بدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، اجتماعا هامّا لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، وسط خلافات حادة بين أعضائه حول طريقة انتخاب رئيس البلاد القادم.
وتتوجه أنظار الليبيين إلى مخرجات هذا الاجتماع الافتراضي الذي يمتد على يومين وتشرف عليه البعثة الأممية إلى ليبيا، والتي ستكون حاسمة في تحديد مصير الانتخابات، حيث أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في مقابلة سابقة مع العربية، أن إجراءها في موعدها المحدد "متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو".
وتتباين الآراء بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، بين تيار يقوده تنظيم الإخوان ويرى ضرورة انتخاب الرئيس القادم عن طريق نواب البرلمان، وهو ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط والتخلي عن الانتخابات الرئاسية، وتيّار آخر يدفع نحو انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وعبر الاقتراع السري الحر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.
وفي حال توافق ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها إلى البرلمان لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أما في صورة عدم الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، فإن مصير خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، يصبح مهددا بالسقوط.
ورغم التفاؤل الحذر بإمكانية توصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى إقرار قاعدة دستورية للانتخابات، تصاعدت التحذيرات من تعمّد بعض الأطراف السياسية إثارة الخلافات لعرقلة الاستحقاق الانتخابي وتعطيل إجرائه في موعده المحدّد.
ومساء الأحد، قال المبعوث الأميركي وهو أيضا سفير واشنطن لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، إن "هناك أطرافا ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها".
ومن أبرز الأطراف التي توجه لها أصابع الاتهام بعرقلة الانتخابات، تنظيم الإخوان في ليبيا، الذي اشترط إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات رغم تأكيد المفوضية العليا للانتخابات استحالة تنظيمه خلال المدة المتبقية على موعد الانتخابات وهي 7 أشهر.
