مملكة اليونان Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος ڤاسيليون تيس إلاّدوس
1832 - 1924 1935 - 1974
فهم الدولة (1863-1970) درع الدولة (1863-1970)
التطور الإقليمي للمملكة اليونانية 1832-1947
العاصمة	أثينا
اللغات الشائعة	اليونانية
الدين	الارثوذكسية اليونانية
الحكومة	ملكية مطلقة 1832 - 1843 نظام برلماني وملكية دستورية 1843 - 1924, 1935 - 1974
ملك
• 1832-1862	اوتو
• 1964-1974	قسطنطين الثاني
الحقبة التاريخية	عهد التنوير
• پروتوكول لندن	30 أغسطس 1832 1832
• منح الدستور	3 سبتمبر 1843
• الجمهورية الثانية	25 مارس 1924
• استعادة الملكية	3 نوفمبر 1935
• الاحتلال من قبل المحور	1941
• التحرير	1944
• الدكتاتورية العسكرية	21 April 1967
• الجمهورية الثالثة	8 ديسمبر 1974 1974
Currency	₯ دراخما
Preceded by Succeeded by الدولة العثمانية الجمهورية الهلينية الأولى الجمهورية الهلينية الثانية احتلال دول المحور لليونان أثناء الحرب العالمية الثانية الطغمة العسكرية اليونانية 1967-1974 الجمهورية الهلينية الثالثة

مملكة اليونان (باليونانية: Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος, ڤاسيليون تـِس إلادوس) كانت دولة تأسست عام 1832 في مؤتمر لندن من قبل القوى العظمى (المملكة المتحدة، فرنسا والامبراطورية الروسية). وقد تم الاعتراف عالمياً بها في معاهدة اسطنبول، حيث أمـَّنت استقلالاً تاماً عن الدولة العثمانية. وقد تلت الحكومات المؤقتة اليونانية التى نشأت في حرب الاستقلال اليونانية، واستمرت حتى 1924، عندما تم إلغاء الملكية، واُعلنت الجمهورية الهلينية الثانية.

المملكة تم استعادتها عام 1935، واستمرت حتى عام 1974، when, in the aftermath of a seven-year military dictatorship, the current Third Republic came into existence.

بيت ڤيتلسباخ

فرنسا وبريطانيا وروسيا أقامت في عام 1830 مملكة يونانية مستقلة بمقتضى معاهدة دولية. وقد بدأت هذه الدولة تطورها السياسي من الناحية النظرية على الأقل متقدمة بخطوة على الصرب التي كانت حكومتها الذاتية قد بدأت في ذات العام.

والحقيقة حتى تاريخ اليونان وحضارتها كان يسبق وضعها السياسي الجديد عكس الصرب، كما لم تكن معزولة عن اهتمامات المحيط الأوروبي نظرا لمسقطها الجغرافي شرقي البحر المتوسط ، ومن هنا كانت ثورة اليونانيين ضد الحكم العثماني أمر يهم مصالح الدول الكبرى . ياضف إلى هذا حتى اليونان كانت "تتمتع" بحماية ثلاثة قوى دولية لكل منها ماصلح متعارضة في منطقتي البلقان والبحر المتوسط ، الأمر الذي جعل منها بؤرة لصراع سياسات تلك القوى حيث كان من الممكن إستدراج أي منها للتورط في لامشكلات التي تكون دائما محل خلاف بين القوى السياسية في بلاد اليونان . وقد كان من المقدر منذ البداية حتى بريطانيا وهي إحدى القوى الثلاثة الحامية لليونان يفترض أن تسيطر على مقدرات البلاد نظرا لوجود أسطولها في البحر المتوسط والذي من شأنه حسم الأمور في حالة وقوع أزمة .

كان الملك اوثون Othon قد وصل إلى بلاد اليونان في فبراير 1833 واتخذ من ناوبليون Nauplion عاصمة لمملكته حيث لم تكن أحوال أثينا تسمح حتى عام 1835 بأن تكون مقرا للحكم . ولما كان الملك الجديد في الثامنة عشر من عمره فقد اصطحبه وصيا اختاره أبوه لودفيج ملك بافاريا . ولأن لودفينج كان معني بنجاح ابنه في الحكم قثد اختار له مجموعة من الإداريين والمستشارين على درجة عالية من المهارة . وقام بتعيين الكونت جوزيف فون ارمانزبرج Armansperg رئيسا لمجلس الوصاية المعروف باتجاهاته الليبرالية وخبراته الهائلة في العمل في بافاريا .

أما أعضاء المجلس الآخرون باتجاهاته الليبرالية وخبراته الهائلة في العمل في بافاريا. أما أعضاء المجلس الآخرون فكانوا جميع من جورج لودفيج فون ماورر Maurer القاضي المعروف واستاذ القانون, والميجور جنرال كارل فون هويداك Heudack الذي كان يقيم باليونان أثناء حوادث الثورة وكان على فهم بمجريات الأمور فيها. وعهد بأمانة المجلس إلى كارل فون آبل Abel, وتم تعيين يوهان گراينر Johann Greiner مستشاراً. وعلى الفور شرع هؤلاء الرجال مع مساعديهم اليونانيين في العمل على تكوين جهاز إداري للدولة فقسموا العمل فيما بينهم حيث اختص هويداك بشؤون الجيش والبحرية, واختص ماورر بالقانون والكنيسة والتعليم, وآبل بالشؤون الداخلية والخارجية على حين اختص جرينر بالمشكلات الإقتصادية, وكل منهم اختار نماذج من أفضل بلاد أوروبا الغربية تقدماً واستنارة لتطبيقها في بلاد اليونان. وفي هذا الخصوص كان للنموذج النابوليوني في فرنسا شأنه في المحاكاة والتقليد.

وسرعان ما ولج أعضاء مجلس الوصاية في صراع حاد فيما بينهم مما أضر باستقرار أمور البلاد في الداخل. وفي هذا الصراع قام ارمانزبرج في 1834 باستنادىء ماورير, وقلل من نفوذ هيدسك. وفي عام 1835 بلغ أوثون سن الرشد فأصبح ملكاً دون وصاية لكن ارمانزبرج ظل محتفظاً بنفوذه حى عام 1837 حين حل محله شخصية بافارية أخرى ألا وهوة إگناس فون رودهارت Igans Von Rudhardt, وفي العام نفسه استقبلت اليونان أول رئيس وزراء لها من بين اليونانيين أنفسهم وهوقسطنطين زوجرافوس Zographos.

لقد قامت الدول الكبرى في اليونان حكماً ملكياً رغم حتى اليونانيين كانوا بفضلون كما بدا من أحداث ثورتهم, قيام حكومة دستورية بسلطات تطبيقية مقيدة. غير حتى الدول الكبرى وكانت قد وضعت في أولوياتها تأمين النظام والسلام في اليونان وإنهاء حالة الفوضى التي خلفتها الثورات وكانت ترى في وجود ملك يتمتع بسلطات مطلقة بعيداً عن قيود دستورية ما يساعد على تحقيق ذلك الهدف رغم حتى تلك الدول كانت تظهر من آن لآخر تقديرها لفكرة الملكية الدستورية. غير حتى الذي كان يحول دون وجود حكومة دستورية في اليونان لودفيج الأول بافاريا ووالد ملك اليونان أوثون إذ كان يعارض فكرة الدستور, ويمارس ضغطاً هائلاً على إبنه في الحكم, وأقصى ما كان يمكن حتى يسمح به هوالرضوخ لميثاق "وطني" يتضمن حقوقاً محددة للشعب. وفي عام 1835 حين بلغ أوثون سن الرشد كان مجلس الوصاية لا يزال يمارس سلطات مطلقة ويخضع لرقابة الملك لودفيج الذي كان ينفرد بتعيين أعضائه واستنادىئهم حسب إرادته. إلى غير ذلك كانت أعلى سلطة في أول حكومة يونانية مستقلة "بافارية" الطابع والهوى رغم وجود مجلس وزراء كله من اليونانيين لكن دون أ، تكون له سلطة حقيقية.

