لم تتردد فعاليات نقابية وتمثيليات حزبية، في فضح مخطط لـ”مجموعات انتهازية وكائنات طفيلية”، للسطو على ممتلكات وأموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بـ”محاولة إنهاك المناديب المشاركين في الجمع العام المرتقب، وتشكيل مجلس إداري ومكتب مسير على المقاس”.
وأكدت جمعية “تعاضد وتضامن من أجل الكرامة” ضرورة نجاح الجمع العام العادي الـ 72 للتعاضدية المذكورة، لتخليصها من أيادي العابثين والمتربصين وشرذمة انتفاعيين، يحاولون بسط سيطرتهم باستمالة بعض المناديب وتقديم إغراءات إقامة فاخرة بأحد النوادي ببوزنيقة، مع وعود بتوفير التغذية والتعويض عن التنقل.
ونوهت الجمعية في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، بالمناديب الذين احتجوا على قرار المتصرف المؤقت، استدعاءهم للجمع العام، بعد غد (الأحد)، في العاشرة صباحا بالرباط، دون توفير مقومات نجاح الجمع العام من مبيت وتغذية، وتنافس شريف بين جميع المرشحين.
ونددت الجمعية بمحاولة البعض خرق القانون بالسطو على التعاضدية وممتلكاتها وأموالها ومستخدميها، ونوه الجميع بخطوات مجموعة من المندوبات والمناديب واستنكارهم عبر رسائل موجهة لكل المتدخلين، لمعرفة أسباب نزول قرار المتصرف المؤقت بعقد جمع عام للتعاضدية في يوم واحد. واستحسن الغاضبون التجاوب السريع مع مراسلاتهم الموجهة لرئيس الحكومة ووزيري الداخلية والشغل والإدماج المهني، والمتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات، بشأن توفير بعض مقومات الجمع العام للمناديب، وضمان الإيواء والتغذية، لقطع الطريق على سماسرة التعاضد ومنعهم من شراء ذمم البعض. وطالبت الجمعية المذكورة المتصرفين المؤقتين بتسطير جدول أعمال واضح من بين نقاطه، المناقشة والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي من 7 أكتوبر 2019 و2020 إلى 10 يناير 2021، وفرض توقيت زمني محدد، ومنع تدخل جماعة الانتهازيين في العملية الانتخابية للمجلس الإداري ولجنة المراقبة، وفتح المجال بين المرشحين للتنافس الشريف خدمة للتعاضد ببلادنا.
وكشفت مصادر “الصباح” وجود مناورات نقابية تحاول إشعال نار الفتنة القبلية والتشكيك في مصداقية الترشيحات والمساطر لنسف انتخابات 10 يناير، الموعد الذي ينتظره ممثلو منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لانتخاب المجلس الإداري والمكتب المسير الجديدين، محذرة من مغبة نسف موعد حاسم في تاريخ المؤسسة ويشكل قطيعة مع سنين من تبذير المال العام وانعدام المسؤولية داخل أكبر مؤسسة تعاضدية في المغرب.
وحذرت الأصوات الغاضبة من مغبة أن تخرج الأمور عن السيطرة إن لم يم تطويق مثل ممارسات مشبوهة تلعب على وتر القبلية والعنصرية في وقت تتوجه فيه كل أنظار العالم إلى الحرب الاستباقية والضربات الموجعة التي وجهتها الدبلوماسية المغربية لأعداء الوحدة الترابية بفضل سياسة الملك، مشددة على حق كل المنخرطين، من كل أطياف المجتمع والتنظيمات الحزبية والنقابية، في الترشيح في المجلس الإداري ولم لا الظفر بالرئاسة”.
ياسين قُطيب
