البطالة هي ظاهر تحدث عند عدم وجود فرصة للأشخاص في الحصول على عمل. وعادة ما تقاس البطالة بمعدلات البطالة, والتي تعهد نسبة قوة العمل الغير عاملة.

والشخص القادر والراغب في العمل بمعدل الأجر السائد إلا أنه غير قادر على الحصول على العمل يعتبر عاطل عن العمل. والبطالة أومعدل البطلة هي نسبة عدد العمال العاطلين عن العمل إلى قوة العمل المدنية الكلية، والتي تتضمن كلا من العاطلين والعاملين (كل أولئك الراغبين والقادرين على العمل المدفع الأجر). عمليا، قياس عدد العمال العاطلين عن العمل، والذين يرغبون بعمل، قاسي جدا. هناك عدة طرق مختلفة لقياس عدد العمال العاطلين، إلا حتى جميع كيفية تنحاز إلى إتجاه معين، مما يجعل المقارنات بين الطرق صعبة.

المنظور التاريخي

بدأ تاريخ البطالة مع تاريخ الصناعة. إذ لم يكن للبطالة معنى في المناطق الريفية البعيدة، على الرغم من البطالة المقنعة، حيث يمكن حتى يتواجد عمال ريفيون ليس لهم الكثير ليعملوه في بعض المناطق التي يوجد بها فائض سكاني.

إن مصطلح البطالة أوالعاطلة يستعملان للإشارة إلى المساهمات الأخرى الداخلة في خط الإنتاج والتي لا تكون مستغلة بالكامل — على سبيل المثال، سلع إنتاجية عاطلة.

البطالة بوصفها ظاهرة اجتماعية خطرة برزت منذ عصر الثورة الصناعية التي انتشرت في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر، في إنكلترة، وبعد ذلك بقليل في دول البر الأوربي ودول أمريكة الشمالية. لقد أحدثت الثورة الصناعية تحولاً جذرياً في الإنتاج، إذ انتقلت العمليات الإنتاجية التي كانت تتم يدوياً إلى الآلة. ومنذ ذلك التاريخ بدأ يتكون جيش من العاطلين عن العمل.

مسّ انتشار الآلة قبل جميع شيء، الحرفيين والصناع المهنيين وعمال الصناعة المنزلية، ففقد هؤلاء شيئاً فشيئاً ورشاتهم بأدواتها البسيطة تحت ضغط المزاحمة المتزايدة من جانب المؤسسات الممكننة، وأصبحوا بلا مورد رزق، وتحولوا إلى عمال مصانع أوانضموا إلى جيش العمل الاحتياطي المتزايد العدد.

ومع تسرب الرأسمالية إلى الزراعة أيضاً، فقد المزارعون الصلة بملكية وسائل الإنتاج، وأرغموا، إما على التحول إلى عمال زراعيين مأجورين، وإما على مغادرة أماكنهم المألوفة والذهاب إلى المدينة، والعمل بالأجرة في مختلف المؤسسات والمشروعات، ومع ذلك يظل قسم منهم في عداد جيش العاطلين عن العمل.

وقد تكيف حجم البطالة في المراحل اللاحقة لتطور الاقتصاد الرأسمالي إلى حد كبير مع الدورات الاقتصادية[ر]. إلى غير ذلك يتطور الإنتاج الرأسمالي، لا بالانسجام، بل بتقلبات فجائية يترتب عليها، ولاسيما في فترة الأزمة، تبديد الموارد الإنتاجية للمجتمع تبديداً يتمثل في تعطيل جزء كبير من الأيدي العاملة وأدوات الإنتاج. ففي أثناء الأزمة الاقتصادية الكبرى 1929-1932م وهي أقسى أزمة شهدها الاقتصاد الرأسمالي، بلغت نسبة المتعطلين عن العمل فيها (22%) من القوى العاملة المسجلة في بريطانية و(27%) في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدت التطورات اللاحقة في بنية الأنظمة الرأسمالية إلى تجديد نفسها واستطاعت بذلك تفادي الأزمات الدورية باستخدام آليات متعددة.