وينبغي التأكيد على حتى هذه الإدارة الحكومية غير اليونانية حاولت إقامة ما افترض أعضاؤها أنه أفضل نظام حكم ممكن في البلاد. وقد تكون هذه الحكومة قد ارتكبت أخطاء وخاصة في الأمور المالية, وقد تكون قد ضيعت مبالغ كبيرة في محاولة منها لوضع اليونان في الإطار السليم الذي تتمتع به الدول الأكثر ثروة والكثر تقدماً. لكن أعضاء هذه الحكومة باستثناء ارمانزبرج لمقد يكونوا مرتشون, وقد بذلوا جهداً كبيراً من أجل تحقيق الأهداف. لكن من وجهة نظلا اليونانيين أنهم أصبحوا والحال كذلك مواطنين لحكومة دولة ضعيفة ألا وهي بافاريا وليس لإحدى الدول الكبرى الحامية لإستقلال بلادهم, وبالتالي لم يكن باستطاعتهم ممارسة عملي على تلك الحكومة إلا إذا ضمنوا تأييد إحدى الدول الحامية.

على جميع حال . . ففي السنوات الأولى من عهد المملكة الجديدة واصل مجلس الوصاية جهوده لوضع أسلوب للإدارة المحلية, وإعداد كنيسة وطنية, وتنظيم شؤون الجيش والبحرية, وإقامة مؤسسات تعليمية ومالية وغير ذلك من مؤسسات الدولة الحديثة. ولكن عند وضع نظام للإدارة المحلية قابل المجلس كثيراً من الصعوبات تماثل تلك التي قابلها ميلوش حاكم الصرب من قبل, ذلك حتى أوثون ومستشاريه البافاريين شأن ميلوش كانت لهم مصلحة في كبح جماح المؤسسات التي قد تصبح مصدراً لمعارضة السلطة المركزية, وكانوا يفضلون الأسلوب المركزي في الحكم لأسباب عملية ونظرية وهوالأسلوب الذي قد يؤدي إلى تحطيم الحكومة الذاتية المحلية التي كانت قائمة زمن الحكم العثماني مثلما وقع في الصرب.

والحقيقة حتى محاولة تطبيق الإدارة المحلية في البلاد كانت قد بدأت بطريقة أوبأخرى زمن ثورة اليونانيين عندما عمل قادة الثورة على تشكيل حكومة قوية لتقود النضال, وحينئذ تم تقسيم المناطق التي كات تحت سيطرة الثوار إلى أنطقيم وكل إقليم يقسم إلى مدن وقرى (كوميونات), وعلى جميع إقليم يعين إيبارش Eparch (أي والي) وسكرتير عام ورئيس للشرطة. وبمقتضى هذا النظام يصبح من حق جميع كوميونة حتى تدير شؤونها الخاصة بمعهدتها. غير حتى هذا التخطيط الإداري لم يوضع أبداً موضع التطبيق بسبب اضطراب أحوال البلاد خلال فترة الثورة.

وكانت أول خطوة اتخذت تجاه تنظيم إدارة وطنية قد تمت حكومة كابوديسترياس Capodistrias زمن ثورة الثورة وقد تجاوز حتى ناقشنا رغبته في تكوين حكومة مركزية قوية تنزيا بالقوانين واللوائح مع بقاء جميع الأمور في يد الحكومة. ومن هنا وفي أبريل 1828 صدر قرار بتقسيم شبه جزيرة الموةر (البلوبونيز) إلى سبعة أقسام, وتقسيم مجموعة الجزر إلى ستة أقسام, وكل قسم يقسم إلى أنطقيم, وكل إقليم إلى مدن وقرى جميع منها يخضع لحكم مجلس محلي. ولما كانكابوديسترياس بحاجة إلى موظفين خبراء ومتفهمين يضمن ولاءهم فقد شغل جميع المواقع المحلية برجال يونانيين ولكن من خارج بلاد اليونان بالمعنى الجغرافي, أي من استانبول وجزر أيونيا على سبيل المثال. غير حتى هؤلاء الرجال كانوا بطبيعة الحال منفصلين عن السكان المحليين (الأهالي) من واقع سلوكياتهم ومصالحهم واهتماماتهم الشخصية شأن البريشانية بالنسبة لبلاد الصرب.

ولقد استمرت فلسفة الحكم هذه تحت حكم الملك أوثون, إذ كان مجلس الوصاية يرغب شأن كابوديسترياس في مركزة الحكومة مع ارتداء زي قانوني وتبني معايير قانوينة, ففي 1833 تك تقسيم بلاد اليونان إلى عشرة أنطقيم (نومارخيات nomarchies), وكل إقليم يقسم إلى مقاطعات (إيبارشيات eparchies), وكل مقاطعة إلى بلديات (ديمات demes). وتقوم الحكومة بتعيين مسئول جميع إقليم وكل مقاطعة. أما البلديات فقد تم تنظيمها بحيث تكون السلطة الحقيقية في يد الحكومة المركزية.

ويلاحظ أنه حتى بعد إقامة المملكة استمرت حالة الإنفصال بين الحكام والمحكومين قائمة كما كان الحال من قبل. وكما هومعروف كانت قيادة مملكة اليونان في العقد الأول من وجودها "باڤارية" الهوية وتتكون من يونانيين تم استقدامهم من خارج البلاد. وحتى عندما قامت الحكومة المركزية فيما بعد بتعيين المسئولين المحليين في الريف اختارتهم من بين صفوف الشباب المتفهم الذين كانت مصالحهم في الغالب مختلفة عن مصالح الأهالي تماماً وقع في بلاد الصرب.

كما قام مجلس الوصاية بتنظيم شؤون الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية لتكون مستقلة عن البطريركية في استانبول التي كانت تحت سيطرة الباب العالي مباشرة. وكانت هناك محاولة جرت زمن الثورة لتحقيق هذا الاستقلال وخاصة بعد حتى أصدر بطريرك استنابول تحت ضغط السلطات العثمانية قرار الحرمان الكنسي ضد الكنيسة اليونانية التي وقفت مع الثورة. وعلى هذا تدهورت الشؤون الكنيسة في اليونان أثناء الثورة شأن أمور أخرى وأصبحت أسيرة الفوضى والإضطراب. ولكن بعودة السلام بدا حتى تنظيم الكنيسة أمواً ضرورياً وملحاً. وهنا يأتي دور جورج لودفيج فون ماورر ومجمع الأساقفة (السنودس) في إستقرار الكنيسة اليونانية لتكون مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة. ولتحقيق ذلك نجد حتى ماورير باعتباره ليبرالياً بروتستانتيا يستعير نموذج وذع الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا, والكنيسة الكاثوليكية في بافاريا وهما مؤسستان تابعتان للدولة.

وعندما صدرت التنظيمات الجديدة للكنيسة اليونانية في 1833 أعرب استقلالها عن بطريركية استانبول, وأصبحت شؤونها تدار بفهم مجمع (سنودس) يعين الملك أعضاؤه, ووجه المفارقة هنا حتى رأٍس الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية أصبح في الواقع ملكة كاثوليكياً. كما امتدت يد الإصلاح الكنسي لتضم الأديرة التي كانت أوضاعها في حالة يرثى لها بسبب حوادث الثورة. ومن ذلك أنه تقرر إغلاق الأديرة التي يقل عدد رهبانها عن ستة على تنتقل مملكاتها إلى الحكومة, ويستخدم عائدها في المستقبل للصرف منه على الإحتياجات الكنسية والتعليمية.

