تتعدد الإشكالات المرتبطة بوضعية السجون بالمغرب، ولعل أبرزها ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية إلى نسب مئوية كبيرة جدا، ما يجعل الكثير من المهنيين والمتتبعين والباحثين في نقاشهم حول ورش إصلاح العدالة بالمغرب، يشيرون إلى أن واحدا من الأسباب وراء الاكتظاظ داخل السجون يعود إلى ارتفاع الاعتقال الاحتياطي وطول مدته، بالإضافة إلى غياب أو ضعف اعتماد نظام العقوبات البديلة في الجنح البسيطة.
لقد تنبهت الكثير من التجارب الدولية وبناء على دراسات معمقة إلى أن العقوبات السالبة للحرية لا تساهم بشكل كبير في الحد من الجريمة داخل المجتمع، وقد خلصت الحكومة البريطانية سنة 1990 من خلال الكتاب الأبيض إلى أن: “السجن ما هو إلا وسيلة باهضة التكاليف لتحويل الأشرار إلى أشخاص أكثر شرا”، وفي السياق الوطني أبرزت إحصائيات قامت بها مؤسسات رسمية أن السجين بالمغرب يكلف أكثر مما يكلف الطالب، بحيث أنه في مقابل 70 درهما للسجين تصرف الدولة أقل من 20 درهما لفائدة التلميذ، وتصل الميزانية السنوية التي تصرف كنفقات مباشرة على حاجيات السجناء الخاصة إلى 446 مليون درهم.
يتفق المهنيون والباحثون بالمغرب على أن هناك قضايا تثقل كاهل القضاء المغربي، ويمكن أن يرفع عن بعضها التجريم ويتم التعامل مع أخرى بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية، وذلك لما لبعضها من أثر بالغ على الفرد والمجتمع، فالسجن أحيانا يكون بالنسبة لبعض الجرائم التي ليست فيها النية الاجرامية منطلقا لصاحبها من أجل العود المستمر، وبذلك لا يتحقق الهدف من السياسة العقابية وإنما يزيد من تفاقم الجريمة داخل المجتمع.
في هذا الإطار العام يأتي تنظيم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، ومختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن- كلية الحقوق بمراكش، ليوم دراسي حول موضوع:
“ممكنات التحول في السياسة العقابية بالمغرب”
من أجل:
-فتح نقاش علمي ورصين حول السياسة العقابية بالمغرب؛
-تشخيص وتحليل السياسة العقابية بالمغرب مع عرض التحديات واستشراف رهانات التحول، حدوده وممكناته؛
-رصد بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجنائي المغربي وإمكانات التطوير.