كذلك في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عانى الاقتصاد الرأسمالي وطأة الأزمة الاقتصادية مرات عدة. وفي الفترة الراهنة يعاني الاقتصاد الرأسمالي كساداً تضخمياً Stagnation، وقد طبعت هذه الفترة الاقتصاديات الرأسمالية بطابعها المتميز، حيث الكساد يرافقه التضخم، ويقوي الميل إلى الاحتفاظ بحدود معينة من البطالة التي تسهل على المستثمرين تأخير ازدياد معدلات الأجور بحجة حتى انخفاض ريعية الإنتاج يضطرها إلى تقليص العمالة وتجميد الأجور، ومِنْ ثَمَّ لا يمكن فصل معضلة البطالة عن معضلة التضخم.

وستظل المشكلة الرئيسية أمام الاقتصاديين الرأسماليين المعاصرين، كما نطق الاقتصادي بول سام ولسون، «تكمن في إيجاد ذلك التوافق المفقود في اقتصاد بلد ما بين العمالة الكاملة واستقرار الأسعار». ويرى الكثير من الاقتصاديين الغربيين ومنهم كالدور، وهانسن، وسيمويلسن، وفينتر أوب، وجوان روبنسون وآخرون، حتى التضخم أكثر الوسائل صلاحية للحفاظ على التوازن بين الأجور والأرباح الذي يلبي بوجه «نموذجي» حاجات الاستثمار والنمو.

تعريف البطالة

إن أي إنسان يتعرض لهذا المصطلح يقر بإمكانية تعريف البطالة على أنها " عدم امتهان أي مهنة". وفي حقيقة الأمر حتى هذا التعريف غير واضح وغير تام ، إذ لا بد من إعطاء هذه الظاهرة حجمها الاقتصادي بعيدا عن التأويلات الشخصية. M

في التعريف الشاسع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ، والذي ينص على حتى "العاطل عن العمل هوذلك الفرد الذيقد يكون فوق سن معينة بلا عمل وهوقادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه لا يجده ". بإثراء التعريف السابق يمكن حتى نحدد الحالات التي لا يمكن حتى يعتبر فيها الأفراد عاطلين عن العمل فيما يلي:

• العمال المحبطين وهم الذين في حالة بطالة عملية ويرغبون في العمل، ولكنهم لم يحصلوا عليه ويئسوا من كثرة ما بحثوا، لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل. وقد يكون عددهم كبيرا خاصة في فترات الكساد الدوري.
• الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل وهم يعملون بعض الوقت دون إرادتهم، في حين أنه بإمكانهم العمل تام الوقت.
• العمال الذين لهم وظائف ولكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب من الأسباب كالسقم العطل وغيرها من الأسباب.
• العمال الذين يعملون أعمالا إضافية غير مستقرة ذات دخول منخفضة، وهم من يعملون لحساب أنفسهم.
• الأطفال، السقمى، العجزة، كبار السن والذين أحيلوا على التقاعد.
• الأشخاص القادرين عل العمل ولا يعملون مثل الطلبة، والذين بصدد تنمية مهاراتهم.
• الأشخاص المالكين للثروة والمال القادرين عن العمل ولكنهم لا يبحثون عنه.
• الأشخاص العاملين بأجور معينة وهم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل.

وعليه يتبين أنه ليس جميع من لا يعمل عاطلا، وفي ذات الوقت ليس جميع من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلين.

اقتصاد البطالة

يؤخذ اقتصاد البطالة عملياً من اقتصاد العمالة؛ فلكي تكون العمالة الكاملة هدفاً عملياً يمكن إدراكه، يجب حتى تُعرَّف البطالة أواللاعمالة Non-employment. ويقدم اقتصاد البطالة هذه الفهم من اهتماماته الرئيسية الآتية تعداداً فحسب:

1 ـ رصد مستويات البطالة واتجاهاتها.

2 ـ درس مشكلات العمالة ومستوى النشاط الاقتصادي.

