رد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على بلاغ “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب. حيث أفاد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونية ما تدعيه لجنة التضامن مع المعطي منجب بأن هذا الأخير تعرض لـ”الاعتقال التعسفي”.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إنه اطلع على بلاغ لما يسمى “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب..”. والذي اعتبرت فيه أن “الاعتقال كان تعسفياً وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية”، لأنه تم “على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة”.

وعبر الوكيل عن أسفه لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف “بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية”.

وتساءل بلاغ النيابة العامة “هل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟.أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟. أم لأنه حصل داخل مطعم؟. أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟. أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟. أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟. أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟. أو لأنها حضرت على مثن سيارتين للشرطة؟”.

واعتبر البلاغ، أن محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية. ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة. ويتم فقط في حالة التلبس. وأن انتهاء البحث التمهيدي “لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق”. وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق.

وأضاف البلاغ أن النيابة العامة تعزف عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها. وتؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها.

كما أنها تأسف لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية، تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية. وتؤكد أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم. وأن بلاغات النيابة العامة تتم احتراماً للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة، حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل. وكذلك من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة. وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات.

ودعا وكيل الملك إلى عدم استغلالها في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعاً قانونياً معيناً، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية.