تنشر "الوطن"، النص النهائي لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذي تتضمن 293 مادة في محتواها، ومن المقرر مناقشتها في الجلسة العامة يوم 29 من الشهر الجاري.

للاطلاع على النص النهائي لمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اضغط هنا 

وكان المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن نواب المجلس فوضوا في الجلسة الافتتاحية بتشكيل لجنة خاصة لإعداد اللائحة الداخلية الخاصة به، واللجنة بالفعل أعدت مشروع اللائحة بداية من 18 أكتوبر، وانتهت منها وجاهزة للعرض أمام الجلسة العامة 29 نوفمبر الجاري.

وتضمنت مواد الإصدار 3 مواد، شملت اختصاصات مجلس الشيوخ، باعتباره  مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور، وفي القانون وفي اللائحة المرافقة، وأن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغي كل حكم يخالف أحكامها.

كما شملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.

وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة الاقتصادية والاستثمارية، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.