كيف نفهم أبعاد زيارة السيسي التاريخية إلى جنوب السودان؟
كيف نفهم أبعاد زيارة السيسي التاريخية إلى جنوب السودان؟
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح، اليوم السبت، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في أول زيارة رسمية له، واستقبله سلفاكير قيارديت رئيس جنوب السودان في مطار جوبا الدولي وعقد مباحثات ثنائية بالقصر الجمهوري أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحديدا في المجالات الاقتصادية والتنموية ومناقشة التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأعرب الرئيس سلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتي تأتى انعكاسا للإرث البشرى والحضارى المتصل بين البلدين لعقود طويلة والعلاقة الخاصة التي جمعت مصر بالزعيم الراحل "جون جارانج" ومشيدا الجهود المصرية الفخلصة والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.
يأتى ذلك في ظل حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان خاصة مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة.
وتناولت المباحثات الثنائية؛ سبل تعزيز التعاون الفشترك بين البلدين وفستجدات اتفاق السلام الفنشط بين أطراف النزاع في جنوب السودان والأوضاع في منطقة حوض النيل، وتطورات مفاوضات سد النهضة.
وفي سياق السطور التالية تستعرض "الدستور" أهم ملفات أجندة الزيارة:
آفاق التعاون المشترك:
شهدت المباحثات مناقشة أطر وآفاق التعاون المشترك بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون التنسيق القائم بين الدولتين مع التأكيد على استمرار الدعم لصالح البلدين والاستغللال الأمثل لجميع الفرص المتاحة تعريز الزيارات الفتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين فاق التعاون المشترك.
كما شهدت المباحثات مناقشة أطر وآفاق التعاون لمشترك بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين مع التأكيد على استمرار الدعم لصالح البلدين والاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة وتعريز الزيارات الفتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التى تمر بها المنطقة إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.
وعلاوة على ذلك الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان من خلال فواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والرى وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية المختلفة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى والجهود الفشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل والتأكيد على رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.
تطور الوضع في جنوب السودان
كما عرض الرئيس "سلفا كير" تطورات تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد مثمنا في هذا السياق التحركات المصرية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية فى البلاد وحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان.
وأكد الرئيس "السيسي" دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد كامتداد للأمن القومى المصرى وأهمية البناء على قوة الدفع الحالية على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل جميع الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.
القضايا الإقليمية:
وتناولت المباحثات التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة إلى المنطقة والتوافق على تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق أمن واستقرار المنطقة حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية فواجهة التحديات التى تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق القتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها حاليا المحيط الجغرافي للدولتين في ظل جهود الرئيس "كير" في الوساطة بين حكومة السودان والفصائل المسلحة، والتوقيع على اتفاق سلام "جوبا" بين الطرفين منذ شهر أكتوبر الماضي.
تطورات سد النهضة
كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوارن حول ملء وتشغيل سد النهضة مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يحقق المصالح المشتركة لشعوب حوض النيل وتجنب الإضرار بأى طرف.
كما دعمت مصر جهود الرئيس "سلفا كير" ونائبه "رياك مشار"، وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد فى ظل الجهود المبذولة من قبل الأطراف السياسية في جنوب السودان للمضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقا لبنود اتفاق السلام المنشط وهذا الاتفاق الذى تحرص مصر على تعزيز آليات تنفيذه، وكذا دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.
وتواصل مصر تقديم جميع أوجه الدعم لجنوب السودان من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين ودعوة المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل ودعم مساعي رفع العقوبات الدولية عن جنوب السودان لدعم عملية الانتقال السياسي الجارية.
وفى هذا الصدد، نلاحظ التقدم المحرز فى اتفاق السلام ومجالات الحاجة التى تتطلب اهتماما أو دعما من مصر حيث جاء هذا الاتفاق بعد حالة من التوتر والصراع المسلح خاصة بعد اندللاع الحرب الأهلية عام 2013، وقد مر بمرحلتين الأولى؛ الإعداد للاتفاق والمفاوضات المختلفة الخاصة ببنود هذا الاتفاق والمرحلة الثانية؛ التنفيذ التى وجدت صعوبة للتنفيذ خاضة بعد اندلاع موجة العنف الثانية فى يوليو 2016، وشمل هذا الاتفاق عدة محاور؛ الانتقال السياسي الذي شهد حالة من التقدم الفترة الأخيرة والترتيبات الأمنية والمؤسسات الخاصة بالحكم والعدالة الانتقالية والدستور والانتخابات.
وبدأت عملية التشاور بين أطراف النزاع في جنوب السودان منذ مارس 2019 وتم التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولا تزال مسألة حكم الولايات عالقة فى عملية الانتقال السياسي والتي تعد مسألة هامة وخاصة وأنها عاملا مؤثرا على مسار العملية الانتخابية في سيناريو الاستحقاقات المختلفة المفترض أن تشهدها الدولة.
وفيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية؛ لم يتم التوافق على مستويات الدمج وهيكل القيادة الرئيسي سواء لجيش أو المؤسسات الأمنية الأخرى كما هو الحال بالنسبة للأمن الداخلي "الشرطة"، وعدم التوصل لاتفاق حول الهياكل التنظيمية المختلفة، حيث ساهمت مصر في ملف الترتيبات الأمنية خاصة الدعم الوجستي من زي عسكري وإقامة خيم عسكرية مواد غذائية وإيواء وتموين وإمدادات.