3 ـ درس المشكلات الهيكلية للعمالة، التي تنجم عن اختلاف الحاجات كما تتجلى في طلب السوق أومخططات الإنتاج، أونوع آخر من الطلب يحدثه التغيير في الأداء التقني.

4 ـ درس مشكلات البطالة التي يرافقها التخلف الاقتصادي.

5 ـ وضع المبادئ العامة لسياسة العمالة والقضاء على البطالة.

أنواع البطالة

يمكن تحديد أنواع البطالة فيما يلي:

البطالة الاحتكاكية

هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المتنوعة الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني. يتمتع العمال المؤهلين العاطلين بالالتحاق بفرص العمل المتاحة. وهي تحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال، كما تكون بحسب الوقـت الذي يقضيــه الباحثـون عن العمل. وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أوإقليم جغرافي إلى منطقة أخرى أوإقليم جغرافي آخر، أوعندما تقرر ربة البيت مثلا الخروج إلى سوق العمل بعد حتى تجاوزت فترة تربية أطفالها ورعايتهم.

تفسر هذه البطالة استمرار بعض العمال في التعطل على الرغم من توفر فرص عمل تناسبهم مثل : صغار السن وخريجي المدارس والجامعات ...الخ.

يمكن حتى نحدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذا النوع من البطالة فيما يلي:

• الافتقار إلى المهارة والخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاح .
• صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل والمجال الدقيق(6).
• التغير المستمر في بيئة الأعمال والمهن المتنوعة، الأمر الذي يحتاج اكتساب مهارات متنوعة ومتجددة باستمرار.

البطالة الهيكلية

إن هذه البطالة جزئية، بمعنى أنها تقتصر على قطاع إنتاجي أوصناعي معين، وهي لا تمثل حالة عامة من البطالة في الاقتصاد . يمكن حتى ينتشر هذا النوع من البطالة في أجزاء واسعة ومتعددة في أنطقيم البلد الواحد.

ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتحولات الاقتصادية التي تحدث من حين لآخر في هيكل الاقتصاد كاكتشاف موارد جديدة أووسائل إنتاج أكثر كفاءة، ظهور سلع جديدة تحل محل السلع القديمة(7). تعهد البطالة الهيكلية على أنها البطالة التي تنشأ بسبب الاختلاف والتباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملـــة وهيكل الطلب عليها. يقترن ظهورها بإحلال الآلة محل العنصر البشري مما يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال، كما أنها تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة العمل كدخول المراهقين والشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة. قد عهدت البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية بسبب إفرازات النظام العالمي الجديــد والذي تسارعت وتيرته عبر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات التي غيرت صناعات كثيرة منها إلى الدول الناميــة بسبب ا ازدياد معدل الربح في هذه الأخيرة . هذا الانتنطق أفقد كثيرا من العمال الذين كانوا يشتغلون في هذه الدول مناصب عملهم وأحالهم إلى بطالة هيكلية طويلة المدى.

البطالة الدورية أوالموسمية

ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمال وعدم كفاية الطلــب الكلي على العمل، كما قد تنشأ نتيجة لتذبذب الدورات الاقتصادية . يفسر ظهورها بعدم قدرة الطلب الكلــي على استيعاب أوشراء الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظهور الفجوات الانكماشية في الاقتصاد المعني بالظاهرة. تعادل البطالة الموسمية الفرق الموجود بين العدد العملي للعاملين وعددهم المتسقط عند مستوى الإنتاج المتــاح وعليـه فعندما تعادل البطالة الموسمية الصفر فإن ذلك يعني حتى عدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة يسـاوي عـدد الأشخـاص العاطلين عن العمل(10). تعتبر البطالة الموسمية إجبارية على اعتبار حتى العاطلون عن العمل في هذه الحالة هي على استعداد للعمل بالأجور السائـدة إلا أنهم لم يجدوا عملا. يتقلب مستوى التوظيف والاستخدام مع تقلب الدورات التجارية أوالموسمية بين الانكماش والتوسع ( يزيد التوظيف خلال فترة التوسع وينخفض خلال فترة الكساد ) وهذا هوالمقصود بالبطالة الدورية.

