خلف مشروع قانون يهدف لتقنين استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، التي تناقشه الحكومة، ارتياحا واضحا في إسبانيا، واثار اهتمام وسائل الإعلام والطبقة السياسية في الجارة الشمالية للمملكة.
وسلطت وسائل الإعلام الإسبانية الضوء على مشروع قانون ينهي حظر استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، في خطوة يتوقع ان تسحب البساط من تحت تجار المخدرات وتعود على المملكة بعائدات مالية مهمة.
وكشفت تقارير إسبانية أن المشروع المقدم لا يشرع باطلاق استعمال القنب الهندي بل يقيده بالأنشطة المرتبطة بالزراعة، والإنتاج، والتصنيع، والنقل والتسويق، والتصدير والاستيراد لأغراض طبية وعلاجية.
وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلص مشاكل التهريب التي ترهق السلطات المغربية والإسبانية، ومن شأنها أيضا أن تضع حدا لعمل الوسطاء وبارونات المخدرات وتقيد عملهم بشكل كبير، وتضع حدا كذلك للتوسع العشوائي لحقول القنب الهندي.
ومن جهته، قال موقع “لاراثون” إن المغرب اختار تنظيم العملية من خلال منح التراخيص التي تسمح بزراعة القنب الهندي وتخزينه ومعالجته وتسويقه، كما سيتحكم في تحديد عدد المحاصيل والسعر من خلال عقود البيع مع التعاونيات.
وكان المغرب قد صادق أخيرا على إدراج نبتة القنب الهندي، كمكون علاجي في الاجتماع الذي عقدته لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، والتي صوتت على حذف هذه النبتة من قائمة المخدرات التي تشكل خطرا على الصحة ولا تتوفر على مزايا علاجية.
