وصفت الولايات المتحدة أمس (السبت)، قرار بكين فرض قيود على الدبلوماسيين الأميركيين المعتمدين لدى الصين بأنه «تصعيد» بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم كشف هويته، إن قرار بكين هو «تصعيد». وتحدث عن استهداف ممثل الولايات المتحدة في هونغ كونغ و«المطلب الجديد بتقديم إخطار مسبق لتجمع المواطنين الأميركيين وأسرهم العاملين في المنظمات الدولية في الصين».
وأضاف المتحدث: «أصبحت متطلبات الإخطار تشمل الآن مواطنين أميركيين لا يتبعون للحكومة الأميركية. نحن لم يكن لنا مثل هذا المطلب إزاء مواطني الصين».
ولم توضح بكين طبيعة هذه «القيود على نشاطات السفارات والقنصليات الأميركية في الصين، بما فيها القنصلية الأميركية في هونغ كونغ وموظفيها»، وفق ما ذكر تشاو ليجيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان مساء الجمعة.
يأتي ذلك باسم «المعاملة بالمثل»، بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري بحق السلك الدبلوماسي الصيني، مثل طلب تصاريح لزيارة جامعات أو لقاء مسؤولين محليين.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، أن الإجراءات التي تستهدف الدبلوماسيين الصينيين كانت رداً على الرقابة المفروضة منذ فترة طويلة على الدبلوماسيين الأميركيين في الصين.
ويأتي هذا القرار على خلفية التدهور في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، المتنافستين في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي والمختلفتين في العديد من المواضيع (هونغ كونغ، وحقوق الإنسان، والتقنيات، وأزمة فيروس «كورونا» بشكل خاص).
وتبدو هذه المواجهة بين القوتين العالميتين في يوليو (تموز)، أشبه بحرب باردة جديدة مع إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن على خلفية اتهامات بالتجسس. وردت الصين بإصدار أمر بعد أيام بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في تشينغدو (جنوب غرب).