إضافة لما تم تحديده من أنواع للبطالة، يضيف الباحثون في مجال الاقتصاد الكلي لذلك التصنيفات التالية للبطالة.

البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية

البطالة الاختيارية هي الحالة التي ينسحب فيها إنسان من عمله بمحض إرادته لأسباب معينة، أما البطالة الإجبارية فهي توافق تلك الحالة التي يجبر فيها العامل على هجر عمله أي دون إرادته مع أنه راغب وقادر على العمل عند مستوى أجر سائد، وقد تكون البطالة الإجبارية هيكلية أواحتكاكية.

البطالة المقنعة

تنشأ البطالة المقنعة في الحالات التيقد يكون فيها عدد العمال المشغلين يفوق الحاجة العملية للعمل، مما يعني وجود عمالة فائضة لا تنتج شيئا تقريبا حيث أنها إذا ما سحبت من أماكن عملها فأن حجم الإنتاج لن ينخفض. أما البطالة السافرة فتعني وجود عدد من الأشخاص القادرين والراغبين في العمل عند مستوى أجر معين لكن دون حتى يجدوه، فهم عاطلون تماما عن العمل ، قد تكون البطالة السافرة احتكاكية أودورية(11).

الموسمية وبطالة الفقر

تتطلب بعض القطاعات الاقتصادية في مواسم معينة أعدادا كبيرة من العمال مثل الزراعة، السياحة ، البناء وغيرهـا وعند نهاية الموسم يتوقف النشاط فيها مما يستدعي إحالة العاملين بهذه القطاعات ما يطلق عليه بالبطالة الموسمية، ويشبه هذا النوع إلى حد كبير البطالة الدورية والفرق الوحيد بينهما هو حتى البطالة الموسمية تكون في فترة قصيرة المدى. أما بطالة الفقر فهي تلك الناتجة بسبب خلل في التنمية وتسود هذه البطالة خاصة في الدول المنهكة اقتصاديا.

البطالة الطبيعية

تضم البطالة الطبيعية كلا من البطالة الهيكلية والبطالة الاحتكاكية وعند مستــوى العمالة الكاملـــة،وقد يكون الطلب على العمل مساويا لعرضه، أي حتى عدد الباحثين عن العمل مساولعدد المهن الشاغـرة أوالمتوفرة، أما الذين هم في حالة بطالة هيكلية أواحتكاكية فيحتاجون لوقت حتى يتم إيجاد العمل المناسب. وعليه فإن مستوى البطالة الطبيعي يسود فقط عندماقد يكون التشغيل الكامل. عندما يبتعد الاقتصاد الوطني عن التوظيف الكامل فإن معدل البطالة السائدقد يكون أكبر أوأقل من معدل البطالة الطبيعي، أي أنه عندما تسود حالة الانتعاشقد يكون معدل البطالة السائد أقل من معدل البطالة الطبيعي، أما في حالة الانكماش فإن معدل البطالة السائدقد يكون أكبر من معدل البطالة الطبيعي وبذلك تعم البطالة الدورية.

التقنية والبطالة

تعود التغيرات الهيكلية المهمة في النظام الاقتصادي في الوقت الحاضر إلى التغيير في فنية الأداء التقني، وبوجه أخص الأداء التلقائي (أوالذاتي التوجيه). فالأداء التلقائي يحتاج الاستخدام المضاعف للآلات التي تقوم بالإنتاج وتلك التي تقوم بالمراقبة control، وكذلك التي تقوم بالعملية الحسابية، وهوموالفة تؤدي إلى توفير كبير في العمل، وعادة ما تقترن بزيادة في الكفاية المثلى للإنتاج.

