تقلدت المرأة خلال السبع سنوات الأخيرة العديد من المناصب القيادية فى الدولة وحصلت على العديد من حقوقها ولأول مرة فى تاريخ مصر تحصل المرأة على 30% من جملة أعضاء مجلس النواب ، و10% من مقاعد ، و 25% بعدد 8 وزيرات فى الحكومة، ليتوج كل هذا بقرار بدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، والذى اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية جادة تجاه قضايا تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتقول د.رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وامين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ انه فى البداية لابد ان نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على النقلة الحضارية التى تم نقلها لمصر وعلى كل ماقدمه ويقدمه حتى نصبح بمكانة لائقة أمام دول العالم كله، وايضا على اهتمامه بالمرأة وتمكينها فى كافة المجالات وهو ظهر بوضوح فى رؤية مصر 2030، وبفضل الإرادة السياسية الجادة قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالمرأة وتشريع العديد من القوانين التى تعزز حقوها وتحميها، وبالفعل حصلت المرأة لأول مرة فى تاريخها على نسبة 27% من مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، وعلى 25% من مقاعد الوزراء فى الحكومة، وتقلدت العديد من المناصب القيادية جاء أهمها وآخرها قرار تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة بدءا من أول أكتوبر القادم، ليؤكد هذا القرار اننا نمشى خطوات سريعة فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت د.رشا إسحق أنه على الرغم من وجود العديد من القوانين التى تحمى المرأة وتعزز حقوقها مثل قوانين تجريم الحرمان من الميراث و وتغليظ عقوبات على التحرش الجنسي، الا أننا نتطلع للمزيد من القوانين التى تحافظ وتحمى حقوق المرأة، ففى بعض الأماكن ونتيجة للموروثات القديمة التى تفرق بين الرجل والمرأة لا تزال تعانى المرأة من التهميش والإقصاء والعنف.
وقالت د.رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة إن ما شهدناه من قفزات لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسياً واجتماعياً يؤكد ويرسخ دعم القيادة السياسية لها، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسة ونحن نرى اهتمامه الشخصى بالمرأة والإيمان بقدراتها وهو ما ترتب عليه وجود مساواة حقيقية بينها وبين الرجل فى كافة المجالات بناء على الكفاءة فقط وليس التمييز الجنسي، وقد وصلت نسبة تمثيل السيدات فى الحكومة المصرية إلى 25% من إجمالى الوزارات، بالاضافة الى تعديل الدستور المصرى لتصبح نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المحلية 25% وفى مجلس الشيوخ 10%، و25% من المجالس النيابية، كما أنها ولأول مرة أصبحت مستشارة للرئيس ومحافظ فى الجهاز التنفيذى للدولة وفى كل المناصب التى تقلدتها المرأة أثبتت كفاءتها وقدرتها على النجاح.
وقالت د.رانيا يحيى ان تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة قرار تاريخى كنا ننتظره بفارغ الصبر، وأضافت أن هذا الدور الملموس الذى تقوم به المرأة فى تنمية المجتمع يأتى نتيجة لما تحظى به من ثقة كبيرة من قبل القيادة السياسية ، و أن الثقافة الذكورية الخاطئة المترسخة على مدار السنين تتغير وفقا للإرادة السياسية للدولة ووفقا للتغيرات التى حدثت فى الدستور.
كما أن التمكين الاقتصادى للمرأة لم يعد يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التى تتمتع بها المرأة لتحقيق النمو. فيما أكدت مارسيل سمير امين لجنة المشروعات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع أن ما تشهده المرأة تمكين حقيقى وثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قدرتها على العطاء والإبداع فى العمل، وحرصها الدائم على المشاركة والالتزام بالواجبات التى أقرها الدستور كما أن المرأة هى الأكثر حرصا على حقوقها ودائما ما تطالب بالمزيد للأجيال الحالية والقادمة.
وأضافت مارسيل ان التاريخ القديم والقريب يشهد على نضال سيدات مصر من أجل الحصول على حقوقهن، وكلل هذا النضال المكتسبات الدستورية التى حصلت عليها المرأة، بداء بالمجالس النيابية فلم يشهد التاريخ المصرى تمثيل المرأة فى بهذا العدد، وصولا الى تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة بدءا من أول أكتوبر القادم وقد أثبتت المرأة فى كل عمل تحصل عليه قدرتها وكفاءتها على النجاح.
