كلميم - نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم واد نون، اليوم الثلاثاء بحاضرة الجهة، ورشة جهوية حول الوقاية من العنف ضد النساء ، بمشاركة عدد من الشركاء المؤسساتيين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ومصالح خارجية على المستوى الجهوي.
وتشكل هذه الورشة، التي تنظم في سياق تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نونبر من كل سنة) وفي إطار سلسلة من الورشات الوطنية والجهوية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان، مؤخرا، لتعميق الفكر حول "فعلية ونجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء"، مناسبة للتفاعل وتدارس مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذه الظاهرة .
وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة كلميم وادنون، إبراهيم الغزال، إن تنظيم هذه الورشة التفاعلية يأتي في إطار التفاعل الجماعي والتشاركي من أجل تدارس "إشكالية مؤرقة لازالت تمتلك راهنيتها المقلقة، تتعلق بالعنف المسلط على النساء في زمن جائحة كورونا".
وأبرز ، في كلمة تأطيرية، أنه وبعد مضي ثلاث سنوات على صدور القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، والذي شكل لبنة أساسية لتعزيز المنظومة القانونية المغربية الحامية لحقوق الانسان، وآلية رئيسية لمنع ارتكاب أعمال العنف ضدهن والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها، ووضع حد للافلات من العقاب، وتوفير الحماية للناجيات من العنف، لا زال العنف ضد النساء والفتيات متفشيا، وبدأ يتخد أشكالا أخرى الأمر الذي يعمق العلاقات الغير المتكافئة بين الجنسين.
وأضاف أنه على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن الجانب الحمائي والوقائي والتكفل بالنساء الناجيات من العنف في المغرب ما زال يعاني من قصور ، حيث لا تزال مؤشرات العنف جد مقلقة، و زادت الوضعية حرجا مع ظهور جائحة كورونا، خاصة خلال فترة الحجر الصحي.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قد تابع بمعية لجانه الجهوية، وضعية حقوق الانسان المرتبطة بالطوارئ الصحية، ورصد حالة حقوق الانسان منذ بداية الحجر الصحي والمتعلقة بإشكالية العنف بأبعاده المختلفة جسديا واقتصاديا ونفسيا، وذلك اعتمادا على المعطيات التي توصل بها من طرف الجمعيات العاملة عن قرب، في اطار سلسلة من المشاورات أطلقها المجلس بهذا الخصوص، أسفرت عن مجموعة من الخلاصات تتركز في ست نقط أساسية.
ويتعلق الأمر ،يوضح، بتنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله، وصعوبة ولوج النساء الناجيات من العنف لخدمات المواكبة والتكفل، و صعوبة ولوج النساء ضحايا العنف الى المساعدة وسبل الانصاف، وصعوبة الولوج للخدمات الصحية بالنسبة للنساء الناجيات من العنف، فضلا عن الهشاشة الاقتصادية وضعف التمكين، إلى جانب صعوبة المساطر وضعف الالتقائية بين مختلف المتدخلين والتنسيق بين مختلف الفاعلين .
وخلص إلى أن المجلس يتوخى، في إطار الانخراط في الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء والفتيات، إطلاق أوراش تعميق الفكر والبحث عن الحلول للنهوض بأوضاع النساء والفتيات والحد من العنف الممارس عليهن ، وذلك بإعداد خطة بمعية الفرقاء المحليين للوقاية والحماية من العنف ضد النساء.
