البدون، أوبدون جنسية.، هم فئة سكانية في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. والبدون هم بلا جنسية، وتعترف الكثير من الحكومات بهم كمهاجرين غير شرعيين.

المصطلح

حدثة البدون تعني في اللغة العربية غير محددي الجنسية، أوعديمي الجنسية، وهم ينتمون أساساً إلى العائلات التي تعيش في المنطقة ولكن لم يُدرجوا أبداً في الإحصاءات السكنية، لعدة مسببات منها: انتماؤهم القبلي، ومستوى إلمامهم بالقراءة والكتابة، وأصولهم العرقية أوعلاقاتهم بمسؤولي الدولة.

الكويت

معظم البدون في الكويت يخدمون في سلكي الجيش والشرطة قبل اقدام العراق على غزوالكويت عام 1990 . وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الانسان .

التسمية

مرت تسمية البدون في الكويت بمراحل متعددة، وعلى الرغم من التشابه في التسميات بين الشريحتين- السابقتي الذكر- إلا حتى مصادر وتطورات التسميات القانونية منها والدارجة شعبيا في الكويت مختلفة تماما لكون الشريحتين منفصلتان زمانيا وسببيا.

• تسمية الشَّريحة الأولى: تسمية هذه الشريحة بـ البدون جنسية إبان فترات التجنيس التي قامت بها الحكومة الكويتية ممثلة بلجان التجنيس التابعة للإدارة القانونية وإدارة الأمن العام -وزارتي العدل والداخلية حاليا- في الأعوام 1959م-1965م، وقد أطلقت هذه التسمية على الأفراد والعائلات الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية لتمييزهم عن الذين تم تجنيسهم، وقد كانت هذه التسمية ضرورة قانونية اضطرارية حينها، لتبيان صفتهم في معاملاتهم الرسمية مع الدولة إلى حتى يتم تجنيسهم، وكانت هذا الإضطرارية في التسمية ناتجة عن بطء عملية التجنيس الناتجة بدورها عن بدائية وسائل النقل وبعد بعض سكان البادية عن مراكز اللجان، ومن ثم، انتقلت هذه التسمية للأوساط الشعبية الكويتية في سياق تعاطيها مع الشأن العام رسميا من خلال البرلمان مجلس الأمة الكويتي وشعبيا صرفا من خلال تناقلها بين الأفراد، وقد برزت هذه التسمية في أواخر الستينيات حين قامت مجموعات من المدعين -للأحقية بالجنسية الكويتية- من الجنسيات المتنوعة بحمل نادىوى قضائية ضد الحكومة الكويتية مطالبة بالتجنيس أسوة بالمواطنين المستحقين، وقامت الدولة بتجنيس هذه المجموعات بعد نطق القضاء بأحقيتهم المطلقة، وكون القضاء عادل ومستقل عن سياسة الدولة.

