أصدر مكتب جمعية المحامين الشباب بتطوان بياناً تضامنياً سجّل فيه دعمه لـ”ساكنة مدينة الفنيدق وباقي سكان المنطقة ككل في الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها، وفي حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي والتعبير“، محذراً من أي مقاربة أمنية في التعاطي مع الوضع.
وطالب المحامون الشباب بالإفراج عن “كافة الأفراد الذين تم اعتقالهم إثر احتجاجهم السلمي“، محملين المسؤولية في الوضع المتأزم الذي آلت إليه المنطقة للمسؤولين المحليين بسبب “سوء التدبير وضعف التواصل وعدم القدرة على الخلق والإبداع”.
البيان أضاف أن الجمعية تتابع ومنذ مدة “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة خاصة قبيل جائحة كورونا وما تلاها، والتي أدت إلى ركود اقتصادي بمنطقتنا ككل“، مضيفةً أن ذلك أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومعاناتهم من أجل تغطية قوتهم اليومي وتكاليف الحياة.
ودعت الجمعية جميع المتدخلين على المستوى المحلي والمركزي لتحمل مسؤولياتهم وإيجاد حلول آنية وأخرى مستقبلية واستراتيجية لإنقاذ المنطقة وإخراجها من أزمتها الخانقة.
