رفعت اليابان توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام المالي المقبل بفضل أحدث حزمة تحفيز للبلاد، التي تهدف إلى تسريع التعافي عقب الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأظهر أحدث تقدير صادر عن مكتب مجلس الوزراء أمس أنه من المتوقع نمو الاقتصاد 4 في المائة بالأسعار الحقيقية المعدلة في العام المالي المقبل الذي يبدأ في نيسان (أبريل) 2021. يأتي التقدير الجديد مقارنة بتوقع سابق لنمو 3.4 في المائة في تموز (يوليو).
وقال يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الياباني في اجتماع الحكومة لمناقشة السياسة الاقتصادية والمالية أمس "الاقتصاد سيتعافى إلى مستواه قبل فيروس كورونا عبر تحقيق معدل نمو حقيقي 4 في المائة في العام المالي المقبل".
والتقدير الاقتصادي المحدث مدعوم من الموازنة التكميلية الثالثة للحكومة، التي جرت الموافقة عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتمويل حزمة تحفيز حجمها 708 مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد على التعافي من التراجع الناجم عن كوفيد في الربع الثاني.
وقال مكتب مجلس الوزراء "إن النمو المتوقع البالغ 4 في المائة في العام المالي المقبل سيكون أسرع وتيرة نمو سنوية على الإطلاق، منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في 1995".
وبالنسبة إلى العام المالي الحالي الذي تنتهي في آذار (مارس) 2021، خفضت الحكومة توقعها للناتج المحلي الإجمالي إلى انكماش 5.2 في المائة، ما سيكون أكبر تراجع سنوي على الإطلاق. وفي السابق، توقعت أن ينكمش الاقتصاد 4.5 في المائة.
من جهته، قرر بنك اليابان المركزي أمس الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، والتغلب على الانكماش.
وقال البنك في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، "إنه رغم الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي ذات مستوى متوسط، في ظل استمرار الحيطة من وباء فيروس كورونا".
وأضاف البيان أن "البنك قرر كذلك تمديد العمل بالبرنامج الخاص بدعم تمويل الشركات لمدة ستة أشهر أخرى حتى أيلول (سبتمبر) من العام المقبل، في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد".
وفي أيار (مايو) الماضي، قرر بنك اليابان المركزي ضخ مزيد من الأموال في البنوك لمساعدتها على منح قروض للشركات، في خضم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء.
وسجل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوي بلغ 22.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أول نمو تسجله البلاد بعد معدل انكماش قياسي بلغ 29.2 في المائة خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) الماضيين.
إلى ذلك، انخفضت أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 0.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مسجلة أكبر انخفاض خلال أكثر من 10 أعوام بسبب برنامج دعم السفر المحلي وانخفاض أسعار الطاقة.
وبحسب "الألمانية"، انخفضت رسوم الإقامة بنسبة 34.4 في المائة عن العام السابق بعد أن أطلقت الحكومة حملة ترويج للسفر في تموز (يوليو) لإعادة تشغيل صناعة السياحة والاقتصادات المحلية التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد - 19.
ومع ذلك، دفع الارتفاع الهائل الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا حكومة يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء إلى تعليق البرنامج خلال الفترة من 28 كانون الأول (ديسمبر) إلى 11 كانون الثاني (يناير).
واستقر مؤشر المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، عند 101.3 نقطة مقابل أساس قدره مائة نقطة لعام 2015، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وتسبب الانخفاض الحاد في التضخم في انتكاسة لحكومة يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء، حيث كان بعيدا عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده بنك اليابان المركزي منذ أكثر من سبعة أعوام.
وبدأ البنك المركزي في تطبيق تدابير التيسير النقدي في عام 2013 لتحفيز الاقتصاد والتغلب على الانكماش، الذي عانته البلاد لأكثر من عقد.
وكان البنك قال في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "إنه يتوقع انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة في العام المالي الحالي المنتهي في آذار (مارس) 2021"، بعد تقديرات بتراجع قدره 0.5 في المائة في تموز (يوليو).