وأعرب الرئيس سلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتي تأتى انعكاسا للإرث البشرى والحضارى المتصل بين البلدين لعقود طويلة والعلاقة الخاصة التي جمعت مصر بالزعيم الراحل "جون جارانج" ومشيدا الجهود المصرية الفخلصة والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.
يأتى ذلك في ظل حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان خاصة مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة.
وتناولت المباحثات الثنائية؛ سبل تعزيز التعاون الفشترك بين البلدين وفستجدات اتفاق السلام الفنشط بين أطراف النزاع في جنوب السودان والأوضاع في منطقة حوض النيل، وتطورات مفاوضات سد النهضة.
وفي سياق السطور التالية تستعرض "الدستور" أهم ملفات أجندة الزيارة:
آفاق التعاون المشترك:
شهدت المباحثات مناقشة أطر وآفاق التعاون المشترك بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون التنسيق القائم بين الدولتين مع التأكيد على استمرار الدعم لصالح البلدين والاستغللال الأمثل لجميع الفرص المتاحة تعريز الزيارات الفتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين فاق التعاون المشترك.
كما شهدت المباحثات مناقشة أطر وآفاق التعاون لمشترك بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين مع التأكيد على استمرار الدعم لصالح البلدين والاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة وتعريز الزيارات الفتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وعلى رأسها التنسيق السياسي والعسكري والأمني خلال هذه المرحلة المهمة التى تمر بها المنطقة إلى جانب بحث المجالات الاقتصادية والتجارية، والسعي للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.
وعلاوة على ذلك الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان من خلال فواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والرى وغيرها من المجالات المدنية والعسكرية المختلفة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى والجهود الفشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل والتأكيد على رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.
تطور الوضع في جنوب السودان
كما عرض الرئيس "سلفا كير" تطورات تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد مثمنا في هذا السياق التحركات المصرية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية فى البلاد وحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان.
وأكد الرئيس "السيسي" دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد كامتداد للأمن القومى المصرى وأهمية البناء على قوة الدفع الحالية على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل جميع الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.
القضايا الإقليمية:
وتناولت المباحثات التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة إلى المنطقة والتوافق على تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق أمن واستقرار المنطقة حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية فواجهة التحديات التى تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق القتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التى يشهدها حاليا المحيط الجغرافي للدولتين في ظل جهود الرئيس "كير" في الوساطة بين حكومة السودان والفصائل المسلحة، والتوقيع على اتفاق سلام "جوبا" بين الطرفين منذ شهر أكتوبر الماضي.
تطورات سد النهضة
كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوارن حول ملء وتشغيل سد النهضة مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يحقق المصالح المشتركة لشعوب حوض النيل وتجنب الإضرار بأى طرف.
كما دعمت مصر جهود الرئيس "سلفا كير" ونائبه "رياك مشار"، وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد فى ظل الجهود المبذولة من قبل الأطراف السياسية في جنوب السودان للمضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية طبقا لبنود اتفاق السلام المنشط وهذا الاتفاق الذى تحرص مصر على تعزيز آليات تنفيذه، وكذا دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لصياغة دستور جديد يحقق تطلعات شعب جنوب السودان نحو السلام والاستقرار والتنمية.
وتواصل مصر تقديم جميع أوجه الدعم لجنوب السودان من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدين ودعوة المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه دولة جنوب السودان في مسيرتها نحو بناء مستقبل أفضل ودعم مساعي رفع العقوبات الدولية عن جنوب السودان لدعم عملية الانتقال السياسي الجارية.
وفى هذا الصدد، نلاحظ التقدم المحرز فى اتفاق السلام ومجالات الحاجة التى تتطلب اهتماما أو دعما من مصر حيث جاء هذا الاتفاق بعد حالة من التوتر والصراع المسلح خاصة بعد اندللاع الحرب الأهلية عام 2013، وقد مر بمرحلتين الأولى؛ الإعداد للاتفاق والمفاوضات المختلفة الخاصة ببنود هذا الاتفاق والمرحلة الثانية؛ التنفيذ التى وجدت صعوبة للتنفيذ خاضة بعد اندلاع موجة العنف الثانية فى يوليو 2016، وشمل هذا الاتفاق عدة محاور؛ الانتقال السياسي الذي شهد حالة من التقدم الفترة الأخيرة والترتيبات الأمنية والمؤسسات الخاصة بالحكم والعدالة الانتقالية والدستور والانتخابات.
وبدأت عملية التشاور بين أطراف النزاع في جنوب السودان منذ مارس 2019 وتم التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولا تزال مسألة حكم الولايات عالقة فى عملية الانتقال السياسي والتي تعد مسألة هامة وخاصة وأنها عاملا مؤثرا على مسار العملية الانتخابية في سيناريو الاستحقاقات المختلفة المفترض أن تشهدها الدولة.
وفيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية؛ لم يتم التوافق على مستويات الدمج وهيكل القيادة الرئيسي سواء لجيش أو المؤسسات الأمنية الأخرى كما هو الحال بالنسبة للأمن الداخلي "الشرطة"، وعدم التوصل لاتفاق حول الهياكل التنظيمية المختلفة، حيث ساهمت مصر في ملف الترتيبات الأمنية خاصة الدعم الوجستي من زي عسكري وإقامة خيم عسكرية مواد غذائية وإيواء وتموين وإمدادات.
