شارك مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، عبر الاتصال المرئي اليوم, في الاجتماع الخامس للوكلاء والمساعدين ومن في حكمهم في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وناقش الوكلاء والمساعدين عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي على رأس هذه الموضوعات اعتماد القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليج العربية، ومدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وجائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتحديث المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، واعتماد إعلان أبوظبي الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد.
كما اطلعوا على البيان الوزاري الأول لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية للمجموعة والصادر بتاريخ 22 /10/ 2020م.
وثمّن الوكلاء مضامين هذا البيان وما يمثله من نجاح لكافة دول المجلس، وإبراز لجهودها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، ودعوا لجعل البيان خارطة طريق يُسترشد بها من قبل الدول الأعضاء في تحقيق مساعيها في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة في القطاعين العام والخاص.
وسعياً من دول المجلس لمنح هذه الجهود ما تستحقه من تقدير وثناء، قرر الوكلاء الرفع لأصحاب المعالي الرؤساء لتبني هذا البيان واعتماده كوثيقة استرشادية للعمل في إطارها بدول المجلس.
وجرى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع السادس لأصحاب المعالي ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تمهيداً لاجتماع أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر انعقاده عبر الاتصال المرئي بتاريخ 3 نوفمبر 2020م.