على حتى هذه الإصلاحات كانت محل جدل كبير ساخن داخلياً وخارجيأً لأكثر من سبب, فلقد قام على تطبيقها قيادات يونانية تؤمن بالفهمانية والأفكار الغربية, ولم تؤيدها بطبيعة الحال العناصر المحافظة في الكنيسة اليونانية, ولأنها تنتهت بوضع ملك كاثوليكي على رأس الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد الأمر الذي نتج عنه انشقاق أكثر من بطريرك رفض المثول لها بدعوى أنها فرضت دون التفاوض مع بطريركية استانبول فكانت علامة على قطيعة مع هيئة تعتبر يونانية لأن غالبية أعضائها من اليونانيين. وأكثر من هذا حتى روسيا انغمست بعمق في تلك المشكلة للمحافظة على وحدة الأرثوذكسية.

لكن الجرح الذي أحدثته الإصلاحات لم يندمل وظلت الخلافات حوله قائمة ولم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بشأنه إلا في عام 1850 حيث وافق بطريرك استانبول بوساطة روسية على الإعتراف بإنفصال الكنيسة اليونانية في لقاء تنازلات قليلة نسبياً. وفي عام 1852 صدر قانون حديث بقيت الكنيسة بمقتضاه تحت رعاية مجمع (سنودس) يرأسه كبير أساقفة أثينا, وبشرط ألا يسري أي قرار تصدره الكنيسة إلا بتوقيع المدعي العام ممثل الحكومة, وبهذا بقيت الكنيسة تابعة لسلطة الحكومة المدنية.

أما فيما يتعلق بالحالة العسكرية وخاصة حالة المحاربين القدماء اليونانيين فقد أصبحت تمثل معضلة كبرى في السنوات الأولى من استقلال اليونان دون حتى تجد لها حلاً سقمياً وذلك على عكس الصرب التي نجحت في إعاشة الفرق العسكرية غير النظامية (الميليشيات) داخل قرى الريف بعد حتى شاركت ف يمعارك الثورة. والحاصل حتى أوثون عندما قدم إلى اليونان ملكا عليها رافقته قوة عسكرية قوامها ثلاثة آلاف وخمسمائة نفر أغلبهم من الجرمالانن ومن السويسريين لأن الدول الكبرى كانت ترغب الاطمئنان على حتى الملك الجديد لديه قوة عسكرية يمكنه الاعتماد عليها.

وكان من مصلحة الملك الجديد والدول الكبرى التخلص من العساكر النظامية اليونانية التي بلغ عددها سبعمائة عسكري ومن المحاربين غير النظاميين (الميليشيات) وعددها حوالي خمسة آلاف نظرا لإسهامهم في الفوضى التي سادت البلاد آنذاك . ولم يكن هذا الأمر سهلا حتى هؤلاء الجند لمقد يكونوا يتقاضون مرتبات منتظمة ، ولايعيشون في المواقع التي يتمركزون فيها ، ولا يستطيع أغلبهم العودة إلى بلدتهم التي كانت ما تزال تحت يد العثمانيين. وعلى هذا رئي توزيد الجيش النظامي باليونانيين, ولم تكن عملية سهلة أيضاً لسبب سهل وهوحتى الملك القادم من خارج اليونان كان بحاجة إلى جيش يعتمد عليه في حماية سلطته ومساندته وحفظ الأمن ويقبل الخضوع لللإنضباط العسكري في التدريب والزي على الطريقة الأوروبية وهما مظهران لم يكن اليوناني يفضلهما. وانتهت هذه المشكلة بإلحاق بعض هؤلاء العسكريين بالجيش النظامي وبعضهم بالجندرمة (الشرطة), وعاد أكثرهم إلى قراهم, وشكل آخرون عصابات لبتر الطرق سواء داخل اليونان أوعلى الحدود مع العثمانيين وأصبحوا يمثلون معضلة حقيقية خلال حكم أوثون.

على جميع حال . . لقد كان الجيش سواء أكانت عناصره خارجية أومحلية يمثل عبئا مالياً ضخماً على الدولة الوليدة إذا كان يستهلك مثلما وقع في الصرب أكثر من نصف ميزانية الدولة محدودة المصادر بسبب ضخامته بالقياس لعدد السكان, ففي عام 1835 بلغ سبعة آلاف نفر بما فيه قوات الشرطة اي بما يعادل عسكري لكل مائة يوناني, وكان نصفه تقريباً من اليونانيين والباقي من المرتزقة, ويخضع لنفوذ أجنبي بإستثناء سلاح البحرية الذي كان يخضع لسيطرة اليونانيين أنفسهم.

وأما فيما يتعلق بالتعليم فقد وضع مجلس الوصاية نظاماً للمدارس الإبتدائية والثانوية, وفي 1837 تأسست جامعة أثينا التي كان لها أفضل إعداد رجال المستقبل في الإدارة وفي السياسة على نطاق واسع. كما تم تنظيم مسألة اللغة التي تستخدم وذلك في أواخر أيام حكم الملك أوثون. ففي 1849 تم إصطناع الكاثاريڤوسا Katharevousa لتكون اللغة التي تستخدم في الكتابة والتعليم والصحافة محل لغة العوام (الديموقراطية). وكان هذا التغيير مثار جدل مرير منذ حدوثه, إذ كان وجود لغتان معاً أحدهما لا يستخدمها غالبية الناس سبباً في تعقيد الحياة السياسية والتعليم في المملكة.

وفي تلك الأثناء قام ماورير بوضع النظام التشريعي لليونان وسن مختلف القوانين المدنية. واهتم مجلس الوصاية بتشجيع من الملك اهتماماً بالغاً بمدينة أثينا وكانت عند نهاية فترة الثورة أقل قيمة من أي مدينة عثمانية إقليمية, وأشهر معالمها البارثينون وبقايا الآثار التي تشهد بعظمة الماضي. غير حتى عشاق الهللينية من البافاريين واليونانيين أنفسهم اهتموا بكل حب وتقدير حتى يجعلوا عاصمتهم خير خلف للمدينة القديمة، وإلى تلك الفترة من التاريخ تعود مدينة أثينا الحديثة.

ورغم إنجاز الكثير فيما يتعلق بتنظيم شؤون الدولة وترتيب أحوالها خلال السنوات الأولى من حكم الملك أوثون, إلا أنه بقيت مشكلات كبيرة دون تسوية. ورغم حتى أوثون كان حاكماً مطلقاً, إلا أنه لم يكن على شاكلة ميلوش أوكاراديورديه، كما لم يكن رجل مكائد ومؤامرات, لكن شخصيته وقدراته لم تكن بالقوة التي تمكنه من السيطرة على الموقف السياسي المعقد, إذ لم يكن باستطاعته التصدي لتدخل الدول الحامية لإستقلال اليونان في شؤونه الداخلية بشكل متواصل بسبب ضعف إقتصاديات الدولة، وزاد من تأزم شخصيته زقابل في نوفمبر 1836 من أمالياً دوقة أولدنبرج Oldenburg وهي بروتستانتية ورغم احتفاء الشعب بهذا الزواج إلا أنه ظل زواجاً طفولياً.

