نبّه مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماع استثنائي خصص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من إشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل إلى ارتفاع كبير في العجز الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله سواءا من السوق الدولية أو من السوق المحلية. وكان مشروع قانون المالية التعديلي قد اُعتبر غير موفق على غرار ما صرح به توفيق الراجحي ووزير الإصلاحات الكبرى السابق في تصريح لـ«المغرب».
وقد تضمن مشروع قانون المالية التعديلي توقعات بحاجيات تداين تقدر بـ 21.7 مليار دينار من بينها 14.3 مليار دينار تداين داخلي، و7.3 مليار دينار تداين خارجي، وقال البنك المركزي أن هذا المقترحات ستكون لها تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك.
وفيما يتعلق بالاقتراض الخارجي جاء في البلاغ أن الظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
كما يعدّ غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي أحد أهم الإشكاليات التي تجعل الخروج إلى السوق الدولية مكلفا.
وفي تعليقه حول الاشكاليات المتعلقة بمشروع قانون المالية التعديلي قال توفيق الراجحي ووزير الإصلاحات الكبرى السابق في تصريح لـ«المغرب» انه في سابقة أولى في تاريخ تونس تُعارض كل من لجنة المالية والتخطيط والبنك المركزي مشروع قانون المالية داعيا إلى إعادة النظر في ما جاء فيه مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعاملت مع مشروع الميزانية كمقاربة بنكية بغلق الثغرة من خلال الذهاب إلى البنوك وهو ما يعني حسب رأيه عدم وعي بالوضع الحالي للبنوك التونسية ولوضع البنك المركزي. فهي مقاربة خاطئة ومخالفة للقوانين الاقتصادية وقوانين البنك المركزي والقوانين الدولية.
والمطلوب حسب الراجحي تقليص العجز إلى 7 و8 % واتخاذ إصلاحات وتدابير وخصوصا تقليص حجم المصاريف إلى ما يقارب 4 مليارات وذلك إلى نهاية العام الحالي. لافتا إلى انه في هذه الحال فقط يمكن أن تجد الحكومة حلا لإشكال التمويل الداخلي.
وأضاف انّه بسبب تصريحات حكومية ارتفعت نسبة الفائدة للاقتراض من الأسواق المالية ارتفعت بنقطة من 8 إلى 9 %.
أمّا عن الخروج إلى الأسواق الدولية فانه لا يمكن دون برنامج مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق قال الراجحي «إن الحكومة فشلت منذ بداية السنة في تقديم برنامج إلى صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق ثنائي».
وعن اتفاق الصندوق الممدد الممضى بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي في ماي 2016 قال المتحدث أن حكومة الياس الفخفاخ طالبت بإيقاف البرنامج للحصول على مساعدة لمواجهة أثار فيروس كورونا وذلك في مذكرة تم إرسالها إلى الصندوق في افريل وحصلت تونس آنذاك على 745 مليون دولار في إطار أداة التمويل السريع.
رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية
النسخة المقدمة من مشروع قانون المالية التعديلي 2020 غير معقولة وغير مقبولة وغامضة
قال هيكل المكي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تصريح للمغرب أن النسخة المقدمة من مشروع قانون المالية التعديلي 2020 غير معقولة وغير مقبولة وغامضة أن التوجه العام داخل اللجنة على ضوء ما طرحه البنك المركزي وعلى ضوء الاشكاليات المطروحة ايضا ، يسير نحو عدم القبول بما جاء في مشروع قانون المالية التعديلي 2020.
ولفت المكي الى انه تم تقديم المشروع دون العودة الى البنك المركزي ، وأشار أيضا إلى أن اليوم توجد ازمة حقيقية أمام إشكاليات مالية واقتصادية،