• تسمية الشَّريحة الثانية: مرت تسمية هذه الشريحة بمراحل متعددة تغير فيها معنى مصدر التسمية إلى معان أخرى، فمنها ماله أصل قانوني ومنه ما درج عليه شعبيا.
  • - رسميا:
    • - الفترة الأولى: في هذه الفترة أخذت التسمية بعدا قانونيا، إذ وجدت الدولة الكويتية نفسها في مأزقين عصيبين الأول إنساني والآخر قانوني، وكلاهما ناتج عن سياسة الحكومات المتعاقبة ، وتماشيا متساهلا مع هذه الحالة، استحدثت الدولة نظما قانونية تستوعب هذه المجموعات في المعاملات الرسمية اليومية منها والنافذة: مثل التعليم والصحة المجانيين بالإضافة إلى ضمهم بأنواع الدعم التمويلي والغذائي المكفول قانونا للكويتيين والبدون ، وأطلقت عليها -أي النظم- مسمى أنظمة البدون جنسية.
    • - الفترة الثانية: اقرت سياسة الضغط المنظم على البدون وفي هذه الفترة وهي فترة ما بعدالغزوالعراقي للكويت في العام 1990، وفيها كانت المتغيرات الداخلية في الكويت، والخارجية الإقليمية منها والدولية قد تغيرت، وأصبحت هذه الفئة تشكل عبئا لا تستطيع الدولة تحمله، فقامت سلطات الدولة الثلاث التطبيقية ممثلة بالحكومة والتشريعية ممثلة بـمجلس الأمة الكويتي والقضائية ممثلة بالمحاكم الكويتية بتقليص صلاحيات نظم البدون جنسية لتتوائم مع المستجدات تدريجيا، محاولة في ذلك التخفيف من آثارها السلبية، وقد كان، وجائت تسمية هذه النظم لتتلائم مع الواقع المتغاضى عنه في الماضي لتتسمى بأنظمة المقيمين بصورة غير قانونية التي لا تتماشي مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المنبثقة عن مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية في 28 تموز/يوليو1951م، الفصل الخامس، المادتين 31و32.
  • - شعبيا: أما شعبيا، فقد تم إطلاق الكويتيين البدون^{[بحاجة لمصدر]} على جميع الأفراد الذين لهم أحقيه بالجنسية الكويتية، وكان اختصار للفض آخر هوالبدوالرحل الذين لم تطلهم عمليات التجنيس لكونهم دائمي الترحال، وكون هذا الإنادىء قانوني من خلال إحصاء عام 1965م الذي ضم جميع سكان الكويت المواطنين منهم والمقيمين، وتوثيقيا من خلال الخط والمراجع التاريخية مثل كتاب تاريخ الكويت للمؤرخ العلامة عبد العزيز الرشيد وكتاب تاريخ الكويت السياسي لـحسين خلف الشبخ خزعل الكعبي حفيد أمير المحمرة، وعهدا كون سكان الكويت بادية وحاضرة يعهدون بعضهم، فقد أطلقت عليهم هذه اللفظة الكويتيين البدون، وأصل الحدثة يعود إلى الكويتيين البدون جنسية أي بمعني عدم حصولهم على الجنسية الكويتيية ،ومن ثم تحورت وتماشت مع المسمى الرسمي للنظم-السابقة الذكر- فأطلق عليهم البدون اختصارا.

الأصول

هم مجموعات من عديمي الجنسيَّة في الكويت، وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس أصول والعرقيّات السائدة في الكويت ، وتتمايز هذه الأصول والعرقيّات على مساحة جغرافيَّة واسعة تمتدُّ من شبه الجزيرة العربية جنوباً إلى صحراء العراق وشرقا إيران.

التقسيم

• الشَّريحة الأولى: هي شريحة من عديمي الجنسية الذين حل القضاء الكويتي مشكلتهم القانونية بتجنيسهم في سلسلة من المرافعات والقضايا الشَّهيرة في ستينيّات القرن العشرين، وقد تمَّ هذا التجنيس تطبيقا لمراسيم حقوق الإنسان الصّادرة عن المؤسَّسات التّابعة لهيئة الأمم المتَّحدة.
• الشَّريحة الثّانية:هي شريحة ولدت في الكويت ولا تعهد غير الكويت موطنا ويعتبرون من الجيل ثلاثة إلى أربعة من البدون وقد مورس عليها الضغوطات لإستخراج جناسي مزورة ( ارتيري ، دونمكاني ، صومالي ، بوليفي ، واخيرا جزر القمر ) كما يتم حرمانهم من اللجوء إلى القضاء كأثبات حقه في الجنسية وللفهم ينقسمون في احقيتها رغم اثباتات تعني الكثير بالإضافة إلى احقية أبناء شهداء الغزوالذي تم حرمانهم من الجنسية

تعداد غير محددي الجنسية في الكويت "البدون "

