قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشمال إنه سَجّل مؤخرا تزايد حالات الاعتقالات والمتابعات في حق عددٍ من المواطنين بمبرّر خرق حالة الطوارئ، وكذا تنفيذ بعض هذه الاعتقالات من طرف رجال السلطة دون توفر الصفة الضبطية القضائية، ما يُمثّل إساءة لاستغلال السلطة وانتهاكاً لأحكام القانون.

وأضاف الفرع الجهوي للجمعية في بلاغ له، اليوم الأحد 14 يونيو تلقّت “طنجة7” نسخةً منه، إنه سَجّل أيضا احتجاز عددٍ من المواطنين في ظروف تفتقد لشروط السلامة والحماية الصحية في مراكز الشرطة والمؤسسات السجنية، وفي أماكن ضيقة ومزدحمة لا تحترم مسافة الأمان وشروط النظافة، مما عرّض حياة المعتقلين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حسب ما ورد في شكاياتٍ وُجّهت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش وطنجة والقصر الكبير والحسيمة.

وأشار البلاغ إلى تصاعد حالات الشّطط في استعمال السلطة من طرف رجال الأمن ورجال السلطة من قُيّاد ومقدمين وأفراد القوات المساعدة، وتعريض المواطنين للاعتداء بالضّرب والسّب والشتم مستغلين في ذلك حالة الطوارئ، فضلاً عن اعتقال البعض والزّج بهم في السجون مثل حالات الاعتداء بالعنف والاعتقال في حق مصور فوتوغرافي ومواطنَين وطفل وامرأة بالعرائش ومواطنين بالحسيمة والقصر الكبير وطنجة، مع تعريضهم للضرب في الشارع العام وفي مراكز الشرطة ومراكز القوات المساعدة.

واستنكر البلاغ ما وصفه بـ “التمييز” بين المواطنين في تطبيق قانون الطوارئ، حيث يُسمح للبعض من ذوي النفوذ بالتجول واستعمال السيارات والدراجات النارية في أوقات الطوارئ، مع التشديد في حق الكادحين وفرض غرامات على سكان البوادي بسبب عدم توفرهم على الكمامات، مِثلما حدث في إقليم وزان.

كما استنكر تزايد حالات التمييز والحرمان والعشوائية في توزيع المساعدات، التي أعلنت عنها الدولة للفئات الهشة، إضافة إلى الخروقات التي شابت عمليات توزيع هذه المساعدات، حيث استفادت منها فئة عريضة من الناس لا يستحقونها، في حين حُرمت منها شريحة كبيرة من المحتاجين حقّاً، والذين تحوّلوا إلى “جيشٍ من المتسوّلين” يقفون على أبواب المقاطعات والجماعات والباشويات، وحتى الجمعيات، يَستجْدون موزّعي هذه المساعدات حيث تعرّض عدد كبير منهم لاعتداءات رجال السلطة.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشمال، باحترام القانون وحماية حقوق المواطنين والمواطنات، ومتابعة المتورطين في انتهاك الحقوق مهما كانت مواقعهم، ومتابعتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، مؤكّداً على ضرورة فرض الشفافية والصرامة والعدالة في توزيع المساعدات، ومنحها لمستحقيها ومحاسبة المتلاعبين بها.