عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انشغاله لارتفاع جرائم الاغتصاب في صفوف الأطفال والطفلات منهم: اغتصاب طفلة ذات 13 سنة في كرسيف وطفل ذو 11 سنة في مراكش وطفلة بمدينة فاس التي حاولت الانتحار مرات عديدة بسبب الإحساس بالظلم من جراء مسار محاكمة مغتصبيها حسب تصريحاتها.

وحمّل المكتب المركزي في بلاغ له كل المسؤولية للقضاء وللدولة في ارتفاع ظاهرة الاغتصاب بسبب غياب أي استراتيجية لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل وما تتضمنه من التزامات للدولة في مجال حماية الأطفال من كل أشكال العنف، وبسبب عدم إنصاف الضحايا وأسرهم من طرف القضاء.

وفي تعليقِ الجمعية على مستجدّات حقوق الإنسان بالبلاد استنكرت قرار التشطيب الذي شمل المئات من التلاميذ والتلميذات الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة نتيجة إغلاق مراكز الاستقبال والإيواء من داخليات ودور الطالبات، ويدعو إلى إيجاد حلول استعجاليه لإنقاذ الآلاف من التلاميذ والتلميذات من الهدر المدرسي وضياع مستقبلهم الدراسي، حيث جاء في إحصائيات وزارة التربية الوطنية أن عدد التلاميذ الذي غادروا مقاعد الدراسة بالسلك الإعدادي خلال الموسم الدراسي 2020/2021،  بلغ 161الفا و837 تلميذا وتلميذة.

وبخصوص ما يتم إعداده من مشاريع الحماية الاجتماعية، وفي انتظار دراسة مضامينها حول مدى ملاءمتها مع ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة، عبّر المكتب المركزي عن استغرابه واستنكاره لعدم إشراك النقابات والقوى الحقوقية في إعداد مشروع قانون اطار حول الحماية الاجتماعية.

كما عبّر المكتب المركزي عن قلقه البالغ من تفاقم وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أدت إلى تردي أوضاعهم وحرمانهم من مجموعة من الحقوق منها: اللجوء إلى العدالة، والاستفادة من الخدمات الصحية.

و في نفس السياق سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد وفيات المهاجرين سواء من المغاربة أو المهاجرين من جنوب الصحراء أثناء محاولتهم العبور إلى الضفة الأخرى، آخرهما غرق مركب ينقل مهاجرين مغاربة انطلق من الجزائر في غضون هذا الأسبوع أدى إلى وفاة مجموعة من الشبان ينحدرون من شرق المغرب، ووفاة امرأة وطفلها وتوقيف 58 مهاجر/ة من جنوب الصحراء أثناء محاولة العبور لإسبانيا من خليج الحسيمة، كما يستنكر قرار السلطات الاسبانية بترحيل العديد من المهاجرين، الذي عبروا للضفة الأخرى إلى المغرب في تنكر تام للاتفاقيات الدولية بهذا الصدد.