انصب على أحكام وقرارات أنجزت فيها مهمات تفتيش
علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن قرارا صدر نهاية الأسبوع الماضي، بتعيين القاضي المقرر، لإجراء أبحاث وتحريات والاستماع إلى وكيل عام للملك وثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بتطوان، وقاض بالمحكمة الابتدائية.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن القرارات اتخذت بعد إنهاء قضاة مفتشين، أبحاثهم، وعرض نتائجها على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل تعيين القاضي المقرر، الذي ستحال نتائج تحقيقاته بدورها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يطلع عليها ويتخذ في شأنها المقرر المناسب، إما بالحفظ أو إحالة القاضي المعني على المجلس.
وبينما لم تعرف طبيعة الملفات التي يباشر فيها البحث مع الوكيل العام للملك، أوردت المصادر ذاتها أن أبحاث المفتشين التي جرت مع رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية وعضوين آخرين بها، وهي الهيأة المكلفة بالنظر في الملفات التي تنعقد جلساتها كل خميس، جاءت على خلفية حكم صدر في حق بارون المخدرات “الشعيري”، من أجل قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، إذ أن تداعيات الحكم استدعت إيفاد لجنة تفتيش مركزية.
وفي السياق ذاته أحيل ملف قاض آخر بالمحكمة الابتدائية على القاضي المقرر، وكان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي، الذي تنعقد جلساته كل يوم أربعاء، لأسباب لها علاقة بملف بارون المخدرات نفسه.
من جهة أخرى يتواصل تفتيش محاكم تطوان، إذ توصل نائبان لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، باستدعاء من أجل المثول أمام المفتشية العامة بداية الأسبوع الجاري.
وسجل قضاة التفتيش، أن أحد النائبين قضى مدة تقارب 15 سنة بالمحكمة الابتدائية.
وعاشت محاكم تطوان طيلة الأسابيع القليلة الماضية، حالة استنفار، وإعداد الملفات، بعد حلول لجنة من المفتشية العامة بها، إثر رسائل مجهولة توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدد من المؤسسات، تفيد وجود اختلالات كبيرة وخروقات قانونية، بعدد من الملفات التي تم إصدار أحكام فيها.
م. ص
