أوضح عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية.

وفي توضيح صادر عن وزارته، أكدت الطاقة والمعادن أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وذلك في بلاغ لها تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

الوزارة قالت إن المغرب استورد، ما بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، مسجلة في الوقت نفسه أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.

و الوزارة شددت أن القراراين جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، وضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

وأضاف المصدر ذاته أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا ولا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، مشددة على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، والسماح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها.

وتابعت بالإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.

النفايات الإيطالية

وكان المغرب قد شهد جدلا واحتجاجات عقب القيام بإحراق كمية كبيرة من النفايات القادمة من إيطاليا في البلاد سنة 2016، وقالت “وزارة البيئة” وقتها إن هذه النفايات البالغ حجمها 2500 طن “غير خطرة”، وأنها تستعمل كـ”مكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرًا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة”، وأن استيرادها “تم وفق القانون المغربي واتفاقية بازل الخاصة بالنفايات”.

وذكرت الوزارة أن استيراد هذه النفايات تم “في إطار شراكة بينها وبين جمعية مهنيي الإسمنت، في تجربة أولية في أفق فرز وجمع مثل هذه النفايات على المستوى الوطني بكميات تمكن من الاستغناء عن استيرادها من الخارج”، كما أن عملية حرقها تتم “بحضور الشرطة البيئية والمختبر الوطني للبيئة لتفادي الآثار المحتملة على صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة”.