وفي الواقع حتى بلاد اليونان التي استقلت كانت ف يحالة يرثى لها بسبب تدمير غابات الكروم والزيتون وحدائق الفاكهة نتيجة أعمال العنف التي صاحبت فترة الثورة, فضلاً عن اضطراب نظام جمع الضرائب. وأكثر من هذا فإن أراضيها لم تكن كلها خصبة, والصالح للزراعة منها لا يتجاوز 25% على حين حتى الفلاحين يمثلون 75% من إجمالي السكان. وعلى هذا فقد وجهت أول حكومة معضلة إقامة نظام إداري حديث بميزانية خاوية, زمصادر قليلة, ووجود التجارة والملاحة خارج سيطرة الحكومة, فضلاً عن الديون التي مقعت فيها البلاد أثناء الثورة وكان على الحكومة تسديدها. إلى غير ذلك ظلت المشكلات تحيط بالبلاد حتى نهاية القرن إلى حتى أقدمت الحكومة في النهاية على إشهار إفلاسها بوضوح.

ثم إزداد المواقف الإقتصادية سوء بسبب أسلوب تحصيل الضرائب الردئ الذي لم يتغير منذ العهد العثماني, إلا قليلاً, إذ سرعان ما اكتشف الفلاح اليوناني مثلما عمل الفلاح الصربي حتى الإستقلال أكثر كلفة من الحكم العثماني, وأن تهرب من الضرائب أمر بالغ الصعوبة, فمثلأً استمر الفلاح في دفع ضريبة العشر لكن الطريقة المتبعة في تحصيلها أدت إلى زيادة قيمتها المقررة. كما اتبعت الحكومة نفس وسائل إبتزاز الأموال التي كانت سائدة تحت الحكم العثماني ومن ذلك استمرار منح إمتياز جمع الضرائب بالمزاد لمن يدفع أكثر (أي نظام الإلتزام), ودفع الضرائب عينأً عكس الحال في الصرب, وقيام الملتزم أووكيله بتقدير المحصول على الأرض. ولم يكن الفلاح يجمع محصوله إلا بعد حتى يسمح له الملتزم بل كان عليه أ، يجمعه بشروط يضعها الملزم, فإذا كان المحصول من النوع سريع التلف يقوم الفلاح برشوة المسئول لكي يسرع بتقدير الضرائب. ولم هذا النظام بأكملع يمثل كارثة بالنسبة للفلاح فقط بل كان كارثة على الحكومة التي لم يكن يصل خزنيتها إلا نسبة قليلة مما يجمعها ملتزموالضرائب من الفلاحين بسبب تقشي الفساد والإبتزاز. ولقد استوعب مجلس الوصاية وكذا الوزراء هذا الوضع فاجتهدوا لتحسين نظام دفع الضرائب لضمان توريد الملتزمين كافة الضرائب لضمان توريد الملتزمين كافة المبالغ التي يجمعونها من الفلاحين.

وبالإضافة إلى تلك المشكلات المالية كان على الحكومة حتى تتعامل مع موقف داخلي معقد وصعب استمد خصوصيته من طبيعة النظام الملكي المطلق, ومن الأسلوب القمعي الذي كانت الحكومة تمارسه ضد أحزاب المعارضة, ومن تدخل القوى الدولية الدولية الثلاثة الحامية لإستقلال اليونان. وكانت الأحزاب القائمة في العقدين الأولين من حكم الملك أوثون ثلاثة أحزاب ترجع أصولها إلى فترة الثورة, وبينما تشكلت الحياة الحزبية في الصرب من واقع الصراع بين الحاكم والنبلاء فكان هناك حزب دستوري وآخر ليبرالي وثالث محافظ, تشكلت أحزاب اليونان على أساس التبعية لأحد الدول الثلاثة الحامية فكان هناك حزب فرنسي وآخر إنجليزي وثالث روسي. ولكل حزب مركز ف يالمفوضية اليونانية تعقيداً حتى جميع دولة من تلك الدول الثلاثة كانت لها مواقف سياسة ثابتة بشأن اليونان تعكس مصالحها.

ويبدوحتى الحزب الفرنسي كان أكثر الأحزاب الثلاثة شعبية في السنوات السابقة على حرب القرم, وربما يعود هذا بصفة رئيسية إلى قدرته على مناصرة برنامج للتوسع القومي-الإقليمي, وكان زعيم هذا الحزب جون كوليتيس Kolettes وهوسياسي متطرف ذوقدرات عالية وله إرتباطات وثيقة بملكية يوليو1830 في فرنسا حيث كان يمثل بلاده في باريس لمدة ثان سنوات. ويليه في النفوذ والتأثير الحزب الروسي Napist وهوحزب أرثوذكسي محافظ تزعمه في البداية كولوكوترونيس, وكابوديسترياس أثناء الثورة وبعد وفاتهما تزعمه أندروميتاكساس Metsxas. أما الحزب الإنجليزي فكان أقل الأحزاب الثلاثة نفوذاً وتأثيراً رغم أنه كان بإمكانه ممارسة ضغط كبير على الحكومة اليونانية استناداً إلى الأسطول البريطاني القابع على سواحل البلاد, لكن لم يكن بإمكانه تأييد سياسة قومية توسعية كبرى نظراً للحقيقة السائدة بان إنجلترا كانت لا تزال آنذاك تتمسك بوحدة الأراضي العثمانية وتكاملها في إطار فلسفة التوازن الدولي. وكان رئيس الحزب ارمانزبرج الذي كان يحظى بتأييد الملك ثم خلفه مفروكورداتس, وكان برنامجه يركز على الإصلاحات الداخلية وإقامة حكومة دستورية. وعلى جميع حال كان جميع حزب من تلك الأحزاب الثلاثة يسعى للسلطة وعندما يصبح أحدها في الحكومة نجده يبادر بمساندة الملك, وعندماقد يكون خارج السلطة يقوم بالتآمر ضد الحكومة وضد أي حزب آخر في الحكم إلى غير ذلك.

ثورة ثلاثة سبتمبر

ومن المشكلات الرئيسية التي قابلت أوثون خلال السنوات الخمس الأولى من حكمه وكان لها تأثير على مساره في الحكم أنه لم يكن له فريق منظم يسانده, ولم يكن له حزب "بافاري" يعتمد عليه وهي إشارة لبلده بافاريا التي قدم منها, وكان عليه حتى يتحمل عبء امتعاض اليونانيين من وجود أجنبي يحكمهم وهوما أطلقوا عليه الإيكسنوقراطيةXenocracy (أي حكم الأجانب) رغم حتى اليونانيين أخذوا يتولون تدريجياً معظم الوظائف الإدارية. ففي نهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشر مثلاً حل العساكر اليونانيين محل القوات الأجنبية لكنهم لمقد يكونوا من أنصار الملك وبالتالي لم يكن من الممكن الإعتماد عليهم يضاف إلى هذا حتى أوثون ظل طوال فترة حكمه يعاني من نظر الناس له إعتباره كاثوليكياً يحكم بلداً أرثوذكسياً. ومما زاد من حجم معاناته عدم إنجابه ولداً ذكراً يخلفه في الحكم وينشأ نشأة أرثوذكسية من البداية. أما أعظم أخطائه طرة في أعين الناس إخفاقه في إحداث أي تقدم بشأن ضم أراضي يونانية لدولة اليونان على أساس التوسع القومي-الإقليمي وهي مسألة عاطفية لها أهميتها القصوى في نظر اليونانيين فمثلاً عندما ثارت كريت ضد الحكم العثماني في 1841 لم ينتهز الفرصة ويعمل على ضمها للبلاد.

