وقعت الجزائر وموريتانيا، اليوم الخميس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية.
ووقع على مذكرة التفاهم كل وزير الداخلية, كمال بلجود ومن الجانب الموريتاني وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق.
وحضر كل من سفير الجزائر لدى موريتانيا، نور الدين خندودي، ووالي ولاية تندوف، يوسف محيوت، ووفد من المسؤولين الموريتانيين.
وتعكس مذكرة التفاهم رغبة البلدين في تعزيز علاقات الأخوة والجوار والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين.
وكذا تجسيدا للإرادة السامية المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو الأفضل، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وحرصا على ترقية المناطق الحدودية المشتركة وتكثيف الحوار الدائم مع وضع آليات دائمة للتعاون والتشاور حول تنمية وتأمين هذه المناطق.
كما تهدف إلى مضاعفة الجهود وتوحيد المواقف لمواجهة الأخطار المشتركة وحماية الحدود من الجرائم العابرة للأوطان.
وترمي المذكرة لإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية التي تشمل مناطق اختصاص تتمثل في ولاية تيرس زمور بالنسبة لموريتانيا وتندوف بالنسبة للجزائر.
وتتمثل مهام اللجنة في تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة.
وكذا ترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية, إلى جانب فك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية.
وتعمل أيضا على تنظيم وتسهيل تنقل الأشخاص والممتلكات وترقية التعاون الجمركي، وتطوير المعبرين الحدوديين وتشجيع التعاون اللامركزي.
بالإضافة إلى تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وكذا مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما تتكفل اللجنة بتقديم كل اقتراح من شأنه ترقية وتنمية وتأمين المناطق الحدودية المشتركة.
ويمكن للطرفين الاتفاق على توسيع مهام اللجنة الثنائية الحدودية لتشمل ميادين أخرى تعود بالمنفعة المتبادلة على المناطق الحدودية بين البلدين.
وتجتمع اللجنة الثنائية مرة واحدة في السنة بأحد البلدين أوبإحدي الولايات الحدودية وبالتناوب فيما بينهما.
