تقدم النادي الأهلي اليوم، الأربعاء، باستئناف لاتحاد الكرة ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشان لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب، التي أقيمت بفرع الأهلي بمدينة نصر الأحد الماضي.
جاء قرار إدارة النادي بتقديم الاستئناف تعبيرًا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.
وأكدت إدارة الأهلي أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.
كما أكدت إدارة النادي في الاستئناف الذي تم تقديمه اليوم على رفضها أيضا لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة «16» من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلأ بعد مرور عشرة أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونًا لأطراف الشكوى.
كما أبدت إدارة النادي دهشتها من إعلان اتحاد الكرة للعقوبات بحق لاعبي الزمالك وتقديم ناديهم استئنافا وقبول ذات الاستئناف ووقف قرار العقوبات، كل هذا في وقت واحد وفي خبر صحفي واحد.
لقد كان من المفترض أن يقوم اتحاد الكرة بإخطار الطرفين الشاكي (النادي الأهلي) والمشكو في حقه (لاعبي نادي الزمالك) بعد إعلان العقوبات ويكون لكليهما حق الاستئناف وهو بالطبع لا يوقف التنفيذ.