وفي أربعينيات القرن (التاسع عشر) قابل أوثون أزمة داخلية حيث بلغ السخط مداه ضد حكمه بسبب سياساته الداخلية والخارجية. فقد زاد الوضع الداخلي سوء بسبب ضغوط الدول الدائنة لليونان حتى لقد أصبحت الشؤون المالية في 1838 تحت إشراف المندوب الفرنسي آرتمون دي رينيه Artemonis de Regny, ثم حلت الكارثة بالموقف المالي تماماً في 1843 إذ توصل العجز السنوي في الميزانية بإستثناء عام واحد بل وتوقف تسديد الديون لمدة أربع سنوات.ورغبة من القوى الدولية في حماية استثماراتها بدأت تمارس ضغطاً على الحكومة اليونانية لتخفيض نفقاتها الداخلية تخفيضاً كبيراً فبادرت بتخفيض ميزانية الجيش فأعرب العسكريون عن سخطهم وشاركتهم مجموعات أخرى ساخطة على الوضع العام.

وفي تلك الأثناء كان الحزب الفرنسي في السلطة ويحكم بتنسيق تام وتعاون مع الملك, أما الحزبان الروسي والبريطاني فكانا خارج الحكم. ثم عهدت الحكومة بنبأ إستيلاء ألكسندر كارديورديفيتش على الحكم في الصرب (1842) بإنقلاب عسكري فأصبحت قضية هذا الإنقلاب موضوع جدل داخل الحكومة اليونانية. وعلى هذا أثار الحزب البريطاني فكرة الرقابة على الملك أوثون وتقييد سلطاته بواسطة دستور من الممكن تجنباً لحدوث إنقلاب, وأصبح الموضوع شاناً سياسياً عاجلاً لدى اليونانيين.

ثم تجمعت جميع تلك المسائل وأصبحت أسباباً لثورة في 1843 حين هجرت فرقة عسكرية مرابطة في أثينا تجاه القصر الملكي في سبتمبر واعتقلت الملك وحكومته, وطلب قادتها حتى يقوم أوثون بتشكيل حكومة جديدة وأن يدعولعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور. والحق حتى الحركة كانت إنقلاباً عسكرياً مدعوماً من الحزبين البريطاني والروسي ونفر من الحزب الفرنسي, أكثر من كونها انتفاضة شعبية كبرى استهدفت تقييد سلطة الملك بالدستور, وتجدر الإشارة إلى حتى الصرب كانت تشهد في الفترة حياة دستورية.

ولما لم يكن أمام الملك إلا حتى يختار بين إصدار الدستور أوالتنازل عن العرش وجدناه يوافق على طلبات الثوار ومن ثم نادى إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور ضمت ممثلين من جميع من مقدونيا وإيبروس وتساليا وهي مناطق كانت لا تزال تحت الحكم العثماني. وقد استمرت الجمعية منعقدة من سبتمبر 1843 إلى مارس 1844, وقام بدور رئيسي في مشاورات الأعضاء جميع من مفروكورداتوس الذي عاد من استانبول حيث كان يمثل بلاده هناك, وكوليتيس Kolettes الذي كان قد عاد من باريس, وقدمت فرنسا وإنجلترا النصائح اللازمة لإعداد الدستور, وابتعدت روسيا عن المشاركة نظراً لأن القيصر نيقولا الأول كان ينظر بريبة تجاه الحركات الثورية.

لقد كانت القضية الرئيسية التي دارت حولها مناقشات وضع الدستور هي تحديد العلاقة بين الملك وبين الهيئة التشريعية, ورغم حتى فرنسا وإنجلترا كانتا تساندان فكرة الحكومة الدستورية في اليونان, إلا أنهما لم تتحمسا كثيراً لإعطاء صلاحيات واسعة للهيئة التشريعية, ذلك حتى الهيئة التشرعية في فرنسا نفسها (ملكية يوليو) وفي إنجلترا (بعد قانون الإصلاح عام 1832) لم يكن لها حق الراقبة الشعبية, وبالتالي كان جميع ما يعني هاتان الدولتان أ، تقوم في اليونان حكومة مستقرة, ومن هنا اتى الدستور الذي صدر في 1844 محافظاً وشبيهاً بدستور ملكية يوليوفي فرنسا التي كان كوليتيس يعهدها تمام الفهم. وعلى هذا نص الدستور الجديد على إيجاد مجلسين تشريعيين: مجلس نواب Vouli ينتخب أعضاؤه انتخاباً حراً مباشراً, ومجلس شيوخ Gerousia وأعضاؤه يعينهم الملك مدى الحياة من بين المواطنين أصحاب المكانة الممتازة وبموافقة رئيس الوزراء, وللملك حق الفيتوالمطلق على قرارات الهيئة التشريعية, ومن حقه تعيين الوزراء وعزلهم, ويكونون مسئولون أمامه. كما تضمن الدستور المبادئ العامة التي يصدر بشأنها قوانين مثل المساواة بين المواطنين, وحرية الصحافة, وحرية الإجتماعات . . الخ.

وبصدور الدستور في 1844 أصبحت اليونان ملكية دستورية من الناحية النظرية, ولكن من الناحية العملية كان دور الدستور في توجيه الحكومة دوراً ضئيلاً, ذلك حتى القيادات السياسية اليونانية تبنت مثلما وقع في الصرب المبادئ السياسية الغربية باشكالها الدستورية بعد تكييفها طبقاً للعادات والتنطقيد المحلية. وقبل حتى يصدر الدستور كانت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في البلاد (الفرنسي والروسي والإنجليزي) تتصارع على السلطة, ولم تتعاون معاً إلا في أثناء مناقشة وضع الدستور. وآنذاك كانت الحكومة القائمة برئاسة ميتاكساس ثم حلت محلها حكومة مفروكورداتوس, وسبيريدون Spyridon, وتريكوبيس Trikoupes التي اعتبرت موالية للإنجليز وهي الحكومة التي كانت في الحكم أثناء إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأثناء إجتماعات الجمعية لمناقشة مبادئ الدستور. وأخيراً كان الدستور نفسه من ناحية المبدأ حصيلة عمل لجنة مكونة من واحد وعشرين عضواً أبرزهم مفروكورداتوس, وتريكوبيس, وكوليتيس, وظل الحزب اروسي بعيداً عن الساحة بسبب موقف القيصر كما سبقت الإشارة.

وبمجرد صدور الدستور عادت سياسات جميع الأطراف إلى وضعها الطبيعي وفي أول إنتخابات أجريت عام 1845 فاز كوليتيس الذي بادر بتشكيل حكومة إئتلافية منه ومن ميتاكساس واستبعد الحزب الإنجليزي, وظل في الحكم مسيطراً على جميع الأمور حتى وفاته في 1847. ووضع خلال وزارته أسلوب ممارسة الحكومة لمهامها ظل معمولاً به إلى حتى تم عزل الملك أوثون في 1862. ومن ذلك أنه جعل الإدارة مركزية رغم وجود الدستور ليضمن نجاح مرشحي الحكومة في الإمنخابات, ووضع جميع أنصاره في جميع الوظائف, واستخدم أسلوب الترغيب ليضمن الحصول على مؤيدين وأنصاره, وأسلوب الترهيب لإخافة المعارضة وترويعها حتى ولوتطلب الأمر تجنيد عصابات وقطاع طرق يعملون لحسابه وتحريك مظاهرات الشوارع ولصالحه. ولأن مرشحي الحكومة كانوا يفوزون دوماً في انتخابات مجلس النواب بأغلبية الماقعد, فإن المعارضة لم تجد فرصتها في القيام بدور مؤثر في الحياة النيابية.