ومن زاوية العمالة، فإن النتيجة الرئيسية للتغيرات في فنية الأداء التقني هي إعادة توزيع العمل، وعادة ما يصبح العمال في وظائف معينة فائضين، وإن لم يفقدوا في بعض الحالات فرصة البقاء في مهنهم القديمة إذا قبلوا الانتنطق من المنشأة أومواصلة العمل فيها نفسها، أوعلى الأقل، فرصة البقاء في المكان الذي يعيشون فيه إذا قبلوا تغيير مهنهم.

والظاهرة الطاغية في البلدان الرأسمالية هي حتى التغيير التقني، لا يزيل بذاته الأزمات الاقتصادية الدورية والبطالة الواسعة، بل على العكس من ذلك، فإن التقدم التقني يزيد من حدة هذه المشكلات. ومن ثم فإن أحدث وسائل الأداء التلقائي تزيد من حدة هذه المشكلات الاجتماعية التقليدية، وتخلق معضلات جديدة. ففي ظل الرأسمالية، يتحول الأداء التلقائي، الذي هووسيلة توفير العمل، إلى وسيلة لإبعاد العمال عن عملية الإنتاج، إضافة إلى أنه حدثا تحسنت التجهيزات الآلية وتطورت آلية الإدارة، ضمت البطالة فئات متزايدة لا من العمال فحسب، بل ومن المستخدَمين الآخرين.

والتغيير التقني لا يثير أي معضلة اجتماعية في البلدان الاشتراكية، مادام يستمر في مختلف فروع الإنتاج والخدمات وفق خطط مقررة لتطور قطاعات الاقتصاد الوطني جميعها، بل ويغدوالتقدم التقني وسيلة فعالة لزيادة الثروة الاجتماعية من أجل حمل مستوى حياة الشعب باستمرار. ففي المجتمع الاشتراكي يستجيب الأداء التلقائي في عمليات الإنتاج لمصالح العمال الحيوية، ويسهل عمل الملايين من الناس، ويزيد إنتاجية العمل، ويوفر الشروط الضرورية لتخفيض ساعات العمل في اليوم وتقليص الفوارق الجوهرية بين العمل الفكري والعمل اليدوي.

أسباب البطالة

وترجع الإحصاءات الحكومية مسببات البطالة إلى عدة أسباب:

• الزيادة السكانية حيث زادت أعداد السكان في مصر خلال 50 سنة الأخيرة ثلاثة أضعاف وأن الجزء الأكبر من سكانها يقترب من أعمار 35 سنة بما يعني زيادة في قوة العمل.
• التحول للنظام الاقتصادي الحر وتوقف الدولة عن تشغيل الخريجين مع مطلع
• التعليم لا يؤهل الخريجين للعمل في بعض المجالات المطلوبة.

الأساليب الاقتصادية والاجتماعية للقاءة البطالة

تختلف أساليب معالجة مشكلات البطالة من مجتمع إلى آخر باختلاف درجة تطوره الاقتصادي وتقدمه الاجتماعي. ومن ثم تصنف السياسات في هذا المجال وفق مجموعاتٍ ثلاث: الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً، والدول النامية، والدول الاشتراكية.

سياسة الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً

تتمثل هذه السياسة بخطوطها العريضة في ما يأتي:

ـ بذل الجهود للقاءة التقلبات الموسمية بالإجراءات التي توزع الناتج على مدى العام أوتحسن توقيته.

ـ تقليل مدى التقلبات على الطلب العام باتخاذ جملة من الإجراءات، منها زيادة الإنفاق الحكومي.

ـ التأثير في النشاط الاقتصادي من خلال الإجراءات النقدية والمالية.

ـ إعادة تنظيم هيكل التعليم والتأهيل من أجل تزويد الأيدي العاملة بالمعلومات اللازمة لاكتساب الخبرة العملية الضرورية.

ـ تسهيل حرية تنقل الأيدي العاملة، والتشجيع على ذلك في وقت الأزمات.

ـ تجميد الأجور وضغط تعويضات البطالة اعتماداً على آلية الأسعار والتضخم النقدي.

