الأجواء السياسية بين القاهرة وتل أبيب. ويرى هؤلاء حتى عدم ضخ الغاز يعتبر أمرا هامشيا مقارنة بانتهاك بنود معاهدة السلام.

ويثير إلغاء الاتفاق ردود عمل تبينت في إشارة مصادر اقتصادية إسرائيلية إلى أنه «من غير المنطقي حتى تلغي الحكومة المصرية اتفاقا اقتصاديا واحدا فيما هي تتمتع باتفاق اقتصادي ثانٍ وهوالمنطقة التجارية الحرة مع إسرائيل والولايات المتحدة وهوما يدر على خزينتها سنويا حوالي مليار ونصف مليار دولار ويوفر لها مئات فرص العمل».

وبادر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس للإعلان عن أنه «يرى بقلق كبير البلاغ المصري أحادي الجانب عن إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، سواء من الأبعاد السياسية أوالأبعاد الاقتصادية. فالأمر يتعلق بسابقة تضر باتفاقيات السلام وبأجواء السلام بين مصر وإسرائيل». وبحسب شتاينتس فإن على إسرائيل الآن بذل جهد مضاعف مرارا لتسريع ضخ الغاز الإسرائيلي من نيسان 2013 إلى هذا العام 2012 وحل جميع العوائق البيروقراطية من أجل تحصين استقلالنا في مجال الطاقة وتخفيض ثمن الكهرباء للاقتصاد والمواطنين على حد سواء».

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حزب كديما شاؤول موفاز فاعتبر حتى «هذا درك لم يسبق له مثيل في العلاقات بين الدولتين. والأمر يتعلق بانتهاك فظ لمعاهدة السلام. وهذه المستوى أحادية الجانب تستلزم ردا أميركيا فوريا بوصفهم الضامن لوجود اتفاق كامب ديفيد».

كما حتى وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداوأعرب حتى «وزارة الطاقة والمياه استعدت منذ حوالي عامين لاحتمال عدم تــزويد الغاز المصري. وبناء عليه، جرى توجيه ميدان الطاقة في إسرائيل للاستعداد. وتجدر الإشارة إلى ان الغاز المصري لا يصل بشكل منتظم إلى إسرائيل منذ أكثر من عام، وفي جميع الأحوال تعمل إسرائيل لتكريس استقلالها في مجــال الطــاقة والتطوير السريع لمصادر الطاقة الإسرائيلية».

مصر

في 23 أبريل 2012 أعربت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية حتى مصر ليس لديها مانع من اعادة التفاوض مرة أخرى مع الجانب الإسرائيلي باتفاق حديث وعقد جديد، وأن الموضوع كله حتى طرفًا لم يلتزم بالتزاماته المالية وفقًا لنصوص العقد، وكان آخر إخطار للسداد 31 مارس 2012، ولم يلتزموا بالسداد مما اعتبر معه العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه». وأضافت حتى الجانب الإسرائيلي هوالمخطئ ولن يلجأ إلى التحكيم الدولي بعد فسخ عقد تصدير الغاز له، وأن الحكومة المصرية ليس لها ولج ولا وزارة البترول أيضا، مشيرة إلى حتى «هذا عقد تجاري بين شركتين وتم إخطار الجانب الإسرائيلي (5 مرات) لعدم السداد ولم يستجيبوا».

دولياً

الأحكام القضائية

• 18 نوفمبر 2008: فقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل. حيث حتى الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار ثمن الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد حتى أقرت الحكومة حتى ثمن الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.

• 6 يناير 2009: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تطبيق الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتطبيق الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي تجاوز له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر .
• 2 فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تطبيق حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. ونطقت في مسببات حكمها. «إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته»
• 27 فبراير 2010: قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وأيضا قررت المحكمة وقف تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والثمن المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، ويعتبر هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن. وفي صباح الاثنين من 28 نوفمبر 2011 وقبيل بدء الانتخابات المصرية, تم تفجير انبوب الغاز المصدر لإسرائيل من قبل مجهولين.

أزمات ذات علاقة

أزمة اسطوانات الغاز

في الشهور الأولى من عام 2010، عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية. وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار هذه الاسطوانات عدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها. وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول لتصدير الغاز بأقل من الأسعار عالميا في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.

أزمة انقطاع الكهرباء

في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق مصر انقطاعات مستمرة للكهرباء، أعربت بعدها وزارة الكهرباء المصرية قيامها ببتر الكهرباء عن مختلف مناطق الجمهورية بدعوى تخفيف الأعباء، وألقت وزارة الكهرباء بالمسؤولية على وزارة البترول بدعوى ان الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، مما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف. وفقا لجريدة المصري اليوم فإن الخلاف بين الوزارتين يرجع لعام 2004، بسبب توسع وزارة البترول في تصدير الغاز بمتوسط ثمنى أقل بكثير من متوسط أسعار استيراد المازوت لمحطات الكهرباء. وتناقلت وسائل الإعلام أنباءً تفيد بأن وزارة البترول المصرية تنوي إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغار الطبيعي الذي صدرته إلى إسرائيل، لكي تشغل توربينات محطات توليد الكهرباء، إلا حتى مصدرًا مسؤولًا في وزارة البترول أشار إلى أنه ليس لدى الحكومة أي نوايا لإعادة الشراء، ونطق حتى هذه شائعات عارية عن الصحة.

مرئيات

المصادر

وصلات خارجية

• توقيع إتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، 2005
• مصر وإسرائيل تسقطان اتفاق غاز بـ2.5 مليار دولار، الجزيرة نت، 30 يونيو2005م
• رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل..وتغريم إبراهيم يسريثمانية الاف جنيه، مصراوي عن وكالة انباء الشرق الأوسط، 13 يونيو2009م
• بيان جبهة فهماء الأزهر: إلى جميع العاملين بمصانع تصدير الغاز المصري إلى اليهود، جبهة فهماء الأزهر، 29 ربيع الثاني 1429 هـ الموافقخمسة مايو2008م
• بيان: في قضية تسويغ بيع مصر أحشاءها لعدوالله وعدوها، جبهة فهماء الأزهر، 1 مارس 2010
• وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل مؤقتاً، الشرقية أون لاين،خمسة مايو2009
• بلاغ للنائب العام من (مواطنون ضد الغلاء) يتهم وزير البترول باهدار ثروة الوطن بسبب استيراد الغاز، مصراوي، 12 يناير 2010
• استيراد الغاز من الخارج.. مصالح الكبار، إخوان أون لاين، 12 يناير 2010
• بعد تفاقم أزمة أنابيب البوتاجاز.. مواطنون ضد الغلاء تطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، مصراوي،سبعة فبراير 2010
• إسرائيل واثقة من تدفق الغاز المصري رغم قرار القضاء، الجزيرة نت، 19 نوفمبر 2008
• فيديو: تقرير قناة الجزيرة عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، 2008
• غاز مصر.. حاجة الداخل والتصدير، الجزيرة نت، 27 فبراير 2010
• في ندوة بنقابة المحامين: أحمد النجار: الحكومة تبيع الغاز لإسرائيل بدعم 2.2 مليار جنيه وتبيعه للمصريين بالثمن العالمي، جبهة إنقاذ مصر، 11 ديسمبر 2009
• كيماويات إسرائيل تشتري الغاز الطبيعي من مصر، مصرواي، نقلا عن رويترز، 13 ديسمبر 2010