دعت الحركة التقدمية الكويتية الرئيس المكلّف إلى تشكيل حكومة تتوافق مع الرسالة الموجهة من الشعب الكويتي في الانتخابات بضرورة التغيير والإصلاح.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، «وجّه الشعب الكويتي يوم الخامس من ديسمبر رسالة واضحة عبر نتائج الانتخابات النيابية تؤكد استياءه من تردي الأوضاع العامة في البلاد والنهج المتبع في إدارة شؤونها، كما تبين رغبته الجادة في إحداث التغيير وتصحيح المسار السياسي والاقتصادي للدولة وتطلعه نحو تحقيق الإصلاح».

وأضافت «كنا ولا نزال نأمل أن يقرأ القائمون على العهد الجديد هذه الرسالة الشعبية، وأن يستجيبوا لها، بحيث تتشكل الحكومة الجديدة على نحو متوافق مع الرغبة الشعبية في التغيير وتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح».

وتابعت «من جانبنا نرى أن الكويت اليوم أحوج ما تكون إلى تحقيق مجموعة من الخطوات التي يؤمل أن يتخذها مجلس الأمة ومجلس الوزراء الجديدان»، ولعل أبرزها:

أولاً: تحقيق انفراج سياسي يبدأ بإطلاق الحريات وإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع الواردة في قوانين الإعلام الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية، والمطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، وقانون جمعيات النفع العام، وقانون حرمان المسيء.

ثانياً: ترتيب عفو شامل عن قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإلغاء ما تبقى من القرارات الجائرة بسحب الجنسية لأسباب سياسية.

ثالثاً: تغيير النظام الانتخابي بإلغاء مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء.

رابعاً: تطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، واستكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال.

خامساً: تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي لإشهار الجماعات السياسية على أسس وطنية.

سادساً: التخلي عن الوجهة وحيدة الجانب في معالجة عجز الميزانية الواردة فيما يسمى وثيقة الإصلاح المالي، وذلك عبر تبني معالجات وحلول توقف من جهة الهدر والتنفيع والفساد، وتحدّ من المبالغة في تسعير المناقصات والعقود الحكومية، وتضبط الأوامر التغييرية...وتحمّل من جهة أخرى القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر فرض ضرائب تصاعدية جدية على الدخول الكبيرة للأثرياء والمضاربين في العقار والأسهم، وعلى الأرباح الصافية للبنوك والشركات الرأسمالية الكبرى المساهمة والخاصة، ومراعاة عدم المساس بمستوى معيشة والمكتسبات الاجتماعية للفئات الشعبية عند ترشيد الإنفاق بحيث لا يطال بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، وتجنب تقليص الدعوم ذات الصلة بحياة الناس أو فرض ضرائب ورسوم غير عادلة اجتماعياً...إلى جانب العمل على معالجة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات العامة وبالاخص التعليمية والصحية، ومعالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، والإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية، وتوسيع المساحات المتاحة للسكن، وزيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، ومنع المضاربة بالعقار...ومعالجة عادلة ومتوازنة لمشكلات المقترضين، والعمل على حل مشكلة ضحايا النصب العقاري.

سابعاً: إقرار حل نهائي انساني عادل لقضية الكويتيين البدون ودمجهم في المجتمع، بعيداً عن النظرة العنصرية والمعالجات الوقتية والتشريعات الترقيعية.

ثامناً: معالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان، بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان والحقوق العمالية واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة عبر:

1- تغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.

2- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة وافدة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم، وزيادة الحد الأدنى لأجورهم، وتمكينهم من الحقوق النقابية.

3- جدية سياسة الإحلال للمواطنين في مختلف القطاعات.

تاسعاً: إلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة، وحل مشكلات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.

عاشراً: الحفاظ على الطابع المدني للدولة، وإنهاء الوصاية على الحياة الخاصة للناس وحرياتهم الشخصية.

ودعت الحركة في الختام المواطنين جميعاً والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة دورهم في متابعة سياسات الحكومة وقراراتها وتشريعات مجلس الأمة ومهامه الرقابية للالتزام بتحقيق تطلعات الشعب الكويتي في التغيير وتصحيح المسار والإصلاح.