باريس (أ ف ب)
وضعت ميمي مارشان التي تعد من أهم الشخصيات في صحافة المشاهير في فرنسا ووجهت إليها مطلع حزيران/يونيو اتهامات في إطار التحقيق في الاشتباه في تمويل ليبيا للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007 ، الجمعة في التوقيف الاحترازي، حسبما ذكر لوكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق.
وقال المصدر إن "عملية تنصت أثبتت أنها لم تحترم المراقبة القضائية لأنها تحدثت إلى شخص لا يحق لها" الاتصال به.
واضاف أن قاضي الحريات والتوقيف وضع ميمي مارشان رئيسة وكالة صائدي الصور "بيست-إيميج" في السجن بعد جلسة بعد ظهر الجمعة.
ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال بمحاميتها كارولين توبي مساء الجمعة.
وميمي مارشان كانت مقربة من الزوجين ساركوزي وكذلك من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت اتهمت رسمي في الخامس من حزيران/يونيو بتهمة "التاثير على لشهود" و"الانتماء إلى عصابة أشرار لارتكاب عملية احتيال".
وكانت المراقبة القضائية التي تخضع لها تمنعها من الاتصال بعد من الأشخاص بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ومحاميه تياري هيرزوغ ومدير تحرير صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ومجلة "باري ماتش" السبوعيتين، ايرفي غاتينيو.
وكانت مارشان أوقفت في إطار تحقيق قضائي مرتبط بمقابلة تمكن صحافي في مجلة "باري ماتش" من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما توجه إلى لبنان برفقة مصور من وكالة "بيست-إيماج".
في المقابلة، تراجع زياد تقي الدين عن اتهاماته ضد الرئيس الفرنسي الأسبق بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
كما تحدث تقي الدين بشكل مقتضب إلى قناة "بي اف ام تي في" من بيروت حيث يقيم منذ إدانته في حزيران/يونيو 2020 في قضية أخرى.
وأعرب ساركوزي حينذاك عن سروره مؤكدا أن "الحقيقة ظهرت".
لكن تلك التصريحات قابلها إعلان المدعي العام المالي جان فرانسوا بونرت أنّ لوائح اتهام نيكولا ساركوزي في هذا التحقيق لا تستند فقط إلى أقوال تقي الدين.
ووجه الاتهام إلى أربعة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنظيم هذه المقابلة المثيرة للجدل، بينهم أرنو دو لا فيليبرون ورجل الأعمال بيار رينو ونويل دوبو الذي أدين من قبل بالاحتيال.
واستمع القضاء الثلاثاء للمصور سيباستيان فالييلا بصفته "مشتبه به حر" في هذا التحقيق.
© 2021 AFP
