ناقشت هيئة حقوق الإنسان، زيادة الوعي وتعزيز وبناء قدرات الكوادر الوطنية من موظفي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل التصدي لخطاب الكراهية وتعزيز التنوع الثقافي.
وجرى، خلال ورشة عمل «حقوق الإنسان وتعزيز التنوع الثقافي ومكافحة خطاب الكراهية»، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واختتمت أعمالها أمس، استعراض الأسباب الجذرية والعوامل المحركة لخطاب الكراهية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثاره أو التخفيف منه، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وعدم التمييز، والتسامح والتفاهم إزاء الثقافات والأديان الأخرى، وكيفية التنسيق على المستوى الوطني من أجل فهم ومعالجة خطاب الكراهية والتصدي له وتخفيف حدته. وتعرف المشاركون على أهمية تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين لنشر مبادئ احترام الاختلاف والتنوع الثقافي على المستوى الوطني. وأكدوا أن المملكة بذلت جهودا متعددة ونوعية لتعزيز التنوع الثقافي ومكافحة خطاب الكراهية، فعلى المستوى الدولي انضمت المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعلى المستوى الإقليمي صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية التي تكافح جميع أشكال التمييز القائمة على العرق أو الدين أو اللون، وعلى المستوى الوطني أولت أنظمة المملكة أهمية قصوى لمبدأ المساواة ومكافحة التمييز العنصري. واستعرضت الورشة العديد من الموضوعات التي شملت الإطار القانوني الدولي لخطاب الكراهية ومفهومه، والإعلانات والبرامج المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التنوع الثقافي، والخطاب السياسي والأيديولوجي، وأهمية استخدام التكنولوجيا كأداة في التصدي لخطاب الكراهية، والتحديات والاستراتيجيات المرتبطة بذلك، ودور المجتمع المدني في مواجهة خطاب الكراهية ونشر ثقافة التسامح.