فكرة مگالي

ورغم هذه الشوائب التي اعترت الحياة السياسية والنيابية في الحكم والإدارة إلا حتى كولتيس والملك لقيا تأييداً عريضاً من الرأي العام, فقد كان بإستطاعة كولتيس استخدام الإذاعة ليتحدث منها إلى الشعب لكسب تأييده, وأصبح المتحدث الرسمي عن خطة التوسع الإقليمي-القومي التي عهدت بالفكرة الكبرى Megale Idea. واقع الأمر حتى المملكة اليونانية الجديدة التي تأسست في 1830 كما سبقت الإشارة ورثت مجموعة من التنطقيد المزدوجة منالحضارة اليونانية القديمة ومن الإمبراطورية البيزنطية. ورغم حتى هذه التنطقيد الموروثة ظلت محل شد وجذب بين اليونانيين المحدثين إلا أنها لعبت دوراًى نشطاً في مجمل السياسات اليونانية, فقد تجاوز حتى رأينا أهمية التراث الكلاسيكي اليوناني في مسألة اللغة,

وفي حركة أنصار الهللينية التي ساعدت الثورة اليونانية بدرجة إشارة. كما حتى التراث البيزنطي كان واضحاً بدروه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة الجديدة وكذلك في التوسع الإقليمي-القومي, بل لقد تمت صياغة ملامح مشروع الفكرة الكبرى لإحياء الإمبراطورية البيزنطية أساساً بدليل حتى المشروع اقترح حتى تكون القسنطنطنية (استانبول) وليس أثينا عاصمة للدولة القديمة الجديدة. وكانت حدود تلك الدولة تشتمل في الوعي اليوناني على جميع من إيبروس, وتساليا, ومقدونيا, وتراقيا, وجزر بحر إيجة, وكريت, وقبرص, وبلاد الساحل الغربي لآسيا الصغرى, والأراضي الواقعة ما بين البلقان ومرتفعات رودوبيه Rhodope التي عهدت فيما بعد باسم شرق روميليا. ويلاحظ حتى تحديد تلك البلاد لم يتم على أساس عرقي أي أنها بلاد تضم سكان يونانيي الملامح مثلاً, ولكن تم على أساس أنها بلاد تسود فيها الحضارة الهللينية من قديم. وحتى ينفسح المجال أمام الدولة الجديدة لسيطرة التراث الإغريقي دينياً وتعليمياً في المناطق التي يسكنها سلفيون تم إخضاع جميع الؤسسات الدينية والتعليمية للرقابة السياسية.

ولقد بذل المثقفون اليونانيون جهداً كبيراً لإثبات شرعية المطالبة بضم تلك الأماكن لليونان الجديدة وظلوا يخطون في هذا الإتجاه إلى حتى انتهى أمر "الفكرة الكبرى" بالفشل في 1922 في إطار تسويات الحرب العالمية الأولى. ومن مظاهر الدفاع عن تلك الفكرة الرد على ما خطه يعقوب فالمراير Fallmeraye الذي ادعى في كتاب نشره في 1836 بأن الهجرات السلفية في القرنين السابع والثامن أهلكت معها اليونانيين المقيمين آنذاك, وهذا يعني حتى اليونانيين المحدثين هم سلافيون تأغرقوا. وفيما بعد خط قسطنطين باباريجوباولوس Paparrego Poulos خلال 1860-1872 كتابه "تاريخ الأمة اليونانية" للتعبير عن وجهة نظر القومية اليونانية.

وفي هذا الخصوص لا ينبغي حتى ننسى حتى كوليتيس وقبل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, هوالذي أعرب في 15 يناير 1844 بيان "الفكرة الكبرى" حين نطق "إن المملكة اليونانية ليست هي جميع بلاد اليونان . . إنها فقط الجزء الأصغر والأكثر فقراً من تلك البلاد . . إذا بلاد اليونان الحقيقية لا تضم حدود المملكة الحالية فقط بل إنها تضم جميع من يانينا, وتسالونيكا, وسيزر Serres, وىدريانوبل, والقسطنطينية, وطرابيزون, وكريت, وساموس Samos, أي أرض أخرى أقام فيها الجنس اليوناني وشهد الحضارة الهللينية . . هناك مركزان كبيران للهللينية: أثينا والقسطنطينية . . إذا أثينا مجرد عاصمة للمملكة فقط . . أما القسطنطينية فإنها العاصمة الكبرى . . المدينة Polis . . أمل جميع الهللنيين . . تجذبهم إليها ويتطلعون لها . . "

كان على اليونان لكي تحقق أهدافها القومية حتى تدخل في صراع مباشر مع بريطانيا. وكان بإستطاعة اليونان في عهد الملك أوثون حتى تستثمر الأزمات الدبلوماسية المتكررة بين الدول الأوروبية لتحقق بعض أمانيها القومية لكن حال دون ذلك تمسك بريطانيا بسياسة المر الواقع status quo عملاً بمبدأ توازن القوى. وقد اتضح هذا في موقفها أثناء انتفاضة كريت 1841 كما سبقت الإشارة وفي ثورة جزر أيونيا 1848-1849, ثم دخلت الحكومة اليونانية عام 1850 في عراك كبير مع بريطانيا أثناء حكومة حزب الأحرار برئاسة لورد بالمرستون بسبب وقوفه إلى جانب دون باسيفيكوPacifico وهوإنسان يهودي برتغالي بريطاني الجنسية ادعى ملكية جزيرتين صغيرتين في حبر اليونان. وكان بعض الغوغاء قاموا بتخريب منزله وصادرت حكومة اليونان بعض ممتلكاته وفقاً لرواية بعض المؤرخ فينلاي Finlay. ولكي تفرض بريطانيا موقفها المناصر لإنادىءات دون باسيفيكوبادرت بإرسال أسطول إلى ميناء بيريه لتهدد اليونان وعلى الرغم من تسويةى المسائل المالية بين الطرفين في النهاية, إلا حتى الأزمة في حد ذاتها جعلت أوثون أكثر شعبية بين اليونانيين لوقوفه ضد القوى العظمى, وجعل اليونان تسعى إلى تحسين العلاقات مع روسيا, وآية ذلك تسوية مسألة الكنيسة بإتفاق مع البطريرك.

على جميع حال لقد كان على اليونان لكي تتوسع توسعاً إقليمياً-قومياً حتى تبدأ بضم الأراضي العثمانية المتاخمة لها في تساليا ومقدونيا. وكان بإستطاعة اليونان حتى تنتهز فرصة إنشغال الباب اعالي في أزمات متتالية لكي تتحرك نحوأهدافها كان أولها خلال الفترة من 1830-1833, والثانية 1839-1840 حين كان محمد علي والي مصر يتحدى السلطان, والثالثة عام 1853 حين نشبت حرب اقلرم التي أدخلت بريطانيا وفرنسا وهما دولتان حاميتان لليونان في حرب مع الدولة الثالثة الحامية ألا وهي روسيا. وبينما لم يكن من الممكن إستغلال أزمة محمد علي مع السلطان, كانت حرب القرم تقدم فرصة مناسبة لتحقيق الآمال القومية لليونان ذلك حتى عواطف اليونانيين كانت مع روسيا الأرثوذكسية . وعلى هذا في بداية الحرب بدأت عصابات يونانية تعمل في الأراضي العثمانية بمساندة من حكومة اليونان. ورغم أنه كان بمقدور القوات العثمانية حتى تسحق تلك العصابات بسهولة, إلا أنها لم تعمل, وتكلفت بريطانيا وفرنسا بإجهاض حلم اليونان حفاظاً على سياسة التوازن الدولي حين حركت الدولتان بتراً بحرية ظلت راسية ف يميناء بيريه خلال المدة من 1854-1857, وتم إراغام الملك أوثون على تعيين حكومة جديدة برئاسة مفروكورداتوس والحزب البريطاني. إلى غير ذلك أدت هزيمة روسيا ف يتلك الحرب (1856) إلى إخماد أية آمال يونانية في التوسع الإقليمي بل إذا الظروف الدولية حتى نهاية حكم أوثون حالت دون تحقيق أية مكاسب إقليمية يونانية.

