قال المجلس الرئاسي للحكومة الليبية السبت، إنه يبحث عن حلول سلمية لإنهاء عبث إغلاق الحقول والمواني النفطية، لكنه لن يسمح "بعد اليوم ببقاء ثروات البلاد رهينة لمرتزقة ومجرمين".

وأضاف في تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فائز السراج، أن "نتائج العدوان الغاشم (لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر) لا تقتصر على ما خلّفه من موت وتدمير وتهجير وتفخيخ لمنازل النازحين، بل تعداه ليهدّد لقمة عيش الليبيين بوقف مصدر رزقهم، إذ خلّف مأساة تطال جميع أوجه الحياة في بلادنا".

واعتبر أن "ما لحق بقطاع النفط من أضرار لم يتوقف عند قفل الإنتاج ووقف التصدير وضياع المليارات على الليبيين، بل تعداه إلى تردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول، مثل تدمير البنية التحتية لهذه الحقول والمواني وخطوط نقل النفط الخام، والتأثير على إمدادات الغاز الطبيعي".

وأشار المجلس أن "إصلاح كل ذلك وإعادته للعمل بشكله الطبيعي يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها، بخاصة في هذه الظروف بالغة الصعوبة".

ودعا شركاء الدولة الليبية، من الدول التي تعمل شركاتها بقطاع النفط والغاز في البلاد، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر، وتجاه الدول التي تدعم الخارجين عن القانون وتحرضهم على قفل النفط وتدمير البنية التحتية.

واختتم المجلس بيانه قائلاً: "نبحث عن الحلول السلمية لإنهاء هذا العبث، لكننا لن نصبر كثيراً، لأننا لن نسمح بعد اليوم بأن تكون ثروات الليبيين رهينة بعض المرتزقة والمجرمين".

ولم يوضح المجلس تحركه بهذا الصدد، لكن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بوزارة الدفاع الليبية علي الديب قال، في تصريحات إعلامية السبت الماضي، إن قواته "تنتظر الأوامر لانطلاق عملية تحرير الحقول" من قبضة مليشيا حفتر والمسلحين الموالين له.

وكبد الجيش الليبي مليشيا حفتر خسائر فادحة في الفترة الأخيرة، وطردها من العاصمة ومدينتي ترهونة وبني وليد (جنوب شرق طرابس) وقاعدة الطوية الجوية، ومدن الساحل الغربي كافةً، وصولاً إلى الحدود مع تونس.

يشار إلى أن مليشيا حفتر وموالين لها، استولت بالقوة منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي على الحقول والمواني النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة بمدينة طبرق قرب الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة للحكومة الليبية، بموجب تفاهم يدعمه المجتمع الدولي.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خسائرها المالية الناجمة عن إغلاق موالين لحفتر الحقول والمواني النفطية منذ 17 يناير الفائت، بلغت 5.3 مليار دولار.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل إغلاق الحقول والمواني 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط ومنظمة البلدان المصدّرة للبترول أوبك.