البطالة عالميا

البطالة في العالم العربي

تعتبر البطالة من اشد المخاطر التي تهدد استقرار وتماسك المجتمعات العربية، وليس بخاف حتى أسبابها تختلف من مجتمع عربي لآخر، وحتى أنها تتباين داخل نفس المجتمع من منطقة لأخرى. ويمكن في هذا الصدد حتى نوعزها لأسباب اقتصادية، اجتماعية وأخرى سياسية. جميع سبب من هاته الأسباب له أثره على المجتمع من حيث إسهامه في تفاقم مشكلــة البطالة. بناء عليه على ما تقدم أمكن حصر أبرز الأسباب التي تقف وراء تنامي الظاهرة في البلدان العربية في النقاط التالية:

• إخفاق خطط التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
• نموقوة العمل العربية سنويا.
• انخفاض الطلب على العمالة العربية عربيا ودوليا.
• المنعكسات السلبية للمتغيرات الدولية على العمالة العربية.

وتزيد معدلات البطالة على 25 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حيث يُعتبر متوسط معدلات البطالة بين الشباب والبالغين الأعلى عند مقارنته بجميع المناطق النامية الأخرى في العالم. كما يفوق عدد الشباب بين العاطلين عن العمل في معظم بلدان هذه المنطقة ما نسبته 50 في المائة من معدلات البطالة.

ففي مصر وقطر وسوريا ، يشكل الشباب أكثر من 60 في المائة من العاطلين عن العمل. وفي تونس، يفوق معدل البطالة للشريحة العمرية 20-24 سنة ـ بواقع ثلاثة أمثال ـ معدل البطالة الشريحة العمرية للأشخاص فوق عمر 40 سنة. ومازال انخفاض معدلات المشاركة في القوة العاملة بين الإناث يشكل ظاهرة مستمرة، حتى بين المجموعات الأصغر سناً والتي تحظى بقدر أوفر من التحصيل الفهمي.

البطالة في الولايات المتحدة

وكما انطلقت أزمة الأسواق المالية من الولايات المتحدة ، بدأت تلوح منها أيضا ملامح أزمة بطالة عالمية خانقة، فقد تحدثت تقارير حديثة عن حتى العدد الكامل للوظائف التي فقدت هذا العام هناك يقترب من مليوني وظيفة.

وعد الرئيس المنتخب باراك أوباما بخطة اقتصادية توفر أكثر من مليوني فرصة عمل ببلاده ، كما أعربت وزارة العمل بلوغ إجمالي العاطلين نهاية أكتوبر 2008، 10.1 ملايين شخص، إضافة إلى حتى 540 ألفا تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي فقط، وهوما يمثل أعلى رقم منذ 18 عاما. وتضيف التقارير حتى معدل البطالة بالولايات المتحدة يصل حاليا 6.5% وهوالأعلى منذ 14 عاما، متسقطة حتى يرتفع هذا المعدل إلى 8.5% عام 2009.

أرقام مخيفة ولا شك دفعت الرئيس المنتخب باراك أوباما إلى الإعلان أنه يفترض أن يسقط خطة إنعاش اقتصادي -بعد توليه مهام منصبه يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل- ترمي لإيجاد 2.5 مليون وظيفة خلال عامين.

source: Donald S. Howard, WPA and Federal Relief Policy. 1943 p 34.

المصدر: Historical Statistics US (1976) series D-86

سياسة الدول النامية

تتحدد الاتجاهات العامة لسياسة البلدان النامية للقاءة معضلة البطالة بما يأتي:

ـ إيجاد العمالة في القطاع الحديث.

ـ الاستخدام الأكمل للطاقات الاقتصادية القائمة

ـ مساعدة الصناعات الصغيرة.

ـ النهضة بالعمالة في القطاع التقليدي.

ـ الإصلاح الزراعي.

سياسة الدول الاشتراكية

يقوم النظام الاشتراكي على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج الأساسية وتحويل الزراعة على قاعدة التعاون الإنتاجي مما يشكل الأساس الموضوعي لتطوير الاقتصاد تطويراً منهاجياً على أساس الخطط التي تقرها الدولة. وتتكون مهام خطة الدولة للعمالة انطلاقاً من مبادئ منهجية معينة، من شأنها وضع أساس للتطور المنتظم للإنتاج، وتشغيل قوة العمل، والزيادة المطردة في رفاهية السكان.