يبلغ تعداد فئة غير محددي الجنسية في الكويت طبقا لبيانات هيئة المعلومات المدنية 220 ألف نسمة في يونيو1985 في حين يعتقد البعض ان العدد الحقيقي هوأربعة اضعاف هذا العدد أي حوالي 400 ألف نسمة قبل غزوالكويت عام 1990 . ثم انخفض تعدادهم إلى حوالي 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في إبريل 1991 في حين يقدر تعداد من بقي من البدون في نهاية التسعينيات داخل الكويت ب 100 ألف نسمة منهم 55% من دون سن الخامسة عشرة، ويصل معدل الإعالة في عائلاتهم إلىسبعة أفراد في المتوسط، وتبلغ نسبة من هم دون التعليم المتوسط 87% حالياً حيث ازدادت نسبة الأمية في صفوفهم بعد عام 1990. بينما تقدر منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) عددهم في تقرير عام 2000 ب 120 ألف نسمة .كما يوجد عدد كبير منهم في المهجر في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

جدول زمني لقضية البدون

فترة ما قبل منتصف الثمانينيات

منذ بداية الستينيات وبعد حصول الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية ، وإلى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف والحقوق فكانوا يدخلون المدارس ويستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي.

مابعد منتصف الثمانينيات

منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة البدون وتم نشر هذه السياسة على صحيفة الطليعة سنة 2003 حيث قام البعض بتسريبها ولاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية وحتى هذا الوقت لم يتم فهم من قام بتسريبها وما الاهداف من ذلك .

فترة الغزو1990-1991

شارك البدون في الدفاع عن الكويت في 2/8/1990 وخاصة العسكريين البدون ومنهم من أستشهد ومنهم من أخذ أسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية إلى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت وكان منهم من أستشهد في هذه الحرب ومنهم من عاد إلى أهله سالما ومنهم من أصابته عاهه مستديمه ويقدر عدد الشهداء الكويتيين البدون بـ 140 شهيد من 600 شهيد كويتي مسجلين ومعترف بهم لدي مخط الشهيد

مابعد التحرير 1991

تقلص عدد البدون إلى أقل من النصف أي إلى حوالي 100 إلى 120 ألف نسمة حيث هجر معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا اصحاب الشهادات العليا والذين تفهموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول.

1999

وفي عام 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. لكن وحسب هاني مجلي المدير التطبيقي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" (هيومن رايتس ووتش) فإن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية . كما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد ‏الجابر الصباح مرسوما عام 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادت البث في من خلالمجلس الأمة الكويتي البرلمان الذي اقر القانون ولكن يدور جدلا في الكويت بعدم وجود التطبيق العملي لقانون التجنيس 2000 جميع سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبه من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيودوهميه يتم فرضها على جميع البدون .

2000

أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية. والتعديل ينص على:

ويملك قرابت 45 ألف من البدون احصاء 1965 اي ان الاغلبيه تمتلك هذا الاحصاء .

لكن ترد منظمة هيومن رايتس ووتش حتى عدد الذين نجحوا في اكتساب الجنسية مع استحقاقهم لها بالغ الضآلة، وأن الكثيرين ممن اكتسبوا الجنسية لا ينتمون إلى فئة "البدون".كما حتى هذا شرط عسير التحقيق في ظل عدم التطبيق العملي ، إذ إذا عدداً كبيراً قد تم حرمانهم من حق التعليم والتطبب والتنقل والتملك مما تسبب بزيادة معدلات الأمية بينهم .

2001

أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية ل626 من فئة "البدون" وهوعدد ضئيل مقارنة بالتعامل ألا إنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية .

2007

أقر مجلس الأمة الكويتي قراراً بتاريخ 30 مايو2007 يقضي بتجنيس ألفين إنسان من فئة غير محددي الجنسية أوالبدون في الكويت وقد حظي القرار 45 صوتاً لصالح القرار لقاء معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت وفي نفس العام وبالتحديد قبل نهاية العام بيوم واحد فقط تم تجنيس 573 فرد من بينهم فقط 26 كويتي بدون اما البقية فيعتبرون من دول الجوار أومن حاملي الجنسية لدول اخري في اللقاء تجد عدد من لم يتم منحة شهادة ميلاد ما يقارب من ثلاثة ألف طفل كويتي بدون يحرم من شهادة ميلاد مما يتسبب بحرمانه من التطعيمات والتعليم وحتى تحديد هوية رسمية لأسم الطفل

2008

لم يتم تطبيق قانون تجنيس الالفين المقر بسيادة الامة في اللقاء تم سحب عددخمسة جناسي نظرا لإخراج الحكومة من مآزق الاستجوابات من بعض النواب ، كما تم إنشاء لجنة عليا سميت بلجنة ثامر ولا يعهد صحة قراراتها بخاصة أنها لا تعد دستوريا أوقانونيا في اتخاذ التدابير العملية للتجنيس في منح أوالرفض مما لاقت بعض الاستهجان من قبل بعض النواب والكتاب في الجرائد

2009

صدور أول قرار قضائي مستند إلى أحقية الفرد في الحصول على عقود زواج وشهادات ميلاد فهما بأن هذه القرار يدين السلطة التطبيقية في عدم تطبيقها القانون منذ بدء قانون الجنسية وحتى وقتنا هذا ونظرا للتحايل في عدم تطبيق القانون أوصل الافراد المعروفين بأسم الكويتيين البدون إلى اللجوء للقضاء كجهة تصدر منها وثائق رسمية.

يدور جدلا عن اصدار بطاقة ممغنطة " ذكية" ولا يعهد مدي صحة الخبر من حيث استمرار سياسة التضييق والاقصاء أوالسعي إلى وضع حلول مؤقته لا تنتهي إلا بعرقلة الحل الجذري القائم على استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية للافراد المعهدين باسم الكويتيين البدون.

2010

منظمة(هيومن رايتس ووتش)انتقدت الكويت على اساءة معاملة نحو100 الف من "البدون"ونطقت ان الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة.واضافت المنظمة ان هؤلاء "يقابلون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، داعية الحكومة الكويتية إلى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية.

في تاريخ 4/2/2010 وعد أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد بإيجاد حل لقضية الكويتيين البدون واصحاب القروض وذلك بعد لقاء والاجتماع مع نواب مجلس الامة وحتى وقتنا هذا لايوجد حل ملموس علي ارض الواقع.

في 12/5/2010 (محكمة العدل الدولية - جنيف) في ظل مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بعد رفض من وزير العدل الكويتي المشاركة في المحكمة الدولية في جينف لاقت حدثة الدكتور محمد العفاسي الكثير من الانتقاد على المستوي الشعبي والنواب مجلس الامة حيث ذكر ان الكويتيين البدون يتمتعون بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية !، يذكر ان الدكتور العفاسي انتقد قيام بعض الناشطين الكويتيين البدون بتوزيع برشورات واقراص سيدي على المشاركين في المحكمة الدولية في جينف كتوضيح منهم لما يلاقية الفرد الكويتي البدون معتبرا قيامهم بهذا العمل اساءة لسمعة الكويت !

بدورها قامت منظمة هيومان رايتس على لسان نائب المدير التطبيقي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوستورك برفض المزاعم التي ذكرها الدكتور محمد العفاسي بوصفهم "سكان غير شرعيين" يلتمسون الحصول على الجنسية الكويتية. لكن الكثير من الأسر "البدون" تعيش في الكويت منذ أجيال، منذ تأسيس دولة الكويت، لكنهم أخفقوا في التقدم بطلب الجنسية في الوقت المناسب والآن لا يمكنهم تقديم طلبهم بالجنسية أمام المحاكم لأن قانون الجنسية لعام 1959 يحظر المراجعة القضائية لهذه. وتُصنف الكويت الآن "البدون" على أنهم سكان لا يتمتعون بالوضع القانوني.

احتجاجات 2011

قام مجموعة من الشباب الكويتين البدون باعتصام للمطالبة بأحقيتهم للجنسية الكويتية وتحقيق العدل المساواة مع المواطنين الكويتين وحقوق المواطنة مثل اصدار شهادة ميلاد وشهادة وفاة وحرية التنقل بالحصول على جوازات سفر والحصول على فرص التوظيف الحكومية.

هجرزت الاعتصامات في مناطق الجهراء، الصليبية، والأحمدي. قامت قوات الأمن بصرف المعتصمين عن طريق خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

احتجاجات 2019

قضت محكمة كويتية في 28 يناير 2020، بسجن ثلاثة متهمين لمدد تتراوح بينعشرة سنوات والمؤبد، بعدما أدانتهم بتهم مختلفة على خلفية مشاركتهم في مظاهرات للمطالبة بحقوق البدون، وفق ما أعربت منظمة العفوالدولية.

ونطقت العفوالدولية في بيان إذا 15 رجلاً، بينهم ناشط حقوقي بارز، أوقفوا خلال حملة اعتنطقات جرت في يوليو2019 إثر مظاهرات سلمية لعدد من البدون. وأوضحت المنظمة حتى تهماً عدة وجهت للمتهمين الـ16 بينها المشاركة في مظاهرات غير مرخصة ونشر أخبار كاذبة والمس بأمن الدولة. كما أضافت المنظمة ومقرها لندن حتى "محكمة كويتية أصدرت أحكاماً بالحبس تتراوح مدتها بين عشر سنوات ومدى الحياة بحق ثلاثة رجال من البدون أحدهم غيابياً بسبب أنشطة سلمية". وتابعت حتى المحكمة "أطلقت سراح رجل وأخلت سبيل الإثني عشر بناء على تعهد بحسن السلوك لعامين، وبكفالات مالية لخمسة منهم قيمة جميع منها ألف دينار كويتي (3300 دولار)".

الإمارات العربية المتحدة

15% فقط من تعداد سكان الكويت يتمتعون بحقوق المواطنة. تبعاً للحكومة الإماراتية، هناك 10.000 من البدون داخل البلاد. أما العدد المحدد للبدون في الإمارات فهوغير محدد، ويتراوح ما بين 10.000 إلى 100.000 شخص.

شراء الجنسية القمرية

يوجد في الإمارات العربية المتحدة جالية كبيرة ترجع بأصولها إلى جزر القمر، غير أنهملا يتحدثون لغة بلدهم، ولا يشبهون سكان الجزيرة جسدياً أوثقافياً. فهم لم يولدوا هناك، ولم يقوموا بزيارتها من قبل أبداً. والواقع حتى هؤلاء القمريين كانوا حتى وقت قريب عديمي الجنسية من الناحية القانونية، أومن البدون.

لا تعتبر الإمارات البدون مواطنين إماراتيين حقيقيين، لأن ذلك سيعني منحهم الجنسية وحصولهم على نفس مزايا الرعاية الاجتماعية السخية التي يتمتع بها المواطنون. ولذلك، وقبل تسع سنوات توصلت الإمارات إلى حل وهو: بدلاً من إعطاء البدون الجنسية الإماراتية، بدأت الامارات تدفع لحكومة جزر القمر مئات الملايين من الدولارات لإصدار جوازات سفر لهم.

وقد ذكرتُ مبيعات جواز السفر في كتابها الصادر عام 2015 باسم "اللاقوميون The Cosmopolites". وحتى ذلك الحين، كان البرنامج محاطاً بالسرية. وقد دفع تقريري برلمان جزر القمر للتحقيق في هذا المخطط. ولم تصدر الحكومة النتائج التي توصلت إليها، ولكن الوثائق المسربة توضح نطاق برنامج "المواطنة الاقتصادية" بالشكل الأدق.

