افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم (الأحد)، ورشة عمل «أولويات الأبحاث في قطاع المياه بالمملكة»، التي ينظمها المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية في الرياض (1-2) نوفمبر 2020، بحضور عدد من الباحثين والمختصين في مجال المياه من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي والجامعات.

وتهدف الورشة إلى وضع التوجهات الإستراتيجية لأبحاث المياه في المملكة، وتركز على محاور عدة، منها رؤية وزارة التعليم لدعم الأبحاث، وتقرير المرحلة الأولى لإعداد الإستراتيجية الوطنية لأبحاث المياه، وأفضل الممارسات الدولية في إدارة أبحاث المياه الوطنية، وإنجازات الوزارة في دراسات المياه الجوفية الإقليمية، كما ستناقش مسودة إستراتيجية أبحاث المياه في المملكة التي قام المركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية بإعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.

وخلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد وزير البيئة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أولت أهمية كبيرة للبحث العلمي من خلال إنشاء المركز الوطني لأبحاث ودراسات المياه في وكالة المياه، مضيفا بأن قطاع المياه في المملكة شهد تحولات عدة خلال الفترة الماضية، إذ قامت المملكة بإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للمياه بناءً على منهج الإدارة المتكاملة لمصادر المياه التي تتمثل رؤيتها في قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة، ويوفر إمدادًا آمنًا وخدمات عالية الجودة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

‏ونوه الوزير الفضلي بالدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي ودوره الكبير في تحقيق استدامة مصادر المياه وتطوير خدماتها وتحقيق آلية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، ومن هنا أولت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية كبيرة للبحث العلمي من خلال إنشاء المركز الوطني لأبحاث ودراسات المياه في وكالة المياه والذي يهدف إلى تدعيم عملية اتخاذ القرار بتوفير أحدث الدراسات والبحوث العلمية.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن هذه المبادرة جزء من جهود الوزارة لتطوير إستراتيجية وطنية متسقة لأبحاث مائية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: «الإستراتيجية الوطنية للمياه تهدف من خلال برامجها الـ10 ومبادراتها الـ47 إلى مواجهة التحديات الرئيسية لقطاع المياه، والاستفادة من الدراسات السابقة والحالية، وإعادة هيكلة قطاع المياه لضمان الاستدامة، والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والمالية للمملكة وتقديم خدمات عالية الجودة»، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن برنامجًا لتطوير الإستراتيجية الوطنية لأبحاث المياه، وهو البرنامج الرابع الذي يعنى بتعزيز دور المعرفة العلمية حول إدارة الموارد المائية وتنميتها لما لها من أهمية للاقتصاد الوطني.

ونوه وكيل الوزارة لشؤون المياه بأن الاستثمار في العلوم والتقنية يعد سببا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة، فالدول التي استثمرت في مجال البحوث التطبيقية حققت تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إجراء سلسلة من الدراسات المتعلقة بتنفيذ مهمات مختارة مرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للمياه 2030.

وتطرق المشاركون في الورشة خلال اليوم الأول إلى الوضع الراهن من أبحاث المياه في المملكة، كما تم الاستعراض افتراضيًا لنماذج من تجارب دَوْلية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، ونيوزيلاندا، والمكسيك، كما شهد اليوم الأول من الورشة جلسات أعمال وحلقات نقاش متعلقة بالأولويات البحثية في المياه، فيما تختتم الورشة أعمالها غدًا بحلقات نقاش، إذ يناقش المشاركون مسودة تقرير أولويات أبحاث المياه بهدف الاتفاق على توجهات إستراتيجية واقتراح طرق تمويل البحوث وإشراك القطاعين العام والخاص في صياغة هذه التوجهات.