إن مسائل العمالة على اختلافها، ومع تنوع أحوالها، وتعدد الدول الاشتراكية التي تظهر فيها، تتميز طريقة معالجتها بخصائص مشهجرة أهمها:

ـ تخطيط استخدام القوى العاملة بما يضمن تشغيلها الكامل وفق الأهداف المحددة في الخطة العامة للدولة وهذا يعد أحد الجوانب الأساسية للتوازن في الخطة.

ـ تخطيط الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة لكل من قطاعات الاقتصاد الوطني، وهذا هوجانب الطلب على القوى العاملة.

ـ تخطيط الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية والتدريبية والثقافية في الخطة وهذا هوجانب العرض على القوى العاملة.

لكن جميع ما تقدم، لم يفلح في القضاء على البطالة الحقيقية بل أوجد ما يمكن تسميته البطالة المقنّعة، أي استخدام العمال لدى مؤسسات الدولة وهي غالباً ما تكون غير رابحة خاصة إذا لم يحسن إدارتها. ولعل هذا كان أكثر ما لوحظ عند انهيار الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية في مطلع التسعينات من القرن العشرين.

أوضاع العاطلين عن العمل في المجتمع

البطالة آفة اجتماعية خطيرة أفرزها تطور الرأسمالية، وهي تنغص حياة عشرات الملايين من الناس في العالم، وتجلب لهم الإخفاق والعجز والتعاسة والفاقة والمشقات القاسية. وقد وصلت البطالة في عدد من البلدان النامية إلى حد العوز والمجاعة وإضاعة الملايين من الشباب لأفضل سني حياتهم دون فائدة.

كانت التقنية المعاصرة إحدى القوى الرئيسية التي صاغت العالم الذي نعيش فيه، فحملت إليه خيرات جمة تتمثل في تشكيلة واسعة من السلع والخدمات والوسائل الترفيهية والثقافية، ولكن الرأسمالية جعلت منها مصدراً آخر لزيادة جيش العاطلين عن العمل في أنحاء المعمورة التي ما تزال مهيمنة عليها. وهذا الجيش التعس حث العوامل المساعدة على زيادة حدة المشكلات الاجتماعية الأخرى كالإدمان على تناول المخدرات واللصوصية والنادىرة وتخريب الأسرة والانتقاص من قيم العمل وغيرها.

ويفتش الملايين من العاطلين عن العمل في كثير من البلدان النامية عن قارب نجاة، فلا يجدونه إلا بالهجرة والغربة.

ومن الهجرات المعروفة في الوقت الحاضر: الهجرة الجسيمة إلى أسترالية وكندا، وهجرة الهنود والباكستانيين إلى بريطانية وأمريكة، وحركات هجرة العمال الأفارقة إلى فرنسة، وتشغيل المكسيكيين في الولايات المتحدة الأمريكية. بيد حتى هذه الهجرات لم تنجح في إيجاد الحلول المطلوبة، وإنما أسهمت في توليد نتائج متناقضة. فهي من جانب، مثلت اقتطاعات من الموارد الاقتصادية للبلدان المصدرة، وقد تكون هذه الاقتطاعات هامة للغاية عندما تكون الكثرة من المهاجرين من الفهماء والاختصاصيين والعمال المهرة، ومن جانب آخر، ولدت زيادة في الموارد الاقتصادية للبلدان المستضيفة، وشكلت عامل ضغط على مستوى العمالة والأجور في هذه البلدان، ومِنْ ثَمَّ فإن نتائج هذه الهجرات كانت مثبطة قدر ما كانت التحديات التي قابلتها كثيرة، ولا يمكن حتى تعد هذه الهجرات أكثر من إجراء مسكن لمشكلة البطالة المتفاقمة في كثير من البلدان. وفي الحقيقة إذا الهجرة الخارجية من الدول النامية باتجاه الدول الرأسمالية المتقدمة صناعياً تعد واحدة من أكبر المشكلات التي تقابل الدول النامية وخاصة عندما تضم تلك الهجرة أفواجاً كبيرة من ذوي الخبرة وذوي الاختصاصات العالية. إذا هجرة هذه الفئة الأخيرة تسمى «هجرة العقول»، وإن هذه الظاهرة تعني فقدان ثروة وطنية تملكها الدول النامية ورأسمال ثمين لا تقدر قيمته بثمن، ذلك لأن الرأسمال البشري هومفتاح التنمية وإدخال التقنية الحديثة في الهيكل الإنتاجي. أما هجرة الأدمغة من الدول الاشتراكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وغيره من الدول الاشتراكية في أوربة فقد فاقمت أزمة الأدمغة التي لا تجد أعمالاً تتناسب مع كفاءتها لأن العرض فاق الطلب في الدول المهاجر إليها.