الأزمة الداخلية

ومع خيبة الآمال التي قابلت اليونان في السياسة الخارجية تحت حكم الملك أوثون, شهدت البلاد في فترة حكمه تقدماً محدوداً في الشؤون الداخلية. وعلينا حتى نتذكر في هذا الخصوص حتى الدولة الجديدة بدأت بموارد جد محدودة, وديون خارجية هائلة زاد من وطأتها تفشي الفساد في إدارتها. ويضاف إلى ذلك حتى تسوية النزاع في المناطق الثائرة أفاد النبلاء بصفة أساسية على حين ظل غالبية الفلاحين يعيشون على ريع مساحات زراعية ضئيلة للغاية أويعملون في فلاحة أرض الغير لقاء أجور زهيدة, فضلاً عن معاناتهم من نظام جمع الضرائب مثلما كانت الأحوال في الصرب.

وأكثر من هذا كان على اليونان لقاءة صعوبات أساسية لم تقابلها شعوب البلقان المجاورة, فالصرب مثلاً بعد ثروتها أفادت من أراضي زراعية كافية وغابات واسعة لم تكن قد استغلت بعد, وأما اليونان فلم يكن بإمكانها إنتاج الحبوب التي تكفي إستهلاك سكانها مما اضطرها للهجريز على تصدير العنب والزبيب والزيتون والموالح والطباق لتوفير المال اللازم لشراء الحبوب. وآنذاك لم تكن هناك نهضة صاعية في البلاد بل إذا المصنوعات المتقدمة المستوردة. وفي لقاء هذه الصورة الإقتصادية القاتمة كانت الملاحة اليونانية هي النشاط الوحيد الذي صادف انتعاشاً.

وعلى الرغم من حتى الأحوال الإقتصادية في المملكة المستقلة ظلت على حالها من السوء كان وضع اليونانيين الذين يقيمون خارج البلاد أفضل بكثير. ورغم الحقيقة القائلة بأن بلاد اليونان فقدت مكانتها المرموقة إلا حتى اليونانيين ظلوا يعملون في خدمة الدوةل العثمانية, بل واستعادوا أهميتهم في الحياة الإقتصادية فيها, وظلت حياة التجار منهم مزدهرة ومنتعشة في مدن البلقان, ومصر, وفي منطقتي الدانوب والبحر الأسود. وكان المركز الحقيقي للقوة الإقتصادية لليونانيين في استانبول وتسالونيكا وأزمير, ولكن لم يكن أيا من تلك المصادر المالية في خدمة الدولة اليونانية ذاتها. والحاصل حتى اليونانيين الذين يعيشون خارج المملكة كانوا يستثمرون أموالهم داخل المملكة لكن الحكومة اليونانية لم تستطع حتى تفرض أية ضرائب على أموالهم أومراقبتها. وينبغي حتى نتذكر في هذا الخصوص ونؤكد على حتى المشكلة الرئيسية لليونان المستقلة كانت المشكلة المالية, ذلك حتى دولة فقيرة في الأساس وتنفق معظم دخلها على الجيش وعلى الديون لم يكن أمامها أي فائض مناسب في الموازنة لتحسين الأحوال الداخلية حتى ولوكان لدى قادتها الرغبة في إتخاذ سياسات في هذا الشأن.

وأمام تلك الظروف لم يكن من الممكن تجنب حالة السخط على حكم الملك أوثون وعدم الرضا عنه, ذلك أنه بعد موت كوليتيس لم يتغير أسلوب وزراء الملك في إدارة البلاد, ففي 1862 حاول الأدميرال قسطنطين كناريس Kanares وكان رئيساً للوزراء التأثير على الملك لإصلاح نظام الحكم من حيث تقييد التدخل الملكي في شؤون الحكم ولكن دون جدوى.

وفي تلك الأثناء شهدت اليونان كما وقع في الصرب جيلاً جديداً يملك أفكاراً مختلفة ويتطلع إلى الإمساك بمراكز السلطة قوامه طبقة وسطى من التجار وموظفي الحكومة, والشباب الذين تفهموا في جامعة أثينا أوفي خارج الذين ضاقوا ذرعاً بسلطة الحكم القائمة, وانضم إليهم بالتأييد مجموعة من السياسيين ذوي الفكر الإصلاحي لعل أفضل مثل لهم إبامينوناس ديلجورجيس Epaminonads Delegeorges الذي هاجم كافة المؤسسات التي أقيمت بمقتضى دستور 1843. وكانت تلك العناصر ترغب في إقامة ديموقراطية برلمانية حقيقية, وتحجيم سلطة الملك, وتحسين الإدارة في البلاد.وكان هؤلاء قد تأثروا بما جرى في فرنسا عام 1848 من حيث الإطاحة بملكية يوليو. وبعد حرب تتزعمها شخصيات سياسية مرموقة مثل ديلجورجيس, وديمتريوس فولاريس Voulares, وثراسيفولوس زايمس Thresyvoulos Zaimes. إلى غير ذلك قابلت الطبقة الحاكمة من النبلاء وأغنياء التجار تحدياً جديداً.

انعدام الوريث

على حتى عجز أوثون عن حتى ينجب من يخلفه على العرش استمر يمثل معضلة قائمة حالت دون تمتعه بالشعبية المناسبة فضلاً عن المشاكل الأخرى التي عرضنا لها. ومن ذلك حتى دستور 1843 اشترط حتى الملك القادم يجب حتىقد يكون أرثوذكسياً, لكن المشكلة أنه لم يكن في الأفق من يخلف أوثون لاستيفاء هذا الشرط, كما لم يبد أي من إخوته وهم كاثوليك ميلاً لتغيير ممضىهم إلى الأرثوذكسية من اجل الإحتفاظ بعرش اليونان. ومن ناحية أخرى أضعفت حوادث أوروبا من مكانة الملك الشخصية ففي 1859 اندلعت الحرب بين النمسا وفرنسا بسبب الوحدة الإيطالية وبينما كانت عواطف اليونانيين مع القومية الإيطالية كان أوثون الذي ولد أميراً يساند النمسا. ولقد أدت هذه المشكلات مع فشل الملك في إحراز أية أهداف قومية إلى تآكل مكانته تدريجياً.

انقلاب 1862 وطرد اوثون

وعلى هذا كانت ثورة 1862 التي انتهت بتنازل أوثون عن العرش تشبه سابقتها في 1843 التي كانت إنقلاباً عسكرياً وليس انتفاضة قومية. ولقد قاد هذه الثورة صغار الضباط وبعض الضباط المتقاعدين بمساندة المعارضة السياسية. وبدأت بإنتفاضة في فبراير 1862 قامت بها الحامية العسكرية المرابطة في ناوبليون , ورغم فشلها إلا حتى روح التمرد انتشرت في البلاد, وفي أكتوبر (1862) تمردت الحامية العسكرية في أثينا وكان أوثون وزوجته آماليا في جولة بالأنطقيم فنصحهمها القناصل الأجانب بعدم العودة إلى أثينا, ومن ثم عاد أوثون إلى بافاريا موطنه السابق تاركاً مملكتهع في اليونان في هدوء. وعلى الفور تم تشكيل حكومة جديدة مع مجلس وصاية على العرش من جميع من فولجاريس, وكناريس, وروفوس فنزيلوس Roufos Venizelos, ومجلس وزراء أبرز أعضائه ديلجورجيس, وزايمس, وألكسندر كومندوروس Koumoundouros. وتم دعوة جمعية تأسيسية لوضع دستور.

