الحبس 4 سنوات للنائب البنغالي والجراح والمطيري والخضر
الحبس 4 سنوات للنائب البنغالي والجراح والمطيري والخضر
- براءة سعدون حماد وصلاح خورشيد من جميع التهم
- عزل الجراح والخضر من وظيفتيهما
- تغريم الجراح والمطيري مليوناً و 979 ألف دينار لكل منهما والخضر 180 ألفاً
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان في قضية النائب البنغالي، ببراءة النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد من جميع التهم المنسوبة إليهما، وبحبس النائب البنغالي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة مليون و900 ألف دينار، وحبس آخرين بنغلاديشي وسوري 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد، بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت بحبس اللواء مازن الجراح، ونواف المطيري، و حسن الخضر 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم الجراح والمطيري مليوناً و 979 ألف دينار لكل منهما، وتغريم الخضر 180 ألف دينار، وعزل مازن الجراح وحسن الخضر من وظيفتيهما.
وجاء في منطوق محكمة الجنايات أن المتهمين في القضية هم النائب البنغالي محمد شهيد، والثاني محمد رشيدول، والثالث شيخ غلام، والرابع أمان الله جلال الدين، والخامس محمد محبوب، والسادس ديباكر كانتي، والسابع محمد هلال، وجميعهم بنغلاديشيون، والثامن مطانيوس شما (سوري)، والتاسع اللواء مازن الجراح، والعاشر نواف المطيري والحادي عشر حسن الخضر (نائب مدير عام قطاع الموارد البشرية)، والثاني عشر النائب سعدون حماد، والثالث عشر النائب السابق صلاح خورشيد.
وحكمت المحكمة غيابياً للمتهمين لكل من المتهمين (السادس والسابع والثامن)، وحضورياً لبقية المتهمين ببراءة سعدون حماد، وصلاح خورشيد من جميع التهم، وبحبس النائب البنغالي 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتغريمه مليوناً و 900 ألف دينار، وحبس المتهمين الثاني محمد رشيدول، والثامن مطانيوس شما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وحبس المتهمين، التاسع اللواء مازن الجراح، والعاشر نواف المطيري 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما مليوناً و 979 ألف دينار لكل منهما، وبحبس الحادي عشر حسن الخضر 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار وعزل الجراح والخضر من وظيفتيهما.
المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهم أنكر المتهمون أمام النيابة العامة والمحكمة جميع الاتهامات المنسوبة إليهم من ارتكابهم وقائع الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وضرب عمال لإجبارهم عنوة على العمل رغماً عنهم، وتلقي الرشوة بالنسبة إلى المسؤولين المتهمين في القضية.