البطالة في اوروبا

وبتأثير الأزمة المالية العالمية فإن معدل البطالة بالاتحاد الأوروبي ارتفع في سبتمبر 2007 إلى 7%. وكشف استطلاع للرأي ضم 15 قطاعاً اقتصادياً حيوياً بألمانيا حتى نحو215 ألف وظيفة مهددة بالإلغاء خلال العام المقبل بسبب تداعيات الأزمة المالية. وفي بريطانيا ارتفع معدل البطالة إلى 5.7% لقاء 2.5% بالربع الأول من العام، ونطق مخط الإحصاء الوطني إذا عدد العاطلين تزايد بشكل حاد بالربع الثاني من 2008 ليصل 1.79 مليون عاطل.

ويتسقط اقتصاديون حتى يتفاقم التدهور بسوق العمل هناك ليصل معدل البطالة إلى 7.9% بالربع الأول من عام 2010.

حلول البطالة

لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة:

• حمل وتيرة النموالاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمودون خلق فرص الشغل)، وفي الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث وتحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
• خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج ويحمل القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح .
• تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية والضرائب، وتقليص أوحذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور وسعات العمل ( المرونة في الأجور وسعات العمل ).

اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:

• ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بعمل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).

أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج وتلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لاقد يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.

انظر أيضا

• فجوة البطالة
• Employment Protection Legislation
• معدل البطالة
• سوق العمل
• قائمة الدول حسب معدلات البطالة
• قائمة الولايات الأمريكية حسب معدلات البطالة
• NAIRU
• فقر
• Underemployment
• Unemployment benefit
• Waithood
• Workfare
• Youth Exclusion

وصلات خارجية

• Economic Policy Institute
• U.S. Unemployment Rate time-series chart of the United States Historical Unemployment Rate
• Current unemployment rates by country

المصادر

• الموسوعة العربية
• David Begg et autres، Macroéconomie، Dunod،2e édition، Paris،1999، pp:213-214.
• رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة، مجلة عالم الفهم، العدد226، الكويت،أكتوبر1997، ص : 39.
• نفس المرجع السابق، ص ص : 15-16.
• جيمس جوارتيني وريجارد استروب، الاقتصاد الكلي، ترجمة: عبد الفتاح عبد الرحمان وعبد العظيم محمد، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 1999،ص : 202.
• رمزي زكي، مرجع سابق، ص: 30.
• بشير الدباغ وعبد الجبار الجرمود، مقدمة في الاقتصاد الكلي،دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2003، ص : 391.
• البشير عبد الكريم، تصنيفات البطالة ومحاولة قياس الهيكلية والمحبطة منها، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيــا، العدد الأول، 2004، ص: 152.
• بشير الدباغ وعبد الجبار الجرمود، مرجع سابق، ص: 393.
• رمزي زكي، مرجع سابق، ص: 32.
• بشير الدباغ وعبد الجبار الجرمود، مرجع سابق، ص: 380.
• رمزي زكي، مرجع سابق، ص: 33.