استيراد الملك جورج الأول

واللافت للنظر حتى الدول الثلاثة الحامية لمملكة اليونان وافقت على رحيل أوثون عن البلاد وأبدت إهتمامً عميقاً بشأن إختيار ملك حديث وصياغة دستور جديد. ومرة أخرى تقوم هذه الدول الثلاثة بتسمية الملك وكان اليونانيين يفضلون حتىقد يكون الأمير ألبرت البريطاني إبن الملكة فيكتوريا ملكاً عليهم على أساس إفتراض مؤداه حتى وجود هذا الملك يفترض أن لا يجعلهم يحصلون على جزر أيونيا فحسب, بل يفترض أن يحصلون على دعم بريطانيا ومساندتها في إحارز توسع وإمتداد قومي أكبر. غير حتى الحكومة البريطانية رفضت هذا الإقتراح إذ كانت الدول الثلاثة (الحامية) ما تزال عند حدثتها بأن لا يجوز حتى يتولى أحد أفراد الأسرة المالكة في أي منها حكم مملكة اليونان. وسقط الإختيار النهائي على مرشح بريطانياً ألا وهوالأمير كريستيان وليام فرديناند أدلفوس جورج الدانمركي الذي أصبح جورج الأول ملك اليونان, وهوالأبن الثاني لملك الدانمرك وكان عمره آنذاك ثمانية عشر ربيعاً. وكان حاكماً شعبياً ناجحاً إلى حد بعيد حتى عام 1913 من الممكن لأنه كان ينأى بنفسه عن السياسيين اليونانيين. وقد وافقت على ترشيحه جمعية دستورية في مارس 1863, وأخذ لقب "ملك الهلينيين", وكان هذا اللقب يعني ببساطة حتى رعاياه نظرياً جميع أولئك اليونانيين الذين يعيشون خارج البلاد. وفور الموافقة على توليته تخلت بريطانيا عن ملكيتها لجزر أيونيا, وفي 1866 تزوج الدوقة أولجا الروسية.

ولقد قبلت الجمعية التشريعية الأمير الذي شحته الدول الثلاث ولكنها أعدت إطاراً عاماً لدستور يحقق رغبات الأمة مستقى من الدستور البلجيكي الصادر في 1831. وتقييداً لسلطة الملك نصت المادة (21) من هذا الدستور على "أن جميع السلطات نابعة من الأمة وتمارسها طبقاً لمبادئ الدستور". وتقرر إلغاء مجلس الشيوخ الذي كان النادىمة الأساسية لسلطة املك, واقتصرت السلطة التشريعية على مجلس واحد من 150 عضواً ينتخب أعضاؤه بواسطة البالغين الذين لهم حق التصويت وذلك بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات, وأن تكون الوزارة مسئولة أمام هذا المجلس. واحتفظ الملك ببعض صلاحيات مطلقة يستخدمها أي حاكم قوي من ذلك حقه في تعيين الوزراء وإنطقتهم, وحل المجلس وإعلان الحرب, وإبرام المعاهدات.

وفي أكتوبر 1864 تم التصديق على الدستور, وترأس ككناريس أول حكومة, ثم حل محله موكندوروس في 1865, وتبع ذلك فترة من التغيرات السريعة. ففي خلال الفترة من 1864-1881 أجريت تسع إنتخابات, وتشكلت واحد وثلاثين حكومة. ورغم الإطار الليبرالي للنظام السياسي, إلا حتى السياسات عادت إلى طبيعتها السابقة بإستثناء حتى الملك لم يعد يتحكم في الإجراءات. ومن ناحية أخرى أضاف أسلوب التعددية الحزبية القائم حيث كانت الأحزاب في الحقيقة مجرد أجنحة تتحلق حول الزعيم, الشئ الكثير لأسباب عدم الإستقرار السياسي, إذ كانت عضوية الأحزاب والتحالف بينها قائمة على تناوب المواقع بشكل مستمر, وأصبحت المسائل الإنتخابية الإيديولوجية الطابع. وأكثر من هذا فإن أسلوب الإدارة المركزية, ومنح الوظائف بفهم من يكسب الإنتخابات كائناً ما كان جعل الغش والخداع إغراء لا يقاوم.

ومن ناحية أخرى كان تغيير الحكومة قد يعني تغييراً كاملاً لكل الأشخاص من القمة إلى القاعدة عكس الصرب حيث كان تولي الوظائف فيها أوالمناصب الوزارية لفترة محدودة مضمونة. وعلى هذا وفي ضوء تلك الظروف كانت عمليات الخداع والتوزير والعنف والبلطجة تصحب العمليات الإنتخابية.ومن العجيب أ، مصلحين سابقين أمثال فولجاريس, وديلجورجيس بدت منهم رغبة في تنبي مناهج تشبه تلك التي تجاوز حتى هاجموا أصحابها من أجل الإحتفاظ بقوتهم السياسية.

ورغم حتى السياسات الداخلية بقيت كما هي لم تتغير إلا حتى عهد الملك جورج شهد نشاطاً ملحوظاً في السياسة الخارجية من حيث تحقيق بعض أهداف اليونانيين القومية, ذاك حتى الحكومة اليونانية في هذا العهد لم تضع في إعتبارها القوى العظمى والباب العالي فقط, بل لقد وضعت في إعتبارها سياسات جيرانها في البلقان وعلى سبيل المثال ما وقع من التحاق رومانيا اموحدة بحكومة الصرب الذاتية في الستينيات (القرن التاسع عشر). أما ما كان يحتل أهمية خاصة لدى اليونان كان نموالحركة القومية البلغارية المنافسة لها بدرجة أوبأخرى في المسألة القومية.

بيت گلوكسبورگ

قائمة ملوك اليونان

• الملك اوثونستة February1833 - 23 October 1862
• الملك جورج الأول 30 March 1863 – 18 March 1913
• قسطنطين الأول 18 March 1913 - 11 June 1917 and 19 December 1920 - 27 September 1922
• الملك ألكسندر June 11, 1917 - October 25, 1920
• الملك جورج الثاني 27 September 1922 - 25 March 1924, and later ثلاثة November 1935 – 1 April 1947
• الملك پول 1 April 1947 -ستة March 1964
• قسطنطين الثانيستة March 1964 - 1 June 1973

ملاحظة: التواريخ هي فترة الحكم وليست فترة الحياة.

انظر أيضاً

• تاريخ اليونان الحديثة
• قائمة رؤوس دولة اليونان
• بيت ڤيتلسباخ
• العائلة الملكية اليونانية

الهامش

للاستزادة

• Colovas, Anthone C. A Quick History of Modern Greece (2007) excerpt and text search
• Gallant, Thomas W. Modern Greece (Brief Histories) (2001)
• Herzfeld, Michael. Ours Once More: Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece (1986) excerpt and text search
• Kalyvas, Stathis. Modern Greece: What Everyone Needs to Know (Oxford University Press, 2015)
• Keridis, Dimitris. Historical Dictionary of Modern Greece (2009) excerpt and text search
• Koliopoulos, John S., and Thanos M. Veremis. Modern Greece: A History since 1821 (2009) excerpt and text search
• Woodhouse, C. M. Modern Greece: A Short History (2000) excerpt and text search

نطقب:Kingdom of Greece

نطقب:Monarchism in Greece