يواصل القيمون والقيمون العامون، الاثنين المقبل 25 جانفي، إضرابهم المفتوح “ما سيعطل العودة إلى الدراسة بعد الحجر الصحي” حسب ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جمال الهاني، اليوم الجمعة.
وأكد الهاني أن الإضراب المفتوح جاء نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة ممضى بتاريخ 8 ماي 2018، مشيرا إلى أن القيمين والقيمين العامين صبروا طيلة عامين و8 أشهر دون أن يجدوا أي استجابة من الوزارة.
واتهم الحكومة ووزارة التربية بتجاهل مطالب القيمين، مذكرا بأن القيمين والقيمين العامين كانوا قد دخلوا في اعتصام منذ 17 نوفمبر 2019 دون جدوى.
وينص محضر الجلسة المذكور على جملة من المطالب المتفق عليها على غرار الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين، وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين.
كما ينص المحضر على صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين والتقاعد، وصرف منح الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين، وإسناد الترقيات العادية لسنة 2020، وتسوية وضعية المتقاعدين في القطاع.
وقال الهاني “تم نشر كل الترقيات لبقية القطاعات بالرائد الرسمي ماعدا سلك القيمين. كما قامت وزارة التربية بتنفيذ محاضر جلسات مع زملائنا بقطاعي التعليم الأساسي والثانوي بقيمة 200 مليون دينار فيما لم تنفذ اتفاقنا بالرغم من أن كلفته أقل من 12 مليون دينار”.
