مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 05 يناير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، دخل حيز التنفيذ، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى مراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية، في أفق دمج مجموعة من الرسوم في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الانشطة.

وبموجب القانون الجديد سيتم توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، إلى جانب توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العملات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الإقتصار على الفحص السنوي.

كما يهدف إلى الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من خلال توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، والتي من بينها رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الاراضي.

القانون وضع بين أهدافه مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذان الرسمان داخل مجالها الترابي، مع توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مستشار جماعي طالب بالتحقيق في صفقة إنجاز مظلة حديدية بـ5 مليارات، وهو المشروع الذي انتهى بتخريب أهم ساحات مدينة الرباط، بعد أن فضحت التشاقطات المطرية الأخيرة حجم العيوب والغش في إنجاز الأشغال.

ودعا المستشار عمر الحياني إلى محاسبة مسؤولي شركة الرباط للتهيئة وكل المتورطين في هذا الورش الفضيحة وإزالة هذه المظلة وبيعها في سوق المتلاشيات، مستنكرا صرف 50 مليون درهم، على البشاعة من خلال نصب “قصديرة” بساحة مولاي الحسن ضمن مشروع كلف كل هذه الاموال.

وشدد المستشار ذاته على أن إزالة هذه المظلة في أقرب وقت يبقى أقل ما يمكن القيام به لرد الإعتبار إلى هذه الساحة، بالنظر إلى ما رافق هذا المشروع المثير من انتقادات جمالية لاحقته من طرف الساكنة والمنتخبين، قبل أن تفضح التساقطات وضع الورش مع اقتراب انتهاء أشغاله.

وفي خبر آخر، قالت “المساء” إن حالة من الغضب تسود وسط العديد من الموظفين ببعض جهويات السجون، ، إلى جانب بعض الأطر وموظفي مراكز التكوين في كل من إفران وتيفلت، وذلك على إثر ما وصف بإقصائهم من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون من حقهم في الإستفادة من منح “كورونا”.

وأضاف الخبر ذاته، أن مندوبية السجون قامت أخيرا بتوزيع منح كورونا على مجموعة من الموظفين والأطر بمختلف السجون، تتراوح قيمتها ما بين 1500 درهم و2000 درهم، في الوقت الذي تم حرمان باقي الموظفين السالف ذكرهم من الإستفادة من هذه المنح، لأسباب وصفت بانها غير مفهومة، خاصة إذا ما علمنا أن دور من وصفوا بالمقيين في مواجهة جائحة كورونا، لا يختلف عن الدور الذي قام به زملائهم المستفدون من المنح المذكورة.

ووفق الخبر نفسه، فإن هذا الإقصاء المتعمد تسبب في حالة من الإحتقان الشديد وسط العديد من الموظفين المتضررين، حيث شعروا بسبب ذلك بنوع من الحكرة من طرف مندوبية السجون، على اعتبار انهم ظلوا يقدمون خدماتهم دون كلل أسوة بباقي المستفدين، قبل ان يتعرضوا لصدمة قوية بسبب حرمانهم من الإستفادة من منح كورونا، في الوقت الذي يراهن على هذه المنحة، من أجل أن تساعدهم في مواجهة بعض المصاريف التي تثقا كاهلهم، في ظل الراتب الشهري الهزيل.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن عناصر لولاية أمن اليوسفية أوقفت يوم السبت الماضي، سيارة تابعة لجماعة قروية بإقليم قلعتة السراغنة، كان يقودها نجل رئيس المجلس يدون توفره على مايسمح له باستغلالها لأي غرض.

وأشار الخبر ذاته، إلى أن سيراة الجماعة كان يقودها نجل الرئيس رفقة بعض أصدقائه لنقلهم إلى مكان إجراء مباراة خارج إقليم قلعة السراغنة.

وفي الوقت الذي نفت مصادر أن تكون السيارة تم ضبطها وعلى متنها أثاث منزلي، أوضحت مصادر “المساء” أن سبب توقيف السيارة يرجع إلى مخالفة ارتكبها نجل الرئيس، وتتمثل في عدم احترام السرعة المحددة وتم اداء الغرامة للمسؤول الامني، الذي سجلها وفق ما هو منصوص عليه في باب مخالفات قانون السير.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن الحكومة قررت تخفيف العبء الضريبي عن الراغبين في الحصول على السكن الإجتماعي والسكن ذي القيمة المنخفضة، قبل نهاية يونيو من السنة الجارية، من خلال تمديدها التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية بنسبة 100 في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الإجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهما.

وستكون هذه التخفيضات التي جاءت ضمن قانون المالية برسم سنة 2021، الواردة في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، سارية المفعول إلى حدود 20 يونيو 2021.

ويرمي هذا الإجراء، حسب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.

وعزت الوزراة هذا الإجراء إلى الأداء الإيجابي الذي سجله القطاع خلال النصف الثاني من 2020، ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.

وتابعت الوزارة تم إدراج تدابیر مشجعة لقطاع السكن، في إطار قانون المالية برسم سنة 2021، بهدف تیسیر حصول الفئات الاجتماعیة المختلفة على السكن من جھة، وتعزیز دینامیة السوق العقاریة من جھة أخرى.

وإلى جريدة “أخبار اليوم” التي أورت أن أعضاء فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين تقدم بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “لاسامير” الموجودة في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

ونص نص المقترح، الذي سجل في 22 دجنبر، في الغرفة الثانية للبرلمان على أن تفوت لحساب الدولة المغربية “جميع الأصول والممتلكات والعقارات وبراءات الإختراع” المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في شركات أخرى، ونص على أن تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بالتسديل والنقل لجميع أصول شركة “لاسامير” لحساب الدولة، وأن تتولى وزارة المالية القيام بإجراءات نقل الملكية لحساب الدولة المغربية، والشروع في استئناف الإنتاج.

وفي تقديم المقترح، أشار اعضاء الفريق البرلماني لنقابة الإتحاد المغربي للشغل إلى أنه جرت خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير”، والشركة الشريفة للبترول، بغاية التأهيل، والتطوير وخلق مناصب الشغل، والإستمرار في تزويد المغرب بحاجاته من الطاقة البترولية، لكن الطرف المفوت له نقص لتزاماته المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، ووصل بالشركة إلى الإعسار المالي، والتوقف عن الدفع، ما تسبب في خسارة فظيعة للإقتصاد الوطني، ولأن مصلحة المغرب تقتضي ضمان التزود المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، وبما أن الشكة تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر في 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازناتها والأخطاء في تسييرهاغ، فقد اعتبر أعضاء فريق الإتحاد المغربي للشغل ان ذلك يستوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل، وتغطية الديون المتراكمة عليها.