تُعتبر هذه المبالغ النقدية كبيرة جدًا، لمثل هذا البلد الصغير. إذ يُدفع حوالي أربعة آلاف يوروعلى جميع جواز سفر، مما كلف الإمارات ما لا يقل عن 200 مليون يورومنذ عام 2008، وهوثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة جزر القمر. وقد أوفد الإماراتيون في البداية الأموال من خلال وسطاء تعهدوا ببناء البنية التحتية للجزيرة. وعندما لم ترق هذه الخطط التنموية إلى مستوى التسقطات، بدأ الإماراتيون تحويل الأموال مباشرةً إلى المصرف المركزي لجزر القمر، من حساب تسيطر عليه وزارة الداخلية في أبوظبي. وعلى الرغم من المخاوف الموثقة توثيقاً جيداً بشأن عمليات البيع غير القانونية لجوازات السفر وتبييض الأموال والاستيلاء على الأموال العامة من قِبل الوسطاء والمسؤولين الحكوميين، استمرت مبادرة المواطنة الاقتصادية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وفي الخامس والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الماضي، أوفدت سفارة جزر القمر في أبوظبي رسالة إلى وزارة الداخلية تفيد بأن 830 طفلاً دون سن الثامنة قد سُجلوا كمواطنين.

للوهلة الأولى، يظهر هذا الاتفاق الغريب مثل ما يسميه الاستشاريون الإداريون؛ فوزاً للجانبين، فمن لا جنسية لهم حصلوا على جوازات سفر تساعدهم على العيش والعمل والسفر. في حين حصلت جزر القمر، ذلك البلد الفقير، على المال الذي يمكن حتى يساعدها. ويُمكِّن الاتفاق دولة الإمارات من الانادىء بأنها تساعد على إنهاء حالات انعدام الجنسية، والتي تؤثر علىعشرة ملايين إنسان في جميع أنحاء العالم، وتسعى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للقضاء عليها بحلول عام 2024. إلا حتى ثمة أمراً خبيثاً يجري من خلال هذا الاتفاق. فقد مكنت عملية استصدار جوازات السفر الإمارات من التخلص من معضلة انعدام الجنسية دون التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أومنح حقوقها المدنية أوالسياسية للمقيمين فيها، إذ حتى القمريين الحاليين الذين لم يكن لديهم جنسية في السابق، والمقيمين طيلة حياتهم في الإمارات، انتهى بهم الأمر كمواطنين أجانب. ومما يبعث على القلق أيضاً، هوالاختيار المحدود الذي قابله الأشخاص من عديمي الجنسية في هذه المسألة. ووفقاً لللقاءات التي أجريتها مع مسؤولين في جزر القمر، ومحامين وناشطين في مجال الهجرة، فإن الإمارات لا تدفع ثمن الأوراق فحسب، بل تساعد أيضاً المسؤولين في جزر القمر على استنادىء وتوثيق البدون. ومن المعروف أيضاً حتى المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية يضغطون على مقدمي الطلبات ليصبحوا مواطنين قمريين، وذلك عن طريق رفض منحهم تراخيص القيادة وتهديدهم بعدم السماح لأطفالهم بالإنضمام في المدرسة. وقد عرضت مؤخراً دول صغيرة عديدة، مثل فانواتوومالطة، جوازات سفر للبيع. وقد مهد سوق المواطنة هذا الطريق لسيناريوالقمريين، من خلال تحويل جوازات السفر إلى شيء يمكن شراؤه مثل أي سلعة أخرى. ولكن معظم تلك الدول تسوق جنسيتها للأثرياء الذين يسعون للحصول على جواز سفر آخر لتسهيل السفر أوالخدمات المصرفية الدولية. ولكن الأمر يختلف بالنسبة لجزر القمر لأن الدولة الإماراتية تدفع الأموال لدولة أكثر فقراً لقاء أمر تتخذ عدم تقديمه بنفسها.

