دعا مختصون إلى تنويع برامج ومبادرات تأهيل الشباب السعودي لسوق العمل في مهن متعددة وذلك لزيادة التوطين وخفض معدلات البطالة التي زادت مع تداعيات جائحة كورونا في العام المقبل، مشيرين إلى أن وزارة الموارد البشرية تستهدف توظيف نحو 115 ألف سعودي في العام الحالي، عبر توطين عدة مهن على رأسها: المحاسبة والهندسة وتقنية المعلومات مما يحقق أهداف رؤية 2030 بخفض نسب البطالة إلى 7 % بحلول 2030.

وأشار المختصون إلى أن المملكة تسعى من خلال المشروعات العملاقة لتوفير فرص عمل للشباب في مجالات متنوعة، وإعداد كوادر بشرية في القطاعين العام والخاص، مطالبين بتأهيل المهن في قطاع المقاولات، والتشييد والبناء والكهرباء والسباكة، وورش السيارات ومحطات الوقود، لتلبية احتياجات سوق العمل في الفترة المقبلة.

أكد المستشار والمدرب المعتمد، علاء الدبيسي، أن رؤية 2030 تهدف إلى خفض نسبة البطالة إلى 7 % بحلول 2030، عبر خطط تبدأ بمراجعة مخرجات التعليم ومراعاة احتياج سوق العمل وتأهيل وتدريب الشباب على مختلف المهن، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد المحلي مما رفع معدلات البطالة إلى نحو 15 % العام الماضي.

وأضاف إن زيادة معدلات البطالة تشكل ضغطا على وزارة الموارد البشرية وتدفعها إلى تفعيل برامج ومبادرات لخفض تلك المعدلات لا سيما أنه من المتوقع زيادتها مع نتائج الربعين الثالث والرابع، مما يتطلب تنويع برامج تأهيل الشباب للعمل في المهن المتنوعة على رأسها: قطاع السياحة والترفيه وتقنية المعلومات والمقاولات والصناعة، الأكثر دعما لتحقيق أهداف الرؤية.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية تستهدف في العام الحالي توظيف 115 ألف سعودي، من خلال توطين وظائف نوعية في مجالات الهندسة وتقنية المعلومات والمحاسبة، بجانب مبادرات التوطين السابقة لوظائف السلامة المهنية والسياحة ومنافذ البيع، مشيرا إلى أن من ضمن المبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، تأهيل المتميزين لدعم القطاع العام، الذي يهدف إلى إعداد كوادر بشرية شابة ومميزة تمكنهم علميا وعمليا وترفع أداءهم وفعاليتهم بالقطاع العام، وذلك بما ينسجم مع رؤية 2030، ‏إذ يرتكز أحد أهدافها على تطوير كفاءات القطاع العام من خلال تحسين إنتاجية موظفيه.

ولفت إلى أن البرنامج لن يدعم بشكل مباشر خفض نسب البطالة، ولكنه سيرفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، مشيرا إلى أنه مع توجه تمكين المرأة زادت معدلات توظيف السيدات في القطاعين العام والخاص، مما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.

وأفاد بأن الوزارة أطلقت مبادرة تنظيم العمل الحر للسعوديين لتحفيز الشباب على إيجاد فرص عمل، مما يدعم خفض معدلات البطالة في الفترة المقبلة.

وقال المحلل الاقتصادي بندر الشميلان: إن رؤية 2030 وضعت إستراتيجية لخفض البطالة عبر خصخصة المشاريع واستحداث مشروعات عملاقة، على رأسها نيوم الذي يوفر نحو 380 ألف وظيفة، ومشروعا البحر الأحمر والقدية، مما يخفض البطالة في الفترة المقبلة.

وأضاف إن الدولة كثفت جهودها في تشجيع المواطنين على الانخراط في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تحقق عوائد وإيرادات للدولة، إضافة إلى توطين القطاعات الخاصة مثل مهن المحاسبة والصيدلة.

ودعا إلى وجود مراجعة شاملة على قطاع المعاهد التدريبية ليوفر ١٠ آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مطالبا بأن تتم خصخصة الجامعات والمدارس الأهلية، لا سيما مع وجود كوادر مؤهلة لقيادة هذا القطاع تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠.

ولفت إلى أن التوطين في القيادات العليا بالقطاع الخاص سيعزز خفض البطالة، مشيرا إلى أن المملكة مقبلة على فتح السياحة مما يوفر في مهن التسويق نحو 20 ألف وظيفة.

وطالب وزارة الموارد البشرية بتأهيل المهن في قطاع المقاولات، والتشييد والبناء والكهرباء والسباكة، وورش السيارات ومحطات الوقود، لتلبية احتياجات سوق العمل في الفترة المقبلة.