عقد مولاي عبد الوهاب والي ولاية ميلة، رفقة أعضاء اللجنة الأمنية الموسعة، اجتماعا للخلية الولائية لمكافحة فيروس كورونا.
ويأتي هذا من أجل دراسة وضعية الوباء بالولاية وتقييم الإجراءات المتخذة في إطار خارطة الطريق المعدة لذلك.
وخلص الاجتماع إلى التقييم الدوري لمدى نجاعة الإجراءات الوقائية المتخذة في هذا الشأن.
وكذا تكليف مديرية الصحة والسكان بتسطير برنامج زيارات ميدانية، يشمل المؤسسات الاستشفائية المخصصة للتكفل بالمصابين بكورونا مع إحصاء النقائص المسجلة.
بالإضافة الى عقد اجتماعات للمجالس العلمية للمؤسسات الاستشفائية تحت إشراف الوالي.
وأمر والي ميلة برفع القدرات الاستيعابية لجميع المؤسسات الاستشفائية، تحسبا لأي ارتفاع محتمل لعدد الإصابات، وتفعيل دور التحقيقات الوبائية.
كما دعا الى توسيع مخطط التعقيم بمساهمة كل القطاعات والذي انطلق 7 نوفمبر، ليشمل جميع الفضاءات والمؤسسات عبر تراب الولاية.
وشدد على تكثيف المراقبة الدورية لمدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات التربوية .
وفرض المراقبة على مدى تجسيد إجراءات التباعد الاجتماعي على مستوى نشاطات النقل والتجارة والمنتزهات والهياكل الفندقية.
بالإضافة الى تفعيل دور المجتمع المدني قصد المساهمة في المجهودات المبذولة لمكافحة جائحة كورونا.
وكذا التكثيف من العمليات التحسيسية بإستغلال جميع الوسائط الإعلامية المتاحة والفضاءات الممكنة، قصد الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية .
وكلف الوالي، مدير الشؤون الدينية بالمراقبة الدورية للمساجد والوقوف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي ضد جائحة كورونا.
كما وافق على فتح مساجد إضافية للصلاة، بشرط إحترام تطبيق البروتوكول الصحي.
وشدد على التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية في هذا الشأن مع تطبيق الإجراءات الردعية عند الضرورة.
