يخضع عملاق التجارة الإلكترونية أمازون للتحقيق من قبل السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية بشأن مزاعم تتعلق بممارسات تجارية خاطئة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر على اطلاع بالأمر.
موضوع يهمك
?
أمازون يمنع الشرطة الأميركية من استخدام تقنيته للتعرف على الوجه
فيديو
وقالت المصادر للصحيفة إن التحقيق يتعلق بممارسات الشركة مع البائعين عبر منصتها الإلكترونية والذي يتضمن أيضا بيع الشركة للمنتجات التابعة لها والتي تدخل في منافسة "غير عادلة" مع المنتجات التي تقدمها أطراف بائعة أخرى تستخدم منصتها.
ورفضت أمازون التعليق على تقرير "وول ستريت جورنال" في وقت قالت به الشركة إن منتجاتها التابعة لها لا تمثل سوى 1% من إجمالي مبيعات الشركة.
وتواجه الشركة تحقيقا من قبل السلطات الأوروبية بشأن مزاعم انتهاك قوانين حماية المنافسة في وقت تعتبر به الشركة منصة بيع ومكان للتسوق على حد سواء ما ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنافسة العادلة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
ولدى أمازون مبيعات سلعية بشكل مباشر من تصنيع الشركة كما أنها تستضيف شركات وتجارا أصغر يستخدمون منصتها لبيع المنتجات، في وقت يتركز به تحقيق المفوضية الأوروبية حول إمكانية استغلال أمازون لبيانات تلك الشركات والتجار وبيع سلع منافسة بأسعار تفضيلية.
وفتحت المفوضية الأوروبية التحقيق في حينه بعد شكوى تقدم بها مجموعة من التجار والشركات الصغيرة تتعلق بانتهاك الشركة لقواعد المنافسة من خلال استغلال البيانات الخاصة بهم ما يعطيها ميزة تنافسية تسبب في أضرار بمبيعات تلك الشركات.
وتنفي أمازون الأمر جملة وتفصيلا وتقول إنها تتعاون مع السلطات في أوروبا لدحض هذا الأمر.
والعام الماضي أيضا، وافقت أمازون على تغيير طريقة عملها مع البائعين الآخرين على منصتها بعد تحقيق من قبل هيئة الاحتكار الألمانية.
ونقلت رويترز عن مصادر يوم الخميس الماضي أن الشركة الأميركية ستواجه تحقيقا آخر في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستخدام بيانات التجار المسجلين لديها بطريقة غير قانونية.