ويساعد جواز السفر الصادر من جزر القمر الأشخاص عديمي الجنسية على السفر والتعامل بسهولة أكبر مع الأجهزة الإدارية الحكومية بشكل يومي، ولكنه يمثل أيضاً سابقة مخيفة. من السهل تصور سيناريوتضطر فيه جماعات كبيرة من النازحين أوالأقليات في دولة تتمنى حتى يرحلوا عنها قريباً، إلى الحصول على جنسية دولة خارجية أخرى بالإكراه، ثم يتم ترحيلهم بعيداً، وإعفاء وطنهم من أي مسؤولية قانونية.

وما هوأخطر من ذلك، حتى حجم البرنامج هومسؤولية أمنية. ووفقاً لتقرير حديث أعده أعضاء برلمان جزر القمر، فعمليات التحقيق اللازمة حول المتقدمين بطلب استخراج جواز السفر تتم دون عناية كافية، وقد قُبض على بعض المسؤولين الذين يبيعون جوازات سفر في الخفاء، بالإضافة إلى بيع آلاف من الوثائق عبر الشبكات الموازية. وتشير وثائق أخرى إلى حتى مستلمي جوازات السفر الصادرة من دولة جزر القمر، ليسوا مجرد أشخاص عديمي الجنسية ولدوا في الإمارات بل أيضاً أفراد من بورما وبنگلاديش وإيران ودول أخرى، فضلاً عن عدد قليل من الغربيين. (ومن غير الواضح ما إذا كانوا قد سقطوا سراً على أنهم بدون في إطار البرنامج الإماراتي أواشتروا أوراقاً جديدةً لأنفسهم من خلال الوسطاء).

ومما يبعث على مزيد من القلق هوعدم اليقين بشأن ما إذا كان للقمريين الجدد الحق في الاستقرار في بلدهم، إذا ما احتاجوا إلى ذلك. وعندما صوت أعضاء البرلمان في جزر القمر لصالح قانون المواطنة الاقتصادية المثير للجدل في عام 2008، افترضوا حتى المواطنين الحاصلين على الجنسية بموجب هذا القانون لن ينتقلوا عملياً إلى الجزر. وحتى الآن، لم يقم أحد بذلك. ولكن حقهم في العودة يصبح هاماً إذا ما سعى هؤلاء الأفراد إلى اللجوء خارج الإمارات.

وفي عام 2012، طرد رجل يدعى أحمد عبد الخالق من دولة الإمارات بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الأشخاص عديمي الجنسية. وكان يحمل جواز سفر صادر من دولة جزر القمر ولكنه مُنح في النهاية حق اللجوء في كندا، بدلاً من حتى يُرسل إلى "وطنه" في جزر القمر. في هذه الحادثة الفردية، لم تقف المواطنة "الاقتصادية" في طريقه، ولكن لا يوجد حكم قضائي لتحديد كيفية التعامل مع المواطنين "المغتربين" القمريين من قبل الدول الأجنبية والمحاكم. كما أنه لا يوجد أي قانون دولي حاسم بشأن هذه المسألة.

ولأن القمريين مسلمون، يريد الكثير منهم زيارة مكة، ولكن التصاريح تُخصص للحجاج المحتملين وفقاً لجنسيتهم. وفي رسالة موجهة إلى زملائه، اشتكى رئيس برلمان جزر القمر من حتى "المواطنين الاقتصاديين"، يأخذون الحصة المخصصة للحجاج من دولة جزر القمر بصورة منتظمة، مما يضع حجاج جزر القمر "الحقيقيين" في وضع حرج بشأن أداء المناسك الدينية. وقبل بضع سنوات سألت متخصص زائر في شؤون الإحصاء السكاني عما إذا كان سيدرج المواطنين القمريين المقيمين في الإمارات ضمن الدراسات الاستقصائية السكانية المقبلة، ولكن لم يكن لديه إجابة. ليس هناك حتى تعبير لغوي لوصف تلك الفئة من الأشخاص.

