يواصل مجلس قضاء البليدة غرب الجزائر العاصمة النظر في قضية المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر حيث فتحت المحاكمة مجددا الأحد، بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية في العام 2015 الصادرة بحقه والمتمثلة بالحبس 18 عاما نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري وبمصادرة أملاكه.
وطلبت النيابة العامة الأربعاء السجن مدى الحياة في حق خليفة وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة "التمس النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة (50 كلم غرب الجزائر) في قضية بنك الخليفة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجموعة آل خليفة".
كما طلب النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
القضية تطال مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية وإعلامية ورياضية
وخلال استجوابه أنكر عبد المؤمن خليفة، جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق" .
وتشمل التّهم الموجّهة لعبد المؤمن خليفة والمتّهمين الآخرين "تكوين جمعية أشرار"، و"التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتطال القضية مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية ورياضية.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة.
وتسبب انهيار مجموعة خليفة عام 2003 وإفلاس بنك الخليفة بخسائر مالية للدولة والمودعين تقدّر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن.
وسلّمت السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2013 بعد استنفاد الطعون.
وكانت محكمة نانتير الفرنسية حكمت على خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليوروهات في إطار إفلاس مجموعته.
وتشمل مجموعة خليفة مصرفا وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين وبلغ عدد موظفيها في الجزائر وأوروبا 20 ألفا.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
