كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تعديل مدة صلاحية التراخيص الصناعية لتصبح 5 أعوام بدلا من 3 أعوام، وذلك في حال تقدم المستثمر بطلب الحصول على ترخيص صناعي جديد أو تجديد ترخيصه الحالي، وذلك بعد استيفائه لكل المتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، وذلك بهدف تسهيل الخطوات على المستثمرين الصناعيين، وضمان استدامة القطاع.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جرّاح الجرّاح إنّ الوزارة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى استدامة المصانع، وتقليل مدد المراجعة من قبل المستثمرين في القطاع، إضافةً إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي وتحسين الإجراءات المتخذة عند إصدار الترخيص الصناعي وتسريعها، لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أنّ هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الاستثمارات الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية خاصة، التي تتطلب مددا زمنية متوسطة إلى طويلة.
وأشار الجرّاح إلى أنّ المصانع، التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مُدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض، ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات، التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة.
يُذكر أنّ الوزارة تقدم خدماتها الرقمية من خلال المنصة الرقمية، التي تشمل العديد من الخدمات التي تهم المستثمرين والراغبين في الاستثمار في قطاعي الصناعة والتعدين، كما تتميز المنصة بتوفير البيانات والإحصاءات الصناعية ووجود بوابة موحدة لشركاء الخدمة لتعريفهم بامتيازات كل مرحلة في المشروع، وتُقدم الوزارة عبر منصة «صناعي» خدمات إلكترونية لشركائها المستثمرين ومن ضمنها «رحلة المستثمر الصناعي»، التي يتم من خلالها التعرف على رحلة استخراج الترخيص الصناعي، والحصول على مختلف الخدمات، التي يتطلبها نشاطه بما فيها الإعفاء الجمركي، والفسوح وغيرهما، وأسهمت منصة «صناعي» في توفير خدمات نوعية دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة منها تعديل الترخيص وتجديده إلكترونيا.