يشير ذلك كله إلى قضية أعمق بكثير: فقد خلقت العولمة مواقف لا يخبرنا فيها جواز سفر بالضرورة عن هوية الشخص، وأين يعيش وما هوالمجتمع الذي يحدد هويته. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أوضحت تسريبات مثل أوراق بنما وأوراق الجنة، كيف من الممكن أن يستغل الأثرياء نقاط الضعف في نظام الدولة القومية عن طريق اختيار النظم القضائية الودية التي توفر لهم (ولأموالهم) حياة بلا حدود من دون مسؤولية اجتماعية أومالية نحوالأماكن التي يعيشون فيها. وكذلك، يمكن للحكومات الاستبدادية مثل الإمارات، التي استأجرت سيادة دولة جزر القمر لحرمان المقيمين المحرومين من حقوق الإنسان الأساسية.

ولا تقتصر تلك الممارسة على المليارديرات الجشعين وملوك الخليج فقط. تستخدم أستراليا منطقاً مماثلاً بالتنصل من مسؤولية قبول المهاجرين غير المرغوب فيهم ونقل اللاجئين إلى الخارج إلى جزيرتي ناوروومانوس. ولا يوجد مرشد يوحي بأن الحكومة الأسترالية تتبع نهج الإمارات في ذلك، ولكن الترتيب اللاحق لدفع مبالغ مالية إلى كمبوديا لإعادة توطين اللاجئين يُظهر حتى هذه الممارسات أصبحت أكثر انتشاراً.

وحتى الآن، ظل زعماء العالم بل وحتى الأمم المتحدة صامتين بشأن الاعتراف بشرعية المواطنة الاقتصادية لجزر القمر. ونظراً إلى عدم القدرة على إنكار وجود وحجم المخطط، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى الاعتراف بما يحدث والأخذ في الاعتبار تلك السابقة التي يمكن بموجبها حتى يحدد هذا المخطط الملتوي مصير الأجيال القادمة من اللاجئين وملتمسي اللجوء والنازحين.

قمع ضد البدون بأدلة

صحيفة ميدسون ويسكينسون في ٩ مارس ١٩٩١ أي بعد التحرير بـ ١١ يوم، وتحت عنوان: المعارضة تسعى لإعادة العمل وفق الدستور، ذكرت تفاصيل السياسات القمعية الممنهجة ضد البدون وظروفهم اللاإنسانية

صحيفة جوبلن جلوبال فيتسعة مارس 1991 ذكرت الرعب الذي مارسته الحكومة بعد حتى أطلقت يدها تحت عذر الأحكام العهدية ضد الفلسطينيين والبدون تحديدا

أما صحيفة أندرسون هيرالد في انديانا بتاريختسعة مارس 1991 ذكرت "اختطاف عديمي_الجنسية وإلقاؤهم بشكل جماعي في معسكر العبدلي شمال الكويت "

صحيفة التلگراف "بينما أفرج العراق عن الكثير من المعتقلين من البدون قامت الكويت باعتنطقهم في معسكر العبدلي، ونقلت هذا الحوار: الصحفي الأمريكي: ماذا سيحصل لهم؟ الضابط سيعادون إلى أوطانهم شخص بدون: لكن #الكويت وطني الضابط رد بابتسامة

صحيفة آلاميگاردوالأمريكية وصفت ما تعرض له #البدون من تضييق واتهامات وسياسات عقاب جماعي في الكويت

انظر أيضاً

• تاريخ البدون في الكويت
• الاحتجاجات الكويتية 2011

المصادر

وصلات خارجية

• 1995 HRW Report
• 2000 HRW Report
• Photos from Refugees International
• Refugees International recommendations for bidun reforms
• Article by Kuwaiti Bidoon Human Rights Organization
• Bidoon in U.S. Human Rights Report
• UNHCR on bidoon DNA testing
• Article in UAE's The National
• Comoros story from AFP
• An account from Hasan, a Kuwaiti bidoon
• Report by Refugees International
• Arabic and English bidoon chatroom
• [1]
• http://www.refugeesinternational.org/content/article/detail/10143/?mission=10080
• http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=10219923
• Human Rights Watch